جارٍ فتح الكتاب…

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

وهبة الزحيلي

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. خامسا - من له الولاية وترتيب الأولياء
  2. مذهب المالكية في ترتيب الأولياء
  3. ترتيب الأولياء عند الشافعية
  4. ترتيب الأولياء عند الحنابلة
  5. سادسا - المولى عليه أو من تثبت عليه الولاية
  6. من تثبت عليه ولاية الإجبار
  7. من تثبت عليه ولاية الاختيار
  8. سابعا - كيفية إذن المرأة بالزواج
  9. ثامنا - عضل الولي وحكمه
  10. العضل
  11. المنع الشرعي عنه
  12. ممن يكون العضل؟
  13. حكم العضل
  14. تاسعا - غيبة الولي وأسره أو فقده
  15. الغيبة بسبب الأسر أو الفقد
  16. المبحث الثالث - الوكالة في الزواج
  17. أولا - حكم التوكيل بالزواج
  18. ثانيا - مدى صلاحية الوكيل
  19. ١ - الوكالة المقيدة
  20. ٢ - الوكالة المطلقة
  21. ثالثا - حقوق العقد في الوكالة بالزواج
  22. رابعا - انعقاد الزواج أحيانا بعاقد واحد
  23. الفضولي
  24. الفصل الخامس: الكفاءة في الزواج
  25. المبحث الأول - معنى الكفاءة وآراء الفقهاء في اشتراطها
  26. آراء الفقهاء في اشتراط الكفاءة
  27. الرأي الأولي - رأى بعضهم كالثوري، والحسن البصري، والكرخي من الحنفية
  28. الرأي الثاني - رأى جمهور الفقهاء (منهم المذاهب الأربعة)
  29. المبحث الثاني - نوع شرط الكفاءة
  30. هل الكفاءة شرط صحة أو شرط لزوم؟
  31. تفصيل رأي الحنفية في شرط الكفاءة
  32. شرطا لصحة الزواج،
  33. شرطا لنفاذ الزواج
  34. شرطا للزوم الزواج
  35. المبحث الثالث - صاحب الحق في الكفاءة
  36. ترتيب الحق بين الأولياء ووقت سقوط حق الاعتراض
  37. رضا بعض الأولياء المستوين في الدرجة دون البعض
  38. المبحث الرابع: من تطلب الكفاءة في جانبه
  39. المبحث الخامس - ما تكون فيه الكفاءة، أو أوصاف الكفاءة
  40. ١ - الديانة، أو العفة أو التقوى
  41. ٢ - الإسلام
  42. ٣ - الحرية
  43. ٤ - النسب
  44. ٥ - المال أو اليسار
  45. ٦ - المهنة أو الحرفة أو الصناعة
  46. ٧ - السلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح
  47. الكفاءة في القانون
  48. الفصل السادس: آثار الزواج
  49. المهر
  50. المبحث الأول - المهر وأحكامه
  51. تمهيد
  52. أولا - تعريف المهر وحكمه وحكمته وسبب إلزام الرجل به
  53. له أسماء عشرة
  54. حكمه
  55. أدلة وجوب المهر
  56. كون المهر واجبا على الرجل دون المرأة
  57. المهر ليس ركنا ولا شرطا في الزواج
  58. نكاح التفويض
  59. ثانيا - مقدار المهر - التغالي في المهور
  60. أقل المهر
  61. مهر السر ومهر العلانية
  62. اختلاف القبول عن الإيجاب
  63. ثالثا - شروط المهر أو ما يصلح أن يكون مهرا وما لا يصلح
  64. الحنفية
  65. ضوابط لما يصلح أن يكون مهرا وما لا يصلح
  66. ضابط ما يصلح مهرا عند المالكية
  67. ضابط ما يصلح مهرا عند الشافعية والحنابلة
  68. وجوب مهر المثل عند فساد المهر
  69. رابعا - أنواع المهر وحالات وجوب كل نوع
  70. المهر المسمى
  71. مهر المثل
  72. حدده الحنفية
  73. حدد الحنابلة مهر المثل
  74. حدد المالكية والشافعية مهر المثل
  75. حالات وجوب مهر المثل
  76. ١ - نكاح التفويض
  77. الحنفية
  78. المالكية
  79. الشافعية
  80. الحنابلة
  81. ٢ - الاتفاق على عدم المهر
  82. ٣ - التسمية غير الصحيحة للمهر
  83. حالة وجوب المهر المسمى، وماذا يجب في الزواج الفاسد
  84. خامسا - صاحب الحق في المهر
  85. الحقوق المتعلقة بالمهر حالة الابتداء
  86. حق الزوجة
  87. حق الأولياء
  88. حق الله تعالى
  89. ما يتعلق بالمهر حالة البقاء
  90. اشتراط الولي شيئا من المهر لنفسه
  91. سادسا - تعجيل المهر وتأجيله
  92. يشترط لجوزا التأجيل
  93. الأول - أن يكون الأجل معلوما
  94. الثاني - ألا يكون الأجل بعيدا جدا
  95. حكم إعسار الزوج بالمهر
  96. ضمان الولي المهر
  97. سابعا - قبض المهر وما يترتب عليه
  98. قابض المهر
  99. التصرف في المهر
  100. ثامنا - الزيادة أو الحط من المهر
  101. الزيادة في المهر
  102. الحط من المهر والإبراء عنه
  103. تاسعا - أحوال وجوب المهر
  104. وجوب المهر
  105. تأكد المهر
  106. الدخول الحقيقي
  107. موت أحد الزوجين
  108. هل القتل مثل الموت؟
  109. هل تستحق الزوجة المهر بقتل زوجها عمدا قبل الدخول والخلوة أو يسقط؟
  110. الخلوة الصحيحة
  111. المانع الطبيعي
  112. المانع الشرعي
  113. إقامة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الزفاف بلا وطء
  114. طلاق الفرار في مرض الموت قبل الدخول
  115. تنصيف المهر
  116. اختلف الفقهاء في مسألتين حول التنصيف قبل الدخول
  117. المسألة الأولى - وهي إذا لم يذكر المهر حين العقد، وإنما فرض بعده بالتراضي أو بقضاء القاضي
  118. المسألة الثانية - وهي الزيادة الحادثة من الزوج بعد العقد على المهر المسمى
  119. سقوط المهر كله
  120. سقوط نصف المهر
  121. عاشرا - تبعة ضمان المهر وحكم هلاكه واستهلاكه واستحقاقه وتعييبه وزيادته
  122. ذكر الحنفية
  123. ذكر المالكية
  124. فصل الشافعية
  125. قرر الحنابلة
  126. زيادة المهر
  127. رأي الحنفية
  128. قال المالكية
  129. رأى الشافعية
  130. ذهب الحنابلة
  131. حادي عشر - الاختلاف في المهر
  132. الحالة الأولى - الاختلاف في تسمية المهر وعدم تسميته
  133. الحالة الثانية - الاختلاف في مقدار المهر المسمى
  134. قال أبو حنيفة ومحمد
  135. قال أبو يوسف
  136. قال المالكية
  137. قرر الشافعية
  138. رأى الحنابلة
  139. الحالة الثالثة - الاختلاف في قبض المهر المعجل
  140. ثاني عشر - الملزم ب الجهاز
  141. الجهاز
  142. المالكية
  143. الحنفية
  144. ثالث عشر - ميراث الصداق وهبته
  145. المبحث الثاني - المتعة
  146. معنى المتعة
  147. حكم المتعة
  148. الحنفية
  149. رأى أبو يوسف والشافعي وأحمد
  150. الشافعية
  151. المالكية
  152. الشافعية
  153. الحنابلة
  154. تسقط المتعة
  155. مقدار المتعة ونوعها
  156. المبحث الثالث - الخلوة الصحيحة وأحكامها
  157. معنى الخلوة
  158. المانع الحسي
  159. المانع الطبيعي
  160. المانع الشرعي
  161. آراء الفقهاء في أحكام الخلوة
  162. مذهب المالكية والشافعية في الجديد
  163. مذهب الحنفية والحنابلة
  164. الفصل السابع: حقوق الزواج وواجباته
  165. المبحث الأول - حقوق الزوجة
  166. إعفاف الزوجة أو الاستمتاع
  167. ٢ - يحرم الوطء في الدبر
  168. ٣ - العزل
  169. ٤ - المعاشرة بالمعروف
  170. ٥ - العدل بين النسوة في المبيت والنفقة
  171. واجب الزوجة
  172. المبحث الثاني - حقوق الزوج
  173. طاعة الزوجة لزوجها في الاستمتاع والخروج من المنزل
  174. الأمانة
  175. المعاشرة بالمعروف
  176. حق التأديب
  177. أولا - الوعظ والإرشاد
  178. ثانيا - الهجر في المضجع والإعراض
  179. ثالثا - الضرب غير المخوف
  180. رابعا - طلب إرسال الحكمين
  181. الاغتسال من الحيض والنفاس والجنابة
  182. السفر بالزوجة
  183. المبحث الثالث - الحقوق المشتركة بين الزوجين
  184. الباب الثاني: انحلال الزواج وآثاره
  185. الفصل الأول: الطلاق
  186. تمهيد - في معنى انحلال الزواج
  187. انحلال الزواج
  188. الفرق بين الفسخ والطلاق
  189. متى تكون الفرقة فسخا ومتى تكون طلاقا؟
  190. يرى الحنفية
  191. قال المالكية
  192. مذهب الشافعية
  193. قال الحنابلة
  194. الفرق التي تتوقف على القضاء
  195. الفرق التي تتوقف على القضاء
  196. فرق الطلاق المتوقفة على القضاء
  197. فرق الطلاق غير المتوقفة على القضاء
  198. فرق الفسخ المتوقفة على القضاء
  199. فرق الفسخ غير المتوقفة على القضاء
  200. المبحث الأول - معنى الطلاق
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس