الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
- الإنصاف لابن عبد البر
فهرس المحتويات
- ٧ - استقلال الأب بنفقة أولاده
- ٨ - استقلال الولد بنفقة أبويه
- ٩ - هل الإعفاف أو التزويج من النفقة الواجبة؟
- نفقة زوجة الأب
- نفقة زوجة الابن
- ١٠ - هل تتوقف النفقة على القضاء؟
- ١١ - سقوط النفقة
- سقوط نفقة الزوجة
- سقوط نفقة الأقارب
- ١٢ - جزاء الامتناع عن النفقة
- ١٣ - تعدد مستحقي النفقة
- ١٤ - متى تجب النفقة على بيت المال أو الدولة؟
- المبحث الأول - نفقة الزوجة
- معنى النفقة
- وجوبها
- المطلب الأول - معنى النفقة وأنواعها، ووجوبها، ومن تجب عليه، وسبب وجوبها
- من تجب عليه
- سبب وجوبها
- المطلب الثاني - شروط وجوب النفقة
- عند الجمهور
- حكم القانون
- عند المالكية
- قبل الدخول
- بعد الدخول
- مايترتب على شروط وجوب النفقة من مسائل
- المسألة الأولى - الزوجة الناشزة
- المسألة الثانية - الزوجة العاملة أو الموظفة
- المسألة الثالثة - الزوجة المريضة
- نفقات العلاج
- المسألة الرابعة - الامتناع من الدخول أو الانتقال لبيت الزوج لعذر
- المسألة الخامسة - حبس الزوجة
- المسألة السادسة - سفر الزوجة
- المسألة السابعة - انتقال الزوج إلى بلد آخر
- المسألة الثامنة - حبس الزوج أو مرضه
- المطلب الثالث - كيفية تقدير النفقة بأنواعها والحكم القضائي بها
- الواجب الأول - الطعام وتوابعه
- ما تقدر به نفقة الطعام
- حال من تقدر به نفقة الطعام
- المدة التي تقدر بها نفقة الطعام
- الواجب الثاني - الكسوة
- الواجب الثالث - المسكن
- الواجب الرابع - نفقة الخادم إن كانت ممن تخدم
- الخادم
- الواجب الخامس - آلة التنظيف ومتاع البيت
- الحكم القضائي بالنفقة وتعديلها
- كيف يقدر القاضي النفقة؟
- الاستدانة أثناء الدعوى
- المطلب الرابع - أحكام النفقة الزوجية
- أولا - حكم الامتناع عن الإنفاق
- الحنفية
- ثانيا - إعسار الزوج بالنفقة
- الجمهور غير المالكية
- الشافعية والحنابلة
- المالكية
- الحكم القانوني
- ثالثا - نفقة زوجة الغائب
- رابعا - متى تعتبر النفقة دينا على الزوج؟
- ١ - قال الحنفية
- ٢ - وقال الجمهور
- خامسا - نفقة المعتدة
- نفقة الحمل
- حكم القانون السوري بنفقة العدة
- سادسا - تعجيل النفقة
- سابعا - الإبراء من النفقة
- ثامنا - المقاصة بدين النفقة
- تاسعا - الكفالة بالنفقة
- الكفالة بالنفقة بسبب السفر
- كفالة النفقة الماضية والمستقبلة
- عاشرا - الصلح عن النفقة
- المبحث الثاني - نفقة الأولاد أو الفروع
- المطلب الأول - وجوب الإنفاق على الفروع وتعيينهم
- المطلب الثاني - شروط وجوب النفقة على الأولاد
- أن يكون الأصل قادرا على الإنفاق بيسار أو قدرة على الكسب
- أن يكون الولد فقيرا معسرا لا مال له، ولا قدرة له على الاكتساب
- العجز عن الكسب يكون بإحدى الصفات التالية
- ـ الصغر
- ـ الأنوثة
- ـ المرض المانع من العمل
- ـ طلب العلم الذي يشغل عن التكسب
- ٣ - ألا يختلف الدين
- المطلب الثالث - من تجب عليه نفقة الأولاد
- المطلب الرابع - مقدار نفقة الأولاد وصيرورتها دينا وسقوطها وتعجيلها
- المبحث الثالث - نفقة الأصول - أو الآباء والأمهات
- المطلب الأول - وجوب نفقة الأصول وتعيينهم
- المطلب الثاني - شروط وجوب النفقة للأصول
- المطلب الثالث - من تجب عليه نفقة الأصول
- تعدد الفروع
- المطلب الرابع - مقدار نفقة الأصول
- المبحث الرابع - نفقة الحواشي وذوي الأرحام
- المطلب الأول - وجوب نفقة الأقرباء من غير الأصول والفروع
- الأول - مذهب الحنفية
- الثاني - مذهب الحنابلة
- الثالث - مذهب المالكية والشافعية
- المطلب الثاني - شروط وجوب نفقة الحواشي وذوي الأرحام
- حد اليسار الذي يتعلق به وجوب هذه النفقة
- المطلب الثالث - من تجب عليهم نفقة الأقارب
- مذهب الحنفية
- الحالة الأولى - أن يكون لمستحق النفقة أصول وفروع
- الحالة الثانية - أن يكون لمستحق النفقة أصول وحواشي
- الحالة الثالثة - أن يكون لمستحق النفقة فروع وحواشي
- الحالة الرابعة - أن يكون لمستحق النفقة خليط من الأصول والفروع والحواشي
- مذهب الحنابلة
- مذهب الشافعية
- مذهب المالكية
- نفقة الأقارب في القانون السوري
- الباب الرابع: الوصايا
- الفصل الأول: الوصية
- تمهيد
- تاريخ الوصية
- قيدت الوصية المشروعة في الإسلام بقيدين
- المبحث الأول - معنى الوصية ومشروعيتها وركنها وكيفية انعقادها وأثره
- أولا - معنى الوصية ونوعاها
- نوعاها
- المطلقة
- المقيدة أو المعلقة
- ثانيا - مشروعية الوصية
- أدلة المشروعية
- سبب المشروعية أو حكمتها
- نوع حكم الوصية الشرعي
- الوصية أربعة أنواع بحسب صفة حكمها الشرعي
- ١ - واجبة
- ٢ - مستحبة
- ٤ - مكروهة تحريما
- حراما
- ثالثا - أركان الوصية
- رابعا - كيفية انعقاد الوصية أو طرق إنشائها وأثر العقد
- العبارة
- الكتابة
- الإشارة المفهمة
- القبول المطلوب
- هل تشترط الفورية في القبول؟
- تجزؤ الرد ورد البعض دون البعض
- الرجوع عن الرد أو القبول
- من يملك القبول والرد
- موت الموصى له بلا قبول ولا رد
- وقت ثبوت ملكية الموصى به للموصى له
- تعليق الوصية على شرط
- تقييد الوصية بشرط صحيح
- المبحث الثاني - شروط الوصية
- المطلب الأول - شروط الموصي
- شروط الصحة في الموصي
- شرط نفاذ الوصية في الموصي
- المطلب الثاني - شروط الموصى له
- شروط الصحة
- الوصية لجهة معصية
- الوصية للمعدوم
- الوصية للحمل وبالحمل
- الوصية بالحمل
- الوصية للحمل
- قال الزيلعي والشلبي وصاحب الدر والهداية من الحنفية
- قال الشافعية
- قال الحنابلة
- قال المالكية
- القانون
- الوصية للمجهول
- الوصية للدابة
- الوصية للقاتل
- الوصية لأهل الحرب
- اتحاد الدين
- وصايا غير المسلمين - أهل الذمة
- شرط نفاذ الوصية في الموصى له
- الوصية للوارث
- يشترط لصحة الإجازة شرطان
- من الوارث الذي يجيز؟
- القائلون بمشروعية الوصية للوارث
- المطلب الثالث - شروط الموصى به
- شروط الصحة
- أن يكون الموصى به مالا قابلا للتوارث
- أن يكون المال الموصى به متقوما في عرف الشرع
- أن يكون قابلا للتمليك وإن كان معدوما وقت الوصية
- أن يكون الموصى به مملوكا للموصي عند إنشاء الوصية إذا كان معينا بالذات؛
- القانون
- المصري
- السوري
- ألا يكون الموصى به معصية أو محرما شرعا
- أمثلة الحنفية
- أمثلة المعصية عند المالكية
- أمثلة المعصية أو ما لا قربة فيه عند الشافعية
- من الوصايا الباطلة عند الشافعية والحنابلة
- من أمثلة المعصية أو الفعل المحرم سواء أكان الموصي مسلما أم ذميا عند الحنابلة
- ما يشترط في الموصى به لنفاذ الوصية
- الحجر بسبب الدين المستغرق
- الوصية بالزائد عن الثلث
- استحباب الوصية بما دون الثلث
- المبحث الثالث - أحكام الوصية
- المطلب الأول - صفة الوصية شرعا والرجوع عنها
- الرجوع عن الوصية في القانون
- المطلب الثاني - الأثر المترتب على الوصية
- المطلب الثالث - أحكام الموصي
- وصية المدين
- وصية غير المسلم
- ١ - وصية الذمي
- ٢ - وصية الحربي
- ٣ - وصية المرتد
- المطلب الرابع - أحكام الموصى له
- ١ - حكم الوصية للجهات العامة
- الوصية بالحج
- قال الحنفية
- قال الشافعية
- قال الحنابلة