جارٍ فتح الكتاب…

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي — المؤلف: وهبة الزحيلي. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

وهبة الزحيلي

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ٢ - الوصية للحمل
  2. تعدد الحمل
  3. ٣ - الوصية للمعدوم
  4. أحكام الوصية للمعدوم في القانون
  5. ـ الوصية بالأعيان للمعدوم ممن يحصون
  6. ـ الوصية بالمنفعة للمعدوم ممن يحصون
  7. ـ الوصية بالمنفعة للطبقات
  8. ٤ - الوصية لجماعة محصورين
  9. كيفية توزيع الوصية المشتركة
  10. الوصية المشتركة
  11. ٥ - الوصية لجماعة غير محصورين
  12. يرى الحنفية
  13. رأى المالكية
  14. ذهب الشافعية والحنابلة
  15. المقصود ببعض ألفاظ الموصى لهم في الوصية لقوم مخصوصين
  16. الجيران
  17. الأصهار والأختان
  18. الأقارب والأرحام
  19. الأهل
  20. آل بيته
  21. أهل جنسه
  22. العلويون
  23. في سبيل الله
  24. العلماء
  25. مراحل الإنسان
  26. المطلب الخامس - أحكام الموصى به
  27. ١ - الوصية بمعين أو بجزء شائع وحكم هلاك الموصى به
  28. ٢ - الوصية بالمعدوم أو بمعجوز التسليم
  29. ٣ - الوصية بالمجهول
  30. ٤ - الوصية بالمنافع
  31. أـ المقصود بالمنافع
  32. ب - هل تعد المنافع أموالا ذات قيمة؟
  33. حـ - حكم الوصية بالمنافع من حيث الجواز وعدمه
  34. د - تقدير المنفعة
  35. هـ - طريق الانتفاع بالمنفعة
  36. وـ كيفية استيفاء المنفعة المشتركة
  37. ز - انتهاء الوصية بالمنفعة
  38. متى يستحق الموصى له المنفعة الموصى بها؟
  39. منع الموصى له من الانتفاع
  40. ح - ملكية العين الموصى بمنفعتها والتصرف فيها
  41. ط - نفقة العين الموصى بمنفعتها
  42. ٥ - الوصية بالتصرف في عين
  43. ٦ - الوصية بالإقراض
  44. ٧ - الوصية بالحقوق
  45. ٨ - الوصية بقسمة التركة
  46. ٩ - الوصية بالمرتبات
  47. ١٠ - حكم الزيادة في الموصى به
  48. الحال الأولى - الزيادة غير المستقلة بنفسها
  49. الحال الثانية - الزيادة المستقلة بنفسها
  50. الحال الثالثة - الزيادة بالهدم والبناء الجديد
  51. الحال الرابعة - إدماج البناءين
  52. المطلب السادس - مقدار الوصية
  53. أـ فإذا كان للموصي وارث
  54. ب - وإذا لم يكن للموصي وارث
  55. إجازة الورثة للزائد عن الثلث
  56. أولا - وقت الإجازة
  57. ثانيا - من يملك الإجازة والرد
  58. يشترط فيمن يجيز أو يرد شرطان
  59. الأول - أن يكون المجيز من أهل التبرع
  60. الثاني - أن يكون المجيز عالما بمايجيزه
  61. ثالثا - جهة تلقي الملك بعد الإجازة
  62. وقت تقدير الثلث
  63. المطلب السابع - الوصية للوارث
  64. المطلب الثامن - الوصية بمثل نصيب وارث
  65. مقدار ما يستحقه الموصى له في هذه الوصايا
  66. الحالة الأولى - أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث معين موجود عند وفاة الموصي
  67. الحالة الثانية - أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث غير معين
  68. الحالة الثالثة - أن تكون الوصية بمثل نصيب وارث معدوم
  69. الحالة الرابعة - أن تكون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة ولآخر بسهم معلوم شائع
  70. المطلب التاسع - الوصية بالأجزاء
  71. المطلب العاشر - تنفيذ الوصية
  72. أولا - أن يكون في التركة دين على أجنبي، أو مال غائب
  73. الحال الأولى - أن يكون الموصى به مالا مرسلا
  74. الحال الثانية - أن يكون الموصى به عينا معينة
  75. الحال الثالثة - أن تكون الوصية بسهم شائع في التركة
  76. الحال الرابعة: أن تكون الوصية بسهم شائع في نوع من المال
  77. ثانيا - أن يكون في التركة دين على وارث
  78. الحال الأولى - أن يكون الدين مؤجلا
  79. الحال الثانية - أن يكون الدين قد حل أداؤه
  80. الحال الثالثة - أن يكون الدين مستحق الأداء
  81. المبحث الرابع - مبطلات الوصية
  82. زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق ونحوه
  83. ردة الموصي
  84. تعليق الوصية على شرط لم يحصل
  85. الرجوع عن الوصية
  86. الرجوع الصريح
  87. الرجوع دلالة
  88. أولا - كل تصرف قولي يخرج العين عن ملك الوصي
  89. ثانيا - كل فعل في العين الموصى بها يدل على الرجوع عن الوصية،
  90. نوع يدل على الرجوع بالاتفاق
  91. نوع لا يدل على الرجوع بالاتفاق
  92. نوع مختلف فيه بين الفقهاء
  93. ٥ - رد الوصية
  94. ٦ - موت الموصى له المعين قبل موت الموصي
  95. ٧ - قتل الموصى له الموصي
  96. ٨ - هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه
  97. ٩ - تبطل الوصية لوارث
  98. المبحث الخامس - تزاحم الوصايا
  99. تزاحم الوصايا
  100. ١ - قاعدة التزاحم في الوصايا بين العباد
  101. ٢ - التزاحم بين الوصايا في حقوق الله تعالى
  102. ٣ - التزاحم بين وصايا حق الله وحق العباد
  103. المبحث السادس - الوصية الواجبة قانونا
  104. المستند الفقهي للوصية الواجبة ومسوغاتها
  105. من تجب له هذه الوصية
  106. شروط وجوب هذه الوصية
  107. مقدار الوصية الواجبة
  108. تقديم هذه الوصية
  109. الفرق بين القانون السوري والقانون المصري في مقدار الوصية الواجبة
  110. طريقة استخراج الوصية الواجبة
  111. المبحث السابع - إثبات الوصية
  112. الشهادة على كتاب الوصية
  113. الفصل الثاني: حكم تبرعات المريض مرض الموت
  114. هل تعتبر تبرعات المريض مرض الموت في حكم الوصية؟
  115. مريض الموت
  116. تبرعات مريض الموت
  117. التبرعات المنجزة
  118. أما التبرعات أو العطايا المضافة لما بعد الموت
  119. الفصل الثالث: الوصاية
  120. المبحث الأول - أنواع الأوصياء
  121. المبحث الثاني - أركان الوصاية
  122. ١ - الموصي
  123. ٢ - الوصي
  124. تعدد الأوصياء
  125. ٣ - الموصى فيه
  126. ٤ - الصيغة
  127. المبحث الثالث - أحكام تصرفات الوصي
  128. ١) - البيع والشراء
  129. ٢) - التوكيل والإيصاء للغير
  130. ٣) - المضاربة بمال الموصى عليه، واقتضاء الدين، والإنفاق بالمعروف والختان، وإخراج زكاة الفطر، وضمان القرض
  131. ٤) - القسمة عن الموصى له
  132. ٥) - إقرار الوصي بدين على الميت، وهل الوصي أولى بالولاية أو الجد؟
  133. ٦) - دفع المال للمحجور وترشيد المحجور
  134. ٧) - شهادة الأوصياء
  135. ٨) - رجوع الوصي على مال اليتيم
  136. ٩) - فض النزاع بين الوصي والموصى عليه
  137. ١٠) - جعل الوصي وانتفاعه بمال الموصى عليه
  138. ١١) - عزل الوصي
  139. ١٢) - الإنفاق للضرورة
  140. الباب الخامس: الوقف
  141. الفصل الأول: تعريف الوقف ومشروعيته وصفته وركنه
  142. أولا - تعريف الوقف
  143. التعريف الأول - لأبي حنيفة
  144. التعريف الثاني - للجمهور وهم الصاحبان وبرأيهما يفتى عند الحنفية، والشافعية والحنابلة في الأصح
  145. التعريف الثالث - للمالكية
  146. ثانيا - مشروعية الوقف وحكمته أو سببه
  147. ثالثا - صفة الوقف
  148. رابعا - ركن الوقف
  149. الفصل الثاني: أنواع الوقف ومحله
  150. الوقف الخيري
  151. الوقف الأهلي أو الذري
  152. محل الوقف
  153. بيان الرأي الفقهي في بعض أنواع المال الموقوف
  154. وقف العقار
  155. وقف المنقول
  156. وقف المشاع
  157. وقف حق الارتفاق
  158. وقف الإقطاعات
  159. وقف أراضي الحوز
  160. وقف الإرصاد
  161. وقف المرهون
  162. وقف العين المؤجرة
  163. الفصل الثالث: حكم الوقف
  164. حكم الوقف
  165. عند أبي حنيفة
  166. عند الصاحبين وبرأيهما يفتى
  167. يرى المالكية
  168. الأظهر في مذهب الشافعية
  169. الحنابلة في الصحيح من المذهب
  170. متى يزول الملك عن الوقف؟
  171. رأي أبي حنيفة
  172. المالكية
  173. الشافعية
  174. الحنابلة
  175. موقف القانون من الرجوع في وقف المسجد
  176. الرجوع في وقف المسجد
  177. الرجوع في وقف غير المسجد
  178. الشروط العشرة
  179. الإعطاء
  180. الإدخال
  181. الإخراج
  182. الزيادة
  183. النقصان
  184. التغيير
  185. الاستبدال
  186. الفصل الرابع - شروط الوقف
  187. المبحث الأول - شروط الواقف
  188. أن يكون الواقف حرا مالكا
  189. أن يكون عاقلا
  190. أن يكون بالغا
  191. أن يكون رشيدا
  192. رأي الحنفية في وقف المدين
  193. وقف المريض مرض الموت
  194. وقف المرتد
  195. وقف الكافر
  196. وقف المكره
  197. وقف الأعمى
  198. وقف غير المرئي
  199. شرط الواقف كنص الشارع
  200. الحنفية
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس