المستصفى
المستصفى — المؤلف: أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- خطبة الكتاب
- صدر الكتاب
- بيان حد أصول الفقه
- بيان مرتبة علم الأصول ونسبته إلى العلوم
- بيان كيفية دوران علم الأصول على الأقطاب الأربعة
- بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة
- بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها
- مقدمة الكتاب
- بيان حصر مدارك العلوم النظرية في الحد والبرهان
- الدعامة الأولى في الحد
- الفن الأول في القوانين
- الفن الثاني من دعامة الحد في الامتحانات للقوانين
- الدعامة الثانية من مدارك العقول
- الفن الأول في السوابق
- الفصل الأول في دلالة الألفاظ على المعاني
- الفصل الثاني النظر في المعاني المفردة
- الفصل الثالث في أحكام المعاني المؤلفة
- الفن الثاني في المقاصد وفيه فصلان
- الفصل الأول في صورة البرهان
- الفصل الثاني بيان مادة البرهان
- الفن الثالث في اللواحق وفيه فصول
- الفصل الأول في بيان ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل
- الفصل الثاني في بيان الاستقراء والتمثيل
- الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات
- الفصل الرابع في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة
- القطب الأول في الثمرة وهي الحكم والكلام فيه ينقسم إلى فنون أربعة
- الفن الأول في حقيقة الحكم
- مسألة شكر المنعم
- مسألة الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة
- الفن الثاني في أقسام الأحكام
- مسألة الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم بين أقسام محصورة
- مسألة الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع
- مسألة إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثال
- مسألة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب
- مسألة إذا اختلطت منكوحة بأجنبية
- مسألة الواجب الذي لا يتقدر بحد محدود
- مسألة الوجوب يباين الجواز والإباحة بحدة
- مسألة الجائز لا يتضمن الأمر والمباح غير مأمور به
- مسألة المباح من الشرع
- مسألة المندوب مأمور به
- مسألة كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب
- مسألة المتفقون على صحة الصلاة في الدار المغصوبة
- مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده
- الفن الثالث من القطب الأول في أركان الحكم
- مسألة تكليف الناسي والغافل عما يكلف محال
- مسألة في المقتضى بالتكليف
- مسألة فعل المكره يجوز أن يدخل تحت التكليف
- مسألة ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر
- الفن الرابع من القطب الأول فيما يظهر الحكم به فصول
- الفصل الأول في الأسباب
- الفصل الثاني في وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد
- الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة
- الفصل الرابع في العزيمة والرخصة
- القطب الثاني في أدلة الأحكام
- الأصل الأول من أصول الأدلة كتاب الله تعالى
- النظر الأول في حقيقة القرآن
- النظر الثاني في حد القرآن
- مسألة البسملة آية من القرآن
- النظر الثالث في ألفاظ القرآن وفيه ثلاث مسائل
- مسألة ألفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز
- مسألة القرآن عربي كله لا عجمية فيه
- مسألة في القرآن محكم ومتشابه
- النظر الرابع في أحكام القرآن
- كتاب النسخ
- الباب الأول وفيه فصول
- الأول في حد النسخ وحقيقته
- الفصل الثاني في إثبات النسخ على منكريه
- الفصل الثالث في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ
- مسألة نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال
- مسألة نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها
- مسألة الزيادة على النص نسخ
- مسألة ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخ
- مسألة يجوز النسخ بالأخف ولا يجوز بالأثقل
- مسألة النسخ في حق من لم يبلغه الخبر
- الباب الثاني في أركان النسخ وشروطه
- مسائل تتشعب عن النظر في ركني المنسوخ والناسخ
- مسألة ما من حكم شرعي إلا وهو قابل للنسخ
- مسألة الآية إذا تضمنت حكما يجوز نسخ تلاوتها
- مسألة نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
- مسألة الإجماع لا ينسخ به
- مسألة نسخ النص القاطع المتواتر بالقياس
- مسألة لا ينسخ حكم بقول الصحابي
- خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناسخ
- الأصل الثاني من أصول الأدلة سنة رسول الله
- القسم الأول من هذا الأصل الكلام في التواتر وفيه أبواب
- الباب الأول في إثبات أن التواتر يفيد العلم
- الباب الثاني في شروط التواتر
- مسألة عدد المخبرين
- مسألة قطع القاضي بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل
- مسألة أقل عدد يحصل به العلم الضروري
- مسألة العدد الكامل إذا أخبروا ولم يحصل العلم بصدقهم
- خاتمة في بيان شروط فاسدة لعدد التواتر
- الباب الثالث في تقسيم الخبر
- القسم الأول ما يجب تصديقه
- القسم الثاني من الأخبار ما يعلم كذبه
- القسم الثالث ما لا يعلم صدقه ولا كذبه
- القسم الثاني في أخبار الآحاد وفيه أبواب
- الباب الأول في إثبات التعبد بخبر الواحد مع قصوره عن إفادة العلم
- مسألة التعبد بخبر الواحد
- مسألة العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد
- الباب الثاني في شروط الراوي وصفته
- مسألة الفاسق المتأول
- خاتمة جامعة للرواية والشهادة
- الباب الثالث في الجرح والتعديل وفيه أربعة فصول
- الفصل الأول في عدد المزكي
- الفصل الثاني سبب الجرح والتعديل
- الفصل الثالث في نفس التزكية
- الفصل الرابع في عدالة الصحابة
- الباب الرابع في مستند الراوي وكيفية ضبطه
- مراتب الرواية
- مسألة الشك في مسموعاته عن الزهري مثلا حديث واحد شك أنه سمعه من الزهري أم لا
- مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي ولم يعمل به
- مسألة انفراد الثقة بزيادة في الحديث
- مسألة رواية بعض الخبر
- مسألة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ
- مسألة المرسل مقبول
- مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- الأصل الثالث من أصول الأدلة الإجماع وفيه أبواب
- الباب الأول في إثبات كون الإجماع حجة على منكريه
- الباب الثاني في بيان أركان الإجماع
- مسألة دخول العوام في الإجماع
- مسألة المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر
- مسألة بإجماع غير الصحابة
- مسألة الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل
- مسألة حجية إجماع أهل المدينة
- مسألة هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر
- مسألة لا حجة في إجماع من بعد الصحابة
- مسألة أفتى بعض الصحابة بفتوى وسكت الآخرون
- مسألة إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الإجماع
- مسألة انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس
- الباب الثالث في حكم الإجماع
- مسألة انعقاد الإجماع بمخالفة واحد من الأمة أو اثنان
- مسألة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة
- مسألة اختلفت الأمة على قولين ثم رجعوا إلى قول واحد
- مسألة أجمعت الصحابة على حكم ثم ذكر واحد منهم حديثا على خلافه
- مسألة الإجماع لا يثبت بخبر الواحد
- مسألة الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع
- الأصل الرابع دليل العقل والاستصحاب
- مسألة لا حجة في استصحاب الإجماع
- مسألة النافي هل عليه دليل
- خاتمة القطب ما يظن أنه من أصول الأدلة وليس منها
- الأصل الأول من الأصول الموهومة شرع من قبلنا
- الأصل الثاني من الأصول الموهومة قول الصحابي
- مسألة تقليد الصحابة
- الأصل الثالث من الأصول الموهومة الاستحسان
- الأصل الرابع من الأصول الموهومة الاستصلاح
- القطب الثالث في كيفية استثمار الأحكام من مثمرات الأصول
- صدر القطب الثالث وفيه ثلاثة فنون
- الفن الأول في المنظوم وكيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع
- المقدمة وتشتمل على سبعة فصول
- الفصل الأول في مبدإ اللغات
- الفصل الثاني الأسماء اللغوية هل تثبت قياسا
- الفصل الثالث في الأسماء العرفية
- الفصل الرابع في الأسماء الشرعية
- الفصل الخامس في الكلام المفيد
- الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطاب
- الفصل السابع في الحقيقة والمجاز
- القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبين
- مسألة قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم
- مسألة قوله ﷺ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
- مسألة قوله ﷺ لا صلاة إلا بطهور
- مسألة حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين
- مسألة ما أمكن حمله على حكم متجدد
- مسألة إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي
- مسألة إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز
- خاتمة جامعة
- القول في البيان والمبين وفيه مسائل
- مسألة في حد البيان
- مسألة في تأخير البيان
- مسألة تأخير البيان في العموم
- مسألة لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل والعموم
- القسم الثاني من الفن الأول في الظاهر والمؤول وفيه مسائل
- مسألة التأويل وإن كان محتملا فقد تجتمع قرائن تدل على فساده
- مسألة كل تأويل يرفع النص أو شيئا منه فهو باطل
- مسألة تأويل الآية في مسألة أصناف الزكاة
- مسألة قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا نص في وجوب رعاية العدد
- مسألة العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى قوي وضعيف
- مسألة قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء
- مسألة قوله ﵇ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
- القسم الثالث في الأمر والنهي
- النظر الأول في حده وحقيقته
- النظر الثاني في صيغة الأمر
- مسألة افعل بعد الحظر ما موجبه
- النظر الثالث في موجب الأمر ومقتضاه
- مسألة الأمر ليس للتكرار في الأمر المضاف إلى شرط
- مسألة مطلق الأمر يقتضي الفور
- مسألة وجوب القضاء لا يفتقر إلى أمر مجدد
- مسألة الأمر يقتضي وقوع الإجزاء بالمأمور به إذا امتثل
- مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا ما لم يدل عليه دليل
- مسألة ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحد
- مسألة المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن من الامتثال
- القول في صيغة النهي
- مسألة النهي عن البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها
- القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص
- المقدمة القول في حد العام والخاص
- الباب الأول في العموم هل له صيغة أم لا
- القول في العموم إذا خص هل يصير مجازا في الباقي
- الباب الثاني في تمييز ما يمكن دعوى العموم فيه عما لا يمكن وفيه مسائل
- مسألة دعوى العموم فيما ذكره الشارع على سبيل الابتداء
- مسألة ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم