المستصفى
المستصفى — المؤلف: أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- مسألة المقتضى لا عموم له
- مسألة الفعل المتعدي إلى مفعول
- مسألة دعوى العموم في الفعل
- مسألة فعل النبي
- مسألة قول الصحابي نهى النبي ﷺ عن كذا
- مسألة قول الصحابي قضى النبي ﷺ بالشفعة للجار وبالشاهد واليمين
- مسألة دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي
- مسألة من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما
- مسألة من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه
- مسألة الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى العموم فيه
- مسألة ما ورد من الخطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين يدخل تحته العبد
- مسألة يدخل الكافر تحت خطاب الناس وكل لفظ عام
- مسألة يدخل النساء تحت الحكم المضاف إلى الناس
- مسألة لا يدخل النبي تحت الخطاب الخاص بالأمة
- مسألة المخاطبة شفاها لا يمكن دعوى العموم فيها
- مسألة من الصيغ ما يظن عموما وهي إلى الإجمال أقرب
- مسألة المخاطب يندرج تحت الخطاب العام
- مسألة إفادة اسم الفرد العموم
- مسألة صرف العموم إلى غير الاستغراق
- الباب الثالث في الأدلة التي يخص بها العموم
- مسألة خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن
- مسألة قياس نص خاص إذا قابل عموم نص آخر
- الباب الرابع في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم وفيه فصول
- الفصل الأول في التعارض
- الفصل الثاني في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص
- الفصل الثالث في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه
- الباب الخامس في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق
- الفصل الأول في حقيقة الاستثناء
- الفصل الثاني في الشروط وهي ثلاثة
- الفصل الثالث في تعقب الجمل بالاستثناء
- الفن الثاني فيما يقتبس من الألفاظ من حيث فحواها وإشارتها وهي خمسة أضرب
- الضرب الأول ما يسمى اقتضاء
- الضرب الثاني ما يؤخذ من إشارة اللفظ
- الضرب الثالث فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب
- الضرب الرابع فهم غير المنطوق به من المنطوق
- الضرب الخامس هو المفهوم
- القول في درجات دليل الخطاب
- القول في دلالة أفعال النبي ﵇ وسكوته واستبشاره وفيه فصول
- الفصل الأول في دلالة الفعل
- الفصل الثاني في شبهات متفرقة في أحكام الأفعال
- الفصل الثالث في تعارض الفعلين
- الفن الثالث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والاقتباس من معقول الألفاظ بطريق القياس
- مقدمة في حد القياس
- حصر مجاري الاجتهاد في العلل
- الباب الأول في إثبات القياس على منكريه
- مسألة التعبد بالقياس واجب عقلا
- مسألة في الرد على من حسم سبيل الاجتهاد بالظن
- القول في شبه المنكرين للقياس والصائرين إلى حظره
- القول في الشبه المعنوية للمنكرين للقياس وهي ست
- الباب الثاني في طريق إثبات علة الأصل
- القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية
- القسم الثاني في إثبات العلة بالإجماع على كونها مؤثرة في الحكم
- القسم الثالث في إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال وهي أنواع
- النوع الأول السبر والتقسيم
- النوع الثاني من الاستنباط إثبات العلة بإبداء مناسبتها للحكم
- القول في المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل
- الباب الثالث في قياس الشبه وفيه أطراف
- الطرف الأول في حقيقة الشبه وأمثلته
- الطرف الثاني في بيان التدريج في منازل هذه الأقيسة من أعلاها إلى أدناها
- الطرف الثالث في بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه وليس فيه وليس منه
- الباب الرابع في أركان القياس وشروط كل ركن
- الركن الأول للقياس
- الركن الثاني للقياس
- الركن الثالث للقياس
- الركن الرابع للقياس
- مسألة تخصيص العلة
- مسألة تعليل الحكم بعلتين
- مسألة اشتراط العكس في العلل الشرعية
- مسألة العلة القاصرة صحيحة
- خاتمة فيما يفسد العلة قطعا وما يفسدها ظنا واجتهادا
- القطب الرابع في حكم المستثمر وهو المجتهد
- الفن الأول في الاجتهاد
- النظر الأول في أركان الإجتهاد وأحكامه
- مسألة جواز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمان الرسول
- مسألة النبي هل يجوز له الحكم بالاجتهاد فيما لا نص فيه
- النظر الثاني في أحكام الاجتهاد
- الحكم الأول في تأثيم المخطئ في الاجتهاد
- الحكم الثاني في الاجتهاد التصويب والتخطئة
- مسألة نفي حكم معين في المجتهدات
- مسألة تعارض دليلان عند المجتهد
- مسألة في نقض الاجتهاد
- مسألة في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه
- الفن الثاني في التقليد والاستفتاء وحكم العوام فيه
- مسألة التقليد هو قبول قول بلا حجة
- مسالة العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء
- مسألة لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة
- مسألة مراجعة العامى للمفتى
- الفن الثالث في الترجيح وكيفية تصرف المجتهد عند تعارض الأدلة
- المقدمة الأولى في بيان ترتيب الأدلة
- المقدمة الثانية في حقيقة تعارض الأدلة ومحله
- المقدمة الثالثة في دليل وجوب الترجيح
- الباب الأول فيما ترجح به الأخبار
- القول فيما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح
- الباب الثاني في ترجيح العلل