جارٍ فتح الكتاب…

المنتقى شرح الموطإ

المنتقى شرح الموطإ — المؤلف: أبو الوليد الباجي (ت 474 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو الوليد الباجي (ت 474 هـ)

شروح الحديث

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [الباب الأول في بيان ما يجوز أكله بغير ذكاة]
  2. [الباب الثاني في بيان ما لا يجوز أكله إلا بذكاة]
  3. [أكل كل ذي ناب من السباع]
  4. [ما يكره من أكل الدواب]
  5. [ما جاء في جلود الميتة]
  6. [ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة]
  7. [كتاب الأشربة]
  8. [الحد في الخمر]
  9. [الباب الأول فيمن يجب استنكاهه في الخمر]
  10. [الباب الثاني فيمن يثبت ذلك بشهادته]
  11. [الباب الثالث فيما يجب بشهادة الاستنكاه]
  12. [ما يسكر يجب به الحد وإن لم يبلغ الشارب حد السكر]
  13. [الباب الأول في صفة الشهادة التي يثبت بها الحد]
  14. [الباب الثاني في صفة الضرب وما يضرب به]
  15. [الباب الثالث فيما يضاف إلى الحد]
  16. [الباب الرابع في تكرر الحد]
  17. [الباب الخامس فيما يسقط الحد عن شارب الخمر]
  18. [حد العبد في الخمر وفي ذلك بابان]
  19. [الباب الأول في صفة من يقيم الحد]
  20. [الباب الثاني في صفة المحدود]
  21. [ما ينهى أن ينبذ فيه]
  22. [ما يكره أن ينبذا جميعا]
  23. [تحريم الخمر]
  24. [جامع تحريم الخمر]
  25. [كتاب الجهاد]
  26. [النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو]
  27. [النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو]
  28. [ما جاء في الوفاء بالأمان]
  29. [الباب الثاني في وقت التأمين في الجهاد]
  30. [وفي التأمين خمسة أبواب]
  31. [الباب الأول في صفة التأمين في الجهاد]
  32. [الباب الثالث في صفة المؤمن في الجهاد]
  33. [الباب الرابع فيما يثبت به الأمان]
  34. [الباب الخامس في مقتضى التأمين]
  35. [العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله]
  36. [جامع النفل في الغزو]
  37. [الباب الثاني والثالث في بيان من إليه قسمة الغنيمة وبيان ما يقسم منها وتمييزه مما لا يقسم]
  38. [الباب الأول في موضع قسمة الغنيمة]
  39. [الباب الرابع في بيان من له حق والخامس في بيان قسم الغنيمة]
  40. [مسألة وجد منه الخروج من منزله إلى الغزو وفيه أبواب]
  41. [الباب الأول في صفة حضور القتال]
  42. [الباب الثاني فيما أحرز من الغنيمة]
  43. [الباب الثالث فيما يمنع استحقاق الغنيمة]
  44. [الباب الرابع فيما تثبت به المعاني المؤثرة في منع الغنيمة]
  45. [ما لا يجب فيه الخمس]
  46. الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ حُكْمِهِمْ
  47. [الباب الثاني في بيان حكم ما وجد معهم من المال]
  48. [العدو إذا وجد بساحل المسلمين قد نزلوا دون إذن أحد من المسلمين أو لفظهم البحر وفي هذا بابان]
  49. [الباب الأول في بيان حكم من وجد من العدو]
  50. [ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس]
  51. [ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو]
  52. [ما جاء في السلب في النفل]
  53. [ما جاء في إعطاء النفل من الخمس]
  54. [القسم للخيل في الغزو]
  55. [ما جاء في الغلول]
  56. [الشهداء في سبيل الله]
  57. [ما تكون فيه الشهادة]
  58. [العمل في غسل الشهداء]
  59. [ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله]
  60. [الترغيب في الجهاد]
  61. [ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو]
  62. [إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه]
  63. [الباب الأول في معرفة الصلح والعنوة]
  64. [الباب الثاني في حكم أهل الصلح]
  65. [الباب الثالث في حكم انتقال الأملاك عن أهل الذمة]
  66. [الباب الرابع في ذكر أموال أهل الذمة بعد موتهم على الكفر]
  67. [الباب الخامس في حكم أموال أهل الذمة إذا أسلموا]
  68. [الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر عدة النبي بعد وفاة رسول الله ﷺ]
  69. [كتاب النذور والأيمان]
  70. [ما يجب من النذور في المشي]
  71. [ما جاء فيمن نذر مشيا إلى بيت الله فعجز]
  72. [العمل في المشي إلى الكعبة]
  73. [ما لا يجوز من النذور في معصية الله]
  74. [اللغو في اليمين]
  75. [ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين]
  76. [ما تجب فيه الكفارة من الأيمان]
  77. [العمل في كفارة الأيمان]
  78. [جامع الأيمان]
  79. [كتاب النكاح]
  80. [ما جاء في خطبة النساء]
  81. [استئذان البكر والأيم في أنفسهما]
  82. [ما جاء في الصداق والحباء]
  83. [الباب الأول في أن هبة البضع من غير عوض لا تجوز]
  84. [الباب الثاني في حكم النكاح بلفظ الهبة مع ذكر العوض]
  85. [الباب الثاني في تفسير المعاني التي يثبت بها الخيار للزوج]
  86. [أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص]
  87. [الباب الأول ثبوت الخيار لكل واحد من الزوجين بالعيوب المؤثرة في منع الاستمتاع]
  88. [الباب الثالث فيما يوجب الفرقة بذلك قبل المسيس]
  89. [الباب الرابع في موجب الفرقة بذلك بعد المسيس]
  90. [نكاح التفويض وفيه أربعة أبواب]
  91. [الباب الأول في صفته]
  92. [الباب الثاني في حكم نكاح التفويض قبل المسيس]
  93. [الباب الثالث في حكم نكاح التفويض بعد المسمى]
  94. [الباب الرابع فيما يعتبر في مهر المثل]
  95. [الفساد في المهر من جهة الجنس وفي ذلك بابان]
  96. [الباب الأول فيما يتعلق بالمهر من الفساد من جهة الجنس]
  97. [الباب الثاني في حكم النكاح المنعقد على ذلك]
  98. [إرخاء الستور]
  99. [المقام عند الأيم والبكر]
  100. [ما لا يجوز من الشروط في النكاح]
  101. [نكاح المحلل وما أشبهه]
  102. [ما لا يجمع بينه من النساء]
  103. [ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته]
  104. [نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه مما يكره]
  105. [جامع ما لا يجوز من النكاح]
  106. [نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة وفي هذا بابان]
  107. [الباب الأول في مقارنة الشهادة لعقد النكاح]
  108. [الباب الثاني في صفة من يثبت النكاح بشهادته]
  109. [نكاح الأمة على الحرة]
  110. [ما جاء في الرجل يملك المرأة وقد كانت تحته ففارقها]
  111. [ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها]
  112. [النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه]
  113. [النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب]
  114. [ما جاء في الإحصان وفيه أربعة أبواب]
  115. [الباب الأول في صفات المحصن]
  116. [الباب الثاني في وصف ما يكمل به الإحصان من العقود]
  117. [الباب الثالث في ذكر ما يقع به الإحصان من الجماع]
  118. [الباب الرابع فيما يثبت به حكم الإحصان]
  119. [نكاح المتعة]
  120. [نكاح العبد وفيه ثلاثة أبواب]
  121. [الباب الأول في ملك السيد نكاح العبد]
  122. [الباب الثاني فيما يجوز من عقده على نفسه وتجويز السيد له وفسخه]
  123. [الباب الثالث في حكم المهر والنفقة في نكاح العبد]
  124. [نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله]
  125. [ما جاء في الوليمة]
  126. [جامع النكاح]
  127. [كتاب الطلاق]
  128. [باب ما يجوز إيقاعه من الطلاق]
  129. [ما جاء في الخلية والبرية وما أشبه ذلك]
  130. [ما يبين من التمليك]
  131. [ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك]
  132. [ما لا يبين من التمليك]
  133. [الإيلاء]
  134. [باب الإيلاء يثبت حكمه بكل يمين]
  135. [إيلاء العبد]
  136. [ظهار الحر]
  137. [باب ألفاظ الظهار]
  138. [باب من يظاهر منها]
  139. [كفارة الظهار]
  140. [ظهار العبد]
  141. [ما جاء في الخيار]
  142. [ما جاء في الخلع]
  143. [طلاق المختلعة]
  144. [ما جاء في اللعان]
  145. [ميراث ولد الملاعنة]
  146. [طلاق البكر]
  147. [طلاق المريض]
  148. [الباب الأول في صفة المرض الذي به يبقى حكم ميراث المطلقة]
  149. [الباب الثاني في حكم طلاق المريض]
  150. [ما جاء في متعة الطلاق]
  151. [ما جاء في طلاق العبد]
  152. [نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل]
  153. [عدة التي تفقد زوجها]
  154. [ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض]
  155. [ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه]
  156. [ما جاء في نفقة المطلقة]
  157. [ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها]
  158. [جامع عدة الطلاق]
  159. [ما جاء في الحكمين]
  160. [ما جاء في يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح]
  161. [أجل الذي لا يمس امرأته]
  162. [جامع الطلاق وفيه أبواب]
  163. [الباب الأول في ذكر من يستحق النفقة من الزوجات وتستحق عليه من الأزواج]
  164. [الباب الثاني فيما تسقط به النفقة من طلاق بائن أو نشوز]
  165. [الباب الثالث في قدر النفقة وصفتها]
  166. [الباب الرابع فيما يجب من الخيار للزوجة بالإعسار عن ذلك]
  167. [عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا]
  168. [مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل]
  169. [عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها]
  170. [عدة الأمة إذا توفي زوجها أو سيدها]
  171. [ما جاء في العزل]
  172. [ما جاء في الإحداد]
  173. [كتاب الرضاع]
  174. [رضاع الصغير]
  175. [ما جاء في الرضاعة بعد الكبر]
  176. [جامع ما جاء في الرضاعة]
  177. [كتاب البيوع]
  178. [ما جاء في بيع العربان]
  179. [ما جاء في مال المملوك]
  180. [ما جاء في العهدة وفيه أبواب]
  181. [الباب الثاني في محل الحكم بها من البلاد]
  182. [الباب الثالث في محل ثبوتها من المبيع]
  183. [الباب الرابع في محل العهدة من العقود]
  184. [الباب الأول في تفسير معنى العهدة]
  185. [الباب الخامس في محل درك العهدة]
  186. [الباب السادس في حكم العوض منها في تعجيل أو تأخير]
  187. [بيع البراءة وفيه أبواب]
  188. [الباب الأول في تبيين محل البراءة من العقود]
  189. [الباب الثاني في تبيين محلها من المعقود عليه]
  190. [الباب الثالث فيمن يجوز له البراءة من البائعين]
  191. [الباب الرابع في تبيين ما تصح البراءة منه من العيوب]
  192. [العيب في الرقيق وفيه أبواب]
  193. [الباب الأول في بيان العقود التي يثبت فيها الرد بالعيب]
  194. [الباب الثاني في بيان العيوب التي يجب بها الرد وتمييزها من غيرها]
  195. [الباب الثالث ما يحدث بالمبيع مما يثبت به الخيار للمبتاع في الرد بالعيب]
  196. [الباب الرابع ما يفيت الرد بالعيب]
  197. [الباب الأول في بيان المعاني التي تثبت الخيار إلخ]
  198. [ابتاع سلعة وحدث بها عنده عيب مفسد ثم ثبت فيها عيب قديم كان عند البائع]
  199. [الباب الثاني في صفة العمل في الارتجاع والرد]
  200. [حكم المواضعة وما يتعلق بها وفيها ستة أبواب]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس