جارٍ فتح الكتاب…

المنتقى شرح الموطإ

المنتقى شرح الموطإ — المؤلف: أبو الوليد الباجي (ت 474 هـ). القسم: شروح الحديث. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو الوليد الباجي (ت 474 هـ)

شروح الحديث

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [الباب الأول في بيان معنى المواضعة ولزومها]
  2. [الباب الثاني في تبيين محلها من العاقدين]
  3. [الباب الثالث في محل المواضعة من العقود]
  4. [الباب الرابع في محل المواضعة من المعقود عليه]
  5. [الباب الخامس في حكم الأمة في مدة المواضعة]
  6. [الباب السادس في بيان ما تنتقض به المواضعة]
  7. [ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فيها]
  8. [النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج]
  9. [ما جاء في ثمر المال يباع أصله]
  10. [النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها]
  11. [ما جاء في بيع العرية وفيه أبواب]
  12. [الباب الأول في تفسير معنى العرية]
  13. [الباب الثاني في بيان من يجوز له ذلك]
  14. [الباب الثالث في بيان ما يصح ذلك فيه من الثمار]
  15. [الباب الرابع في بيان مقدار ما يجوز بيعه من العرية]
  16. [الجائحة في بيع الثمار والزرع وفيه أبواب]
  17. [الباب الأول في تبيين ما يكون من المتلفات جائحة]
  18. [الباب الثاني في تبيين ما توضع فيه الجائحة]
  19. [الباب الثالث في تبيين مقدار الجائحة التي توضع]
  20. [ما يجوز في استثناء الثمر]
  21. [ما يكره من بيع التمر]
  22. [ما جاء في المزابنة والمحاقلة]
  23. [جامع بيع الثمر]
  24. [بيع الفاكهة]
  25. [بيع الذهب بالورق عينا وتبرا]
  26. [ما جاء في الصرف]
  27. [المراطلة]
  28. [العينة وما يشبهها وفيها أبواب]
  29. [الباب الثاني في تمييز ما يختص به من وجوه الاستفادة]
  30. [الباب الأول في تمييز ما يختص به هذا الحكم من المبيعات]
  31. [الباب الثالث في تمييز ما يكون قبضا واستيفاء]
  32. [الباب الرابع في تمييز ما يصحح قبض البيع الثاني]
  33. [ما يكره من بيع الطعام إلى أجل]
  34. [السلف في الطعام وفيه أبواب]
  35. [الباب الأول والثاني كون المسلم فيه متعلقا بالذمة وكونه موصوفا]
  36. [الباب الثالث أن يكون المسلم فيه مقدرا]
  37. [الباب الرابع أن يكون السلم مؤجلا]
  38. [الباب الخامس أن يكون المسلم فيه موجودا حين الأجل]
  39. [الباب السادس أن يكون الثمن نقدا]
  40. [بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما]
  41. [الباب الثاني في ما يقع التماثل به في المقادير]
  42. [ما كان شيئا واحدا من الطعام أي الجنس الواحد لا يجوز التفاضل فيه وفيه بابان]
  43. [الباب الأول في تبيين معنى الجنس]
  44. [جامع بيع الطعام]
  45. [الحكرة والتربص وفيه أبواب]
  46. [الباب الأول في بيان معنى الاحتكار وحكمه]
  47. [الباب الثاني في بيان معنى الوقت الذي يمنع فيه الادخار]
  48. [الباب الثالث وهو ما يمنع من احتكاره]
  49. [الباب الرابع في بيان ما يمنع من الاحتكار]
  50. [التسعير علي ضربين وفيه ثلاثة أبواب]
  51. [الباب الأول في تبيين السعر الذي يؤمر من حط عنه أن يلحق به]
  52. [الباب الثاني في تبيين من يختص بالتسعير من البائعين]
  53. [الباب الثالث فيما يختص بالتسعير من المبيعات]
  54. [البيع بغير السعر الذي يحده الإمام وفي ذلك ثلاثة أبواب]
  55. [الباب الأول في صفة التسعير]
  56. [الباب الثاني في ذكر من يسعر عليهم]
  57. [الباب الثالث فيما يتعلق به التسعير من المبيعات]
  58. [ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه]
  59. [ما لا يجوز من بيع الحيوان]
  60. [بيع الحيوان باللحم]
  61. [بيع اللحم باللحم]
  62. [ما جاء في ثمن الكلب]
  63. [السلف وبيع العروض بعضها ببعض]
  64. [السلفة في العروض]
  65. [بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن]
  66. [النهي عن بيعتين في بيعة]
  67. [بيع الغرر]
  68. [الملامسة والمنابذة]
  69. [بيع المرابحة]
  70. [البيع على البرنامج]
  71. [بيع الخيار]
  72. [ما جاء في الربا في الدين]
  73. [جامع الدين والحلول]
  74. [ما جاء في الشركة والتولية والإقالة]
  75. [ما جاء في إفلاس الغريم وفيه أبواب]
  76. [الباب الأول في حكم إقرار المفلس قبل التفليس وبعده]
  77. [الباب الثاني فيما يقر بيده من ماله ولا يقبضه الغرماء في ديونهم]
  78. [الباب الثالث في ضمان ما يتحاص فيه الغرماء من ماله]
  79. [الباب الرابع في حكم المحاصة]
  80. [الباب الخامس فيما تقع فيه المحاصة]
  81. [ما يجوز من السلف]
  82. [ما لا يجوز من السلف]
  83. [ما ينهى عنه في المساومة والمبايعة وفيه أبواب]
  84. [الباب الأول في تعيين البادي الذي يمنع من البيع له]
  85. [الباب الثاني في التصرف الذي يمنع له]
  86. [الباب الثالث في حكم البيع له إذا وقع]
  87. [جامع البيوع]
  88. [كتاب المساقاة]
  89. [ما جاء في المساقاة]
  90. [الشرط في الرقيق في المساقاة]
  91. [كتاب كراء الأرض]
  92. [ما جاء في كراء الأرض]
  93. [كتاب القراض]
  94. [ما جاء في القراض]
  95. [ما يجوز في القراض]
  96. [ما لا يجوز في القراض]
  97. [ما يجوز من الشرط في القراض]
  98. [ما لا يجوز من الشرط في القراض]
  99. [زكاة القراض]
  100. [القراض في العروض]
  101. [الكراء في القراض]
  102. [التعدي في القراض]
  103. [ما يجوز من النفقة في القراض]
  104. [ما لا يجوز من النفقة في القراض]
  105. [الدين في القراض]
  106. [البضاعة في القراض]
  107. [السلف في القراض]
  108. [المحاسبة في القراض]
  109. [جامع ما جاء في القراض]
  110. [كتاب الأقضية]
  111. [الترغيب في القضاء بالحق]
  112. [الباب الأول في صفة القاضي]
  113. [الباب الثاني في مجلسه وأدبه]
  114. [ما جاء في الشهادات وفيه أبواب]
  115. [الباب الأول في عدد المزكين]
  116. [الباب الثاني في صفة المزكى]
  117. [الباب الثالث في معنى العدالة وما يلزم المزكى من معرفة ذلك]
  118. [الباب الرابع في لفظ التزكية وحكمها]
  119. [الباب الخامس في تكرير التعديل وما يلزم منه]
  120. [للشهادة حالان]
  121. [الباب الأول في تحمل الشهادة]
  122. [الباب الثاني في حال أداء الشهادة]
  123. [محل نقل الشهادة عن الشهود وفيها بابان]
  124. [الباب الأول في نقل الشهادة عن معينين]
  125. [الباب الثاني في نقل الشهادة عن غير معينين]
  126. [القضاء في شهادة المحدود]
  127. [القضاء باليمين مع الشاهد]
  128. [القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد]
  129. [القضاء في الدعوى وفيه أبواب]
  130. [الباب الأول في تفسير ما تعتبر فيه الخلطة]
  131. [الباب الثاني في تفسير معنى الخلطة وتمييزها من غيرها]
  132. [الباب الثالث فيما تثبت به الخلطة]
  133. [مسألة التحكيم وفيها بابان]
  134. [الباب الأول في صفة من يجوز تحكيمه]
  135. [الباب الثاني في تبيين الأحكام التي يجوز التحكيم فيها]
  136. [القضاء في شهادة الصبيان وفيه أبواب]
  137. [الباب الأول في ذكر من تجوز شهادته من الصبيان]
  138. [الباب الثاني في تبيين الحالة التي تجوز عليها شهادتهم]
  139. [الباب الثالث في حكم من تجوز شهادتهم]
  140. [ما جاء في الحنث على منبر النبي ﷺ]
  141. [جامع ما جاء في اليمين على المنبر]
  142. [ما لا يجوز من غلق الرهن]
  143. [القضاء في رهن الثمر والحيوان]
  144. [القضاء في الرهن من الحيوان وفيه أبواب]
  145. [الباب الأول في وجوب الحيازة للرهن]
  146. [الباب الثاني في صفة الحيازة وتمييزها مما ليس بحيازة]
  147. [الباب الثالث فيمن يصح وضع الرهن على يده]
  148. [الباب الرابع فيمن يوضع على يديه الرهن عند اختلاف المتراهنين]
  149. [الباب الخامس فيمن يلي الرهن ويقوم به من الإنفاق عليه والاستغلال له]
  150. [القضاء في الرهن يكون بين الرجلين]
  151. [القضاء في جامع الرهون]
  152. [القضاء في كراء الدابة والتعدي بها]
  153. [القضاء في المستكرهة من النساء]
  154. [القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره]
  155. [القضاء فيمن ارتد عن الإسلام]
  156. [القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا]
  157. [القضاء في المنبوذ]
  158. [القضاء بإلحاق الولد بأبيه]
  159. [القضاء في ميراث الولد المستلحق]
  160. [القضاء في أمهات الأولاد وفيه أبواب]
  161. [الباب الثاني في أنه لا يجوز أن يملكها غيره ببيع ولا هبة ولا غيرها]
  162. [الباب الثالث في حكم ما بقي له من التصرف والمنفعة فيها وفي ولدها]
  163. [الباب الرابع في حكم مالها في حياته]
  164. [الباب الخامس في حكمها وحكم مالها بعد موته]
  165. [الباب الأول في ماذا تصير الأمة به أم ولد]
  166. [القضاء في عمارة الموات وفيه أبواب]
  167. [الباب الأول في صفة الأرض التي تملك بالإحياء]
  168. [الباب الثاني في صفة المحيي للأرض وحكمه]
  169. [الباب الثالث في صفة إحياء الأرض]
  170. [الباب الرابع في حكم من أحيا من الأرضين ثم مات وعاد إلى ما كان عليه]
  171. [الباب الخامس في حكم الأرض الموات والأبوار في القسمة والبيع]
  172. [القضاء في المياه]
  173. [القضاء في المرافق]
  174. [القضاء في قسم الأموال]
  175. [القضاء في الضواري والحريسة]
  176. [القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم]
  177. [القضاء فيما يعطى العمال]
  178. [القضاء في الحمالة والحول وفيه أبواب]
  179. [الباب الأول فيما تصح الحمالة به]
  180. [الباب الثاني في ذكر ما تصح الحمالة منه]
  181. [الباب الثالث فيمن تصح الحمالة عنه]
  182. [الباب الرابع فيما للطالب من مطالبة الحميل]
  183. [الباب الخامس في رفق الطالب بالغريم أو الحميل]
  184. [الباب السادس في قضاء الحق]
  185. [القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب]
  186. [ما لا يجوز من النحل]
  187. [باب فيما يمنع الحيازة ويبطل العطية]
  188. [باب في الذين يحاز عليهم]
  189. [ما لا يجوز من العطية]
  190. [القضاء في الهبة وفيه أبواب]
  191. [الباب الأول فيما يجوز هبته للثواب]
  192. [الباب الثاني فيمن تحمل هبته على الثواب من غير شرط]
  193. [الباب الثالث في مقتضى هبة الثواب من اللزوم أو الجواز]
  194. [الباب الرابع فيما تفوت به هبة الثواب وتلزم به القيمة]
  195. [الباب الخامس في حكم وجود العيب بها]
  196. [الاعتصار في الصدقة]
  197. [القضاء في العمرى وفيه أبواب]
  198. [الباب الأول في معنى العمرى وألفاظها]
  199. [الباب الثاني فيمن يصح التحبيس منه ومن يصح التحبيس عليه وما يصح تحبيسه]
  200. [الباب الثالث في دخول العقب مع المعطي]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس