جارٍ فتح الكتاب…

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة — المؤلف: محمد حسين الجيزاني. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد حسين الجيزاني

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. - انقسام الإجماع إلى قطعي وظني
  2. المسألة الثالثة: حجية الإجماع
  3. - الإجماع حجة شرعية باتفاق أهل العلم
  4. - الأدلة على كون الإجماع حجة من الكتاب والسنة
  5. - أدلة حجية الإجماع تدل على أصلين عظيمين
  6. - هل يشترط أن يبلغ المجموعون عدد التواتر؟ منشأ الخلاف في ذلك
  7. - الإجماع حجة في جميع العصور والدليل على ذلك
  8. - قول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فهو كاذب)
  9. المسألة الرابعة: أهل الإجماع
  10. - الشروط المطلوبة في أهل الإجماع
  11. - هل يدخل في أهل الإجماع المجتهد الجزئي؟
  12. - العامي لا يدخل اتفاقا في أهل الإجماع، وبيان مراد من قال بدخوله
  13. - الكافر لا يدخل اتفاقا في أهل الإجماع
  14. - حكم دخول الفاسق في أهل الإجماع
  15. هل يعتد بقول الأكثر مع مخالفة واحد أو اثنين من أهل الإجماع؟
  16. - إجماع أهل المدينة على أربع مراتب
  17. - يشترط في اعتبار إجماع أهل المدينة عند الإمام مالك شرطان
  18. - اتفاق الخلفاء الراشدين وحدهم لا يكون إجماعا
  19. - إذا أدرك التابعي عصر الصحابة ﵃ فهل يعتد بخلافه
  20. - القاعدة في أهل الإجماع أن الماضي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر
  21. - هل يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر؟
  22. - لا إجماع إلا بدليل
  23. - مذهب ابن تيمية: أن الإجماع لا بد أن يستند إلى نص، وبيان المقدمات التي بنى عليها مذهبه هذا
  24. المسألة الخامسة: مستند الإجماع
  25. - الخلاف في مسألة استناد الإجماع إلى الاجتهاد والقياس يمكن إرجاعه إلى اللفظ
  26. المسألة السادسة: الأحكام المترتبة على الإجماع
  27. - لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا ولا على خلاف إجماع سابق
  28. - أمة محمد ﷺ معصومة من الردة ومن تضييع نص تحتاج إليه
  29. - إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟
  30. - هل يجوز إحداث تأويل ثالث في معنى آية أو حديث؟
  31. - هل يجوز إحداث دليل لم يستدل به السابقون؟
  32. - إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم الإجماع على أحدهما؟
  33. - حكم منكر الحكم المجمع عليه
  34. - من فوائد الإجماع
  35. المبحث الرابع: القياس
  36. المسألة الأولى: تعريف القياس
  37. - تعريف القياس لغة
  38. - تعريف القياس اصطلاحا
  39. - أركان القياس
  40. المسألة الثانية: أقسام القياس
  41. - انقسام القياس إلى جلي وخفي
  42. - انقسام القياس إلى قياس علة، ودلالة، وقياس في معنى الأصل
  43. - انقسام القياس إلى قياس طرد، وقياس عكس
  44. - حكم القياس في التوحيد والعقائد
  45. - حكم القياس في الأحكام الشرعية
  46. - انقسام القياس إلى صحيح، وباطل، ومتردد بينهما، وضابط كل
  47. - القياس من الألفاظ المجملة
  48. المسألة الثالثة: حجية القياس
  49. - الناس في القياس طرفان ووسط
  50. - ضوابط الاحتجاج بالقياس عند أهل السنة
  51. - القياس الصحيح هو الميزان وهو العدل
  52. - الأصول الشرعية التي بنى عليها أهل السنة الاحتجاج بالقياس
  53. - شمول النصوص الشرعية لجميع الأحكام وإحاطتها بأفعال المكلفين
  54. - موافقة القياس الصحيح للنصوص الشرعية
  55. - الأدلة على حجية القياس
  56. المسألة الرابعة: شروط القياس
  57. المسألة الخامسة: أبحاث العلة
  58. - تعريف العلة لغة واصطلاحا
  59. - الأوصاف ثلاثة: مناسب، وطردي، وشبه
  60. - تقسيمات العلة
  61. - تخلف الحكم مع وجود العلة
  62. - الناس في الأسباب طرفان ووسط
  63. - مذهب أهل السنة إثبات باء السببية
  64. - مذاهب الناس في الحكمة وبيان مذهب السلف
  65. - أنواع الحكمة
  66. - مذهب أهل السنة في التعليل
  67. - مذهب أهل السنة إثبات لام التعليل
  68. - القول بأن العلة مجرد علامة محضة لا يصح
  69. - مسالك العلة:
  70. المسلك الأول: النص
  71. الإيماء والتنبيه
  72. المسلك الثاني: الإجماع
  73. المسلك الثالث: الاستنباط
  74. السبر والتقسيم
  75. الدوران الوجودي والعدمي
  76. المناسبة والإخالة
  77. - تقسيم الوصف المناسب إلى: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل
  78. - حاصل القول في الوصف المناسب
  79. الفصل الثالث: الأدلة المختلف فيها
  80. المبحث الأول: الاستصحاب
  81. المسألة الأولى: تعريف الاستصحاب
  82. المسألة الثانية: أنواع الاستصحاب وحكم كل نوع
  83. - استصحاب البراءة الأصلية
  84. - استصحاب دليل الشرع وهو نوعان
  85. - استصحاب ما دل الشرع على ثبوته واستمراره
  86. - استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع
  87. المسألة الثالثة: شرط العمل بالاستصحاب
  88. - العمل بالاستصحاب تارة يكون قطعيا وتارة يكون ظنيا
  89. - ترك العمل بالاستصحاب تارة يكون قطعيا وتارة يكون ظنيا
  90. - الاستصحاب آخر مدار الفتوى
  91. - الاستصحاب قد يوافقه دليل خاص آخر فيقويه
  92. - الواجب الحذر من تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه
  93. المسألة الرابعة: حكم الأشياء قبل ورود السمع
  94. المسألة الخامسة: هل النافي يلزمه الدليل؟
  95. المبحث الثاني: قول الصحابي
  96. - قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه
  97. - قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة
  98. - قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف
  99. - قول الصحابي فيما عدا ذلك (تحريم محل النزاع)
  100. - قول الصحابي لا يخالف النص
  101. - قول الصحابي إذا خالف القياس
  102. - الأدلة على حجية قول الصحابي
  103. المبحث الثالث: شرع من قبلنا
  104. - وجه اتفاق الشرائع السابقة
  105. - وجه اختلاف الشرائع السابقة
  106. - الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة
  107. - تحرير محل النزاع في مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟
  108. - حكم الاحتجاج بشرع من قبلنا
  109. - الخلاف في شرع من قبلنا خلاف لفظي
  110. المبحث الرابع: الاستحسان
  111. - معنى الاستحسان عند الأصوليين ومثاله
  112. - لفظ الاستحسان من الألفاظ المجملة
  113. - موقف الإمام الشافعي من الاستحسان
  114. - موقف الإمام أبي حنيفة من الاستحسان
  115. المبحث الخامس: المصالح المرسلة
  116. التمهيد
  117. - أوجه التلازم بين المصلحة والشريعة
  118. - أقسام مطلق المصلحة
  119. المسألة الأولى:تعريف المصلحة المرسلة
  120. المسألة الثانية: أقسام المصلحة المرسلة
  121. - أقسام المصلحة المرسلة باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ
  122. - مقاصد الشريعة وهي الضروريات الخمس، والدليل عليها
  123. - تقسيم المصلحة المرسلة باعتبار قوتها إلى ضرورية وحاجية وتحسينية
  124. المسألة الثالثة: حكم الاحتجاج بالمصلحة المرسلة
  125. - الخلاف في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة خلاف لفظي
  126. المسألة الرابعة: ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة عند القائلين بها
  127. - هل توجد مصلحة خالصة أو مفسدة خالصة؟
  128. - هل يوجد في الشريعة ما تساوت مصلحته ومفسدته؟
  129. المسألة الخامسة: أدلة اعتبار المصلحة المرسلة
  130. المسألة السادسة: سد الذرائع وإبطال الحيل
  131. الفصل الرابع: النسخ والتعارض والترجيح وترتيب الأدلة
  132. المبحث الأول: النسخ
  133. المسألة الأولى: تعريف النسخ
  134. - النسخ في اللغة
  135. - النسخ في اصطلاح المتقدمين
  136. - تعريف النسخ في اصطلاح المتأخرين وشرح التعريف
  137. المسألة الثانية: شروط النسخ
  138. - الإجماع لا يكون ناسخا وكذا القياس ودليل العقل
  139. - لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته، وبيان غلط الأصوليين في هذا من وجهين
  140. - طرق معرفة النسخ
  141. المسألة الثالثة: حكم النسخ والحكمة منه
  142. - حكم وقوع النسخ بين الشرائع السماوية
  143. - جواز النسخ ووقعه في هذه الشريعة والأدلة على ذلك
  144. - من حكم الله سبحانه في النسخ
  145. - نسخ الأثقل بالأخف والأخف بالأثقل
  146. - بيان مذهب أهل السنة في النسخ قبل التمكن، وبيان مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة ومأخذ كل
  147. - حاصل القول في الحكمة من النسخ
  148. المسألة الرابعة: أقسام النسخ
  149. - الخلاف في حكم النسخ إلى غير بدل خلاف لفظي
  150. - نسخ التلاوة والحكم معا، ونسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم
  151. - نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة والآحادية بمتواتر السنة، ونسخ الآحاد من السنة بالآحاد من السنة مما اتفق عليه
  152. - مسألة نسخ القرآن بالسنة المتواترة
  153. - مسألة نسخ السنة بالقرآن
  154. - خلاصة القول في المسألتين السابقتين
  155. - مسألة نسخ القرآن بالآحاد من السنة
  156. - مسألة نسخ المتواتر من السنة بالآحاد من السنة
  157. المسألة الخامسة: الزيادة على النص
  158. - المراد بالزيادة على النص
  159. - الزيادة على النص إذا كانت مستقلة
  160. - الزيادة على النص إذا كانت غير مستقلة تكون نسخا بشروط
  161. - الزيادة على النص لفظ مجمل
  162. - الزيادة على النص لها ثلاثة أحوال
  163. المبحث الثاني: التعارض
  164. - المراد بتعارض الأدلة
  165. - التعارض بين الدليلين نوعان
  166. - كتاب الله سالم من الاختلاف والاضطراب
  167. - أحاديث النبي ﷺ مبرأة من التناقض والاختلاف
  168. - القياس الصحيح لا يتناقض أبدا
  169. - أدلة الشرع لا تتعارض مع بعضها
  170. - لا تعارض بين الدليلين القطعيين، ولا بين القطعي والظني
  171. - محل التعارض هو الظنيات بعضها مع بعض
  172. - الأمور الواجبة على الترتيب عند التعارض
  173. - إذا تعذر الترجيح بين الدليلين فهل يتخير بينهما أو يتوقف؟
  174. - الطرق المعينة على درء التعارض بين أدلة الشرع
  175. المبحث الثالث: الترجيح
  176. - المراد بالترجيح
  177. - محل الترجيح هو الظنيات
  178. - الترجيح لا يصار إليه إلا بعد محاولة الجمع بين الأدلة وتعذره
  179. - لا بد للترجيح من دليل
  180. - العمل بالراجح متعين
  181. - الضابط في أوجه الترجيح
  182. المبحث الرابع: ترتيب الأدلة
  183. - المراد بترتيب الأدلة
  184. - ترتيب الأدلة من حيث الحجية
  185. - ترتيب الأدلة من حيث المنزلة والمكانة
  186. - ترتيب الأدلة من حيث النظر، والدليل على ذلك
  187. الباب الثاني: القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة
  188. الفصل الأول: الحكم الشرعي
  189. المبحث الأول:تعريف الحكم الشرعي وأقسامه
  190. المطلب الأول: تعريف الحكم الشرعي
  191. - تعريف الحكم لغة واصطلاحا
  192. - أقسام الحكم
  193. - تعريف الحكم الشرعي وشرح التعريف
  194. المطلب الثاني: الحكم التكليفي
  195. التمهيد: وفيه تعريف الحكم التكليفي
  196. * القسم الأول: الواجب:
  197. - هل الفرض والواجب بمعنى واحد؟
  198. - ما ورد عن الإمام أحمد في التفريق بين الفرض والواجب
  199. - ألفاظ الوجوب
  200. - الواجب المعين والمخير
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس