جارٍ فتح الكتاب…

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة — المؤلف: محمد حسين الجيزاني. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد حسين الجيزاني

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. - الواجب المضيق والموسع
  2. - حكم تأخير الواجب إلى آخر وقته
  3. - الواجب العيني والكفائي
  4. - ما يمتاز به فرض الكفاية
  5. - حكم الزيادة على الواجب
  6. - التفاضل بين الواجبات
  7. - تفصيل قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه وما يندرج تحتها
  8. - للوسائل حكم المقاصد
  9. - ما لا يتم الواجب إلا به
  10. - الأمر المطلق لا يتحقق إلا بتحصيل المعين. مثال هذه القاعدة وفائدتها
  11. - أقسام ما يتم به الامتثال للواجب
  12. * القسم الثاني: الحرام:
  13. - تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه
  14. - النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به
  15. القسم الثاني: الحرام
  16. - لفظ (لا ينبغي) (ما كان لهم كذا ولم يكن لهم) (لا يحل ولا يصلح)
  17. - هل النهي عن الشيء أمر بضده؟
  18. - هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
  19. - الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد
  20. - حكم الصلاة في الدار المغصوبة
  21. * القسم الثالث: المندوب:
  22. - أسماء المندوب
  23. - المندوب مأمور به
  24. - المندوب لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه
  25. * القسم الرابع: المكروه:
  26. - المكروه في اصطلاح المتقدمين والتنبيه على الغلط الحاصل بسبب الخلط بين الاصطلاحين
  27. * القسم الخامس: المباح:
  28. المسألة الأولى: هل المباح من الأحكام التكليفية؟
  29. - المباح قد يطلق على الحلال، وقد يراد به ما استوى طرفاه
  30. المسألة الثانية: ألفاظ الإباحة
  31. المسألة الثالثة: أقسام الإباحة
  32. - الإباحة قسمان: شرعية وعقلية، وفوائد التفريق بينهما.
  33. المسألة الرابعة: هل المباح مأمور به؟
  34. المسألة الخامسة: حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع
  35. الأصل في الأشياء بعد مجيء الرسل وورود الشرع الإباحة
  36. قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم ولا شرع، فالواجب التوقف
  37. لا يصح إعطاء ما بعد الشرع حكم ما قبل الشرع
  38. اختلف في وقوع هذه المسألة هل هو جائز أم ممتنع
  39. المطلب الثالث: الحكم الوضعي
  40. المسألة الأولى: تعريف الحكم الوضعي وتقسميه
  41. - تقسيم الحكم الوضعي
  42. المسألة الثانية: الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
  43. - الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
  44. المسألة الثالثة: السبب والشرط والمانع
  45. - لا بد في وجود الحكم من وجود السبب والشرط وانتفاء المانع
  46. - قد يطلق السبب على العلة الشرعية
  47. - مثال لاجتماع الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي
  48. - أقسام الشرط
  49. - الفرق بين الشرط وعدم المانع
  50. المسألة الرابعة: الصحة والفساد
  51. - المراد بالصحة في العبادات والمعاملات
  52. - التنبيه على أن الخلاف لفظي بين المتكلمين والفقهاء في المراد بالصحة في العبادات
  53. - المراد بالفساد في العبادات والمعاملات
  54. - الكمال في العبادات نوعان
  55. - النقص في العبادات نوعان
  56. - حرف النفي في "لا صلاة لمن لا وضوء له" هل يحمل على الكمال الواجب أو الكمال المسنون؟
  57. - النقص عن الواجب في العبادات نوعان
  58. المسألة الخامسة: الأداء والإعادة والقضاء
  59. - تعريف الأداء والإعادة والقضاء
  60. - الأداء والقضاء يجتمعان ويفترقان
  61. المسألة السادسة: الرخصة والعزيمة
  62. - تعريف العزيمة
  63. - شمول العزيمة للأحكام التكليفية الخمسة
  64. - تعريف الرخصة
  65. - أحكام الرخصة
  66. المبحث الثاني: لوازم الحكم الشرعي
  67. المطلب الأول: الحاكم (التحسين والتقبيح العقليان)
  68. مسألة التحسين والتقبيح العقليين:
  69. - المراد بالحسن والقبح
  70. - الأقوال في المسألة
  71. - أصول مهمة عند أهل السنة
  72. - تفصيل مذهب أهل السنة
  73. - مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين
  74. - مسألة شكر المنعم
  75. - وجه إرجاع الخلاف إلى اللفظ في مسألة التحسين والتقبيح العقليين
  76. - تحسين العقل وتقبيحه من الألفاظ المجملة
  77. المطلب الثاني: التكليف
  78. المسألة الأولى: تعريف التكليف
  79. - للتكليف في الاصطلاح تعريفان وبيان الفرق بينهما
  80. - التكليف لغة
  81. المسألة الثانية: شروط التكليف العائدة إلى الفعل
  82. - ذكر شروط التكليف العائدة إلى الفعل إجمالا
  83. - التكليف بالمحال قسمان
  84. - التكليف بالمحال أو بما لا يطاق من الألفاظ المجملة، وكذا لفظ القدرة والاستطاعة
  85. - القدرة نوعان
  86. - هل القدرة مقدمة على الفعل أو هي مقارنة له؟
  87. - ما القدرة المشترطة في التكليف؟
  88. - الأدلة على اشتراط القدرة والاستطاعة الشرعية في التكليف
  89. - أقسام الأفعال التي يكلف بها الإنسان
  90. - القول فعل والدليل على ذلك
  91. - الترك فعل، والدليل على ذلك
  92. - ضابط العزم الذي يكلف به الإنسان
  93. - قاعدة: لا يثبت التكليف مع الجهل وعدم العلم، وأدلة هذه القاعدة وآثارها
  94. - الجهل نوعان
  95. المسألة الثالثة: شروط التكليف العائدة إلى المكلف
  96. - شروط التكليف العائدة إلى الفعل ترجع إلى القدرة والاستطاعة
  97. - ذكر شروط التكليف العائدة إلى المكلف إجمالا
  98. - المجنون والصبي غير مكلفين اتفاقا والدليل على ذلك
  99. - وجوب الزكاة وقيم المتلفات على غير المكلفين من باب خطاب الوضع
  100. - الناسي والنائم والمخطئ غير مكلفين
  101. - المغمي عليه هل يلحق بالنائم أو بالمجنون؟
  102. - الغافل متى يعذر ومتى لا يعذر؟
  103. - الغضبان هل هو مكلف؟
  104. - السكران هل هو مكلف؟
  105. بيان حد السكر
  106. - المكره هل هو مكلف؟
  107. - الفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه
  108. - شروط الإكراه
  109. - وجه إرجاع الخلاف في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إلى اتفاق
  110. - الجامع لشروط المكلف أمران: كلاهما يرجع إلى القدرة
  111. - جميع شروط التكليف ترجع إلى القدرة
  112. المبحث الثالث: قواعد في الحكم الشرعي
  113. - أسماء وإطلاقات الحكم الشرعي
  114. - مصدر الحكم الشرعي
  115. - تحريم القول على الله بغير علم
  116. - الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وتعطيل المفاسد
  117. - الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى المآل
  118. - الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين
  119. - الأحكام الشرعية لا تبنى على الصور النادرة
  120. - الأحكام الشرعية نوعان: ثابتة ومتغيرة
  121. - وجه اختلاف الحكم باختلاف الزمان والمكان والحال
  122. - أحكام الدنيا تبني على الأسباب الظاهرة
  123. - الأحكام الشرعية تبني على المقاصد والنيات وذلك إذا ظهرت، الأمثلة والأدلة على ذلك
  124. - الأحكام الشرعية لا تكون مخالفة للعقول والفطر
  125. - الأحكام الشرعية محيطة بأفعال المكلفين وافية بكل الحوادث
  126. - الأحكام الشرعية ظاهرة مبينة خاصة ما تحتاج إليه الأمة
  127. - العبرة في الأحكام الشرعية بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني
  128. الفصل الثاني: دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط
  129. المبحث الأول: المبادئ اللغوية
  130. المسألة الأولى: علاقة اللغة العربية بالشريعة
  131. المسألة الثانية: مبدأ اللغات
  132. المسألة الثالثة: الأسماء الشرعية
  133. - العلاقة بين مسألة مبدأ اللغات وإثبات المجاز
  134. - الألفاظ أربعة أقسام ووجه الحصر فيها
  135. - أمثلة على الحقيقة الوضعية والعرفية والشرعية
  136. - الاختلاف في الأسماء الشرعية هل هي منقولة عن اللغة أو باقية؟ وبيان كيف يكون هذا الخلاف لفظيا وكيف يكون معنويا
  137. - طريقة أهل السنة: تفسير الألفاظ الشرعية ببيان الشارع لها
  138. - طريقة أهل البدع: الإعراض عن البيان الشرعي
  139. - الألفاظ الشرعية هي حدود الله، لا يجوز تعديها، وتعديها يكون من جهتين
  140. - الواجب حمل الألفاظ الشرعية على عرف الشارع السائد وقت نزول الخطاب، ولا يصح أن تحمل هذه الألفاظ على اصطلاحات المتأخرين
  141. - أمثلة على تفاوت الاصطلاحات بين المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم
  142. - الألفاظ تختلف دلالتها حسب الإطلاق والتقييد، والاقتران والتجريد
  143. - لا بد من التفريق بين الكلام الذي اتصل به ما يقيده وبين الكلام العام المطلق
  144. - تفاوت الناس في فهم الألفاظ والاستنباط منها
  145. - أهمية ضم النظير إلى نظيره واعتبار مراد المتكلم عند تفسير كلامه
  146. المسألة الرابعة: الاشتراك
  147. - الاشتراك هل هو واقع في اللغة؟
  148. المسألة الخامسة: الترادف
  149. - هل يجوز حمل المشترك على كلا معنييه؟
  150. - الترادف هل هو واقع في اللغة؟
  151. - مراد من أنكر الترادف في اللغة
  152. - الترادف في ألفاظ القرآن
  153. - الترادف نوعان
  154. المسألة السادسة: العطف والاقتران
  155. - مقتضى العطف: المغايرة وهي على مراتب
  156. - هل تدل الواو على الترتيب؟
  157. - دلالة الاقتران
  158. المبحث الثاني: النص، والظاهر، والمؤول، والمجمل، والبيان
  159. المسألة الأولى: النص
  160. - تعريف النص ومثاله وحكمه
  161. تمهيد: ينقسم الكلام إلى: نص، وظاهر، ومجمل
  162. المسألة الثانية: الظاهر
  163. - تعريف الظاهر ومثاله وحكمه
  164. المسألة الثالثة: المؤول
  165. - للتأويل عند السلف معنيان
  166. - معنى التأويل عند الأصوليين
  167. - للتأويل ثلاث حالات (أنواع التأويل)
  168. - شروط التأويل الصحيح
  169. - الفصل بين صحيح التأويل وباطله
  170. - دليل التأويل على درجات
  171. المسألة الرابعة: المجمل
  172. - معنى المجمل عند السلف، وعند الأصوليين
  173. - مثال المجمل وحكمه
  174. - أمثلة على منهج السلف في التعامل مع الألفاظ المجملة
  175. - المجمل واقع في الكتاب والسنة
  176. المسألة الخامسة: البيان
  177. - معاني البيان
  178. - طرق البيان
  179. - القاعدة الكلية فيما يحصل به البيان
  180. - حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة
  181. - حكم تأخير البيان إلى وقت الحاجة
  182. - المنع من تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس على إطلاقه، والأمثلة على جواز التأخير
  183. - البيان بالتعريض تارة يحرم، وتارة يجوز، وتارة يجب
  184. المبحث الثالث: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم
  185. المطلب الأول: الأمر والنهي
  186. الجانب الأول: الأمر
  187. المسألة الأولى: تعريف الأمر
  188. المسألة الثانية: صيغة الأمر
  189. المسألة الثالثة: دلالة الأمر على الوجوب
  190. المسألة الرابعة: دلالة الأمر على الفور
  191. المسألة الخامسة: دلالة الأمر على التكرار
  192. المسألة السادسة: الأمر بعد الحظر
  193. المسألة السابعة: هل يستلزم الأمر الإرادة؟
  194. المسألة الثامنة: الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده؟
  195. المسألة التاسعة: تنبيهات
  196. الجانب الثاني: النهي
  197. المسألة الأولى: النهي على وزان الأمر
  198. المسألة الثانية: أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه
  199. المسألة الثالثة: أن النهي يقتضي الفساد
  200. المطلب الثاني: العام والخاص
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس