شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ — المؤلف: محمد بن محمد المختار الشنقيطي. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
فهرس المحتويات
- علامات بدو الصلاح غير الحمرة والصفرة
- استباق العلامات وما الذي يعتبر به منها
- علامات بدو الصلاح في العنب وغيره
- البيع قبل بدو الصلاح
- بيع الثمر وما يجز ويلقط من الزرع
- البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع
- تابع بيع ما يجز ويلقط
- باب بيع الأصول والثمار [٣]
- أحكام تتعلق بالبائع والمشتري
- من يلزمه الحصاد والجذاذ واللقاط
- حالات يبطل بها البيع
- ما يلزم البائع والمشتري عند بطلان البيع
- حكم البيع المطلق وبشرط التبقية
- حالات بدو الصلاح وآراء الفقهاء فيها وفي حق المشتري
- يلزم في بيع الحب ما يلزم في بيع ثمر النخل عند صحتها
- ما يلزم البائع بعد بيع الثمرة
- الآفات وأقسامها وعلى من ضمانها
- استباق الثمار في بدو الصلاح وأحكامه
- صلاح بعض الثمرة دون بعضها
- صلاح نوع دون نوع
- بيع العبد وما يتبعه
- باب بيع السلم [١]
- عقد السلم
- أموال البيع
- التوسعة في بيع السلم
- مشروعية السلم
- تعريف السلم
- ألفاظ السلم
- شروط عقد السلم
- الشرط الأول: انضباط الصفات
- حكم السلم في الأطعمة غير المنضبطة
- حكم السلم في الجلود والرءوس
- حكم السلم في الأواني
- حكم السلم في الجواهر
- حكم السلم في المغشوش والمخلوط غير المتميز
- حكم السلم في الحيوان والثياب المنسوجة من أنواع
- حكم السلم فيما خلطه غير مقصود
- الشرط الثاني: ذكر الجنس والنوع
- اشتراط ذكر الأوصاف التي يحصل بها الاختلاف في السلم
- حكم اشتراط أجود أو أردأ شيء في السلم
- حكم إتيان البائع بما هو أفضل من المتفق عليه أو قبل الوقت
- الشرط الثالث: تحديد قدر المسلم فيه يعلم كيلا ووزنا وذرعا
- حكم السلم في المكيل وزنا أو العكس
- الشرط الرابع: تحديد الأجل
- الشرط الخامس: وجود المسلم فيه وقت التسليم
- الحكم إذا تعذر الوفاء بالمتفق عليه في السلم
- الأسئلة
- حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه
- الفرق بين عقد الاستصناع وعقد السلم
- باب بيع السلم [٢]
- تابع شروط عقد السلم
- الشرط السادس: قبض الثمن تاما قبل التفرق
- حكم السلم إذا تم قبض بعض الثمن
- حكم السلم في أجناس وآجال مختلفة أو متوافقة
- الشرط السابع: أن يكون السلم في الذمة لا في معين
- أحكام متعلقة بالسلم
- محل الوفاء في عقد السلم
- حكم اشتراط الوفاء في غير محل السلم
- محل الوفاء إذا كان العقد قد تم في مكان لا يضبط
- حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه
- حكم هبة المسلم فيه قبل قبضه
- حكم الحوالة بالمسلم فيه أو عليه قبل قبضه
- حكم الرهن والكفالة بالسلم
- الأسئلة
- الفرق بين عقد السلم وبيع الثمر قبل بدو صلاحها
- الفرق بين السلم وبيع الرجل ما لا يملك
- حكم الكتابة والإشهاد في عقد السلم
- حكم الاتفاق مع الخياط على خياطة ثوب
- باب القرض [١]
- مشروعية القرض
- أدلة مشروعية القرض
- مراتب القرض من حيث الجواز والمنع
- الجمع بين مشروعية القرض وذم المسألة
- أركان القرض المشروع
- الحكمة من مشروعية القرض
- الأشياء التي يجري فيها القرض
- ما يملك به الإنسان القرض
- حكم تسديد الدين قبل حلول الأجل
- قضاء الديون إن اختلفت العملة
- تسديد القروض المثلية بالمثل
- تسديد القيمة عند عدم وجود المثل
- حكم القروض التي تجر منافع
- الأسئلة
- اعتبار المقاصد في عقود البيع
- حكم إنقاص المشتري من الثمن المتفق عليه
- حكم بيع الدابة نسيئة
- كلمة توجيهية حول طلب العلم
- باب القرض [٢]
- أنواع الشروط التي يجعلها صاحب الدين على المدين
- الفرق بين الوديعة الشرعية والوديعة المصرفية
- أقسام الودائع المصرفية
- الوديعة المستندية
- الحساب الجاري والودائع بالفوائد
- شهادات الاستثمار
- حكم اشتراط المنافع على القرض
- مسألة السفتجة
- مسألة الدين في الجمعيات
- باب القرض [٣]
- مسائل في القرض
- مكافأة صاحب الدين بدون شرط
- حكم رد القرض بأفضل منه
- الهدية بعد وفاء الدين
- حكم الهدية لصاحب القرض قبل سداد الدين
- حكم اشتراط تسليم الدين في غير مكان القبض
- الأسئلة
- حكم تأخير الدين
- حكم بيع التمر وهو في رءوس النخل
- استغلال شهر رمضان
- باب الرهن [١]
- الرهن حقيقته ومعناه وأحكامه
- مشروعية الرهن
- الحكمة من مشروعية الرهن
- أهمية معرفة أحكام الرهن
- حكم الرهن وحالات الدائن مع المدين
- أركان الرهن وشروطه
- صحة الرهن في كل ما يجوز بيعه
- جواز رهن المكاتب
- صور الرهن
- عدم صحة الرهن إلا بدين ثابت مستقر
- لزوم بقاء الرهن في حق الراهن دون المرتهن
- صحة رهن المشاع
- الأسئلة
- مشروعية كتابة الدين وعدم وجوبها
- توضيح صورة الرهن بعد الدين وحكمها
- حكم التصرف في الرهن عند استيفاء أجل الدين
- جواز اشتراط الرهن أثناء عقد الدين أو بعده
- حكم بيع ما زاد عن حاجة المديون لقضاء دينه
- معنى قوله ﵊: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما.
- حكم تأخير توزيع الميراث على الورثة
- حكم رهن الموصوف في الذمة
- باب الرهن [٢]
- جواز رهن المكيل والموزون بشرط التقابض
- جواز بيع المرهون عند العجز عن سداد الدين
- حكم رهن ما لا يجوز بيعه
- جواز رهن الثمر قبل بدو صلاحه بدون شرط القطع
- اشتراط القبض في لزوم الرهن
- كيفية قبض الرهن
- استدامة قبض الرهن شرط في لزومه
- خروج الرهن بالاختيار يزيل لزومه فإن رد عاد لزومه
- عدم نفاذ التصرف في الرهن من أحد الطرفين من غير إذن الآخر
- حكم عتق الراهن للرهن
- نماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه
- تحمل الراهن مئونة الرهن
- تحمل الراهن كفن المرهون وأجرة المخزن إن احتاج إلى حفظ
- الأسئلة
- حكم أجرة الطبيب إذا لم يشف المريض
- باب الرهن [٣]
- يد المرتهن يد أمانة ما لم يتعد أو يفرط
- تلف الرهن مع بقاء المالية وعدم بقائها
- أقسام الأيدي وحكمها
- تحول يد الأمانة إلى يد ضمان
- عدم سقوط شيء من الدين إذا هلك الرهن دون تعد أو تقصير
- تلف بعض الرهن لا يخرجه عن كونه رهنا
- عدم انفكاك الرهن مع بقاء بعض الدين
- جواز الزيادة في الرهن مع عدم جوازها في الدين
- الرهن المشترك وصوره
- حكم بيع الرهن عند حلول الأجل حال الإذن والامتناع
- جواز بيع الحاكم للرهن عن امتناع الراهن عند التسديد والبيع
- الأسئلة
- حكم الانتفاع بالرهن
- حكم التصرف في الأمانات
- جواز الإقالة في البيع للبائع والمشتري
- باب الرهن [٤]
- اتفاق الراهن والمرتهن على عدل يأخذ الرهن
- إذن الراهن والمرتهن للعدل بالبيع بنقد البلد
- حكم تلف ثمن الرهن في يد العدل
- آثار الرهن المترتبة عليه
- تسليم الدين من العدل للمرتهن بدون بينة مع الإنكار
- تسليم العدل الدين للمرتهن مع حضور الراهن وعدمه
- حكم اشتراط عدم بيع الرهن إذا حل الدين
- حكم اشتراط أن يكون المرهون للمرتهن عند انتهاء الأجل
- الشروط المشروعة والشروط الممنوعة في الرهن
- صحة الشروط أثناء العقد وبعده
- أحوال الشرط والعقد من حيث الصحة والبطلان
- قبول قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده
- مسألة نفي الرهن وما يترتب عليها من أحكام
- إقرار المدين بالدين
- قبول قول الراهن في قدر الرهن
- قبول قول الراهن في رد الرهن وعدمه
- الأسئلة
- حكم شراء السلعة وجعلها رهنا لقاء قيمتها عند بائعها
- مطالبة الراهن للعدل إن فرط في الرهن
- باب الرهن [٥]
- مسائل الاختلاف في الرهن وأنواعها
- تابع قبول قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده
- قبول قول الراهن في كون الرهن مالا محترما
- إقرار الراهن بعدم ملكيته للرهن
- إقرار الراهن بجناية الرهن على غيره
- وجوب رد الحق الذي أقر به الراهن إلى صاحبه بعد فك الرهن
- حكم من رهن مال غيره إذا صدقه المرتهن
- الأسئلة
- تعارض الأصل والظاهر
- حكم بيع الراهن للرهن دون إذن المرتهن
- باب الرهن [٦]
- أقسام الرهن من حيث الكلفة والمئونة وعدمها
- الرهن الذي لا يحتاج إلى مئونة وكلفة
- الرهن الذي يحتاج الى مئونة وكلفة
- حكم الانتفاع بالرهن الذي لا يحتاج إلى مئونة وكلفة
- حكم انتفاع المرتهن بالرهن
- حكم الانتفاع بالرهن بعوض وبدون عوض