شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ — المؤلف: محمد بن محمد المختار الشنقيطي. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
فهرس المحتويات
- حكم الانتفاع بالرهن لقاء ثمن المبيع
- انتقال العقد من الرهن إلى الإجارة
- انتفاع المرتهن بالرهن المحتاج إلى مئونة إن أنفق عليه
- جواز الانتفاع بالرهن المحتاج إلى مئونة بدون إذن الراهن
- حكم انتفاع المرتهن بالرهن غير المحلوب
- الإنفاق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكان الرجوع إليه
- النفقة على الرهن عند تعذر الرجوع إلى الراهن
- النفقة على الوديعة مع إمكان الاستئذان من المالك وعدمه
- النفقة على العارية مع إمكان الاستئذان من المالك وعدمه
- النفقة على الدواب المستأجرة الهارب صاحبها
- تعمير المرتهن لخراب الدور والأراضي المرهونة ونحوها
- الأسئلة
- جواز إدخال الإجارة على الرهن ومباينته لعقد البيعتين في بيعة
- حكم تلف الرهن عند المرتهن
- حكم استصلاح الدور المؤجرة من قبل المستأجر
- جواز انتفاع المرتهن بصوف البهيمة إن أذن له الراهن
- حكم القراءة في الكتب المرهونة بإذن وعدمه
- باب الضمان
- مشروعية عقود الاستيثاق
- حقيقة الضمان والأحكام المترتبة عليه
- عدم صحة الضمان إلا من جائز التصرف
- معنى قول العلماء: جواز التصرف وصحة التصرف
- الخيار لصاحب الحق في مطالبة المديون أو الضامن ولو بعد الموت
- براءة ذمة الضامن ببراءة ذمة المضمون عنه لا العكس
- جواز الضمان مع عدم معرفة الضامن للمضمون عنه
- جواز الضمان مع عدم معرفة المضمون عنه للضامن
- عدم صحة الضمان بدون رضا الضامن
- صحة ضمان المجهول إذا آل إلى العلم
- جواز ضمان العارية
- جواز ضمان المغصوب
- حقيقة المقبوض بسوم وصحة الضمان فيه
- حقيقة عهدة المبيع وجواز الضمان فيه
- حكم الضمان في الأمانات
- التعدي في الأمانات يوجب الضمان
- الأسئلة
- جواز ضمان المجهول الذي يئول إلى العلم
- حكم تصرف المرأة في مالها ومتى يحجر عليها
- فصل في الكفالة
- الكفالة معناها ومشروعيتها وما يتعلق بها من أحكام
- حكم الكفالة في الحد والقصاص
- عدم صحة الكفالة دون رضا الكفيل لا المكفول
- الحكم إذا مات المكفول أو تلفت العين بآفة سماوية
- براءة الكفيل بتسليم المكفول عنه نفسه إلى القضاء
- حكم تسليم المكفول عنه نفسه قبل الأجل
- نصيحة لطلاب العلم بتعلم المسائل المعاصرة
- ما يجب على أهل مكة تجاه حجاج بيت الله الحرام
- الأسئلة
- المبادرة بسداد الدين عن الميت وإن لم يحل أجلها
- التشابه بين النذر والضمان من حيث القياس
- عدم جواز ضمان العين المستأجرة بالمال
- لزوم عقد الإجارة بمجرد العقد
- الأقوال في قاعدة: النسيان لا يسقط الضمان
- استقبال الحجر الأسود مع التقبيل وإن تعذر أشار
- صحة حج من عليه دين مقسط مع الاستئذان من الدائن وعدمه
- حكم الاستئجار للحج
- جواز الفدية بأنثى الماعز بدلا عن الشاة
- باب الحوالة
- تعريف الحوالة لغة واصطلاحا
- أدلة مشروعية الحوالة
- مناسبة ذكر باب الحوالة بعد الأبواب السابقة
- أركان الحوالة
- شروط صحة الحوالة
- أن تكون الحوالة على دين مستقر
- اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا
- أن تكون الحوالة بمعلوم
- أن تكون الحوالة برضا المحيل
- الأثر المترتب على صحة الحوالة
- حكم من أحال على مليء افتقر
- المعتبر في الحوالة رضا المحيل لا المحال عليه
- لا عبرة في الحوالة برضا المحال
- عدم نفاذ الإحالة على مفلس إلا برضا المحال
- الحكم فيمن أحيل بثمن مبيع ثم ظهر بطلان البيع
- الحكم فيمن أحيل بثمن مبيع ثم انفسخ البيع
- الأسئلة
- الحكم فيما لو أحال المستأجر المؤجر بأجرته قبل استيفاء المنفعة
- صيغة انعقاد الحوالة
- حكم إحالة المحال عليه إلى آخر
- بعض المعاملات المالية المعاصرة وبطاقة الائتمان [١]
- توطئة في المعاملات المالية المعاصرة
- بطاقة الائتمان
- نبذة تاريخية عن نشأة بطائق الائتمان
- تعريف بطاقة الائتمان
- الالتزامات المناطة بحامل بطاقة الائتمان
- الالتزامات المتعلقة بالمصدر لبطاقة الائتمان
- جوانب الانتفاع من بطاقة الائتمان
- عقد بطاقة الائتمان عقد مؤجل
- بطاقة ائتمان لسحب النقود فقط
- التخريج الفقهي لبطائق الائتمان
- الأسئلة
- مدى صحة قياس دفع رسوم اشتراك بطاقة الائتمان بعقود الإجارة
- حكم أخذ الأجرة مقابل تحويل الأموال من مكان إلى مكان
- الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
- بعض المعاملات المالية المعاصرة وبطاقة الائتمان [٢]
- تفصيلات في التخريج الفقهي لأحكام بطاقة الائتمان
- أركان البطاقة وأحوال حاملها
- التخريج الفقهي لبطاقة الائتمان لو قام البنك بتغطية الالتزامات من رصيد الحامل
- التخريج الفقهي لبطاقة الائتمان لو قام البنك بتغطية الالتزامات من غير رصيد الحامل
- التخريج الفقهي لبطاقة الائتمان لو قام البنك بتغطية الالتزامات دون أن يكون للعميل رصيد في الأصل
- خطاب الضمان
- أركان خطاب الضمان
- التخريج الفقهي لبطاقة الضمان
- الأسئلة
- حكم الاقتراض بعملة والسداد بعملة أخرى
- حكم إعطاء المكفول للكافل هبة أو عطية مقابل الكفالة
- حكم انتفاع البنك برصيد بطاقة الصرف في أغراض غير شرعية
- شرح قاعدة: (ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس)
- باب الصلح [١]
- تعريف الصلح
- الأدلة على مشروعية الصلح
- الأدلة من الكتاب
- الأدلة من السنة
- دليل الإجماع على مشروعية الصلح
- أنواع الصلح وصوره
- مناسبة ذكر باب الصلح بعد باب الحوالة
- الحث على الصلح
- أمور يجب مراعاتها في الصلح بين الناس
- الإخلاص لله
- الحذر من الحمية والعصبية
- العلم بالقضية علما تاما
- العدل بين الخصمين
- اختيار الألفاظ المناسبة وعدم الإحراج
- سماحة النفس إذا لم يقبل صلحه
- الأسئلة
- حكم الكذب والحلف كذبا من أجل الإصلاح بين الناس
- حكم إسقاط بعض الدين على سبيل الصلح
- أهمية اختيار الحكم الأمثل للإصلاح بين الزوجين
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- وصايا لطلاب العلم
- باب الصلح [٢]
- أقسام الصلح
- صلح الإقرار
- الصلح مع الإنكار
- الصلح مع السكوت
- صور الصلح مع الإقرار
- الصورة الأولى: أن يتنازل المدعي عن حقه
- الصورة الثانية: مطالبة المدعي بحقه كاملا
- الصورة الثالثة: أن يصطلح الخصمان على المعاوضة بعين أو منفعة
- الصورة الرابعة: صلح الحطيطة
- الصلح على المعاوضة عن عين
- حكم الاشتراط في الإسقاط والمعاوضة
- حكم صلح وإسقاط من لا يصح تبرعه
- حكم الصلح على تأجيل معجل أو تعجيل مؤجل أو على بعض المال عوضا عن بعض
- الصلح على الإسقاط والتأجيل
- الصلح عن المؤجل ببعضه حالا
- قاعدة ضع وتعجل
- الصلح عن عين على الانتفاع بها
- الصلح على عبودية أو زوجية
- الأسئلة
- حكم الرجوع عن الإقرار
- باب الصلح [٣]
- الصلح مع الإنكار
- الصلح مع السكوت
- حكم الصلح مع الإنكار
- حكم الصلح مع السكوت
- مآل الصلح إلى البيع في حق المدعي وترتب أحكامه عليه
- الرد بالعيب وفسخ الصلح
- الأخذ بالشفعة في الصلح
- الصلح في حق المدعى عليه إبراء
- الصلح لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا
- حكم الصلح في الحدود
- حكم الصلح على إسقاط حق الشفعة
- حكم الصلح على ترك الشهادة
- مسائل الازدحام في الحقوق
- حكم الاستطراق في الدرب النافذ
- حكم إخراج الرواشن والبلكونات
- حكم الساباط
- حكم بناء الدكة في الدرب العام
- حكم إخراج الميزاب إلى الدرب العام
- حكم وضع خشبة على جدار الجار
- الأسئلة
- حكم تأجير النفس للعمل
- حكم الصلح على وجه يقع به الضرر
- باب الحجر [١]
- تعريف الحجر ومشروعيته
- الدليل على مشروعية الحجر والحكمة منه
- أسباب ودواعي الحجر
- أحكام المفلس
- حكم الرجل المعسر إذا لم يقدر على وفاء دينه
- حكم المفلس إذا كان ماله قدر دينه أو أكثر
- حكم المفلس الذي لا يفي ماله بما عليه حالا
- حكم الحجر مع اتفاق الغرماء على المطالبة به أو اختلافهم
- حكم الإعلان والإشهار عن حجر المفلس
- باب الحجر [٢]
- الآثار المترتبة على الحجر في المحجور عليه
- حكم تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر
- حكم إقرار المحجور عليه بمال لشخص بعد الحجر
- حكم رجوع من تعامل مع المحجور عليه ببيع أو قرض في معاملته
- حكم تصرف المحجور عليه في ذمته أو إقراره بدين أو جناية
- أثر الحجر في مال المحجور
- الأسئلة
- الحكمة في نسبة المال للأولياء في قوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)
- كيفية الإحرام لمن أراد العمرة بعد المكث في جدة لفترة
- باب الحجر [٣]
- حكم الأمتعة والأموال الموجودة بأعيانها عند المفلس
- حكم من وجد متاعه عند المفلس بعينه من غير زيادة أو نقصان
- حكم من وجد متاعه بنقص عند مفلس
- حكم من وجد متاعه بزيادة عند المفلس
- حكم المطالبة بعين المتاع إذا وجد بعد موت المفلس
- كيفية بيع مال المفلس
- كيفية قسمة مال المفلس بين الغرماء