شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ — المؤلف: محمد بن محمد المختار الشنقيطي. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
فهرس المحتويات
- تنمية الوازع الديني
- التحذير من الاعتداء على النفس المحرمة
- التحذير من الاعتداء على العقل
- التحذير من الاعتداء على العرض
- الاعتداء الفعلي على العرض بالزنا ونحوه
- الاعتداء الفعلي على العرض بالنظر ونحوه
- الاعتداء القولي على العرض بالفحش والنميمة والقذف ونحوها
- التحذير من الاعتداء على الأموال
- الأسئلة
- المعاصي علامة على ضعف الوازع الديني
- مقدمة كتاب الأطعمة
- حقيقة الأطعمة وأحكامها
- الأصل في الأطعمة الحل
- إباحة كل طاهر لا ضرر فيه
- تحريم كل نجس وضار من الأطعمة
- ما يحرم من الحيوانات البرية وما يباح
- حكم أكل الحمر الإنسية والوحشية
- حكم أكل ما له ناب من السباع
- حكم أكل ما له مخلب من الطير
- حكم أكل ما يأكل الجيف
- حكم أكل ما يستخبث
- ما يحل أكله من الحيوانات
- ما يباح من حيوان البحر وما يحرم
- أحكام المضطر
- باب الذكاة
- الذكاة تعريفها وأقسامها
- أقسام الذكاة
- وجوب الذكاة في الحيوان المقدور عليه
- شروط الذكاة
- الشرط الأول: أهلية المذكي
- الشرط الثاني: الآلة الشرعية
- الشرط الثالث: قطع الحلقوم والمريء
- الشرط الرابع: التسمية
- مكروهات الذبح
- باب الصيد
- الصيد شروط حله
- الشرط الأول: أهلية الصائد
- الشرط الثاني: الآلة الشرعية
- الشرط الثالث: إرسال الآلة قاصدا
- الشرط الرابع: التسمية
- مقدمة كتاب الأيمان [١]
- بيان الأحكام المتعلقة بالأيمان
- ما تنعقد به اليمين
- حكم الحلف بالقرآن أو بالمصحف
- حكم الحلف بغير الله
- شروط وجوب كفارة اليمين
- الشرط الأول: أن يكون الحالف مختارا لا مكرها
- لغو اليمين أنواعه وحكمه
- الشرط الثاني: انعقاد يمين من حلف مختارا لا مكرها
- حكم الحنث في اليمين من حيث الفعل والترك والإكراه والنسيان
- الاستثناء في اليمين
- استحباب الحنث في اليمين وإتيان الذي هو خير
- حكم يمين من حرم حلالا وصوره
- مقدمة كتاب الأيمان [٢]
- التخيير في كفارة اليمين بين خصال الكفارة
- حكم من لزمته أيمان متكررة قبل التكفير حال اتحاد موجبها أو اختلافه
- باب جامع الأيمان
- ما يرجع إليه في الأيمان
- الرجوع إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ
- الرجوع إلى سبب اليمين عند انعدام النية
- الرجوع إلى التعيين في اليمين عند انعدام النية والسبب
- الرجوع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم عند عدم النية والسبب والتعيين
- أقسام الحقائق ومتى يرجع إليها في اليمين
- الحقيقة الشرعية ومتى يرجع إليها في اليمين
- الحقيقة اللغوية ومتى يرجع إليها في اليمين
- الحقيقة العرفية ومتى يرجع إليها في اليمين
- حكم من أكره على فعل شيء حلف ألا يفعله
- حكم من حلف ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا
- حكم من حلف على من ليس له عليه سلطان
- حكم من حلف على شيء وفعل بعضه
- باب النذر
- تعريف النذر
- أقسام النذر الصحيح
- القسم الأول: النذر المطلق
- القسم الثاني: نذر اللجاج والغضب
- القسم الثالث: نذر المباح والمكروه
- القسم الرابع: نذر المعصية
- القسم الخامس: نذر التبرر
- حكم من نذر الصدقة بماله كله أو أقل من الثلث
- حكم من نذر صوم شهر
- عدم لزوم التتابع لمن نذر صيام أيام معدودة
- مقدمة كتاب القضاء
- تعريف القضاء وحكمه
- تعريف القضاء
- مشروعية القضاء
- القضاء فرض كفاية
- واجب الإمام في القضاء واختيار القضاة
- نماذج من القضاة القدوة
- ما يجب على الإمام أن يأمر به من يوليهم القضاء
- مهام القاضي
- ما يشترط في القاضي
- أن يكون بالغا عاقلا ذكرا
- أن يكون حرا
- أن يكون مسلما عدلا
- أن يكون سميعا بصيرا
- أن يكون متكلما مجتهدا
- القضاء الخاص في مسائل خاصة (التحكيم)
- باب آداب القاضي
- آداب القاضي
- أن يكون قويا من غير عنف
- أن يكون لينا من غير ضعف
- أن يكون حليما ذا فطنة وأناة
- أن يكون مجلسه قريبا فسيحا
- العدل بين الخصوم في التعامل معهم أثناء القضاء
- اتخاذ المستشارين من العلماء
- يحرم القضاء إذا كان القاضي مشوش الذهن
- تحريم الرشوة والهدايا للقضاة
- استحباب ألا يكون الحكم إلا بحضرة الشهود
- لا يقبل حكم القاضي لنفسه ولا لقرابته
- إذا كان أحد الخصمين امرأة أو مريضا
- باب طريق الحكم وصفته
- صفة الحكم
- عرض الدعوى
- حكم إقرار المدعى عليه
- طلب البينة من المدعي إن أنكر المدعى عليه
- حكم القاضي إذا رفض المدعى عليه الإجابة إقرارا أو إنكارا
- اعتبار البينة وشهادة الشهود لا علم القاضي
- اليمين حال عدم وجود البينة وعدم الإقرار
- حكم وجود البينة بعد يمين المنكر
- مسائل في حقيقة الدعوى
- حكم الدعوى المجهولة وشرط المدعى عليه
- دعوى عقد النكاح
- دعوى الإرث
- عدالة الشهود
- السؤال عمن جهلت عدالته
- عدالة المترجم والمزكي والجارح والمعرف والرسول وعددهم
- المحاكمة غيابيا (الحكم على غائب)
- باب كتاب القاضي إلى القاضي
- كتاب القاضي إلى القاضي
- باب القسمة
- القسمة تعريفها ومشروعيتها وأنواعها
- النوع الأول: قسمة التراضي
- النوع الثاني: قسمة الإجبار
- من يقسم بين الشركاء وعلى من تكون أجرته
- القرعة في القسمة
- باب الدعاوى والبينات
- باب الدعاوى والبينات
- الفرق بين المدعي والمدعى عليه
- عدم صحة الدعوى إلا من جائز التصرف
- القول قول صاحب اليد مع يمينه إلا إذا وجدت بينة
- تعارض البينات
- مقدمة كتاب الشهادات
- تعريف الشهادة ومشروعيتها وأحكامها
- حكم تحمل الشهادات في غير حق الله تعالى
- حكم أداء الشهادة على من تحملها
- حكم تحمل الشهادة وأدائها لمن خشي الضرر على نفسه
- حرمة كتمان الشهادة
- مستند الشهادة ومستند الشاهد
- ذكر الشروط عند الشهادة في النكاح وغيره من العقود
- لزوم الوصف في الشهادة على رضاع أو سرقة أو شرب
- حكم الوصف في الشهادة بالزنا وحدوده وضوابطه
- ضرورة البيان لما يعتبر في الحكم
- شروط من تقبل شهادته
- الشرط الأول: البلوغ
- الشرط الثاني: العقل
- الشرط الثالث: الكلام
- الشرط الرابع: الإسلام
- الشرط الخامس: الحفظ
- الشرط السادس: العدالة
- ما يعتبر للعدالة من صلاح الدين والمروءة
- قبول الشهادة عند زوال المانع من قبولها
- باب موانع الشهادة وعدد الشهود [١]
- موانع قبول الشهادة
- شهادة الولد لوالده والعكس
- شهادة أحد الزوجين لصاحبه أو عليه
- شهادة من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا
- شهادة العدو على عدوه وله
- وجوب شهادة أربعة شهود في الزنا
- قبول شاهدين عدلين على من أتى بهيمة
- قبول شاهدين عدلين في بقية الحدود والقصاص
- قبول شهادة المرأة في الأموال دون الحدود والحكمة من ذلك
- ما تقبل فيه شهادة النساء خاصة
- عدم ثبوت القود والدية بشهادة النساء
- ثبوت المال دون القطع في شهادة النساء بالسرقة
- وصية جامعة لما ينبغي على طالب العلم تجاه العلماء
- باب موانع الشهادة وعدد الشهود [٢]
- مقدمة في بيان النصاب في الشهادات ومواضع شهادة الرجل والمرأة
- شهادة أربعة شهود ذكور في الزنا
- قبول شهادة رجلين على من أتى بهيمة
- قبول شهادة رجلين في بقية الحدود دون الزنا
- قبول شهادة رجلين في القصاص
- قبول شهادة رجلين فيما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال
- ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال
- قبول شهادة النساء فيما يخص النساء
- حكم قبول شهادة الرجل فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا
- حكم ثبوت القود والمال بشهادة النساء أو شاهد ويمين
- شهادة النساء في السرقة يوجب المال دون الحد
- ثبوت العوض في الخلع بشهادة النساء مع الرجال
- ثبوت البينونة بمجرد دعواه الخلع
- باب موانع الشهادة وعدد الشهود [٣]
- حكم الشهادة على الشهادة وما يشترط لها ومسائلها
- متى تقبل الشهادة على الشهادة
- متى يشهد الفرع بدلا عن الأصل
- مسألة الرجوع عن الشهادة وصورها
- حكم رجوع الشاهد مع اليمين وما يجب عليه
- باب اليمين في الدعاوى
- مشروعية اليمين في الدعاوى وحجيتها وأحكامها
- عدم جواز الاستحلاف في العبادات والحدود
- مشروعية استحلاف المنكر في حقوق الآدميين
- أمور لا يشرع فيها الاستحلاف