النهاية في شرح الهداية - السغناقي
النهاية في شرح الهداية - السغناقي — المؤلف: الحسام السغناقي (ت 714 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
الحسام السغناقي (ت 714 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار
- منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل الحيض - ط إسطنبول
- تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان - ط إسطنبول
- تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة - ط إسطنبول
- الجامع الصغير - ومعه النافع الكبير
- المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
- التجريد للقدوري
- المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية
- اللباب في شرح الكتاب
- الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية
- فتح القدير للكمال بن الهمام - ط الحلبي
فهرس المحتويات
- في تعلق الحقوق بالوكيل والموكل
- في جعل الوكيل أصيلا
- في وقوع المقاصة بين المشتري والموكل
- [باب الوكالة بالبيع والشراء]
- [فصل في الشراء]
- الجهالة الواقعة في التوكيل بالبيع والشراء
- في وقوع الجهالة اليسيرة في الوكالة
- بطلان الوكالة بالجهالة الفاحشة
- في انعقاد الوكالة بالأوصاف التي تزيل الجهالة
- في التوكيل بشراء الحنطة
- في التوكيل بعقد الصرف والسلم
- إذا دفع الوكيل من ماله فله الرجوع على الموكل
- في شراء الموكل شيئا بأقل مما وكل به
- إذا وكل الموكل الموكل بشراء شيء فليس له أن يشتريه بنفسه
- في التوكيل بشراء عبد بغير عينه
- في التوكيل بالإسلام على الطعام
- في اختلاف الأمر والمأمور في شراء العبد قبل الدفع وبعده.
- في اختلاف الأمر والمأمور في بيع العبد وإنكار الأمر بالبيع
- من أمر موكله بشراء عبدين ولم يسمهما واشترى أحدهما جاز ذلك
- من كان له على رجل ألف وأمره أن يشتري بها عبدا بعينه جاز
- في التوكيل بشراء جارية بخمسمائة والخلاف في ذلك
- فصل في التوكيل بشراء نفس العبد
- [توكيل العبد بشراء نفسه]
- [حقيقة لفظ الشراء]
- فصل في البيع
- [بيع الوكيل وشراؤه من أبيه وجده]
- [تصرفات الوكيل بالبيع]
- [تحديد الأجل في بيع الوكيل نسيئة]
- [ضابط الغبن اليسير والفاحش]
- [حكم شراء أقل مما وكل به]
- فصل [في حكم وكالة الرجلين]
- [مسألة وكالة الإثنين]
- باب الوكالة بالخصومة والقبض
- [هل الوكيل بالخصومة وكيلا بالقبض]
- [للوكيل ولاية عزل نفسه]
- باب عزل الوكيل
- [ما تبطل به الوكالة]
- [توكيل الوكيل غيره]
- كتاب الدعوى
- [تعريف الدعوى]
- [سبب الدعوى]
- [شروط صحتها]
- [حكم الدعوى]
- [أنواع الدعوى]
- [الفرق بين المدعي والمدعى عليه]
- [ما يفعله القاضي بعد صحة الدعوى]
- باب اليمين
- [نكول المدعى عليه عن اليمين]
- [الدعوى في النكاح والرجعة]
- فصل في [كيفية اليمين و الاستحلاف]
- [استحلاف المجوسي وغيره]
- باب التحالف
- [الاختلاف في الأجل في البيع]
- [الاختلاف في الثمن بعد هلاك المبيع]
- [صورة التحالف عند أبي يوسف ﵀]
- [الاختلاف في قيمة القائم والهالك]
- [اختلاف الزوجين في المهر]
- [الاختلاف في الإجارة]
- [اختلاف الزوجين في متاع البيت]
- فصل فيمن لا يكون خصما
- [قول المدعى عليه لمدعي الملك: أودعنيه فلان الغائب]
- باب [ما يدعيه الرجلان]
- [مايدعيه الرجلان معا]
- [فصل في التنازع في الأيدي]
- التنازع في البساط
- التنازع في الثوب
- ادعيا عبدا وهو في أيديهما
- إذا قال أنا عبد لفلان
- إن كان الصبي لا يعبر عن نفسه
- تعريف الهرادي
- إذا كان الحائط لرجل عليه جذوع أو متصل ببنائه
- اتصال التربيع
- التنازع في الدابة
- إذا كانت الجذوع أقل من ثلاثة
- إذا كان لأحدهما اتصال وللآخر جذوع
- دعوى الرجلين في الدار
- إن أقام أحدهما البينة
- باب دعوى النسب
- باع عبدا ولد عنده
- توأمان ولدا عنده
- الصبي في يد رجل فقال هو ابن عبدي فلان الغائب ثم قال هو ابني
- إذا كان الصبي في يد مسلم ونصراني
- إن كان الصبي في أيديهما
- اشترى جارية فولدت ولدا عنده، فاستحقها رجل
- إذا مات الولد قبل الخصومة
- كتاب الإقرار
- [باب]
- تعريف الإقرار وبيان سببه وشرطه وركنه وحكمه
- دليل كونه حجة وعمله وأنواع المقر به
- جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار
- إن قال لفلان: علي شئ: لزمه أن يبين ماله قيمة
- لو قال: لفلان علي أموال عظام
- لو قال له: قبلي
- الإقرار يكون الشيء في يده
- قال له رجل: لي عليك ألف فقال: اتزنها
- دعوى الإبراء والصدقة، والهبة
- قال له: علي مائة ودرهم
- قال له: مائة وثلاثة أثواب
- تعريف القوصرة
- من أقر بدابة في إسطبل
- من أقر بخاتم
- إن قال: ثوب في عشرة أثواب
- قال: لفلان علي خمسة في
- قال: علي من درهم إلى عشرة
- إن جاءت بولدين حيين
- من أقر بشرط الخيار
- باب الاستثناء وما في معناه
- الاستثناء في الإقرار
- قال له: علي مائة درهم إلا دينارا
- الاستثناء بـ (إن شاء الله) في الإقرار
- الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط
- قول المقر له مع إنكار العبد المقر به ما بعته إنما بعتك غيره
- الإقرار في بيع المتاع
- قال: لفلان علي من ثمن خمر أو خنزير
- إذا قال: أنها ستوقة أو رصاص
- قال: آجرت دابتي هذه فلانا
- قال: اقتضيت من فلان ألف درهم
- الإقرار بأن فلانا زرع الأرض
- باب إقرار المريض
- أقر الرجل في مرضه بدين
- إقرار المريض لوارث
- إقرار المريض لأجنبية
- فصل
- أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه
- الإقرار بالوالدين
- الإقرار بالنسب من غير الوالدين
- كتاب الصلح
- [باب]
- أنواع الصلح
- الصلح عن مال بمنافع
- الصلح عن إنكار أو سكوت
- الصلح على دعوى الدار
- فصل: في الصلح عن دعوى المال
- الصلح عن حق الشفعة
- الصلح عن جناية العمد والخطأ
- الصلح من دعوى الحد
- ادعى على رجل أنه عبده فصالحه
- إذا قتل العبد المأذون له رجلا فصالحه
- باب التبرع بالصلح والتوكيل به
- وجوه تصرف الفضولي في الصلح
- باب الصلح في الدين
- إذا صالح عن الألف البيض على خمسمائة سود
- فصل في الدين المشترك
- الدين المشترك بين اثنين
- إذا أخر أحد الشريكين نصيبه
- الاستئجار بين الشريكين
- حرق الثوب بين الشريكين
- في السلم بين شريكين
- اشتريا عبدا فأقال أحدهما
- فصل في التخارج
- تعريف التخارج، وبيان سببه وشرطه
- أثر عثمان ﵁ -
- ما يبطل به الصلح في التخارج
- الصلح على دين الميت المستغرق
- كتاب المضاربة
- [باب]
- تعريف المضاربة وبيان ركنها
- شروط المضاربة الصحيحة والفاسدة
- حكم المضاربة
- أدلة مشروعية المضاربة
- ما تصح به المضاربة
- الحكم لو قال: اعمل به مضاربة في ثمنه
- الحكم لو قال له: اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة
- إن شرط زيادة في عقد المضارب
- المال في المضاربة الفاسدة
- حكم جهالة الربح في المضاربة
- اشتراط الوضيعة على المضارب
- اشتراط تسليم المال للمضارب
- اشتراط العمل على العاقد مع المضارب
- الحكم إذا صحت المضاربة مطلقا
- إن خص رب المال للمضارب التصرف في بلد بعينه
- التصريح بالنهي في المضاربة
- التخصيص في المضاربة
- ألفاظ التخصيص
- حكم شراء المضارب من يعتق على رب المال
- باب المضارب يضارب
- تحقق الضمان بالمضاربة
- شرط المضارب لرب المال
- شرط المضارب لرب المال ثلث الربح
- فصل في العزل والقسمة
- ما تبطل به الوكالة
- إن كان المضارب هو المرتد
- موت رب المال في بيع العروض
- فصل فيما يفعله المضارب
- ما يجوز للمضارب أن يفعله وما لا يجوز
- الإبضاع في المضاربة
- نفقة المضارب إذا سافر
- نصيب المضارب من المضاربة
- إذا كان مع المضارب عشرة دراهم فاشترى بها عبدا قيمته ألفان
- فصل: في اختلاف رب المال والمضارب
- [باب الإجارة على أحد الشرطين]
- [حكم الإجارة على الشرطين]
- [أحكام الأجرة]
- [إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم، وإن خطته روميا فبدرهمين]
- [قال إن أسكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين]
- [باب إجارة العبد]
- [السفر بالعبد المستأجر للخدمة]
- [قاعدة فقهية: الأجر والضمان لا يجتمعان]
- [الفرق بين مسألة الإجارة ومسألة الصلح]
- [استأجر عبدا محجورا عليه شهرا وأعطاه الأجر]