جارٍ فتح الكتاب…

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

النهاية في شرح الهداية - السغناقي — المؤلف: الحسام السغناقي (ت 714 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الحسام السغناقي (ت 714 هـ)

الفقه الحنفي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [من غصب عبد وآجر العبد نفسه]
  2. [حكم قبض العبد للأجرة]
  3. [باب الاختلاف]
  4. [اختلاف المتعاقدين في الإجارة]
  5. [باب فسخ الإجارة]
  6. [الأسباب المبيحة لفسخ الإجارة]
  7. [انهدام الدار المستأجرة]
  8. [موت أحد المتعاقدين في الإجارة]
  9. [شرط الخيار في الإجارة]
  10. [فوات بعض المعقود عليه في الإجارة]
  11. [فسخ الإجارة بالأعذار]
  12. [عجز العاقد]
  13. [من أعذار فسخ الإجارة موت الولد]
  14. [لأجل الدين]
  15. [استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر]
  16. [استأجر الخياط غلاما فأفلس وترك العمل]
  17. [استأجر غلاما ليخدمه في المصر ثم سافر]
  18. [مسائل منثورة]
  19. [تعريف: حصد الزرع]
  20. [إذا أقعد الخياط أو الصباغ من يطرح عليه]
  21. [استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق]
  22. كتاب المكاتب]
  23. [معنى الكتابة في اللغة والشرع]
  24. [أسباب الكتابة]
  25. [أركان الكتابة]
  26. [شرط الكتابة]
  27. [حكم الكتابة]
  28. [ألفاظ الكتابة]
  29. [مشروعية الكتابة وما تنعقد به]
  30. [آثار المكاتبة]
  31. [متى يعتق العبد]
  32. [حكم اشتراط تعجيل المال أو تأجيله في الكتابة]
  33. [ألزم عبده بألف يؤديها نجوما فإن أداها فهو حر وإلا فهو رقيق]
  34. [فصل في المكاتبة الفاسدة]
  35. [حكم الكتابة على خمر]
  36. [حكم الكتابة على ثوب أو دآبة]
  37. [كاتبه على شيء بعينه لغيره]
  38. [مسألة الكتابة على الأعيان]
  39. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  40. [شرط المولى على المكاتب أن لا يخرج من الكوفة]
  41. [لا يتزوج المكاتب إلا بإذن المولى]
  42. [مسألة تزويج الأمة]
  43. [حكم تعليق الشرط بالعتق]
  44. [فصل في بيان من يدخل في الكتابة]
  45. [أذا اشترى المكاتب أباه أو أمه]
  46. [المسائل التي يتناولها عقد الكتابة من اثنين أو أكثر]
  47. [الحكم لو اشترى المكاتب ذا رحم محرم منه لأولاد له]
  48. [الحكم لو اشترى المكاتب أم ولده]
  49. [الحكم لو ولد للمكاتب ولد من أمة له]
  50. [وطئ المكاتب أمة على وجه الملك]
  51. [فصل]
  52. [الحكم لو كاتب المولى أم ولده أو مدبرته]
  53. [كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة]
  54. [كاتب المريض عبده على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ومات]
  55. [باب من يكاتب عن العبد]
  56. [كاتب المولى عبدا عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب]
  57. [كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابنين لها صغيرين]
  58. [باب كتابة العبد المشترك]
  59. [جارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه]
  60. [باب موت المكاتب، وعجزه، وموت المولى]
  61. [الحكم لو أخل المكاتب بنجم]
  62. [الحكم لو مات المكاتب وله مال]
  63. [مات وله ولد من حرة وترك دينا وفاء بمكاتبته ثم جنى الولد]
  64. [حكم ما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه]
  65. [جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز]
  66. [كاتب المريض عبده على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ومات]
  67. [هل ينفذ عتق أحد الورثة للمكاتب]
  68. [كتاب الولاء]
  69. [تعريف الولاء وأنواعه]
  70. [ولاء المكاتب]
  71. [تزوج من العجم بمعتقة من العرب فولدت له أولادا لمن ولاؤهم]
  72. [مدة الحمل]
  73. فصل في ولاء الموالاة
  74. [بيان ولاء الموالاة لغة وشرعا وبيان شرائطه وأحكامه]
  75. كتاب الإكراه
  76. [تعريف الإكراه وما يثبت به حكمه]
  77. [شرط الإكراه]
  78. [حكم الإكراه وأنواعه]
  79. [أثر الإكراه في الضمان]
  80. فصل
  81. [حكم الإكراه الواقع في حقوق الله]
  82. [الإكراه على الكفر أو سب الرسول ﷺ]
  83. [الإكراه على القتل]
  84. [إكراه المجوسي على ذبح شاة الغير]
  85. [الإكراه على التوكيل بالطلاق]
  86. [الإكراه على الزنا]
  87. [من أكره على الردة هل تبين منه امرأته]
  88. كتاب الحجر
  89. [تعريف الحجر والأسباب الموجبة له]
  90. وأما أسبابه
  91. [العقود التي يجريها الصبي والمجنون]
  92. باب الحجر للفساد
  93. [الحجر للفساد أو السفه]
  94. [حكم القاضي بالحجر فرفع الحجر قاض آخر]
  95. [تصرفات المحجور عليه]
  96. [الزكاة في مال السفيه]
  97. [أراد السفيه أن يحج حجة الإسلام]
  98. [مرض السفيه وأوصى بوصايا في القرب]
  99. فصل في حد البلوغ
  100. [علامات بلوغ الغلام والجارية]
  101. باب الحجر بسبب الدين
  102. [الإشهاد ليس شرطا لصحة الحجر]
  103. [سبب الحجر الدين]
  104. [تعيين صاحب الدين]
  105. [حكم الحجر على المديون]
  106. [بيع مال المديون]
  107. [القضاء بالإفلاس]
  108. [إذا باع المديون بالغبن]
  109. [بيع القاضي مال المديون]
  110. [حبس المديون]
  111. [ولاية القاضي أعم من ولاية الغريم]
  112. [بيع القاضي مال المديون بدينه]
  113. [بيع ما يخشى عليه التلف أولا]
  114. [الإنفاق على المفلس]
  115. [اكتساب المديون في السجن]
  116. [يقسم القاضي ماله للغرماء بالحصص]
  117. [إيثار بعض الغرماء]
  118. [لزوم المدعي للمديون]
  119. [الملازمة أشد من الحبس]
  120. [إفلاس المشتري]
  121. [الإفلاس يوجب العجز عن تسليم العين]
  122. [عقد المعاوضة يقتضي التسوية]
  123. [تسليم الثمن ليس بشرط لجواز العقد]
  124. كتاب المأذون]
  125. [تعريف الإذن في التجارة]
  126. [يثبت الإذن بالصريح والدلالة]
  127. [شروط الإذن في التجارة]
  128. [الإذن لا يقبل التخصيص]
  129. [الإذن لا يقبل التأقيت]
  130. [العبد يتصرف بمالكيته الأصلية]
  131. [صحة إقرار المأذون بالقصاص]
  132. [الذمة تضعف بالرق]
  133. [انعدام أهلية المأذون]
  134. [بقاء ولاية الحجر ببقاء الرق]
  135. [ثبوت الإذن من الأب والقاضي]
  136. [سكوت المولى عند مبايعة المأذون]
  137. [سكوت المرتهن عند بيع الراهن]
  138. [سكوت المولى عند تزوج العبد]
  139. [عدم تقييد الإذن عند التصريح به]
  140. [عدم تخصيص الإذن في نوع معين]
  141. [جواز بيع المأذون بالغبن الفاحش]
  142. [المحاباة في مرض المولى أو العبد]
  143. [محاباة العبد من ثلث مال المولى]
  144. [إقرار المأذون المريض ملحق بالحر]
  145. [جواز المحاباة في صحة العبد ومرضه بخلاف الحر]
  146. [للمأذون أن يستأجر الأرض]
  147. [ليس للمأذون أن يقرض]
  148. [للمأذون أن يشارك شركة عنان]
  149. [للمأذون أن يؤاجر نفسه]
  150. [تشبيه الإذن بالكتابة بأنه فك الحجر]
  151. [للمأذون أن يعير منافعه]
  152. [ليس للمأذون أن يرهن نفسه]
  153. [الخلاف في تخصيص الإذن بنوع]
  154. [عدم تخصيص نوع دون نوع في الإذن]
  155. [الفرق بين الإذن في التجارة والإذن في النكاح]
  156. [الأصل في التصرف يعتبر إذنا وأحيانا استخداما]
  157. [الإذن بعقد واحد لا يعتبر إذنا]
  158. [الإذن بعقود متكررة يعتبر إذنا]
  159. [إذا غصب العبد وأمره مولاه ببيعه يعتبر إذنا]
  160. [جواز إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  161. [وجوب العقر باعتبار النكاح]
  162. [لا يصدق المأذون بإقرار ما ليس بتجارة]
  163. [للأب والوصي أن يزوجا رقيق وأمة الصغير]
  164. [ليس للمأذون أن يكاتب إلا أن يجيزه المولى]
  165. [بطلان كتابة العبد إذا كان عليه دين]
  166. [جواز الكتابة والضمان على المولى]
  167. [جواز إعتاق المأذون إذا أجازه المولى]
  168. [جواز اتخاذ الضيافة اليسيرة]
  169. [عدم جواز اتخاذ الدعوة العظيمة]
  170. [عدم جواز الحجر على الحر العاقل]
  171. [جواز بيع القاضي العبد دون رضا المولى]
  172. [جواز الحجر على العبد من قبل المولى والقاضي]
  173. [الخصم في رقبة العبد هو المولى]
  174. [إذا ضاع الثمن من القاضي يرجع العهدة على الغرماء]
  175. [جواز بيع الرقبة بدين الاستهلاك]
  176. [غرض المولى من الإذن هو تحصيل المال]
  177. [العبد الذي لا كسب له يكون معسرا]
  178. [جواز بيع العبد بسبب الدين]
  179. [بيع العبد إذا طلب الغرماء ذلك]
  180. [من ضرورة صحة النكاح وجوب المهر]
  181. [جحود الأمانات تكون غصبا]
  182. [لا يباع العبد ثانيا بعد تملك المشتري له]
  183. [الهبة تتعلق بدين العبد]
  184. [للمولى أن يأخذ غلة العبد بعد الدين]
  185. [لا يظهر حجر المأذون حتى يعلم به أهل سوقه]
  186. [شرط صحة الحجر التعميم لا التخصيص]
  187. [الحجر والإن أهل قباء التخصيص]
  188. [تبليغ الحجر إلى الأكثر مقام تبليغه إلى الكل]
  189. [يثبت الحجر لأهل السوق قصدا لا ضمنا]
  190. [شرط صحة الحجر علم العبد]
  191. [يصير المأذون محجورا إذا مات المولى أو جن]
  192. [المراد بالجنون المطبق]
  193. [إذا أبق العبد صار محجورا]
  194. [استيلاد المأذونة حجر عليها]
  195. [جواز إقرار المأذون بعد الحجر فيما في يده]
  196. [لا يحق للمولى أن وديعة العبد]
  197. [لا يصح إقرار المأذن بعد الحجر في حق الرقبة]
  198. [لا يصح إقرار المأذون فيما أخذه المولى من يده]
  199. [ثبوت كسب العبد للمولى لاستحالة ثبوت ملك الرقبة]
  200. [لا يخلف المولى المأذون في ملك رقبته]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس