جارٍ فتح الكتاب…

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب — المؤلف: أبو الثناء الأصبهاني (ت 749 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو الثناء الأصبهاني (ت 749 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. [حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة]
  2. [عدالة الصحابة]
  3. [تعريف الصحابي]
  4. [لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي]
  5. [اشتراط العدد في الرواية]
  6. [مستند الصحابي]
  7. [إذا قال الصحابي: قال رسول الله]
  8. [إذا قال الصحابي: سمعت رسول الله أمر أو نهى]
  9. [إذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم]
  10. [إذا قال الصحابي: من السنة كذا]
  11. [إذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو قال: كانوا يفعلون]
  12. [مستند غير الصحابي]
  13. [نقل الحديث بالمعنى]
  14. [إذا كذب الأصل الفرع]
  15. [إذا انفرد العدل بزيادة والمجلس واحد]
  16. [حذف بعض الخبر]
  17. [خبر الواحد فيما تعم به البلوى]
  18. [خبر الواحد في الحد]
  19. [إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه]
  20. [الخبر المخالف للقياس]
  21. [المرسل]
  22. [المنقطع]
  23. [الأمر]
  24. [حد الأمر]
  25. [هل للأمر صيغة تخصه]
  26. [مسألة: دلالة صيغة الأمر على التكرار]
  27. [مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة]
  28. [مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور]
  29. [مسألة: الأمر بشيء معين هل نهي عن ضده]
  30. [مسألة الإجزاء: الامتثال]
  31. [مسألة صيغة الأمر بعد الحظر]
  32. [مسألة القضاء بأمر جديد أو بالأول]
  33. [مسألة الأمر بالأمر بالشيء]
  34. [مسألة إذا أمر بفعل مطلق]
  35. [مسألة الأمران المتعاقبان بمتماثلين]
  36. [النهي]
  37. [حد النهي]
  38. [النهي عن الشيء لعينه]
  39. [مسألة النهي عن الشيء لوصفه]
  40. [مسألة النهي يقتضي الدوام]
  41. [العام والخاص]
  42. [تعريف العام والخاص]
  43. [مسألة: العموم من عوارض الألفاظ]
  44. [مسألة: للعموم صيغة]
  45. [مسألة الجمع المنكر ليس بعام]
  46. [مسألة أبنية الجمع]
  47. [مسألة إذا خص العام كان مجازا في الباقي]
  48. [مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة]
  49. [مسألة جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه]
  50. [مسألة المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لا حقيقة]
  51. [مسألة نفي المساواة يقتضي العموم كغيرها]
  52. [مسألة المقتضي]
  53. [مسألة لا آكل وإن أكلت عام]
  54. [مسألة الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه]
  55. [مسألة: قول الصحابي نهى ﵊ عن بيع الغرر]
  56. [مسألة إذا علق حكما على علة عم بالقياس شرعا لا بالصيغة]
  57. [عموم المفهوم]
  58. [مثل قوله ﵇ " لا يقتل مسلم بكافر " يقضي العموم]
  59. [مسألة مثل " يا أيها المزمل " ليس بعام للأمة]
  60. [مسألة خطابه لواحد لا يعم]
  61. [مسألة جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء]
  62. [مسألة " من " الشرطية تشمل المؤنث]
  63. [مسألة الخطاب بالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبيد]
  64. [مسألة: مثل " يا أيها الناس " " يا عبادي " يشمل الرسول]
  65. [مسألة: مثل " يا أيها الناس " ليس خطابا لمن بعدهم]
  66. [مسألة المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه]
  67. [مسألة: " خذ من أموالهم صدقة " لا يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من المال]
  68. [مسألة: العام بمعنى المدح أو الذم عام]
  69. [التخصيص]
  70. [حد التخصيص]
  71. [مسألة: التخصيص جائز]
  72. [مسألة: الأكثر أنه لا بد في التخصيص من بقاء جمع يقرب من مدلوله]
  73. [المخصص متصل ومنفصل]
  74. [المخصصات المتصلة]
  75. [التخصيص بالاستثناء]
  76. [أقسام الاستثناء]
  77. [حد الاستثناء]
  78. [اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء]
  79. [مسألة: شرط الاستثناء]
  80. [مسألة: الاستثناء المستغرق باطل]
  81. [مسألة: الاستثناء بعد جمل بالواو]
  82. [مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس]
  83. [التخصيص بالشرط]
  84. [تعريف الشرط]
  85. [الشرط ينقسم إلى عقلي وشرعي ولغوي]
  86. [قد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل]
  87. [التخصيص بالصفة]
  88. [التخصيص بالغاية]
  89. [التخصيص بالمنفصل]
  90. [التخصيص بالعقل]
  91. [مسألة: تخصيص الكتاب بالكتاب]
  92. [مسألة: تخصيص السنة بالسنة]
  93. [مسألة: تخصيص السنة بالقرآن]
  94. [مسألة: تخصيص القرآن بخبر الواحد]
  95. [مسألة: الإجماع يخصص القرآن والسنة]
  96. [مسألة: العام يخص بالمفهوم]
  97. [مسألة: فعله ﷺ يخصص العموم]
  98. [مسألة: إذا علم ﷺ بفعل مخالف فلم ينكره كان مخصصا للفاعل]
  99. [مسألة: الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمخصص]
  100. [مسألة: الجمهور أن العادة في تناول بعض خاص ليس بمخصص]
  101. [مسألة: الجمهور إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص]
  102. [مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص]
  103. [مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس]
  104. [المطلق والمقيد]
  105. [تعريف المطلق والمقيد]
  106. [مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد]
  107. [المجمل]
  108. [حد المجمل]
  109. [مسألة: لا إجمال في نحو " حرمت عليكم الميتة "]
  110. [مسألة: لا إجمال في نحو " وامسحوا برءوسكم "]
  111. [مسألة: لا إجمال في نحو " رفع عن أمتي الخطأ "]
  112. [مسألة: لا إجمال في نحو " لا صلاة إلا بطهور "]
  113. [مسألة: لا إجمال في نحو " والسارق والسارقة "]
  114. [مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور مجمل]
  115. [مسألة: ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي ليس بمجمل]
  116. [مسألة: لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي]
  117. [البيان والمبين]
  118. [تعريف البيان والمبين]
  119. [مسألة الجمهور: الفعل يكون بيانا]
  120. [مسألة: إذا ورد بعد المجمل قول وفعل]
  121. [مسألة: المختار أن البيان أقوى]
  122. [مسألة: تأخير البيان عن وقت الحاجة]
  123. [مسألة: المختار على المنع جواز تأخير إسماع المخصص الموجود]
  124. [مسألة: المختار على المنع جواز تأخيره ﵇ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة]
  125. [مسألة المختار على التجويز جواز بعض دون بعض]
  126. [مسألة يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا]
  127. [الظاهر والمئول]
  128. [تعريف الظاهر والمئول]
  129. [التأويل القريب والبعيد]
  130. [المنطوق والمفهوم]
  131. [أقسام الدلالة]
  132. [المفهوم والمنطوق]
  133. [تعريف المفهوم وأقسامه]
  134. [أقسام مفهوم المخالفة]
  135. [النسخ]
  136. [تعريف النسخ]
  137. [الإجماع على جواز وقوع النسخ]
  138. [الشبه التى تمسك بها اليهود في عدم جواز النسخ]
  139. [مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل]
  140. [مسألة: الجمهور على جواز نسخ مثل: صوموا أبدا]
  141. [مسألة: الجمهور على جواز النسخ من غير بدل]
  142. [مسألة: الجمهور جواز النسخ بأثقل]
  143. [مسألة: الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا]
  144. [مسألة: المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بالإخبار بنقيضه]
  145. [مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن]
  146. [يتعين الناسخ بعلم تأخره]
  147. [مسألة: الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن]
  148. [مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر]
  149. [مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ]
  150. [مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به]
  151. [مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا]
  152. [مسألة: المختار يجوز نسخ أصل الفحوى دونه وامتناع نسخ الفحوى دون أصله]
  153. [مسألة: المختار إذا نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع]
  154. [مسألة: المختار أن الناسخ قبل تبليغ النبي لا يثبت حكمه]
  155. [مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا]
  156. [مسألة: نقص جزء العبادة أو شرطها هل يعد نسخا للعبادة]
  157. [مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفة الله وتحريم الكفر وغيره]
  158. [القياس]
  159. [تعريف القياس]
  160. [أركان القياس الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع]
  161. [شروط حكم الأصل]
  162. [شروط علة الأصل]
  163. [التعليل بالعلةالقاصرة]
  164. [هل النقض قادح في العلة]
  165. [هل الكسر قادح في العلة]
  166. [النقض المكسور هل يبطل العلة]
  167. [العكس]
  168. [تعليل الحكم بعلتين أو علل كل مستقل]
  169. [تعليل حكمين بعلة]
  170. [تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي]
  171. [تعداد الوصف ووقوعه]
  172. [هل الحكم ثابت بالعلة أو بالنص]
  173. [من أركان القياس الفرع]
  174. [شروط الفرع]
  175. [مسالك العلة]
  176. [المسلك الأول والثاني الإجماع والنص]
  177. [المسلك الثالث السبر والتقسيم]
  178. [المسلك الرابع المناسبة والإخالة]
  179. [قد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا]
  180. [المقاصد ضربان]
  181. [مسألة انخرام المناسبة بمفسدة]
  182. [المناسب مؤثر وملائم وغريب ومرسل]
  183. [تثبت علية الشبه بجميع المسالك]
  184. [الطرد والعكس]
  185. [القياس جلي وخفي]
  186. [جواز التعبد بالقياس]
  187. [مسلك النظام ورده]
  188. [مسألة القائلون بالجواز قائلون بالوقوع]
  189. [مسألة النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس]
  190. [مسألة جريان القياس في الحدود والكفارات]
  191. [مسألة جريان القياس في الأسباب]
  192. [مسألة جريان القياس في جميع الأحكام]
  193. [الاعتراضات الواردة على القياس]
  194. [الاستفسار]
  195. [فساد الاعتبار]
  196. [فساد الوضع]
  197. [منع حكم الأصل]
  198. [التقسيم]
  199. [منع وجود المدعى علة في الأصل]
  200. [منع كون الوصف علة]
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس