فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى — المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. القسم: الفتاوى. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- فتاوى المودودي؛ رسائل ومسائل
- فتاوى دار الإفتاء المصرية
- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)
- الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
- فتاوى الطب والمرضى
- مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمة تمس إليها حاجة العصر
- حرمة الإفساد في الأرض
- تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب
- يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة
- عيون الرسائل والأجوبة على المسائل
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز
- فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة
فهرس المحتويات
- الصلح على أخذ مبلغ من المال
- إلزام أحد الطرفين في الصلح بتقديم شيء من الذبائح أو غيرها
- إصلاح أهل الجاه والمعرفة فيما لا يخالف الشرع
- الصلح على تقديم الطعام من المخطئ
- الاجتماع على الطعام للصلح
- اشتراط أهل الدم في الصلح أن يتزوجوا بابنتين من بنات القبيلة القاتلة
- باب الحجر
- تصرف الولي في مال القاصر
- الولي مسئولا أمام الحاكم الشرعي فيما يخص التصرف في مال القاصر
- تصرف الأولياء في مال القاصر
- تصرف المرأة الرشيدة في مالها
- التصرف في مال المقيمين في دار الرعاية الاجتماعية
- تصرف من فقد عقله في عباداته وحياته
- متى يكلف الصغير؟
- تنمية مال الأيتام
- حد اليتم
- باب الوكالة
- لا يحل للوكيل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا بإذن الموكل
- الخصم الخاص لمندوبو الشركات
- توكيل البنك لاستلام المستحق
- تنازل المسئولين في الجمعية عن المتسبب في الأضرار
- أخذ الأجرة على تحصيل الديون
- لا يأخذ لنفسه شيئا من أسند إليه مهمة توزيع الأموال
- تقيد الوكيل بما يوجهه الموكل
- لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه
- التزام الوكيل بما يحدده الموكل من جهة الثمن
- لا يأخذ الوكيل من بضاعة موكله شيئا
- ليس للوكيل أن يشتري لنفسه
- زيادة الوكيل في الفاتورة عن السعر الحقيقي لمصلحته
- إذا باع الوكيل بأعلى مما حدده الموكل لا يجوز أخذ الزائد
- الوكيل في الخصومة مؤتمن
- دفع الوكيل رشوة
- المبادرة وعدم تأخير التوزيع إذا وكل بتوزيع مال على الفقراء
- أخذ الأجرة على الوكالة
- باب الشركة
- الشركة بين مسلم وكافر
- وجوب أداء الأمانة بين الشركاء
- تحديد نسبة من الربح توزع على المساهمين
- ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه
- شركة أحد طرفيها يشارك باسمه فقط مقابل نسبة من الربح
- معرفة تعامل الشركة قبل المساهمة فيها
- الانسحاب من الشركة إذا تعاملت بالمحرم
- شركة الرجل مع بعض أولاده
- شركة العنان
- شركة المضاربة
- باب المساقاة والمزارعة
- عقد المزارعة بين صاحب الأرض والعامل
- تأجير الأراضي الزراعية
- ثواب ما غرسه المسلم في حياته
- إقراض المزارع ممن ينتفع بزراعته
- تأجير الأرض بمبلغ محدد من النقود
- كراء الأرض الزراعية
- باب الإجارة
- بيع الوكيل بأعلى مما حدده الموكل وأخذه
- مقاولة العمال والكسب من ورائهم
- استقدام عمال وتأجيرهم
- تأجير رقم سيارة الأجرة
- أخذ مال من العمال نظير استقدامهم للعمل
- حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين
- استخدام غير المسلم
- استقدام الخادمات
- استقدام العامل وخلعه من حقوقه
- جلب خادمة لمساعدة الزوجة
- استخدام غير المسلم
- استخدام غير المسلمة كخادمة
- التعاقد مع الكافر
- من يعمل لديه مدمن خمر وتارك للصلاة
- لا يضطر صاحب العمل عامله إلى ترك ماله
- استقدام الكفار إلى جزيرة العرب للعمل
- التزام العامل بالدوام المقرر ولو لم يكن لديه عمل
- الاتفاق مع مقاول بناء للبناء بأجل
- أجرة الجزار
- وكيل الورثة هل له تخفيض الأجرة؟
- تكليف الموظف ليعمل خارج الدوام وهو لا يوجد لديه عمل
- العمل أو الإجارة لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم
- العمل في الفنادق التي تبيع المحرم
- العمل لمؤسسة تعمل أو تبيع المحرم
- خدمة المسلم للكافر
- خدمة المسلم عند الكافر
- الخدمة من المسلم للكافر
- خدمة المسلم الكافر
- المجلد الخامس عشر (البيوع ٣)
- حكم العمل عند من يتعامل بالربا
- حكم العمل في البنوك
- أكل مسئولي الصيانة من الوجبات المخصصة لركاب الطائرات بدون إذن
- المرأة إذا تعلمت الطب هل يلزمها العمل؟
- أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار
- تأجير الفحل
- عمل الماشطة للنساء
- العمل في بلاد خارجية
- التمسك بالدين لا يمنع من طلب الرزق
- تأجير المستأجر
- حكم خلو الرجل
- أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم
- أخذ الأجرة على عمل مبتدع مثل قراءة القرآن لطلب الرزق
- العمل الصحفي الذي يترتب عليه نشر منكر والدعاية له
- الأجرة على التعليم
- أجرة المؤذن
- تأجير الفني اسمه
- إذا فرط الموظف يغرم ما نتج عن ذلك
- العمل عند من يؤجر الشقق التي يعمل فيها المنكر
- الأجرة على الختان
- الأجرة على تغسيل الميت
- التزام المؤجر والمستأجر بوفاء العقود
- دفع الأجرة إلى أهلها
- العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد
- لا يجوز للموظف الغياب أو التأخر عن العمل بدون عذر
- الإخلاص في العمل الوظيفي
- السبق
- جوائز المتسابقين
- التأمين
- حكم التأمين على السيارة والتأمين على البضائع والعمال والمصانع
- التأمين على السيارات ضد الحوادث
- حكم الإسلام في التأمين التجاري والتأمين على الأغراض الذاتية
- حكم العمل كمروج بإحدى الشركات المتخصصة بالتأمين على الحياة
- التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها
- الاستلاف من المصرف العقاري لبناء دار على أن يؤمن عليها لدى شركة التأمين
- دفع مبلغ كتأمين لشركة التليفون أو غيرها
- شراء سيارة بشرط التأمين عليها
- حكم التأمين التجاري
- هل يجوز التأمين على المسجد
- المال المقبوض من شركة التأمين عوضا عما حدث من تلفيات في المتجر
- المال المقبوض نتيجة عقد التأمين التجاري إذا قبضه من جهل بالحكم الشرعي
- مشروعية عقد التأمين في ضوء الشريعة الإسلامية
- شركة تتعهد بإنقاذ الإنسان في حالة تعطله بالسيارة في أي مكان
- العمل في شركة التأمين
- أنواع التأمين الجائزة شرعا
- شركة التأمين التعاوني والشركة المتحدة للتقسيط
- المطالبة بقيمة البضائع المسروقة
- التأمين التجاري الصحي
- شركة التكافل للتأمين الإسلامي
- التأمين الطبي
- التأمين ضد الأمراض
- تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه؟
- ما حكم الشرع في التأمين على الصحة
- هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض
- بطاقات التأمين الصحي للطلبة في أمريكا
- بطاقات خصم ذهبية و VIP
- مشروع نظام رامتان للخدمات الصحية
- التأمين على الأعضاء أو على المال
- التأمين لعلاج كل شخص
- الاشتراك في مؤسسة تقاعدية ألمانية
- التأمين على السيارات المصدومة
- نشر دعاية ربوية لتعويض الخسائر
- التأمين الصحي العلاج بالمبلغ المقطوع
- العارية
- الغصب
- رد المال المغصوب
- أسئلة متنوعة عما يلحق بالغصب
- الوديعة
- أعطاه زملائه في العمل مبلغا من المال ليطيه لأهلهم فأخذه لنفسه
- أعطاه مبلغا من المال أمانة عنده فقام بوضعها في البنك فزاد المبلغ بسبب الأرباح الربوية فماذا يفعل في هذه الزيادة
- حكم الوديعة إذا تلفت عند المودع
- موت المودع ولا يعرف له وريث
- حكم العوض إذا استعار المسلم من أحد شيئا وهلك أو ضاع
- أعطاه مبلغا من المال ولم يذكر له سببا ثم توفي هذا الشخص فهل يرد المبلغ إلى ورثته
- أعطاه أجرته ثوبا فتركه أمانة عنده فباعه له ونماه له ولم يعثر على صاحب الثوب فماذا يفعل
- التصدق بقيمة الوديعة لمن تركها
- صرف الوديعة
- أعطاها أبوها عند وفاته مبلغا من المال لتوصله لشخص ما لم يحدده فلم تجده فتصدقت بمبلغ يعادل هذا المبلغ
- مات والده وترك عنده وديعة كان قد تركها عنده شخص آخر وهو لا يعرف هذا الشخص
- نقل الوديعة عند غيرة أمانة
- الانتفاع بالوديعة
- أودع عنده مالا وذهب وغالب الظن أنه توفي فماذا يفعل
- يعمل في تصليح الساعات ويوجد لديه الكثير من الساعات التي تركها أصحابها من مدة طويلة ولم يستلموها
- يعمل في تصليح الساعات ولديه الكثير من الساعات التي تركها أصحابها ويريد إيقاف نشاط عمله
- أودع عندها أمانة لوقت معين فلما عاد جحدها زوجها
- هلاك الوديعة وعفو المودع
- وفاة المودع ولا يعرف له وارث
- أودعت عنده مالا أمانة فبدد هذا المال وسامحت صاحبة المال في ذلك
- هل يجوز الأخذ من الأمانة إذا كان صاحبها سامحا في ذلك
- هلاك الوديعة بدون تفريط من المودع لديه
- ترك الوديعة مدة طويلة
- ترك بائعان عنده شنطة بها بعض تجارتهم وهربوا خوفا عندما سألهم عن بطاقة هويتهم
- توفي رجل في أحد المستشفيات وترك مبلغا من المال ولم يأخذه ورثته فتصدق به مسؤل الأمانات بالمستشفى على نية المتوفى
- أمانات بعض المرضى والتي توجد بالمستشفى علما أنه يوجد بينهم بعض المتوفين مجهولي الاسم هل تقدم هذه الأمانات لقسم الخدمات الاجتماعية
- بيع قطع الغيار التي تركها أصحابها للحصول على أجرة إصلاحها
- مات المودع ولا يعرف له وارث
- وفاة المودع وله ورثة
- التصرف في الوديعة
- حكم عدم أداء الأمانة
- أداء الأمانة
- السرقة للحاجة
- إنكار المسروق
- عدم معرفة صاحب المال
- ما تبقى من مال في يد المودع
- تسليم الوديعة للورثة
- الوديعة حق للورثة
- التصرف في الوديعة دون إذن المودع
- الوديعة ترد إلى الورثة
- تسليم المال الذي على سبيل الأمانة إلى ورثة المتوفى
- إحياء الموات
- ما حكم مرعى القرى
- تسريب النحل من الجبال
- منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين
- اللقطة
- صرف اللقطة ولم يعرفها
- حكم اللقطة
- تعريف اللقطة
- التصدق باللقطة