المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة — المؤلف: ابن قدامة (ت 620 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن قدامة (ت 620 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل باع الوكيل ثم ظهر المشتري على عيب كان به
- فصل اشترى جارية على أنها بكر ثم قال المشتري إنما هي ثيب
- فصل رد المشتري السلعة بعيب فيها فأنكر البائع كونها سلعته
- مسألة اشترى شيئا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا
- فصل اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا
- فصل اشترى ثوبا فصبغه ثم ظهر على عيب
- فصل بيع العبد الجاني
- مسألة باع عبده أو جاريته وله مال ملكه إياه مولاه أو خصه به
- فصل اشترى عبدا واشترط ماله ثم رد العبد بعيب أو خيار أو إقالة
- فصل لا يملك العبد شيئا إذا لم يملكه سيده
- مسألة باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا
- فصل باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة
- فصل باع طعاما إلى أجل فلما حل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبضه
- مسألة باع حيوانا أو غيره بالبراءة من كل عيب
- مسألة بيع المرابحة
- فصل اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما مرابحة
- فصل اشترى شيئا بثمن مؤجل لم يجز بيعه مرابحة
- فصل اشترى ثوبا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة
- فصل في من يبيع بالرقم
- فصل بيع التولية
- مسألة قال في المرابحة رأس مالي فيه مائة وأربح عشرة ثم عاد فقال غلطت رأس مالي فيه مائة وعشرة
- فصل بيع المواضعة
- فصل اشترى رجل نصف سلعة بعشرة واشترى آخر نصفها بعشرين ثم باعاها مساومة بثمن واحد
- مسألة باع شيئا واختلفا في ثمنه
- مسألة اختلفا في صفة السلعة
- فصل تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض البائع الثمن ثم اختلفا في قدره
- فصل قال بعتك هذا العبد بألف فقال بل هو والعبد الآخر بألف
- فصل اختلفا في عين المبيع
- فصل اختلفا المتبايعان في صفة الثمن
- فصل اختلفا المتبايعان في أجل أو رهن أو في قدرهما أو في شرط خيار أو ضمين أو غير ذلك
- فصل اختلفا المتبايعان فيما يفسد العقد أو شرط فاسد
- فصل مات المتبايعان
- فصل اختلفا المتبايعان في التسليم
- فصل هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر
- فصل الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء
- مسألة بيع العبد الآبق
- مسألة بيع الطير في الهواء والسمك في الماء
- مسألة بيع السمك في الآجام
- فصل إذا أعد بركة أو مصفاة ليصطاد فيها السمك فحصل فيها سمك
- فصل ما حصل من الصيد في كلب إنسان أو صقره أو فهده وكان استرسل بإرسال صاحبه
- مسألة الوكيل إذا خالف موكله
- فصل يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها
- فصل باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت
- فصل وكل رجلين في بيع سلعته فباع كل واحد منهما السلعة من رجل بثمن مسمى
- مسألة بيع الملامسة والمنابذة
- فصل بيع الحصاة
- فصل بيع المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة
- مسألة بيع الحمل في البطن دون الأم
- فصل بيع حبل الحبلة
- فصل بيع اللبن في الضرع
- فصل بيع الصوف على الظهر
- فصل بيع ما تجهل صفته
- فصل بيع الأعمى وشراؤه
- مسألة بيع عسب الفحل
- مسألة النهي عن النجش
- فصل قال البائع أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا فصدقه المشتري واشتراها بذلك ثم بان كاذبا
- فصل بيع الرجل على بيع أخيه
- فصل لا يسم الرجل على سوم أخيه
- فصل بيع التلجئة
- مسألة لا يبع حاضر لباد
- فصل شراء الحاضر للبادى
- فصل في التسعير
- مسألة النهي عن تلقي الركبان
- فصل تلقى الركبان فباعهم شيئا
- فصل خرج لغير قصد التلقي فلقي ركبا فباع له
- فصل تلقى الجلب في أعلى الأسواق
- فصل في الاحتكار
- فصل الاحتكار المحرم
- مسألة بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا
- فصل بيع ما يقصد به الحرام
- رجل مات وخلف جارية مغنية وولدا يتيما وقد احتاج إلى بيعها
- فصل بيع الخمر أو التوكيل في بيعه أوشراؤه
- مسألة النهي عن الشرطين في البيع
- فصل الشروط في البيع تنقسم إلى أربعة أقسام
- فصل كان المبيع أمة فوطئها المشتري
- فصل باع المشتري المبيع الفاسد
- فصل زاد المبيع في يد المشتري بسمن أو نحوه ثم نقص حتى عاد إلى ما كان عليه
- فصل باع بيعا فاسدا وتقابضا ثم أتلف البائع الثمن ثم أفلس
- فصل قال بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة فباعه بهذا الشرط
- فصل في بيع العربون
- مسألة النهي عن بيعتان في بيعة
- فصل النهي عن بيع وسلف
- فصل النهي عن الجمع بين عقدين مختلفي القيمة بعوض
- فصل بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز صفقة واحدة بثمن واحد
- مسألة لولي اليتيم أن يضارب بماله وأن يدفعه إلى من يضارب له به
- فصل يجوز لولي اليتيم أبضاع ماله
- فصل لا يجوز لولي اليتيم بيع عقاره لغير حاجة
- فصل لولي اليتيم كتابة رقيق اليتيم وإعتاقه على مال
- فصل للوصي أن يشتري لليتيم أضحية
- فصل إذا كان الولي موسرا فلا يأكل من مال اليتيم شيئا إذا لم يكن أبا
- فصل قرض مال اليتيم
- فصل هل يجوز للوصي أن يستنيب فيما يتولى مثله بنفسه
- فصل ادعى الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو عقاره بالمعروف من ماله
- فصل للوصي البيع على الغائب البالغ إذا كان من طريق النظر
- فصل تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي فيه
- مسألة ما استدانه العبد فهو في رقبته
- الفصل الأول في استدانة العبد يعني أخذه بالدين
- الفصل الثاني فيما لزم العبد من الدين من أروش جناياته أو قيم متلفاته
- الفصل الثالث في تصرفات العبد غير المأذون له
- الفصل الرابع في تصرفات العبد إن كان مأذونا له في التجارة
- مسألة بيع الكلب
- فصل إجارة الكلب
- فصل الوصية بالكلب الذي يباح اقتناؤه
- مسألة قتل الكلب المعلم
- فصل قتل الكلب الأسود البهيم
- فصل اقتناء الكلب
- فصل تربية الجرو الصغير
- فصل اقتنى كلبا للصيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العود إليه
- فصل حكم بيع الخنزير والميتة والدم
- فصل بيع السرجين النجس
- فصل حكم بيع الحر وما ليس بمملوك
- مسألة بيع الفهد والصقر المعلم والهر وكل ما فيه المنفعة
- فصل بيع بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير
- فصل بيع القرد
- فصل بيع العلق التي ينتفع بها
- فصل بيع دود القز وبزره
- فصل بيع النحل
- فصل بيع الترياق
- فصل بيع جلد الميتة قبل الدبغ
- فصل بيع لبن الآدميات
- فصل في بيع رباع مكة وإجارة دورها
- فصل من بني بناء بمكة بآلة مجلوبة من غير أرض مكة جاز بيعها
- فصل بيع المصاحف
- فصل شراء الكافر مسلما
- فصل وكل كافر مسلما في شراء مسلم
- فصل اشترى الكافر مسلما
- فصل أجر مسلم نفسه لذمي لعمل في ذمته
- فصل البيع بين كل ذي رحم محرم
- فصل اشترى ممن في ماله حرام وحلال
- فصل حكم قبول جوائز السلطان
- فصل بيع كل ماء عد كمياه العيون
- فصل بذل فضل مائه لزرع غيره
- فصل اشترى عبدا بمائة فقضاها عنه غيره
- فصل قال العبد لرجل ابتعني من سيدي ففعل فبان العبد معتقا
- فصل اشترى اثنان عبدا فغاب أحدهما وجاء الآخر يطلب نصيبه منه
- فصل الإشهاد في البيع
- فصل البيع والشراء في المسجد
- باب السلف المضمون إلى أجل مسمى
- مسألة كل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز
- فصل السلم في الخبز واللبأ وما أمكن ضبطه مما مسته النار
- فصل السلم في النشاب والنبل
- فصل السلم في الحيوان
- فصل السلم في غير الحيوان مما لا يكال ولا يوزن ولا يزرع
- فصل السلم في الرءوس والأطراف
- فصل السلم في الجلود
- فصل السلم في اللحم
- فصل الجنس والجودة أو ما يقوم مقامهما شرطان في كل مسلم فيه
- فصل يوصف البر في السلم بأربعة أوصاف
- فصل يوصف العسل في السلم بثلاثة أوصاف
- فصل ذكر النوع والسن والذكورية والأنوثية في السلم في الحيوان
- فصل ضبط السمن في السلم
- فصل ضبط الثياب في السلم بستة أوصاف
- فصل وصف غزل القطن والكتان في السلم
- فصل ضبط النحاس والرصاص والحديد في السلم بالنوع
- فصل الخشب في السلم على أضرب
- فصل ضبط العنبر في السلم باللون والبلد
- مسألة معرفة مقدار المسلم فيه
- فصل أسلم فيما يكال وزنا أو فيما يوزن كيلا
- فصل المسلم فيه مما لا يمكنه وزنه بالميزان
- فصل تقدير المذروع بالذرع
- فصل ما عدا المكيل والموزون والحيوان والمذروع في السلم على ضربين
- مسألة كون السلم مؤجلا أجلا معلوما
- الفصل الأول يشترط لصحة السلم كونه مؤجلا
- الفصل الثاني كون الأجل معلوما في السلم الحال
- فصل جعل الأجل إلى شهر في السلم
- فصل شرط الأجل في السلم
- الفصل الثالث كون الأجل في السلم معلوما بالأهلة
- مسألة كون المسلم فيه عام الوجود في محله
- فصل أسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة
- فصل كون المسلم فيه موجودا حال السلم
- فصل تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل
- فصل أسلم نصراني إلى نصراني في خمر ثم أسلم أحدهما
- مسألة قبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق
- فصل قبض الثمن في السلم فوجده رديئا فرده والثمن معين
- فصل خرجت الدراهم في السلم مستحقة والثمن معين
- فصل له في ذمة رجل دينار فجعله سلما في طعام إلى أجل
- مسألة معرفة صفة الثمن المعين في السلم
- فصل منع بيع العروض بعضها ببعض نساء
- مسألة بيع المسلم فيه قبل قبضه
- فصل الإقالة في المسلم فيه
- مسألة أسلم في جنسين ثمنا واحدا
- مسألة أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة
- مسألة أحضر المسلم فيه على الصفة المشروطة
- فصل أحضر المسلم فيه على صفته
- فصل جاءه بالأجود فقال خذه وزدني درهما
- فصل سلم إليه ما تناوله عقد السلم
- فصل لا يقبض المكيل إلا بالكيل ولا الموزون إلا بالوزن
- مسألة الرهن والضمين في السلم
- فصل أخذ رهنا أو ضمينا بالمسلم فيه
- فصل ضمان السلم
- فصل ما يصح أخذ الرهن به في السلم
- فصل الأعيان المضمونة
- فصل ما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضمين به
- فصل اختلف المسلم والمسلم إليه في حلول الأجل
- باب القرض
- فصل القرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض
- فصل القرض لا يصح إلا من جائز التصرف
- فصل القرض لا يثبت فيه خيار
- فصل للمقرض المطالبة ببدله في الحال
- فصل قرض المكيل والموزون