جارٍ فتح الكتاب…

تقريب فتاوى ابن تيمية

تقريب فتاوى ابن تيمية — المؤلف: أحمد بن ناصر الطيار. القسم: الفتاوى. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أحمد بن ناصر الطيار

الفتاوى

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. سورة مريم
  2. سورة طه
  3. سورة الأنبياء
  4. سورة الحج
  5. سورة النور
  6. سورة الفرقان
  7. سورة الشعراء
  8. سورة النمل
  9. سورة القصص
  10. سورة العنكبوت
  11. سورة الروم
  12. سورة السجدة
  13. سورة الأحزاب
  14. سورة سبأ
  15. سورة فاطر
  16. سورة الصافات
  17. سورة ص
  18. سورة الزمر
  19. سورة غافر
  20. سورة الشورى
  21. سورة الزخرف
  22. سورة الأحقاف
  23. سورة ق
  24. سورة الذاريات
  25. سورة الطور
  26. سورة النجم
  27. سورة الرحمن
  28. سورة الحديد
  29. سورة الحشر
  30. سورة الجمعة
  31. سورة التغابن
  32. سورة التحريم
  33. سورة الملك
  34. سورة القلم
  35. سورة المدثر
  36. سورة النبأ
  37. سورة عبس
  38. سورة التكوير
  39. سورة المطففين
  40. سورة الأعلى
  41. سورة الغاشية
  42. سورة الشمس
  43. سورة التين
  44. سورة العلق
  45. سورة البينة
  46. سورة التكاثر
  47. سورة الهمزة
  48. سورة الكوثر
  49. سورة الكافرون
  50. فصل
  51. سورة المسد
  52. سورة الإخلاص
  53. فصل
  54. سورة الفلق
  55. سورة الناس
  56. فصل في آيات ثلاث متناسبة متشابهة اللفظ والمعنى
  57. أفضلية بعض السور على بعض
  58. أصلان هما جماع الدين العام
  59. الحديث
  60. فصل
  61. فوائد ولطائف حديثية
  62. الأحاديث والآثار التي حكم عليها شيخ الإسلام
  63. كتاب الأخبار
  64. لا ترد الأخبار بالاستدلال
  65. العمل بخبر الواحد بدون سؤاله
  66. أخبار الآحاد تصلح لإثبات الديانات
  67. المرسل ومتى يكون حجة
  68. إذا أريد بالمرسل ما بعد عصر التابعين
  69. إذا كان في الإسناد رجل مجهول وإذا روى عنه العدل أو كان يأخذ عن الثقات
  70. مرسل الصحابي مقبول، وما يراد به وبمرسل التابعي
  71. المعنعن فيه تفصيل
  72. رواية المبتدع
  73. من فعل محرما بتأويل
  74. الرواية عن الجندي، ولبس السواد
  75. إذا عمل العدل بخبر غيره
  76. الجرح والتعديل والتفصيل فيه
  77. هل يقبل جرح الواحد وتعديله
  78. خبر الواحد إذا طعن فيه السلف
  79. الأخذ بالحديث الضعيف والمرسل إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه أو للاعتبار به الضعيف في اصطلاحهم
  80. التدليس يكره ولا يوجب رد الخبر
  81. إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم أنكره المروي عنه أو نسيه
  82. إذا أبدل كلمة الرسول بالنبي أو بالعكس
  83. إذا قرئ علي المحدث وسكت هل هو إقرار ومتي يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني
  84. العرض علي مراتب
  85. إذا روى بالإجازة
  86. إذا كان يدغم الحرف أو لا يعرف بعض حروف كتابه
  87. إذا لم يحفظ ما قرأه المحدث أو قرئ عليه
  88. معارضة الكتاب
  89. سماع الصبي والضرير
  90. من المحدثين من لا يكون حجة إذا انفرد وكذلك الحديث
  91. إذا قال الصحابي أو التابعي: من السنة كذا أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا
  92. كنا نفعل كذا على عهد الرسول حجة من وجهين
  93. قول الصحابي: نزلت في كذا
  94. إذا تفرد العدل بزيادة لا تنافي المزيد عليه
  95. التعارض الحقيقي لا يوجد في الأخبار
  96. المضطرب
  97. إذا تعارض المرسل وحديث عن الصحابة
  98. تقديم رواية المثبت على النافي
  99. هل تقدم رواية من تقدم إسلامه وهجرته
  100. أخبار الآحاد يدل على صحتها طرق
  101. أصول الفقه
  102. طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه
  103. أ- "الكتاب"
  104. ب- والثاني: "السنة المتواترة" التي لا تخالف ظاهر القرآن
  105. ج- الطريق الثالث: "السنن المتواترة" عن رسول الله
  106. د- الطريق الرابع: الإجماع
  107. هـ- الطريق الخامس: "القياس على النص والإجماع"
  108. و- الطريق السادس: "الاستصحاب"
  109. ز- الطريق السابع: "المصالح المرسلة"
  110. الأحكام الخمسة
  111. من الأدلة علي أن الأمر يقتضي الوجوب
  112. متى يقتدى بالنبي ومتي لا يقتدى به؟ والعمل بمقاصد الشريعة
  113. الشرع لا يمنع ما كان في العقل واجبا، ولا يبيح ما كان في العقل ممنوعا إلا على شرط المنفعة
  114. استصحاب براءة الذمة من الواجبات فيه نظر
  115. الباطل في عرف الفقهاء وفي الآية
  116. إذا استدل مبطل بآية أو حديث صحيح ففي ذلك ما يدل على نقيض قوله
  117. هل دلالة المفهوم حجة؟ وإذا كانت حجة فهل يخص بها العام؟
  118. شرع من قبلنا
  119. الأخذ بأقل ما قيل فيه خلاف
  120. لا تلزم الشرائع إلا بعد العلم
  121. من عيوب بعض الأصوليين إعراضهم عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالي وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها
  122. حكم الأخذ بأقوال الصحابة
  123. المغمى عليه
  124. والمكره
  125. النبي لا يفعل المكروه ليبين الجواز
  126. السهو في البلاغ ولا يقر عليه
  127. المعاريض
  128. الحقيقة والمجاز
  129. العموم والفحوى
  130. فحوى الخطاب
  131. المجمل
  132. فصل في حد البيان
  133. تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة
  134. المحكم والمتشابه
  135. الاستثناء
  136. الحكم العام أو المطلق إذا ادعي اختصاصه
  137. الخاص
  138. إذا علق الحكم على صفة في جنس دل على نفيه فيما عداها
  139. المفهوم
  140. تعليق الحكم على مظنة ... أو إقامة السبب مقام العلة وهو أقسام فصل في تعليق الحكم على مظنة الحكمة دون حقيقتها
  141. لا يجوز لأحد أن يلزم خصمه ما لا يقول به، إلا النقض
  142. لا بد أن يتم دليل المستدل أولا
  143. لا تتكافأ الأدلة القطعية وفي الظنية خلاف
  144. النسخ
  145. ما يجوز نسخه وما لا يجوز
  146. فضيلة الناسخ على المنسوخ
  147. نسخ التلاوة ونسخ الحكم
  148. هل السنة تنسخ القرآن؟
  149. نسخ القرآن بالسنة المتواترة
  150. نسخ السنة بقرآن
  151. الزيادة على النص هل تكون نسخا؟
  152. قاعدة أحمد فيما إذا تعارض حديثان في قضيتين ..
  153. النسخ بالعموم والقياس
  154. النسخ بالتعليل نسخ للشريعة وما له إلى الانحلال ...
  155. إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة
  156. إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ
  157. كل نص منسوخ بإجماع الأمة فمع الأمة النص الناسخ له
  158. الإجماع
  159. معنى الإجماع
  160. هل الإجماع حجة؟
  161. دلالة كون الإجماع حجة
  162. الإجماع حجة، وإذا اختلف الصحابة لم يخرج عن أقاويلهم وينظر إلى أقرب القولين إلى الكتاب والسنة
  163. هل يبدأ المجتهد بأن ينطر أولا في الإجماع
  164. الإجماع نوعان
  165. دعوى الإجماع التي أنكرها أحمد والإجماع الذي يعتبره
  166. اعتبار انقراض العصر في صحة الإجماع، واللاحقون إذا صاروا مجتهدين قبل انقضاء العصر
  167. إذا اختلف الصحابة على قولين، ثم أجمع التابعون على أحدهما: هل يرتفع الخلاف؟
  168. إذا قيل: إن قول الصحابي حجة، فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه؟
  169. إذا قال بعض الصحابة وانتشر وسكتوا عن مخالفته حتى انقضى العصر
  170. إذا قال صحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة. طريقة أحمد في جواباته وأعماله
  171. إذا قال الصحابي قولا لا يهتدي إليه قياس فهل يعمل به وإن خالفه صحابي آخر؟
  172. ما يعتبر مذهبا للإمام أحمد
  173. فصل
  174. ما يعتبر مذهبا للشافعي
  175. إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدا
  176. إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي وكان أحدهما أقرب من رسول الله
  177. هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد
  178. نبينا لم يكن على دين قومه؛ لكن هل كان متعبدا بشيء من الشرائع قبله؟
  179. الاستحسان
  180. الاستحسان وتخصيص العلة، وموضع الاستحسان هل يقاس عليه، وما يقال إنه مخالف للقياس وليس كذلك
  181. رسالة في الاستحسان
  182. فصل
  183. القياس
  184. من نزلت به حادثة وضاق عليه الوقت
  185. المتردد بين أصلين، وقياس علة الشبه
  186. العلة المناسبة والمطردة
  187. إذا كانت أكثر أوصافا
  188. وإذا كان أصلها أقوى
  189. العلة المستنبطة لا بد لها من دليل
  190. هل الأصول كلها معللة
  191. الخلاف في العلة المستنبطة هل يقاس عليها؟
  192. عكس العلل وعدم التأثير
  193. تخصيص العلة المستنبطة وتخصيص المانع والمنصوصة
  194. تعليل الحكم العدمي أو الثبوتي بالعدم
  195. عدم التأثير في قياس الدلالة
  196. الاختلاف والاجتهاد والترجيح، والموقف الصحيح من المخطئين والمجتهدين
  197. الاختلاف
  198. إذا تنازع المسلمون في عمل هل هو محرم أو مباح: لا يجوز جعله قربة
  199. متى يثاب المخطئ ومتى يستحق العقاب؟
  200. ضوابط الإنكار في مسائل الاجتهاد
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس