جارٍ فتح الكتاب…

منهاج السنة النبوية

منهاج السنة النبوية — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: العقيدة والتوحيد. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن تيمية (ت 728 هـ)

العقيدة والتوحيد

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة المؤلف
  2. خطبة الكتاب
  3. سبب تأليف ابن تيمية للكتاب
  4. تحريم كتمان العلم
  5. كلام عام عن الرافضة
  6. مشابهة الرافضة لليهود والنصارى
  7. بعض حماقات الشيعة
  8. الرافضة هم أضل الناس في المعقول والمنقول
  9. الرافضة هم أكذب الطوائف
  10. اعتماد متأخري الإمامية على المعتزلة في المعقولات
  11. فصل مقدمة كتاب ابن المطهر
  12. الإمامة هي أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين
  13. إبطال كلام ابن المطهر من وجوه
  14. الوجه الأول الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة
  15. قول الرافضة إن الإمامة هي الأهم والرد على ذلك
  16. الكلام على الإمام المنتظر عند الرافضة
  17. إيمان الرافضة بالمنتظر ليس مثل إيمان الصوفية برجال الغيب
  18. الوجه الثاني الإمامية أنفسهم يجعلون الإمامة آخر المراتب في أصول الدين
  19. الوجه الثالث الإمامة عند الرافضة لا تحقق اللطف والمصلحة
  20. الوجه الرابع الكرامة لا تنال بمجرد معرفة الإمام
  21. الوجه الخامس الإمامة ليست من أركان الإيمان
  22. الوجه السادس الحديث الذي يستشهد به ابن المطهر لا أصل له
  23. الوجه السابع لا حجة للإمامة في الحديث
  24. الوجه الثامن الحديث حجة عليهم
  25. الوجه التاسع الأمر بطاعة الأئمة في غير المعصية
  26. الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة
  27. رد ابن تيمية الكذب والتحريف في نقل مذهب أهل السنة ومذهب الرافضة
  28. الوجه الأول إثبات القدر ونفيه معروف عند طوائف من الفريقين
  29. الوجه الثاني تمام قول الإمامية في القدر
  30. الوجه الثالث الإمامة عندهم لا يحصل بها اللطف
  31. الوجه الرابع مقالة أهل السنة في عدل الله وحكمته
  32. الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم
  33. مجمل الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم
  34. مناقشة الفلاسفة تفصيلا على قولهم بقدم العالم
  35. بطلان القول بأن البارئ موجب بذاته للفلك
  36. النتائج التي أدى إليها امتناع المتكلمين عن القول بحوادث لا أول لها
  37. رد أئمة الفلاسفة وأئمة أهل الملل على المتكلمين
  38. القدرية التامة والإرادة الجازمة تقتضي وجود الفعل
  39. المعنى الصحيح للتقدم والتأخر
  40. الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة
  41. الأقوال الثلاثة في دوام أنواع الحوادث أزلا وأبدا
  42. اعتراض يشبه قول ابن ملكا والرد عليه
  43. قول الكلابية
  44. قول الأشعرية والكرامية وموافقيهم
  45. قول ابن سينا
  46. البرهنة على صحة هذا الدليل من وجوه شتى
  47. القول بأن بعض العالم أزلي وبعضه ليس بأزلي يقتضي بطلان قولهم من وجوه
  48. موضع الارتباط بين الاستطراد في مسألة قدم العالم وبين الكلام في مشكلة القدر
  49. دليل آخر على بطلان القول بقدم العالم
  50. بطلان الاحتجاج بالأفول على الإمكان والحركة
  51. الرد على ديموقريطس وأبو بكر الرازي
  52. بطلان قول المعتزلة والأشاعرة بالجوهر الفرد
  53. مقالة ابن ملكا والرد عليها
  54. عود لمناقشة رأي الفلاسفة في التقدم والتأخر
  55. القول بإمكان حوادث لا أول لها مبطل للقول بقدم العالم
  56. ابن سينا مخالف لأرسطو ولجمهرة الفلاسفة
  57. أكثر الفلاسفة يقولون إن الفعل لا يكون إلا بعد عدم
  58. حجج ابن سينا وغيره على أن الفعل لا يشترط فيه تقدم العدم
  59. البرهان الأول والرد عليه
  60. البرهان الثاني والرد عليه
  61. البرهان الثالث والرد عليه
  62. البرهان الرابع والرد عليه
  63. البرهان الخامس والرد عليه
  64. البرهان السادس والرد عليه
  65. البرهان السابع والرد عليه
  66. البرهان الثامن والرد عليه
  67. البرهان التاسع والرد عليه
  68. البرهان العاشر والرد عليه
  69. استطراد: الكلام في الحدوث والقدم في أفعال الله وكلامه تصادمت فيه أئمة الطوائف
  70. عرض تاريخي لنشأة البدع والمذاهب الكلامية
  71. ظهور الفلاسفة
  72. أقوال الفلاسفة
  73. عود لمسألة قدم العالم
  74. بطلان القول بأن فاعل العالم علة تامة لأصول العالم دون حوادثه
  75. رد ابن ملكا ومتابعيه على سلفهم من الفلاسفة
  76. قول أكثر الفلاسفة بتقدم مادة العالم على صورته
  77. ضلال أرسطو وأتباعه وشركهم
  78. أدلة السمع على حدوث العالم لا يمكن تأويلها
  79. الأقوال المختلفة في إرادة الله تعالى
  80. التقديرات الثلاثة في مقارنة المراد للإرادة
  81. بطلان ما يزعمه الفلاسفة من أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد
  82. نقد فلاسفة اليونان المشركين
  83. موافقة الفارابي وابن سينا لأرسطو في القول بالحركة الشوقية
  84. امتناع مقارنة المفعول للواجب
  85. وجه الارتباط بين الكلام في قدم العالم ومسألة الحكمة والتعليل
  86. حجة الاستكمال
  87. أدلة القائلين بامتناع ما لا نهاية له من الحوادث والرد عليهم
  88. التسلسل نوعان
  89. الدور نوعان
  90. امتناع وجود إلهين
  91. الأخطاء التي وقع فيها المعتزلة والشيعة نتيجة ظنهم أن التسلسل نوع واحد
  92. تجويز المعتزلة والشيعة الترجيح بلا مرجح مكن الفلاسفة من القول بقدم العالم
  93. رد الأشاعرة ومن وافقهم على المعتزلة والشيعة
  94. استمرار مناقشة مزاعم ابن المطهر
  95. فصل قول الرافضي بأن أهل السنة جوزوا على الله فعل القبيح والإخلال بالواجب والرد عليه
  96. فصل الرد على قول الرافضي إن الله لا يفعل لغرض ولا حكمة
  97. فصل الرد على قول الرافضي إنهم يقولون إن الله تعالى لا يفعل الأصلح
  98. فصل الرد على قول الرافضي إنهم يقولون إن المطيع لا يستحق ثوابا والعاصي لا يستحق عقابا
  99. فصل الرد على قول الرافضي إنهم يقولون إن الأنبياء غير معصومين
  100. اعتراض: الغلو موجود في كثير من المنتسبين إلى السنة والرد عليه
  101. فصل الرد على قول الرافضي إنهم يقولون إن النبي لم ينص على إمامة أحد وإنه مات عن غير وصية
  102. النصوص الدالة على استحقاق أبي بكر الخلافة
  103. أدلة ابن حزم على أن الرسول نص على خلافة أبي بكر نصا جليا
  104. قول الراوندية بالنص على خلافة العباس
  105. الأحاديث الدالة على ثبوت خلافة أبي بكر
  106. فصل بطلان مزاعم ابن المطهر عن بيعة أبي بكر
  107. كانت بيعة عثمان بإجماع المسلمين
  108. اتفاق المسلمين على بيعة أبي بكر أعظم من اتفاقهم على بيعة علي
  109. أقوال الناس في خلافة علي
  110. التعليق على ما نسبه ابن المطهر إلى أهل السنة من أقوال عن الإمامة بعد علي
  111. تفصيل القول في بيان رأي أهل السنة في الإمامة
  112. الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع
  113. مقدمة الفصل الثاني
  114. الرد على القسم الأول من كلام ابن المطهر في المقدمة من وجوه
  115. الوجه الأول في الرد على قول ابن المطهر: تعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم
  116. الوجه الثاني كذب ابن المطهر وتحريفه فيما نقله عن حال الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم
  117. الوجه الثالث في بيان زهد أبي بكر وزهد من بايعه
  118. الوجه الرابع أن يقال أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى
  119. الوجه الخامس تمثيل ابن المطهر بقصة عمر بن سعد من أقبح القياس
  120. الرد على القسم الثاني من المقدمة
  121. الرد على القسم الأخير من المقدمة
  122. فصل كلام ابن المطهر بعد المقدمة وجوب اتباع مذهب الإمامية لوجوه
  123. الوجه الأول حتى الرابع من وجوه قول الرافضي وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع
  124. الوجه الخامس وفيه الرد التفصيلي على القسم الأول من كلام ابن المطهر
  125. التعليق على قوله إن الله منزه عن مشابهة المخلوقات
  126. التعليق على قوله أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم
  127. التعليق على قوله أن كل ما سواه محدث
  128. التعليق على قوله لأنه واحد وليس بجسم ولا جوهر
  129. التعليق على قوله ولا في مكان
  130. الكلام على قوله وإلا لكان محدثا
  131. الرد على دليل الرافضة والمعتزلة
  132. الإثبات المفصل لصفات الكمال والنفي المجمل لصفات النقص
  133. عمدة الفلاسفة على نفي الصفات هي حجة التركيب
  134. مناقشة الحجة التي احتج بها هؤلاء الفلاسفة ومن وافقهم على نفي الصفات
  135. امتناع وجود ربين للعالم
  136. عود إلى الكلام على اتصاف الله بصفات الكلام
  137. فساد استدلال الفلاسفة بآيات سورة الأنعام
  138. عود إلى الكلام على معاني لفظ الجسم
  139. مناقشة نفاة الصفات إجمالا
  140. مقالات الرافضة في التجسيم
  141. معنى لفظ أهل السنة وموقفهم من إطلاق لفظ الجسم
  142. موقف النفاة كالمعتزلة وموافقيهم
  143. موقف الأشعري من إثبات الصفات
  144. الوجه السادس وفيه أن أكثر متقدمي الإمامية كانوا مجسمة
  145. الوجه السابع وفيه عرض لمقالات الرافضة
  146. فصل موافقة جعفر الصادق لسائر السلف في مسألة القرآن
  147. مقالات الروافض في القرآن
  148. أقوال أئمة الإسلام في القرآن
  149. معارضة أدلة الإمامية بأدلة غيرهم من المبتدعة
  150. طرق إثبات وجود الله عند أهل السنة
  151. طرق إثبات حدوث العالم
  152. الرد على قوله عن الإمامية إنهم يقولون إن الله قادر على جميع المقدورات
  153. التعليق على قوله إنه عدل حكيم لا يظلم أحدا ولا يفعل القبيح وإلا لزم الجهل أو الحاجة
  154. مقالات الرافضة في خلق أعمال العباد
  155. التعليق على قوله يثيب المطيع ويعفو عن العاصي أو يعذبه
  156. مقالات الروافض في الوعيد
  157. القول الأول في معنى الظلم عند مثبتة القدر
  158. القول الثاني في معنى الظلم عند مثبتة القدر
  159. التعليق على قوله أو يعذبه بجرمه من غير ظلم له
  160. التعليق على قوله وأن أفعاله محكمة واقعة لغرض ومصلحة
  161. التعليق على قوله إنه أرسل الرسل لإرشاد العالم
  162. التعليق على قوله وأنه تعالى غير مرئي ولا مدرك بشيء من الحواس
  163. التعليق على قوله ولأنه ليس في جهة
  164. تنازع مثبتة الرؤية في العلو والاستواء
  165. ابن تيمية يسلك طريقين من البيان في مسألة الرؤية
  166. الطريق الأول
  167. الطريق الثاني
  168. لفظ الحيز
  169. فصل التعليق على قوله وأن أمره ونهيه وإخباره حادث لاستحالة أمر المعدوم ونهيه وإخباره
  170. تفصيل القول في مقالة أهل السنة
  171. التعليق على قوله وأن الأنبياء معصومون من الخطأ والسهو
  172. الوجه الأول اختلافهم في عصمة الأنبياء
  173. الوجه الثاني العصمة قبل البعثة غير واجبة
  174. الوجه الثالث التوبة بعد الذنب ترفع الدرجات
  175. معنى قوله تعالى ليغفر لك الله
  176. التعليق على قوله إن هذا ينفي الوثوق ويوجب التنفير
  177. لوازم النبوة وشروطها
  178. الأنبياء هم أفضل الخلق
  179. غلو الرافضة أدخلهم فيما حرمه الله من العبادات الشركية
  180. التعليق على قوله أن الأئمة معصومون كالأنبياء
  181. الرد على قوله وأخذوا أحكامهم الفروعية عن الأئمة المعصومين
  182. الرد على قوله إن الإمامية يتناقلون ذلك عن الثقات
  183. الرد على قوله ولم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد وحرموا الأخذ بالقياس والاستحسان
  184. الرد على سائر أقسام كلام ابن المطهر في الوجه الأول
  185. فصل كلام ابن المطهر على مذهب أهل السنة في الصفات والرد عليه
  186. عرض ابن المطهر لمقالة الحشوية والمشبهة ورد ابن تيمية من وجوه
  187. الكلام على لفظ الحشوية
  188. لفظ المشبهة
  189. طريقة السلف في الصفات
  190. عود إلى الكلام على لفظ الجسم
  191. حقيقة الملائكة
  192. عمدة النفاة دليل التركيب
  193. بطلان القول بأن العرب أطلقوا اسم الجنس على المركب من الأجزاء من وجوه
  194. القاعدة الواجب اتباعها في مسألة الصفات
  195. استطراد في مناقشة نفاة الصفات
  196. تنازع الناس في الأسماء التي تسمى الله بها وتسمى بها عباده
  197. عود إلى الكلام على لفظي المشبهة والحشوية
  198. الرد على قول: سموا مشبهة لأنهم يقولون إنه جسم من وجوه
  199. أحمد بن حنبل ومحنة خلق القرآن
  200. التعليق على ما ذكره الرافضي من رمد الله وبكائه وغير ذلك
التالي من الفهرس