رسالة في حكم ثمن الكلاب
رسالة في حكم ثمن الكلاب — المؤلف: أحمد بن عوض. القسم: مسائل فقهية مفردة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- الربا
- الإسلام ومعضلات الاقتصاد
- أسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة، ومعضلات الاقتصاد وحلها في الإسلام
- مسائل الصوم من صحيح أبي عبد الله البخاري
- كتاب الاعتكاف من فقه السنة والكتاب
- تمام الفرحتين بتهذيب كتاب العيدين لأبي بكر الفريابي
- تذكير القاري بتهذيب كتاب زكاة الفطر من فتح الباري
- تذكير العباد بأحكام الصوم من زاد المعاد للإمام العلامة ابن قيم الجوزية
- التبرج، أسبابه، وصوره، ومظاهره
- الأسهم المختلطة.. حكم تداول أسهم الشركات المتعاملة ببعض المعاملات غير المشروعة
- المخارج الفقهية لأزمة الإسكان
- حكم تارك الصلاة - الألباني
فهرس المحتويات
- تقديم
- مقدمة المؤلف
- أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا.
- القول الأول: لا يجوز بيع الكلاب مطلقا، (معلما، أو غير معلم).
- وقال بذلك القول من الصحابة والتابعين
- أقوال أهل العلم بالتفصيل
- أولا: المالكية
- ثانيا: الشافعية
- ثالثا: الحنابلة
- رابعا: الظاهرية
- القول الثاني: يجوز بيع الكلاب مطلقا.
- وممن قال بهذا القول من الصحابة والتابعين
- واستدلوا بآثار فيها أن من قتل كلب غرم ثمنه
- أقوال أهل العلم بالتفصيل
- القول الثالث: يجوز شراء كلاب الصيد، ولا يبيعها.
- القول الرابع: يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون في اتخاذها.
- أقوال أهل العلم بالتفصيل
- القول الخامس: يجوز بيع الكلب المعلم.
- مباحث متفرعة عما سبق
- المبحث الأول: من قتل كلبا هل يغرم ثمنه؟
- المبحث الثاني: حكم استئجار الكلب.
- القول الأول: المنع من الاستئجار.
- القول الثاني: جواز الاستئجار
- المبحث الثالث: أخذ الأجرة على تدريب الكلب دون بيعه
- المبحث الرابع: جواز أخذ ثمن علاج الكلاب.