جارٍ فتح الكتاب…

جزء في بيع أمهات الأولاد

جزء في بيع أمهات الأولاد — المؤلف: ابن كثير (ت 774 هـ). القسم: مسائل فقهية مفردة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن كثير (ت 774 هـ)

مسائل فقهية مفردة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة التحقيق
  2. نقل ابن عروة في «الكواكب الدراري» إبرازتين للكتاب
  3. كانت هذه الرسالة تصنف في عداد كتب ابن كثير المفقودة
  4. موضوع الرسالة
  5. فوائد تحقيق ونشر هذه الرسالة في هذا العصر
  6. إثبات نسبة الكتاب لابن كثير
  7. المؤلفات المفردة في مسألة بيع أمهات الأولاد
  8. المؤلفات في المسألة
  9. بيان منهج ابن كثير في هذه الرسالة
  10. منهج ابن كثير فيها
  11. بيان انعتاق ابن كثير من ربقة التعصب المذهبي
  12. أوجه التطابق بين موقف ابن كثير من مسألة بيع أمهات الأولاد وموقف ابن تيمية من مسألة الطلاق
  13. أوجه التطابق
  14. لم يشنع على ابن كثير في مخالفته الجمهور كما شنع على ابن تيمية
  15. مراحل تأليف الكتاب
  16. بيان معنى (الإبرازة)
  17. لا ينبغي مزج الإبرازات المختلفة بعضها ببعض
  18. نقل ابن عروة إبرازتين للرسالة: مسهبة ومقتضبة
  19. الأدلة على أن الإبرازة المسهبة هي المتأخرة
  20. ابن عروة يروي الإبرازة المسهبة عن شيخه ابن كثير سماعا أو قراءة
  21. ابن عروة أخذ عن ابن كثير بأخرة
  22. الأسباب الباعثة على نشر الإبرازتين جميعا
  23. دراسة المخطوط المعتمد في التحقيق
  24. وصف المخطوط
  25. الطرق التي يتبعها ناسخ الرسالة في الضرب على الخطأ
  26. لم يقحم الناسخ حواشي ابن كثير في متن الكتاب
  27. ساهم الحافظ الناجي في مراجعة الرسالة وقراءتها على ابن عروة مباشرة
  28. تاريخ النسخ
  29. ترجمة المؤلف الحافظ ابن كثير
  30. اسمه ومولده
  31. أشهر مؤلفاته
  32. وفاته
  33. ترجمة راوي الكتاب (ابن عروة الحنبلي)
  34. اسمه ومولده
  35. وفاته
  36. المنهج المتبع في التحقيق
  37. النص المحقق
  38. جزء في بيع أمهات الأولاد (الإبرازة الأخيرة)
  39. خطبة الكتاب
  40. القول الأول: لا يجوز بيعها
  41. ذكر من قال بالقول الأول
  42. أدلة القول الأول
  43. أولا: الأدلة من الكتاب (القرآن)
  44. ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام
  45. القسم الأول: أحاديث صريحة في أسانيدها نظر
  46. (مسألة) حجية الحديث المرسل
  47. تقليد الإمام الشافعي لعمر في هذه المسألة
  48. ليس في منع بيع أمهات الأولاد حديث يصح رفعه
  49. القسم الثاني: أحاديث صحيحة ليست صريحة في المسألة
  50. حكم وطء المملوكة الكافرة
  51. هل أعتق رسول الله ﷺ عبيده وإمائه عند موته؟
  52. يقتدى بالشيخين أبي بكر وعمر فيما لم يصح عندنا فيه سنة
  53. ذكر الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد ومناقشته
  54. هل ينعقد الإجماع بمخالفة الظاهرية؟
  55. شروط حجية الإجماع السكوتي
  56. أقوال الأصوليين في حجية الإجماع السكوتي
  57. للشافعي في مسألة بيع أمهات الأولاد أربعة أقوال
  58. الإجماع على جناية أم الولد مضمونة على سيدها غير مسلم
  59. لا إجماع يسلم في مسألة بيع أمهات الأولاد من الطرفين
  60. الأدلة من المعنى
  61. القول الثاني: جواز بيع أمهات الأولاد مطلقا
  62. ذكر من قال بهذا القول
  63. أدلة القول الأول
  64. أولا: الأدلة من الكتاب (القرآن)
  65. ثانيا: الأدلة من السنة
  66. (مسألة) قول الصحابي «كنا نفعل» ونحوه، هل له حكم الرفع؟
  67. ثالثا: ذكر الإجماع على هذا القول ومناقشته
  68. رابعا: الاستصحاب
  69. القول الثالث: جواز بيعها حياة سيدها فإذا مات عتقت
  70. (مسألة) تخصيص العموم بمذهب الصحابي
  71. القول الرابع: تباع في الدين، ولا تباع في غيره
  72. القول الخامس: تحسب من نصيب ولدها
  73. القول السادس: يجوز بيعها بشرط العتق
  74. القول السابع: إن برت واتقت فلا تباع، وإن فجرت وزنت تباع
  75. القول الثامن: الوقف في المسألة
  76. فصل
  77. تعريف أم الولد
  78. إذا أولد السيد الأمة في ملك غيره، ثم ملكها؛ فهل تصير أم ولد؟
  79. (مسألة) حكم أولاد أم الولد الذين حدثوا بعد ولادتها لسيدها من غيره
  80. (مسألة) إجارة أم الولد
  81. (مسألة) إسلام أم ولد الكافر
  82. (مسألة) بماذا تتربص أم الولد إذا مات عنها سيدها
  83. (مسألة) في قرض الإماء
  84. (مسألة) إذا أسلم أحد أبوي الطفل هل يتبعه في الدين؟
  85. المصادر والمراجع