جارٍ فتح الكتاب…

الواضح في أصول الفقه

الواضح في أصول الفقه — المؤلف: أبو الوفاء ابن عقيل (ت 513 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

أبو الوفاء ابن عقيل (ت 513 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. - فصل في التعليق على الغاية
  2. - فصل في تعليق الحكم على الأسماء
  3. * فصل في معنى الخطاب، وهو القياس
  4. - فصل في قياس الدلالة
  5. - فصل في قياس الشبه
  6. - فصل في القياس الجلي والواضح والخفي
  7. - من فصول قياس الشبه
  8. - فصل فيما يفتقر إليه القياس من أصل وفرع وعلة وحكم
  9. - يجوز أن تكون العلة صفة ذاتية أو شرعية، واسما مشتقا أو علما أو حكما
  10. - يجوز إثبات كل حكم شرعي طريقه الظن بالقياس
  11. * فصل في استصحاب الحال
  12. * فصول تجمع أنواعا من الأقيسة، وبيان الأحسن والأقوى منها والأرك وتحقق ما أهمله كثير من الفقهاء
  13. - فصل في التقسيم
  14. - فصل في الاستدلال بالعكس
  15. - فصل: من جملة العكس جعل العلة معلولا والمعلول علة
  16. - فصل في الاستدلال بالاستقراء
  17. - فصل في الذرائع
  18. - فصل: لا خلاف في جعل الإثبات علة للأحكام الشرعية
  19. - فصل: إذا كان القياس استثناء اختلف في صحته
  20. - فصل في (غير) هل تدخل على العلة؟
  21. - فصل في العلة إذا كانت ذات وصف واحد وصحت كانت أولى
  22. - فصل في التعليل بأن الشيء مختلف فيه
  23. - فصل: يجوز أن يجعل الوصف المركب علة
  24. - فصل في تعليل المعلل بالشيء وقوله: إنه مجمع عليه
  25. - فصل: الحكم الواحد في الشرع يتعلق بأسباب مختلفة
  26. - فصل في القياس على أصل مختلف في حكمه
  27. - فصل في القياس على العام الذي دخله التخصيص وعلى المخرج من العموم
  28. - فصل في القياس على ما بقي تحت العموم
  29. - فصل من هذا القبيل وهو المخصوص
  30. * فصل في الاستحسان
  31. - المخصوص من القياس بدليل صحيح يصير أصلا من أصول الشرع
  32. - فصل في القياس على الأصل المركب
  33. - فصل في القياس على الأصل المخالف للأصول
  34. - فصل في القياس على الخبر المخصص للعموم
  35. - فصل يجمع مسائل في الشرع طريقها القياس
  36. - فصل يجمع الأقيسة على السنة
  37. - فصل فيما حكم النبي ﷺ لأشخاص حمل عليهم غيرهم في تلك الأحكام
  38. - فصل في بيان القياس على أصل ثبت حكمه بالنص
  39. فصول في الاعتراضات على الأدلة التي قدمنا ذكرها
  40. - فصل في الاعتراضات على الاستدلال بالكتاب
  41. - فصول في الاعتراضات على الاستدلال بالسنة
  42. - فصل في الرد
  43. - فصل في الاعتراض على الإسناد
  44. فصل في الاعتراضات على المتن: القول المبتدأ
  45. - الأول: أن يستدل بما لا يقول به
  46. - الثاني: أن نقول بموجبه
  47. - الثالث: أن يدعي الإجمال
  48. - الرابع: أن يدعي المشاركة في الدليل
  49. - الخامس: اختلاف الرواية
  50. - السادس: النسخ
  51. - السابع: التأويل
  52. - الثامن: المعارضة
  53. - فصل: القول الخارج على سبب ضربان: مستقل بنفسه، وما لا يستقل بنفسه دون السبب
  54. * فصل في الاعتراضات على الفعل
  55. الاعتراض الأول: أن يبين أن المستدل لا يقول به
  56. الاعتراض الثاني: المنازعة في مقتضاه
  57. الاعتراض الثالث: دعوى الإجمال
  58. الاعتراض الرابع: المشاركة في الدليل
  59. الاعتراض الخامس: اختلاف الرواية
  60. الاعتراض السادس: دعوى النسخ
  61. الاعتراض السابع: التأويل
  62. الاعتراض الثامن: المعارضة
  63. * فصل في الاعتراض على الإقرار
  64. * فصل في الاعتراض على الاستدلال بالإجماع
  65. الأول: من جهة الرد
  66. الثاني: المطالبة بتصحيح الإجماع
  67. الثالث: نقل الخلاف عن بعضهم
  68. الرابع: أن يتكلم على الإجماع بما يتكلم على متن السنة
  69. * فصول: الاعتراض على قول الواحد من الصحابة
  70. الأول: الرد
  71. الثاني: أن يعارض قول الصحابي بنص كتاب أو سنة
  72. الثالث: أن ينقل الخلاف عن غيره من الصحابة
  73. * فصول في الاعتراضات على فحوى الخطاب
  74. الأول: المطالبة
  75. الثاني: أن يقول بموجب التأكيد
  76. الثالث: الإبطال
  77. الرابع: أن يطالبه ويحكم التأكيد
  78. الخامس: أن يجعل التأكيد حجة عليه
  79. السادس: أن يقابل التأكيد بما يسقطه
  80. * فصول في الاعتراضات على دليل الخطاب
  81. الأول: الرد
  82. الثاني: أن يعارضه بنطق أو بفحوى النطق أو بالقياس
  83. الثالث: التأويل
  84. * فصول الكلام على معنى الخطاب وهو القياس
  85. - فصل في عدد الأسئلة التي يعترض بها عليه
  86. - فصل في حدود هذه الاعتراضات والأسئلة على القياس
  87. الأول: الرد
  88. - فصل: من الاعتراض رد القياس من مثبتي القياس في محل لا يليق القياس بإثباته
  89. - فصل: رد أصحاب أبي حنيفة للقياس في الحدود والكفارات
  90. - فصل: رد القياس من جهة مثبتي القياس
  91. الاعتراض الثاني: الممانعة
  92. الاعتراض الثالث: المطالبة بتصحيح العلة
  93. الاعتراض الرابع: عدم التأثير
  94. الاعتراض الخامس: النقض
  95. الاعتراض السادس: القول بموجب العلة
  96. الاعتراض السابع: القلب
  97. - فصل في الاختلاف فيه
  98. - فصل فيما يتميز به القلب من بين المعارضات
  99. - فصل في أضرب القلب
  100. الاعتراض الثامن: فساد الاعتبار
  101. - فصل في فساد الوضع
  102. - فصل في اعتراض العلة على أصلها
  103. الاعتراض التاسع: الكسر
  104. الاعتراض العاشر: المعارضة
  105. - معارضة العلة بنطق
  106. - معارضة العلة بعلة
  107. - المعارضة بعلة متعدية
  108. - فصل: لا تحتاج علة الأصل إلى أصل ترد إليه
  109. - فصل: ليس من شرط علة المعارضة في الأصل أن تعكس في الفرع
  110. - فصل: المعارضة بعلة مجمع عليها
  111. - فصل: إذا كان القياس على أصول عدة، فعارض في بعضها لم يكفه
  112. - فصل في الترجيح بين العلل
  113. - فصل في الفرق
  114. * فصول الكلام على استصحاب الحال
  115. - فصل: يترك الأصل لدليل شرعي
  116. - فصل في استصحاب حكم الإجماع
  117. - فصل في القول بأقل ما قيل
  118. - فصل في حكم الأشياء قبل ورود الشرع
  119. - فصل: هل كان الرسول ﷺ متعبدا بشيء قبل بعثته؟
  120. - فصل محقق في استصحاب الحال
  121. - فصل يوضح أن المتمسك المستصحب للحال مستدل
  122. - فصل في ذكر الطعن في التعلق باستصحاب الوقف
  123. - فصل: اختلف أهل العلم في النافي هل عليه دليل أم لا؟
  124. * فصول تتضمن بيان الأسئلة الفاسدة لتجتنب
  125. * فصل في بيان الانقطاع
  126. * فصول التراجيح
  127. - فصل في ترجيح الظواهر
  128. - فصل: ما يحصل به الترجيح في الإسناد
  129. - فصل: ما يحصل به الترجيح في المتن
  130. - فصل: في ترجيح المعاني
  131. * فصول الخطاب
  132. - فصل: في خطاب الله لخلقه
  133. - فصل: في خطاب الرسول لنا
  134. - فصل: فيما يتلقى به الخطاب
  135. - فصل في اختلاف الناس في أصل الخطاب الموضوع للتفاهم
  136. - فصل: في الدلالة على فساد قول من قال: إن المواضعة سابقة لخطاب الله سبحانه
  137. - فصل في الدلالة على إفساد قول من قال بأن الخطاب والمخاطب والأسماء كلها توقيف
  138. - فصل يجمع شبه القائلين بأن الكل توقيف
  139. - فصل يجمع الأجوبة عن جميع ما ذكروه
  140. - فصل لبيان الفرق بين تفهيم الله سبحانه للخطاب وبين تفهيم المخلوقين بعضهم بعضا
  141. - فصل: لا يجوز على كلام الله الاختلاف ولا المناقضة
  142. * فصل في تقديم ذكر الحقيقة قبل المجاز
  143. - فصل في أنواع المجاز وأعيانه
  144. - فصل في الرد على ما ذكرنا
  145. - فصل: كل مجاز فلا بد له من حقيقة
  146. - فصل: الحقيقة لا تفتقر إلى مجاز
  147. - فصل في الفرق بين الحقيقة والمجاز
  148. * فصل في القول في إثبات الأسماء بالقياس
  149. - فصل في ذكر ما تعلق به المانعون من إثبات الأسماء بالقياس
  150. - فصل في جمع الأجوبة عن متعلقات المانعين من إثبات الأسماء قياسا
  151. - فصل في معنى قولهم: الأسماء العرفية
  152. - فصل: واعلم أنه ليس في القرآن ما ليس بلغة العرب
  153. - فصل جامع لشبههم
  154. - فصل يجمع الأجوبة على ما ذكروا
  155. - فصل في الأسماء المسمى بها الأحكام والعبادات هل فيها شيء منقول من اللغة
  156. - فصل في جمع الدلائل على أن فيها منقولا من اللغة إلى معان وأحكام
  157. - فصل يجمع أسئلتهم على هذه الأدلة
  158. - فصل يجمع الأجوبة على الأسئلة على طرقنا في نقل الأسماء
  159. - فصل يجمع ما تعلقوا به من شبههم
  160. - فصل يجمع الأجوبة عن ذلك
  161. - فصل جامع في المجازات التي سمتها الفقهاء المقدرات
  162. - فصل مما ألحقه قوم بهذا القبيل
  163. - فصل: ليس كل شرعي مجزئا
  164. - فصل: يجوز أن يراد بالكلمة معنيان مختلفان ومعان مختلفة
  165. - فصل في جميع ما تعلق به المخالف
  166. - فصل في جميع الأجوبة
  167. * فصول الكلام في الأوامر
  168. - فصل في حقيقة الأمر
  169. - فصل في جمع ما تعلقوا به
  170. - فصل في جمع الأجوبة عما ذكروه
  171. - فصل: صيغة الأمر: افعل
  172. - فصل: صيغة الأمر الصريحة: أمرتك أن تفعل كذا
  173. - فصل: ورود صيغة افعل من المماثل
  174. - فصل في الدلالة على أنه ليس الأمر إرادة
  175. - فصل في الاستدلالات
  176. - فصل في جمع الأسئلة على هذه الأدلة
  177. - فصل في جمع شبه المخالفين
  178. - فصل في تحقيق الأمر على قول من يقول: إن الكتابة كلام حقيقة
  179. - فصل: الأمر ليس بإرادة
  180. - فصل في الأجوبة
  181. - فصل في ذكر من تجب طاعته
  182. - فصل في الدلائل على ذلك
  183. - فصل يجمع شبههم
  184. - فصل يجمع الأجوبة عن شبههم
  185. - فصل: الفعل لا يسمى أمرا حقيقة
  186. - فصل فيما تعلقوا به
  187. - فصل في الأجوبة عنه
  188. - فصل فيما وضع له الأمر
  189. - فصل في الدلالة على ذلك
  190. - فصل في شبهة المخالفين
  191. - فصل يجمع الأجوبة
  192. - فصل في الإباحة هل هي أمر؟
  193. - فصل في الدلالة على فساد القول بأن الإباحة أمر
  194. - فصل: صيغة الأمر بمجردها تقتضي الوجوب
  195. - فصل من الدلائل من الكتاب العربي
  196. - فصل يجمع الأسئلة عليها
  197. - فصل في الأجوبة
  198. - فصل في الدلائل من جهة الآثار والسنن
  199. - فصل في أسئلتهم
  200. - فصل يجمع دلائلنا من حيث الاستعمال من أهل اللغة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس