جارٍ فتح الكتاب…

القواعد للحصني

القواعد للحصني — المؤلف: تقي الدين الحصني (ت 829 هـ). القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

تقي الدين الحصني (ت 829 هـ)

علوم الفقه والقواعد الفقهية

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ما تثبت في الفرض على خلاف الدليل، هل يثبت في النفل؟
  2. فائدة [عن سنة الكفاية]
  3. مسألة [الحرام المخير]
  4. قاعدة (الحظر والإباحة)
  5. فصل: فيه أبحاث
  6. الأول: [في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم الأسباب]
  7. [أقسام الأسباب من حيث نوعها]
  8. ثم الأسباب تنقسم إلى قولية وفعلية
  9. [اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]
  10. البحث الثاني في أقسام الأسباب والمسبباب باعتبار تعددها أو توحدها
  11. القسم الأول: أن تتعدد الأسباب ومسببها واحد
  12. القسم الثاني: تعدد المسبب , مع تعدد الأسباب
  13. القسم الثالث: أن يتحد السبب، ويتعدد المسبب، إلا أنه يندرج أحدهما في الآخر
  14. القسم الرابع: أن تتعدد المسببات عن سبب واحد
  15. القسم الخامس: تعدد الأسباب لسبب واحد، بالنسبة إلى أصله لا تفاصيله
  16. البحث الثالث (الفعل هل يقوم مقام القول؟)
  17. البحث الرابع [فى تعليق الطلاق على أمر يمكن الاطلاع عليه، أو على أمر لا يعلم إلا من جهة المرأة]
  18. البحث الخامس [في السبب المعلق عليه الذى سيقع، إذا كان يختلف بحسب وقت التعليق ووقت وقوعه]
  19. البحث السادس [في تردد السبب المعلق عليه بين وجه استحالة ووجه إمكان]
  20. [دوام المعلق عليه، هل ينزل منزلة ابتدائه؟]
  21. البحث السابع [فيما إذا علق الطلاق على عمل في زمن]
  22. البحث الثامن [فيما يقع غالبا من شخصين، هل يكتفى به من واحد؟]
  23. فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل
  24. البحث التاسع فيما يتقدم من الأحكام على أسبابها
  25. البحث العاشر في بيان أسباب الحل والحرمة، وما فيه شبهة
  26. البحث الحادى عشر فيما يتعلق بالشرط
  27. [الحكم فيما إذا دخل الشرط على السبب]
  28. [أقسام] (الشروط الشرعية)
  29. (الفرق بين الركن والشرط)
  30. البحث الثاني عشر في المانع
  31. القسم الأول: ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام كالمقارن
  32. القسم الثاني: ما قطع فيه بأن الطارئ في الدوام ليس كالمقارن ابتداء
  33. القسم الثالث: ما فيه خلاف، والراجح: أن الطارئ كالمقارن
  34. القسم الرابع: ما فيه خلاف، والراجح: أن الطارئ ليس كالمقارن
  35. [يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام]
  36. قاعدة في الصحة والفساد
  37. فوائد
  38. الأولى: قال الروياني: التصرفات بالشراء الفاسد كلها كتصرفات الغاصب
  39. الثانية: ذكروا في كتاب الرهن: أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
  40. الثالثة: قالوا في الإجازة والهبة وما فيه الضمان: إنه إذا صدر من سفيه أو صبي، وتلفت العين في يد المستأجر أو المتهب وجب الضمان
  41. الرابعة: وقع في المذهب مسائل: اختلف فيها في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح
  42. قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟)
  43. قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم)
  44. [تقدير الموجود في حكم المعدوم]
  45. (التقدير على خلاف التحقيق)
  46. قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ؟
  47. قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]
  48. (المشرف على الزوال هل له حكم الزائل؟)
  49. فصل [في بيان عوارض الأهلية]
  50. [النسيان والخطأ]
  51. (كذب الظنون)
  52. [اختلاف الحكم فيما نشأ عن الجهل بحسب اختلاف متعلق الجهل]
  53. (متعلق الجهل)
  54. (الإكراه)
  55. الأول: [في حكم تكليف المكره]
  56. البحث الثاني: [فيما يحصل به الإكره]
  57. [شروط الإكراه]
  58. البحث الثالث [في مسائل ليس للإكراه فيها أثر]
  59. البحث الرابع: [في] (الإكراه بحق)
  60. البحث الخامس: [في الكره عليه باعتبار حكمه]
  61. فائدة [عن] (البسملة)
  62. قاعدة [في الفعل النبوى إذا دار بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا]
  63. قاعدة [في] (فعله ﵊ الذي ظهر فيه وجه القربة)
  64. قاعدة [فيما] (إذا ورد عنه ﷺ فعلان متنافيان)
  65. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  66. قاعدة: ما تشترط فيه العدالة
  67. قاعدة: [في حكم النادر]
  68. (الحمل على الغالب) [والأغلب]
  69. قاعدة: الإجماع السكرتى
  70. قاعدة: [في حكم اشتراط عدد التواتر في الإجماع]
  71. قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة
  72. [المخبر عن هلال رمضان]
  73. [الخارص]
  74. [المسمع]
  75. [المترجم]
  76. [القاسم]
  77. [المزكي]
  78. [القائف]
  79. [الطبيب]
  80. [المخبر عن العيب]
  81. [الحكمان في نزاع الزوجين]
  82. [المعرف]
  83. [مسائل يقبل فيها قول الواحد باتفاق]
  84. [المواضع التى يشهد فيها بالسماع]
  85. [مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]
  86. [حكم الحاكم بعلمه]
  87. قاعدة [في أقسام الخبر]
  88. [حد الاستفاضة التي تكون مستندا للشاهد بها]
  89. قاعدة [القرائن]
  90. قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]
  91. (عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ؟)
  92. قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر
  93. أما مصلحة الدين
  94. وبقي هنا أمور
  95. الأول: ذكر الشيخ عز الدين مسألتين
  96. الأولى: في حكم من قذف محصنا قذفا لم يعلم به إلا الله
  97. الثانية: فيمن ارتكب كبيرة في ظنه، وليست كذلك في نفس الأمر
  98. الأمر الثاني: في الإصرار على الصغائر
  99. الأمر الثالث: من ارتكب كبيرة لم يعد إلى العدالة إلا بالتوبة، إلا في موضع واحد
  100. [استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]
  101. قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقا، أم لابد من بيان السبب؟
  102. مقدمة التحقيق
  103. خطة التحقيق
  104. عملي في التحقيق
  105. قاعدة في متعلق الأمر والنهي
  106. الأمر بعد الحظر
  107. إذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار؟
  108. الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور؟
  109. أدوات الشرط
  110. الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا .. ؟
  111. الأمر بالماهية الكلية المطلقة
  112. التأسيس والتأكيد
  113. النهي هل يقتضي الفساد؟
  114. فوائد تتعلق بهذه القاعدة
  115. التغرير
  116. صيغ العموم
  117. ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
  118. هل يدخل المخاطب في متعلق عموم خطابه
  119. قاعدة: الصور النادرة
  120. الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة؟؟
  121. هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر
  122. أقل الجمع
  123. السؤال هل هو معاد في الجواب .. ؟
  124. قاعدة: الخطاب الوارد جوابا عن سؤال سائل يستدعي الجواب
  125. الجواب المستقل
  126. هل يدخل النساء في ضمير الرجال؟
  127. الخطاب بالناس وبالمؤمنين
  128. متعلق جناية العبد
  129. المبعض
  130. الأعمى
  131. الألف واللام الداخلة على الأسماء
  132. الاستثناء
  133. الاستثناء المستغرق
  134. الاستثناء المتعقب للجمل
  135. الاستثناء من الإثبات
  136. حمل المطلق على المقيد
  137. المطالبة بالبيان
  138. التأويل
  139. [دلالة الاقتضاء]
  140. دلالة الإشارة
  141. الإشارة والعبارة
  142. النسخ
  143. الزائل العائد
  144. نسخ الفعل قبل علم المكلف
  145. القياس
  146. [ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]
  147. ضبط الأمور الخفية
  148. [الوصف الحسي أولى من المعنوي]
  149. يجوز التعليل بالوصف المركب
  150. المعاملة بنقيض المقصود
  151. ما ثبت على خلاف الدليل
  152. القياس الجزئي
  153. قياس غلبة الأشباه
  154. الدائر بين أصلين
  155. الإبراء
  156. مطلب: المغتاب
  157. المتردد بين القرض والهبة
  158. استعار شيئا ليرهنه
  159. الحوالة
  160. الصداق
  161. الظهار
  162. نفقة الحامل
  163. قاطع الطريق
  164. النذر
  165. اليمين المردودة
  166. التدبير
  167. قد يتجاذب الفرع أصلان
  168. المقتضي والمانع
  169. إذ دار الأمر في الحكم النفي
  170. القادر على اليقين هل يأخذ بالظن
  171. الاجتهاد
  172. الواقعة إذا تكررت
  173. المصيب من المجتهدين واحد أم لا؟
  174. فائدة: ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أن يتحرر فيعمل بما شاء منهما
  175. قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي
  176. ما يستثنى من القواعد المستقرة
  177. الحقوق الواجبة على الإنسان
  178. الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها؟
  179. المسكن والخادم
  180. حق الله وحق العباد
  181. ما يسري
  182. ما يتعدى حكمه إلى الولد
  183. ما يعتبر بالأبوين
  184. فائدة: أولاد الإخوة بمنزلة أبائهم إلا في ثمان مسائل
  185. إقامة الشارع شيئا مقام شيء
  186. البدل مع مبدله
  187. الزواجر والجوابر
  188. ما يوجب الضمان
  189. إعواز المثل
  190. المال المغصوب بأن على ملك مالكه
  191. ما يرتد بالرد
  192. هل يلتحق الوقف بالعتق
  193. ما يستقل به الواحد في التملك
  194. المتولي على الغير
  195. البناء على فعل الغير في العبادات
  196. لا يعتد أحد إلا بما عمله
  197. الإجبار من الجانبين
  198. الاسم إذا أطلق على شيئين
  199. التوثقة المتعلقة بالأعيان
  200. الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده؟
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس