جارٍ فتح الكتاب…

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه — المؤلف: الأبياري، علي بن إسماعيل. القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الأبياري، علي بن إسماعيل

أصول الفقه

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. خطبة الكتاب (الشرح)
  2. معنى الاختراع، وهل يسمى الله مخترعا؟
  3. هل يجوز تعليق المدح والذم على الصفات المشتقة؟
  4. موقف السلف من دليل الحدوث المنصور في كتب الكلام
  5. معنى حدوث الحوادث عند أهل الكلام
  6. معنى الكسب عند الأشعرية والسلف
  7. الفرق بين إرادة الله وإرادة العبد
  8. معنى تعلق بصر الله تعالى بالموجودات
  9. زيادة الصفات على الذات محل وفاق بين السلف والأشعرية
  10. ملخص اعتقاد الأشعرية في الكلام الإلهي
  11. صفة الانتقام وثبوتها لله تعالى
  12. حكم تعلم علم الأصول
  13. دوافع المؤلف في شرح كتاب البرهان
  14. معنى الحمد والشكر
  15. معنى لفظ الجلالة "الله"
  16. اشتقاق اسم "الله"
  17. معنى "رب العالمين"، و "الصلاة على محمد"
  18. موضوع أصول الفقه وحده واستمداده
  19. إطلاقات الحد
  20. التعريف بمسلك التقاسيم
  21. استمداد أصول الفقه
  22. تعريف الفقه
  23. الفرق بين الظن والعلم
  24. تعريف أصول الفقه
  25. مادة علم الكلام، هل هي شرط في نيل درجة الاجتهاد؟
  26. المعنى الكلي للأحكام الشرعية
  27. الحكم الوضعي
  28. مسائل التحسين والتقبيح
  29. إطلاقات الحسن والقبح
  30. أسباب الغلط
  31. مسألة: شكر المنعم
  32. مسألة: وجوب النظر
  33. مسألة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع
  34. (مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع، بناء على أن الأحكام هي الشرائع بأعيانها)
  35. فصل: يجمع التكليف ومعناه، ومن يكلف، وما يجوز التكليف به
  36. مسألة: تكليف السكران
  37. (مسألة: السكران يمتنع تكليفه، خلافا لطوائف من الفقهاء)
  38. مسألة: تكليف الناسي والغافل
  39. مسألة: تكليف المكره
  40. (مسألة: المكره لا يمتنع تكليفه، لإمكان الفهم والامتثال)
  41. مسألة: تكليف الكفار بفروع الشريعة
  42. القول في العلوم ومداركها وأدلتها
  43. ماهية العقل
  44. (فصل- في حد العلم وحقيقته)
  45. (فصل- يحتوي على أقاويل في مدارك العلوم)
  46. (فصل- يجمع قول الأصحاب في مراتب العلوم)
  47. (فصل- فيما يدرك بالعقل لا غير)
  48. (فصل- يشتمل على مقدار من مدارك العقول)
  49. (فصل- مدارك العقول في الدين ثلاثة)
  50. تعريف المعجزة
  51. وجه دلالة المعجزة
  52. مدلول المعجزة
  53. مراتب الأدلة
  54. البرهان وأقسامه
  55. القول في البيان ومراتبه
  56. (مسألة: في تأخير البيان)
  57. القول في اللغات ومأخذها
  58. (مسألة: اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات. فذهب قوم إلى أنها توقيف من الله تعالى)
  59. (مسألة: في ألفاظ استعملها العرب، وجرت في ألفاظ الشرع)
  60. الحقيقة العرفية وأقسامها
  61. الكلام في الحقيقة والمجاز
  62. طرق معرفة الحقيقة والمجاز
  63. (فصل- في ألفاظ جرى رسم الأصوليين (٥/أ) بالخوض فيها)
  64. معنى الكلام
  65. أقسام الكلام
  66. اشتقاق الاسم وحده
  67. أقسام الاسم
  68. تعريف الفعل
  69. مسألة: الباء إذا اتصلت بالكلام
  70. معاني "الواو"
  71. معاني "الفاء"
  72. (مسألة: تحوي مراسم الأصوليين في معاني الحروف)
  73. معاني "ما"
  74. المواضع التي يبدأ فيها بالنكرة
  75. معاني "أو" و "أم"
  76. معاني "هل" و "الهمزة"
  77. معاني "لا"
  78. معاني "لو"
  79. معاني "لولا"
  80. معاني "عن"
  81. معاني "إلى" و "مع"
  82. معاني "مذ" و "منذ"
  83. معاني "على"
  84. معاني "حتى"
  85. معاني "إي"
  86. أحكام النداء والتلهف والترجي والتمني
  87. كتاب الأوامر
  88. (مسألة: الأمر: قسم من أقسام الكلام. والقول فيه
  89. تعريف الأمر عند الأشعرية
  90. تعريف الأمر عند المعتزلة والاعتراض عليه
  91. (مسألة: الأمر: هو [القول] المقتضي بنفسه طاعة المأمور)
  92. (مسألة: في صيغة الأمر)
  93. (فصل- الصيغة التي تكلمنا على أصلها تفرض مطلقة ومقيدة)
  94. (مسألة الصيغة التي فيها الكلام، إن قيل: إنها تقتضي استغراق الأوقات بالامتثال)
  95. أدلة أصحاب الفور
  96. شرط سلامة العاقبة والخلاف فيه
  97. حقيقة الواجب الموسع
  98. أدلة من لم ير الفور
  99. (مسألة لفظية: ذهب القاضي في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به)
  100. (مسألة: ذهب بعض أئمتنا إلى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به)
  101. (مسألة: إذا وقع المأمور به [المقتضى] على حسب الاقتضاء، [جزى] وكفى)
  102. معنى الصحة والإجزاء
  103. تعريف المطلق والمقيد
  104. (مسألة: الصيغة إذا تضمنت فعلا مؤقتا)
  105. حقيقة القضاء والأداء والإعادة
  106. أحوال الأداء
  107. إطلاقات السبب والشرط
  108. (مسألة: الأمر بالشيء من أشياء، إذا كان محمولا على الوجوب)
  109. (مسألة: ذهب الأصوليون من أصحاب أبي الحسن ﵁ إلى أن الفعل في حال الحدوث مأمور به)
  110. القول في النواهي
  111. معنى الفساد والبطلان
  112. (مسألة: الرد على الكعبي في مصيره إلى أنه لا مباح في الشريعة)
  113. (مسألة: المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق عند المحققين)
  114. (مسألة: من توسط أرضا مغصوبة على علم، فهو معتد، مأمور بالخروج)
  115. هل التوبة مكفرة للذنوب
  116. (مسألة: السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب إليه محرم)
  117. (فصل- قد اشتمل [ما جرى] في أحكام الأوامر والنواهي)
  118. معنى الواجب
  119. مسألة: اضطراب الأصوليين في معنى المكروه
  120. ([مسألة: تجمع] محامل الصيغ التي يقال [لها] صيغ [الأوامر]
  121. كتاب العموم والخصوص
  122. صيغ الجموع
  123. صيغ العموم، هل تدل على الاستغراق قطعا أو ظنا؟
  124. (مسألة: ذكر سيبويه- وغيره من أئمة [العربية] أن جمع السلامة من أبنية جمع القلة)
  125. أدلة المعممين والخصصين
  126. (مسألة: قال أصحاب العموم: النكرة في النفي [تعم]، وفي الإثبات تخض. فلابد من تفصيل القول في الطرفين)
  127. (مسألة: اللفظ الموضوع للإشعار بالجنس، الذي واحده بزيادة (الهاء) كالتمر والتمرة، والشجر والشجرة)
  128. (مسألة: في ألفاظ الشارع في حكايات الأحوال
  129. صور حكايات الأحوال
  130. (مسألة: في أقل الجمع، اضطرب رأي العلماء في ذلك)
  131. (فصل-[الصيغة] الموضوعة للعموم تنقسم إلى المطلق والمقيد)
  132. (مسألة: إذا ورد [في] الشرع [لفظ] يتناول في اللغة الأحرار والعبيد، فهو عند المحققين محمول على الجنسين)
  133. (مسألة: ] إذا ورد في لفظ الشارع صيغة جمع السلامة كالمسلمين والمؤمنين، [مما هو مرتب] على [تثنية] مؤمن [وأشباه ذلك] في الذكور
  134. ([مسألة]: (من) من الألفاظ المبهمة، [وهي] إحدى صيغ العموم [في اقتضاء الاستغراق، إذا وقع شرطا، ويتناول الذكور والإناث])
  135. (مسألة: اختلف الأصوليون في دخول المخاطب تحت الخطاب [في مثل القائل لمأموره: ) إلى آخر المسألة]
  136. ([مسألة: إذا ورد] خطاب مطلق في الكتاب [يشمل الأمة] بصيغة تصلح في الوضع للرسول ﵇)
  137. (مسألة: إذا وردت صيغة مختصة [في وضع اللسان برسول الله ﷺ] إلى قوله (في طرد اعتقاد المشاركة)
  138. (مسألة: إذا [خصص] رسول الله ﷺ واحدا من أمته بخطاب)
  139. (مسألة: إذا ورد خطاب الشارع على سبب مخصوص وسؤال عن واقعة معينة)
  140. مسائل الاستثناء
  141. الاستثناء من غير الجنس
  142. (مسألة: صيغة الاستثناء إذا [انقطعت]، لم تعمل وألغيت)
  143. (مسألة: إذا اشتمل الكلام على جمل، واستعقب الجملة الأخيرة استثناء)
  144. (مسألة: إذا استغرق الاستثناء الجميع كان باطلا [ولغوا] إلى آخر المسألة
  145. (فصل- قد ذكرنا ما يتعلق بالأصول من [حكم] الاستثناء)
  146. تعريف التخصيص
  147. الفرق بين التخصيص والاستثناء
  148. خلاف الأصوليين في قول القائل: عشرة إلا خمسة
  149. هل يدخل العموم الأفعال والحروف؟
  150. (مسألة: لا يمتنع ورود اللفظ العام مع استئخار المخصص عنه إلى وقت الحاجة)
  151. (مسألة: إذا وردت الصيغة [الظاهرة] في اقتضاء العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبها)
  152. (مسألة: [اللفظ الظاهر] في العموم إذا اقتضى العقل [تخصيصه] إلى آخر المسألة
  153. (مسألة: الصيغة الظاهرة في العموم إذا تطرق إليها التخصيص، فقد صار جماهير المعتزلة وطوائف من أصحاب [أبي حنيفة] [إلى] أنها صارت مجملة في بقية المسميات
  154. (فصل- قد ذكرنا أن الأولى [تقديم] كلام يحوي حقيقة النص والظاهر والمجمل [والمفسر] والمتشابه [والمحكم) إلى قوله () فإذا وجد فجوة نص)]
  155. معنى الظاهر
  156. معنى المجمل
  157. معنى المحكم والمتشابه
  158. (مسألة: عموم الكتاب، هل [يخصص] بالخبر الناص الذي [ينقله] الآحاد)؟
  159. (مسألة: اضطراب الناس في تخصيص عموم الكتاب بالقياس على النحو المتقدم)
  160. (مسألة: تخصيص الخبر العام المتواتر بالقياس، أو [بالخبر] الناص الذي [نقله] [الآحاد]، كتخصيص عموم الكتاب بهما)
  161. (مسألة: في حمل المطلق على المقيد)
  162. خلاف الفقهاء في رد شهادة القاذف متى ترد؟
  163. القول في دخول الشرط على الكلام
  164. تعريف الشرط وأنواعه
  165. (مسألة: الصحابي إذا روى خبرا وعمل بخلافه)
  166. صور تقديم عمل أهل المدينة على الأخبار
  167. (مسألة: إذا ورد [لفظ الشارع]، وله مقتضى في وضع اللسان، [ولكن عم في عرف أهل الزمان استعمال ذلك اللفظ على خصوص في بعض المسميات])
  168. القول في المفهوم
  169. دلالة الاقتضاء
  170. دلالة الإشارة
  171. فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب
  172. فهم غير المنطوق من المنطوق بدلالة سياق الكلام
  173. تعريف المفهوم
  174. مفهوم اللقب
  175. مفهوم الصفة
  176. مفهوم الشرط
  177. مفهوم الحصر والغاية والعدد
  178. مفهوم الاستثناء
  179. (مسألة: نذكر وجوه احتجاج القائلين بالمفهوم، [ونتتبع]
  180. أدلة إمام الحرمين على القول المختار
  181. مسالك بطلان القول بالمفهوم عند الأبياري
  182. المسألة المعقودة على الدقاق في القول بمفهوم اللقب
  183. (مسألة: [قد ذكرنا] أن المفهوم [ينقسم] [إلى ما يقع نصا، غير قابل للتأويل، ويغلب ذلك في مفهوم الموافقة])
  184. شروط القول بمفهوم المخالفة
  185. مفهوم الحصر في قوله ﵇: "تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم"
  186. القول في أفعال الرسول عليه السلام
  187. الخلاف في تعريف الكبيرة وعددها
  188. النسيان وأقسامه
  189. أقسام فعله صلى الله عليه وسلم
  190. أدلة القائلين بالوجوب
  191. حكم الفعل المرسل الذي لا يظهر منه وقوعه على قصد القربة
  192. تخصيص العموم بفعله صلى الله عليه وسلم
  193. (فصل- يحوي [مقاصد] من أحكام الأفعال)
  194. (مسألة مما يتعلق بالكلام في أفعال رسول الله ﷺ حكم تقريره غيره على أمر) [وإلى قوله] (فهذا [التفصيل] لا بد منه في التقرير)
  195. سكوته ﷺ وصوره
  196. (مسألة: استدل الشافعي في إثبات [القيافة] بتقرير رسول الله ﷺ)
  197. القول في التعلق بشرائع الماضين
  198. كتاب التأويل
  199. تعريف التأويل
  200. انقسام أحكام الشريعة إلى قسمين
التالي من الفهرس