جارٍ فتح الكتاب…

نفائس الأصول في شرح المحصول

نفائس الأصول في شرح المحصول — المؤلف: القرافي (ت 684 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

القرافي (ت 684 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة الشارح
  2. البحث الأول: فيما يتعلق بعلم الأصول العشرة
  3. البحث الثاني: فضيلة علم الأصول
  4. رد شبه من قال إنه علم جدال
  5. البحث الثالث: في تسمية الكتاب بالمحصول
  6. البحث الرابع: في اختصار الرازي للمحصول
  7. مقدمة صاحب المحصول
  8. الكلام في المقدمات
  9. الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه
  10. شرح القرافي لتعريف أصول الفقه
  11. تنبيه
  12. تعريف الفقه في اللغة
  13. فائدة: الفقه في اللغة عن أبي إسحاق
  14. فائدة: الفقه عن ابن عطية
  15. ثمانية أسئلة على تعريف الفقه
  16. السؤال الأول
  17. السؤال الثاني
  18. السؤال الثالث
  19. السؤال الرابع
  20. السؤال الخامس
  21. السؤال السادس
  22. السؤال السابع
  23. السؤال الثامن
  24. تنبيه
  25. رد قول من قال الفقه من باب الظنون فكيف جعل علما
  26. برهانان يدلان على أن الأحكام الشرعية معلومة
  27. البرهان الأول
  28. البرهان الثاني
  29. ستة أسئلة على البرهانين
  30. ((تنبيه))
  31. ((تنبيه)) إذا اجتمع في الحكم الشرعى دليلان يدلان عليه
  32. ((فائدة)) متى قال الإمام في السؤال: لا يقال فالسؤال عنده ضعيف
  33. ((تنيبه)) مقتضى قوله أن تكون أصول الفقه كلها ثلاثة أجزاء لا رابع لها
  34. خمسة أسئلة
  35. تنبيه
  36. تنبيه
  37. ((فائدة)) قال أبو الحسين في شرح ((العمد)): لا يجوز التقليد في أصول الفقه
  38. الفصل الثانى فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات
  39. الفصل الثالث في تحديد العلم والظن
  40. شرح القرافي
  41. عشرون سؤالا على حد أصول الفقه
  42. الأول قوله حكم الذهن
  43. الثاني
  44. الثالث: قوله: بأمر على أمر
  45. الرابع
  46. الخامس: على قوله: ((إما أن يكون مطابقا أو لا يكون))
  47. السادس
  48. السابع: ((على حصره الموجب في الحسى والعقلى والمركب منهما))
  49. الثامن: على قوله: ((إن كان الموجب تصور طرفي القضية فهو البديهيات))
  50. التاسع
  51. العاشر
  52. الحادي عشر
  53. الثاني عشر
  54. الثالث عشر
  55. الرابع عشر
  56. الخامس عشر: قوله: ((الذي لا يكون لموجب هو اعتقاد المقلد))
  57. السادس عشر: قوله: ((الجازم غير المطابق وهو الجهل))
  58. السابع عشر: قوله: ((التردد بين الطرفين إن كان على التسرية، فهو الشك))
  59. ((تنبيه)) قوله: ((في الحسيات، ويقرب من العلوم الوجدانية))
  60. ((تنبيه))
  61. الثامن عشر
  62. التاسع عشر
  63. العشرون
  64. ((تنبيه)) وافقه ((المنتخب)) و ((الحاصل)) وكذلك ((التحصيل))
  65. تعريف الحد والرسم
  66. ((سؤال)) إذا سلم له أن العلم والظن غير مكتسبين
  67. ((تنبيه)) أسقط ((المنتخب)) هذا البحث، وقال ((الحاصل)): لا سبيل إلى تحديد العلم
  68. ((تنبيه)) قال في ((المنتخب)): ((الظن رجحان الاعتقاد))
  69. ((تنبيه)) قول الإمام في الأصل: ((ظاهرى التجويز)) احترازا
  70. ((فائدة)) وقع في بعض نسخ ((المنتخب))
  71. الفصل الرابع في النظر والدليل والأمارة
  72. قال القرافي: تقريره: يتحصل بالإيراد عليه
  73. ((تنبيه)) في تعريف النظر
  74. ((فائدة)) التصديق هو الخبر
  75. ((فائدة)) فعيل يكون بمعنى فاعل
  76. ((فائدة)) قال أبو الحسين في ((المعتمد))
  77. ((تنبيه)) النتجية تتبع أخس المقدما ت
  78. ((تنبيه)) تقدم في كون الحكم الشرعي معلوما أنه إذا اجتمع مقدمتان ظنية وقطعية
  79. الفصل الخامس في الحكم الشرعي
  80. شرح القرافي
  81. ((سؤال)) قوله تعالى ((أقيموا الصلاة))
  82. ((سؤال)) ينتقض الحد بالاستفهام
  83. ((سؤال)) المخاطبة مفاعلة لا تكون إلا من اثنين
  84. أقسام خطاب الشرع
  85. ((تنبيه)) قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفردا
  86. ((تنبيه)): تعريف السبت
  87. ((تنبيه)) ينبغي أن يعلم أن خطاب التكليف والإباحة يندرج فيه الملك
  88. معاني أو
  89. ((سؤال)) ((على هذا التقدير تكون ((أو)) مشتركة
  90. ((فائدة)) قال بعضهم: ((هذا حكم بالتردد لا ترديد في الحكم))
  91. ((سؤال)) قال النقشواني: ((إن أراد بالمكلفين من تعلق به الحكم الشرعي لزم الدور
  92. الصبيان هل هم مندوبون للصلاة والصوم أم لا؟
  93. الفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية
  94. التقسيم الأول
  95. تعريف الواجب
  96. الفرق بين الواجب والفرض
  97. تعريف المحظور
  98. تعريف المباح
  99. تعريف المندوب
  100. أسماء المندوب
  101. المكروه وإطلاقاته
  102. مشرع القرافي
  103. ((تنبيه)) التقسم الدائر بين النفي والإثبات
  104. ((سؤال)) قال النقشواني: إذا ظهرت الماهية أي فائدة في ذكر الحدود
  105. ثمانية أسئلة على تعريف الواجب
  106. الأول
  107. الثاني: على قوله: يذم تركه شرعا
  108. الثالث: على قوله: على بعض الوجوه
  109. الرابع
  110. الخامس
  111. السادس
  112. السابع: قوله: ((يذم)) بصيغة [الفعل] المضارع
  113. الثامن: قال النقشواني: ينتقض جميع الحد بالمندوبات كلها
  114. ((تنبيه)) وهم كثير من الأصوليين فقالوا في حد الواجب
  115. ((تنبيه)) إذا قلنا بأن المخير يذم تاركه على بعض الوجوه فما عدد تلك الوجوه وما ضابطها؟
  116. ((تنبيه)) إذا حد الواجب بأنه الذي يستحق تاركه العقاب على تركه، لا يرد عليه سؤال العفو الذي أورده الإمام
  117. ((تنبيه)) شرع الإمام ﵀ في تقسيم الأحكام
  118. ((فائدة)) قال سيف الدين: يبطل قول الحنفية في اشتراطهم قيد القطع في إطلاقهم لفظ الفرض بإجماع الأمة
  119. ((مسألة)) قال الآمدي: ذهب بعض الناس إلى أن فرض الكفاية لا يسمى واجبا
  120. ((فوائد)) في الفرق بين أسماء المحظور
  121. ((تنبيه)) قال سيف الدين: المحرم هو ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا
  122. ((مسألة)) قال سيف الدين: يجوز عندنا تحريم أحد الشيئين لا بعينه
  123. ما يحتمل لفظ اعلم
  124. ((فائدة)) تقول العرب: حلال طلق
  125. ((تنبيه)) وافقه ((المنتخب))، وأسقطه ((التنقيح))
  126. ((مسألة)) قال سيف الدين: اختلف في المباح هل هو حسن أم لا؟
  127. ((تنبيه)) قال في ((المنتخب)): وقد يسمى المندوب مرغبا فيه وسنة
  128. ((فائدة)) الندب لغة
  129. ((مسألة)) قال سيف الدين: قال الأكثرون: المندوب ليس من التكليف
  130. ((فائدة)) المكروه من الكريهة، وهي الشدة في الحرب
  131. ((مسألة)) قال سيف الدين: اختلف في المكروه هل هو من التكليف كما تقدم في المندوب سؤالا وجوابا؟
  132. التقسيم الثاني قال الرازي: الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا
  133. شرح القرافي: قوله: ((الفعل إما أن يكون حسنا أو قبيحا))
  134. ((سؤال)) قال النقشواني: جعل الإمام الحكم الشرعي منفسما إلى الحسن والقبح
  135. ((تنبيه)) خالفه ((الحاصل))
  136. ((تنبيه)) قال أبو الحسين في ((المعتمد)): أهل ((العراق)) يطلقون القبيح على المحرم والمكروه
  137. التقسيم الثالث: في خطاب الوضع وأقسامه
  138. شرح القرافي
  139. ((سؤال)) قال النقشواني: قوله في الوجه الثاني بعد هذا الجعل ((إما أن تبقى الحقيقة كما كانت أولا))
  140. سؤال: قول سراج الدين
  141. ((سؤال)): قول سراج الدين
  142. تنبيه: زيادة في الحاصل
  143. تعريف السبب
  144. ((فائدة)) قال الغزالي: الأسباب ظاهرة في العبادات المتكررة كالصلاة والصوم والزكاة
  145. التقسيم الرابع قال الرازي: الحكم قد يكون حكما بالصحة، وقد يكون حكما بالبطلان
  146. شرح القرافي
  147. ((فائدة)) قال الغزالي: يتخرج على الخلاف من قطع صلاته لأجل غريق
  148. ((سؤال)) قد تصور صورة التعليل في الكلام الصحيح مع عدم التغاير
  149. ((سؤال)) قضية التعليل تنعكس عليه
  150. ((سؤال)) تفسيره للأجزاء بسقوط الأمر يشكل
  151. ((سؤال)) توجد الصحة والإجزاء فيما لا يوجد فيه القضاء
  152. ((تنبيه)) وافقه ((المنتخب)) و ((التحصيل)) وسكت عن ((التنقيح))
  153. التقسيم الخامس العبادة توصف بالقضاء والأداء والإعادة
  154. شرح القرافي
  155. ((تنبيه)) ينتفض حد الأداء على التفسيرين بقضاء رمضان
  156. تنبيه
  157. ((تنبيه)) على حدود الإمام تكون العبادة ثلاثة أقسام
  158. ((فائدة)) قال الغزالي رحمه الله تعالى: القضاء قد يطلف مجازا
  159. ((تنبيه)) نفي من أوصاف العبادة القبول
  160. التقسيم السادس قال الرازي: الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به
  161. شرح القرافي
  162. الفصل السابع في أن حسن الأشياء وقبحها لا يثبت إلا بالشرع
  163. شرح القرافي
  164. ((تنبيه)) نعني بالخالصة من المصالح ما لا مفسدة فيه ألبتة
  165. تنبيه: معنى أن الأحكام عقلية عند االمعتزلة
  166. ((تنبيه)) ذكر مقدمة ونتيجة
  167. ((تنبيه)) خالفه صاحب ((المنتخب)) فقال
  168. ((سؤال)) قال التبريزي: ....
  169. ((تنبيه)) اللازم عن جوابه عن الحجة الأولى ...
  170. تنبيه: قال سيف الدين: قال أصحابنا مدارك
  171. الفصل الثامن في أن شكر المنعم غير واجب عقلا
  172. شرح القرافي
  173. المبحث الأول: في بيان حقيقة الشكر
  174. المبحث الثاني: الشكر غير واجب بالإجماع
  175. المبحث الثالث في تحقيق المتنازع فيه بيننا وبينهم
  176. ((فائدة)) قال سيف الدين: الشرك عند الخصوم ليس معرفة الله تعالى
  177. الفصل التاسع في حكم الأشياء قبل الشرع
  178. شرح القرافي
  179. ((سؤال)) إذا كنا نبحث في المسألتين على تقدير تسليم القاعدة في الحسن والقبح
  180. ((تنبيه)): المعتزلة حكمت عقولها بحسب الإمكان
  181. ((تنبيه)) الاستدلال بالفواكه وافق "المحصول" فيه "المستصفى"و"الإحكام"
  182. ((تنبيه)) زاد التبريزي في الجواب عن شبهة الإباحة
  183. ((فائدة)) قال إمام الحرمين في "البرهان": يلزم القائلين بالحظر الأضداد التي لا انفكاك عن جميعها
  184. ((فائدة)) في "المستصفى" قال: مذهب الأشعرية امتناع تعري الجواهر عن جميع الطعوم
  185. ((تنبيه)) عند المعتزلة الأدلة السمعية مؤكدة لما علمه العقل
  186. تنبيه
  187. ((تنبيه)) نحن قائلون بأن الأحكام نفية قبل الشرائع
  188. ((تنبيه)) حيث نفينا الأحكام قبل الرسل
  189. الفصل العاشر في ضبط أبواب أصول الفقه
  190. شرح القرافي
  191. ((سؤال)) قال النقشواني: لايصح قوله: إن الفعل لا يدرك إلا بالقول
  192. ((تنبيه)) هذا الفصل بينه في كتاب "المعتمد"
  193. الكلام في اللغات
  194. الباب الأول في الأحكام الكلية للغات
  195. النظر الأول في البحث عن ماهية الكلام
  196. شرح القرافي
  197. فوائد: اشتقاق الاسم
  198. ((تنبيه)) قال سراج الدين: النداء جملة مفيدة
  199. ((فائدة)) قال سيف الدين: أكثر الأصوليين على ما نقله ((المحصول)) عن أبي الحسين من حد الكلام
  200. ((تنبيه)) ليس من شرط الجملة المفيدة التي حدها النحاة الكلام
التالي من الفهرس