نفائس الأصول في شرح المحصول
نفائس الأصول في شرح المحصول — المؤلف: القرافي (ت 684 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القرافي (ت 684 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- "قاعدة" التأكيد يختلف في جواز النطق به بحسب الفعل المنطوق به
- "فائدة" الملحدة واللحد في القبر والإلحاد جميعه معناه: الضم
- الباب الخامس في الاشتراك
- تعريف المشترك
- المسألة الأولى: في بيان إمكانه ووجوده
- المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشترك
- المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك
- المسألة الرابعة: في أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع
- المسألة الخامسة في أن الأصل عدم الاشتراك
- المسالة السادسة: فيما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك
- المسألة السابعة: في أنه يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم
- شرح القرافي
- (تنبيه) قد نقل أئمة اللغة أن اللفظ حقيقة في معنى، مجاز في معنى آخر
- فائدة: المشترك الموضوع لحقيقتين فأكثر ... إلخ
- المسألة الأولى: قوله: (الألفاظ متناهية، والمعاني غير متناهية)
- (سؤال) قوله: (الألفاظ العامة كالوجود والشيء)
- تقرير قوله: (المقدمتين الباطلتين)
- تقرير قوله: (لا نسلم أن الألفاظ العامة ضرورية في اللغات)
- (قاعدة) المضاف للمعلوم ثلاثة أقسام
- (تنبيه) زاد التبريزي بأنه قال: وقولهم: المتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراك، هفوة
- المسألة الثانية: في أقسام اللفظ المشترك
- (سؤال) قال سراج الدين: منع الوضع للنقيضين لأجل العبث ... إلخ
- (تنبيه) زاد التبريزي: قد يكون للضدين كالجون للأسود والأبيض
- المسألة الثالثة: في سبب وقوع الاشتراك
- المسألة الرابعة: لا يجوز استعمال المشترك في معانيه
- قاعدة: المجاز ثلاثة أقسام
- (تنبيه) زاد تاج الدين أن قوله: (يصلون) فيه ضمير عائد إلى الله تعالى
- فوائد ثمانية
- الباب السادس في الحقيقة والمجاز
- في المقدمة وفيها ثلاثة مسائل
- المسألة الأولى: في تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز
- المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجاز
- المسألة الثالثة: في أن لفظتي الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى المفهومين المذكورين حقيقة أو مجاز؟
- شرح القرافي
- فائدة: المبالغة قد تكون في اللفظ لأجل تكرار الفعل نحو: قتال، وضراب
- المسألة الثانية: في حد الحقيقة والمجاز
- (سؤال) قوله: (قولنا: أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب
- تنبيه: اشتراطه الاصطلاح في الحقيقة والمجاز يخرج الألفاظ المهملة نحو ... إلخ
- (فائدة) قوله تعالى:﴾ ليس كمثله شيء﴾ قال العلماء: (الكاف) يجب أن تكون زائدة
- (تنبيه) المجاز بالزيادة والنقصان مشكل
- (تنبيه) ليس كل مضاف محذوف يوجب مجازا في التركيب
- (سؤال) قال التبريزي: حد للمجاز في قوله: أفيد به معنى مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه أولا - ينتقض بالمشترك
- مسألة سادسة: في لفظي الحقيقة والمجاز
- (سؤال) قوله: (هذين الوجهين) ولم تتقدم الأوجه مشكل
- (سؤال) قوله: (فيكون حقيقة، لأن الجواز كما في الأجسام يمكن حصوله في الأعراض)
- القسم الأول في أحكام الحقيقة وفيه مسائل
- المسألة الأولى: في إثبات الحقيقة اللغوية
- المسألة الثانية: في الحقيقة المعرفية
- المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية
- فروع على القول بالنقل
- الأول: النقل خلاف الأصل
- الثاني: لا شك في ثبوت الألفاظ المتواطئة في الأسماء الشرعية
- الثالث: كما وجد الاسم الشرعي، فهل وجد الفعل الشرعي
- شرح القرافي
- (سؤال) سيقول بعد هذا: إن اللفظ متى كان مجازا في شيء فلابد وأن يكون حقيقة في غيره
- المسألة الثانية: في الحقيقة العرفية
- (تنبيه) تلخيص ما قاله من المثل أن الحقيقة العرفية تنحصر في شيئين
- (تنبيه) أطلق جماعة من الأصوليين أن لفظ (الدابة) منقول في العرف لذوات الأربع
- (سؤال) قوله: (الجان مأخوذ من الاجتنان، ثم اختص ببعض ما يستتر عن العيون)
- (تنبيه) متى وضع اللفظ لمعنى عام، ثم نقل لبعض أنواعه إنما يكون حقيقة عرفية من جهة الخصوص لا من جهة العموم
- (فائدة جليلة) أهل العرف كما ينقلون المفرد كذلك ينقلون المركب
- (سؤال) ينبغي أن يقول: من صاحب الشرع؟ لأن الشرع هو الرسالة
- (تنبيه) يشكل تصميم القاضي على هذه المسألة، وهذا التصميم مع أنه يساعد على إمكان المجاز في كلام صاحب الشرع، ووقوعه في القرآن، والسنة ... إلخ
- تقرير: إنما سمت المعتزلة أسماء الأفعال بالشرعية؛ لأنها شرائع
- (قاعدة) اللفظ العجمي إنما كان عجميا ... إلخ
- (قاعدة) (الملزوم): ما يحسن فيه (لو) كانت فيه (لو) أم لا. (واللازم) ما يحسن فيه اللام ... إلخ
- (قاعدة) اللازم والملزوم لكل واحد منهما وجود وعدم، وأحدهما عقيم، والآخر منتج
- (قاعدة) اللازم والملزوم قد يكون كل واحد منهما عدما ... إلخ
- (التنبيه) العجب، من نقضهم بأربع كلمات فيها النزاع
- (سؤال) هذا الوجه الرابع وضع في الشكل الثاني، وشرطه: اختلاف مقدمته في الكيف وكلية الكبرى
- أسماء الخيل في حلبة السباق عشرة
- (سؤال) قال (سراج الدين): كل القرآن وبعضه لا يعارض الذي ذكره؛ لصدق القرآن على الجزء والكل بالاشتراك اللفظي والمعنوي
- (الفرع الأول) قوله: (النقل يتوقف على نسخ الوضع السابق) لم يرد به النسخ الاصطلاحي الذي هو رفع الحكم الشرعي، بل اللغوي
- (سؤال) قال سراج الدين: يكون اللفظ موضوعا للفعل الواقع على أحد هذه الوجوه المخصوصة
- (الفرع الثالث) قوله: (الفعل دال على حصول المصدر لشيء غير معين في زمان معين)
- (سؤال) قوله: (إذا كان المصدر لغويا استحال كون الفعل شرعيا)
- (الفرع الرابع) الخلاف في صيغ العقود الذي أشار إليه هو مع الحنفية، مع أن بعضهم يقول: المنقول عندنا أنها إنشاءات
- (قاعدة) الفرق بين الإنشاء والخبر من ثلاثة أوجه
- (قاعدة) عشر حقائق في اللغة لا تتعلق إلا بالاستعمال دون الحال والماضي ... إلخ
- (قاعدة) متى ورد التكليف بشيء غير مكتسب تعين صرفه لسببه
- (القاعدة الأولى) أن التحريم كلام الله تعالى القديم، القديم لا يتصور كسبه للعبد
- (القاعدة الثانية) أن الطلاق فيه معنيان
- (سؤال) جعل كون صيغ العقود إنشاءات مفرعا على الحقيقة الشرعية
- (تنبيه) في (الحاصل) عبارة مشكلة التقدير
- (التنبيه) قال الشيخ سيف الدين، والغزالي في (المستصفى): اختلفوا في اشتمال القرآن على كلمة غير عربية
- (فائدة) قال موفق الدين المقدسي في كتاب (الروضة): الأسماء الشرعية التي اختلف فيها إذا أطلقت قال القاضي: (هي مجملة). وقال الفقهاء: تحمل على عرف الشرع
- القسم الثاني في المجاز وفيه مسائل
- المسألة الأولى: في أقسام المجاز
- المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد
- المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز
- المسألة الرابعة: في أن المجاز بالذات لا يدخل دخولا أوليا إلا في أسماء الأجناس
- المسألة الخامسة: أن لفظ الأسد لا يستعار للرجل الشجاع إلا لأجل المشابهة في الشجاعة
- المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي
- المسألة السابعة: في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم
- المسألة الثامنة: في الداعي إلى التكلم بالمجاز
- المسألة التاسعة: في أن المجاز غير غالب على اللغات
- المسألة العاشرة: في أن المجاز على خلاف الأصل، والذي يدل عليه وجوه
- شرح القرافي
- (سؤال) يلزم أحد الأمرين إما عدم المجاز في المفردات، أو في المركبات
- (سؤال) قد قال بعد هذا (إن المجاز المركب عقلي). ومعناه: أنه ليس لغويا، وهاهنا جعله من أقسام اللغوي، فيتناقض كلامه
- (تنبيه) المجاز المركب قد يكون مع عدم الحذف كما تقدم في شربت العلم، وأكلت الماء، وقد يكون مع حذف مضاف نحو ... إلخ
- (المسألة الثانية: في إثبات المجاز المفرد)
- (فائدة) نقل سيف الدين أن المنازع في وجود المجاز في اللغة ومانعه هو الأستاذ أبو إسحاق ومن تابعه
- (المسألة الثالثة: في أقسام هذا المجاز)
- (سؤال) المطر كان فوقنا في السحاب فهو سماء في نفسه، فلا حاجة إلى المجاز، بل اللفظ حقيقة
- (تنبيه) قوله تعالى: ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾ [يوسف: ٣٦] دخله مجاز التركيب
- (تنبيه) لا يتعين المجاز في الاثنين، ولا في كل موضع فيه إطلاق اسم السبب الغائي على المسبب ... إلخ
- قاعدة أخرى: الأحكام الشرعية أضداد ولا يجتمع منها اثنان في شيء واحد باعتبار واحد
- (سؤال) مجاز التركيب ما العلاقة فيه؟
- (تنبيه) قال التبريزي في قوله: (سال الوادي) يحتمل أن يكون المجاز ... إلخ
- (المسألة الرابعة: لا يدخل المجاز دخولا أولياء إلا في أسماء الأجناس)
- (سؤال) قال النقشواني: قوله: إن الحرف لا يدخله المجاز لعدم استقلاله بالإفادة
- (سؤال) بقى عليه علم الجنس لم يذكره، فإنه غير اسم الجنس، وغير الأعلام، والمشتقات، والحروف
- (المسألة الخامسة في أن المجاز يتوقف على السمع)
- (تنبيه) (معنى قولهم: المجاز يتوقف على السمع)
- (سؤال) قال النقشوانى: لا يبعد أن بعض الشجر إذا عظم طوله، واستقامته، ومشابهته للنخلة، أن يتجوز له بلفظ النخلة
- (تنبيه) قال التبريزى: استدلال المصنف ضعيف؛ لأن الشجاع لم يسم أسدا
- (فائدة) زيد كالأسد حقيقة
- (فائدة) قال سيف الدين: احتج مشترط السماع بأنه لولا اشتراطه لسمى الصيد شبكة
- (المسألة السادسة: في أن المجاز المركب عقلي)
- (قاعدة) وضعت العرب الأفعال حقيقة في استعمالها
- (قاعدة) دلالة اللفظ على المعنى ثلاثة أقسام
- (سؤال) قال النقشواني: (هذه المسألة تناقض اعترافه أول الكتاب بأن الألفاظ المفردة إنما وضعت ليفاد بها معانيها المركبة
- (تنبيه) زاد التبريزي على المصنف: المجاز في التركيب من المجاز اللغوي، حيث عدد أنواع المجاز ... إلخ
- (المسألة السابعة: يجوز دخول المجاز في الكتاب والسنة)
- (فائدة) قال سيف الدين: منع المجاز في القرآن أهل الظاهر، والرافضة
- (المسألة الثامنة: الداعي للمجاز)
- (سؤال) جعل هذا القسم لتقوية حال الذكر دون المذكور لا يتجه
- (سؤال) قال النقشواني: فهم المحبوب بلفظه الحقيقي أتم لذة؛ لأن العاقل لو خير بين التصريح باسم محبوبه، وبين التعريض، لاختار التصريح ... إلخ
- (المسألة التاسعة: المجاز غير غالب على اللغات)
- (سؤال) صدر المسألة بعدم الغلبة، ولم يدل عليه، بل البحث كله مع ابن جني
- فائدة متويه أصله متويه، مثل، مثل سيبويه، ونفطويه، وحمويه
- (فائدة) بهذا التفسير تظهر رؤية رسول الله- ﷺ في النوم، فإن العلماء قالوا: في قوله ﵇: (من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي)، إن المرئى في النوم إنما هو مثاله- ﵇ لرؤيته في المواضع] المتعددة [في وقت واحد
- (سؤال) قال النقشواني: (العرب دائما تستعمل هذا اللفظ، وتخبر عن وقوع الضرب بـ (زيد ... إلخ
- (تنبيه) إن صح كلام النقشواني بطل كلام الإمام، وإن صح كلام الإمام بطل كلام النقشواني
- (المسألة العاشرة: المجاز خلاف الأصل)
- (فائدة) تقدم أن الأصل له أربعة معان
- (سؤال) كيف يجمع بين هذه المسألة، وبين قوله في التي قبلها: المجاز غالب على اللغات ... إلخ
- (سؤال) القاعدة المشهورة أن الشيء إذا دار بين النادر والغالب لحق بالغالب
- فرع: قال: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح تقدم الحقيقة المرجوحة عند ابي حنيفة والمجاز الراجح عند أبي يوسف
- قاعدة: الدعوى متى كانت عامة، والدليل خاص، لا يسمع ذلك الدليل
- تنبيه)) قال شرف الدين بن التلمساني في (شرح المعالم): تمثيل الإمام لهذه المسألة بلفظ الطلاق لا يتجه
- (سؤال) قال في (المعالم). لفظ الطلاق لإزالة مطلق القيد
- (سؤال) قال الإمام في (المعالم): فإن قلت: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، ينبغي ألا ينصرف لإزالة قيد النكاح إلا بالنية
- (سؤال) قال بعد هذا: إن الكلام يجب حمله على الحقيقة الشرعية ثم العرفية، ثم اللغوية
- (مسألة) قال في (المعالم): (من شرط المجاز الملازمة الذهنية
- القسم الثالث في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وفيه مسائل
- المسألة الأولى: في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا
- المسألة الثانية: في أن اللفظ الواحد، هل يكون حقيقة ومجازا معا؟
- المسألة الثالثة: في أن الحقيقة قد تصير مجازا، وبالعكس
- المسألة الرابعة: في أن اللفظ، متى كان مجازا، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره، ولا ينعكس
- المسألة الخامسة: فيما به تنفصل الحقيقة عن المجاز
- شرح القرافي
- المسألة الأولى في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا
- (المسألة الثانية) قوله: (لفظ الدابة في الحمار مجاز بحسب الوضع العرفي
- (المسألة الثالثة) (متى كان اللفظ مجازا في شيء، فلابد وأن يكون حقيقة في غيره)
- (المسألة الرابعة: في فروق الحقيقة من المجاز)
- (تنبيه) اعلم أن اسم الحقيقة قد يسلب عنها، فلا يعبر بذلك؛ لأنه ليس بنقض
- (تنبيه) قال النقشواني: (كان تقديم الحد للحقيقة والمجاز كافيين عن هذه الفروق
- الباب السابع في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ
- التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة أوجه
- المسألة الأولى: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فالنقل أولى
- المسألة الثانية: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى
- المسألة الثالثة: إذا وقع التعارض بين اشتراك والإضمار، فالإضمار أولى
- المسالة الرابعة: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى
- المسألة الخامسة: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى
- المسألة السادسة: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولى
- المسألة السابعة: إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص، فالتخصيص أولى
- المسألة الثامنة: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار، فهما سواء
- المسألة التاسعة: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى
- المسألة العاشرة: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى
- فروع
- شرح القرافي
- (المبحث الأول) اعلم أن المراد بالخلل هاهنا اختلاف القطع بمراد المتكلم
- (المبحث الثاني) في تحديد هذه الخمسة
- (المبحث الثالث) في حصر هذه الاحتمالات المخلة في هذه الخمسة
- (سؤال) قوله: (إذا انتفى المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له)
- (سؤال) دليل الحصر إنما يكون بالتردد بين النفي والإثبات
- (سؤال) ذكره لهذه الخمسة إما أن يريد مفهوماتها الكلية أو أنواعها الجزئية
- (المسألة الأولى: في التعارض بين الاشتراك والنقل)
- (تنبيه) زاد التبريزى فقال: أخل من الاحتمالات بأربعة
- (المسألة الثانية) إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى
- (تنبيه) اعلم أني لم أجد هذه المسائل العشرة في شيء من كتب الأصول التي رأيتها إلا في (المحصول)، ومختصراته
- (المسألة الثالثة: التعارض بين الاشتراك والإضمار)
- (المسألة الرابعة: في تعارض الاشتراك والتخصيص)
- (المسألة الخامسة: في تعارض النقل والمجاز)
- (المسألة السادسة: في انقل والإضمار)
- (المسألة السابعة: النقل والتخصيص)
- (المسألة التاسعة: المجاز والتخصيص)
- (المسألة العاشرة: الإضمار والتخصيص)
- (فروع) الأول: تعارض النسخ والاشتراك
- الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها وفيه مسائل
- المسألة الأولى: في أن الواو العاطفة لمطلق الجمع
- المسألة الثانية: الفاء للتعقيب على حسب ما يصح
- المسألة الثالثة: لفظة (في) للظرفية محققا، أو مقدرا
- المسألة الرابعة: المشهور أن لفظة (من) ترد
- المسألة الخامسة: (الباء): إذا دخلت على فعل بتعدى بنفسه ... إلخ
- المسألة السادسة: لفظة (إنما) للحصر؛ خلافا لبعضهم، لنا ثلاثة أوجه
- (سؤال) قال العلماء: ذمه لكونه جمع بينهما في الضمير، لأن الجمع يوهم (التسوية)
- جوابه: قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: إنما منع الشاعر من الجمع؛ لأن الجمع يوهم التسوية ... إلخ