جارٍ فتح الكتاب…

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ). القسم: الفقه الحنفي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ)

الفقه الحنفي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. باب إقرار المرتد
  2. باب إقرار المحجور عليه
  3. باب إقرار الصبي
  4. باب الإقرار بالولد
  5. باب إقرار الأب والوصي على الصبي
  6. باب الإقرار بكتاب
  7. باب الإقرار بالدين في الحيوان والعروض
  8. باب الإقرار بالرهن
  9. باب الإقرار بالإجارة
  10. باب الإقرار بالدين أنه لفلان وإلا فعليه لفلان كذا كذا
  11. باب الرجل يقر في نصيبه خاصة
  12. باب الإقرار بعبد مشترك
  13. باب البينة على الإقرار
  14. باب إقرار الرجل بما قد قبضه من ملك الرجل
  15. باب إقرار الرجل على نفسه وعلى غيره
  16. باب الإقرار بالدين في الصحة
  17. باب الإقرار بالدين في المرض
  18. باب إقرار الطالب بقبض المال
  19. كتاب الوديعة
  20. باب اختلاف أبا حنيفة وابن أبا ليلى في الوديعة
  21. كتاب العارية
  22. باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في العارية
  23. كتاب الحجر
  24. كتاب العبد المأذون له في التجارة
  25. باب الإذن للعبد في التجارة
  26. باب الصبي أو المعتوه يأذن له أبوه أو وصيه في التجارة
  27. باب الحجر على العبد والصبي والمعتوه
  28. باب الحجر على الصبي والمعتوه
  29. باب العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما ولا يأذن له الآخر
  30. باب الدين الذي يلحق العبد المأذون له في التجارة
  31. باب العبد بين الرجلين يلحقه الدين
  32. باب العبد يأذن له مولاه في التجارة ويدفع إليه ما يعمل أو يبيعه شيئا أو يشتري منه
  33. باب إقرار العبد المأذون له بالدين يلزمه أو لا يلزمه
  34. باب إقرار العبد المحجور عليه والصبي والمعتوه وما يلحقهم من الدين
  35. باب العبد المحجور عليه ييع ويكون خصما فيما ادعى ويشتري وهو محجور عليه والصبي والمعتوه
  36. باب إقرار المولى على عبده المأذون له في التجارة
  37. باب إقرار العبد بقبض المال من المولى والوكالة في ذلك
  38. باب وكالة الأجنبي العبد بقبض الدين من المولى ووكالة المولى بقبض الدين من عبده
  39. باب بيع القاضي العبد المأذون له للغرماء أو بيع المولى إياه
  40. باب بيع المولى عبده المأذون له في التجارة الذي يجوز بغير إذنهم
  41. باب وكالة العبد المأذون له في التجارة في الخصومة والإقرار عليه
  42. باب شراء العبد المأذون له في التجارة وبيعه
  43. باب هبة الثمن في البيع قبل القبض وبعده للعبد المأذون له في التجارة
  44. باب الإقالة في البيع بين العبد المأذون له وبين البائع
  45. باب تأخير العبد المأذون له في التجارة
  46. باب وكالة العبد المأذون له في التجارة بالبيع ووكالة الحر إياه
  47. باب البيع الفاسد من العبد المأذون له في التجارة
  48. باب القبض في البيع من العبد المأذون له في التجارة
  49. باب الرد بالعيب على العبد المأذون له في التجارة
  50. باب الخيار في البيع من العبد المأذون له في التجارة
  51. باب البيع يبيعه العبد أو الحر على أنه إن لم ينقده الثمن فلا بيع بينهما
  52. باب الشفعة في بيع العبد المأذون له في التجارة
  53. باب بيع العبد المأذون له في التجارة في الكيل والوزن من صنفين
  54. باب عتق المولى عبده المأذون له ورقيقه والدعوة في ذلك
  55. باب جناية العبد المأذون له وجناية عبده والجناية [عليه]
  56. باب ما يجوز للعبد المأذون له في التجارة أن يفعله وما لا يجوز
  57. باب الغرور في العبد المأذون له في التجارة
  58. باب الشهادة على العبد في الدين والغصب والتجارة وغير ذلك
  59. باب الاختلاف بين العبد المأذون له في التجارة وبين مولاه وفيما في يديه وغيرهم
  60. باب في العبد المأذون له في التجارة يأسره العدو وعليه دين والحر يرتد عن الإسلام
  61. باب إقرار العبد المأذون له في مرض مولاه وما يلحقه من الدين في ذلك
  62. باب بيع العبد المأذون له في مرض المولى وشرائه وإقراره بقبض الثمن
  63. باب إقرار العبد في مرضه وبيعه وشرائه وقبضه للدين وقضائه
  64. كتاب الشفعة
  65. باب الشهادة في الشفعة
  66. باب الشفعة بالعروض
  67. باب الشفعة في الأرضين والأنهار والأرحاء
  68. باب الشفعة في الهبة
  69. باب الخيار في الشفعة
  70. باب النكاح والخلع وما لا تجب فيه الشفعة
  71. باب الشفعة في البيوع الفاسدة
  72. باب الشفعة في المرض للوارث والجراحات
  73. باب الشفعة في القناة وعين النفط وعين القير والآجام
  74. باب تسليم الشفيع الشفعة
  75. باب شفعة أهل البغي
  76. باب الوكالة في الشفعة والشفعة في العروض
  77. باب الوكالة في الشفعة
  78. باب الوكالة في الشفعة والخصومة في ذلك
  79. باب شفعة أهل الذمة
  80. باب شفعة المرتد
  81. باب شفعة الحربي المستأمن
  82. باب الشفعة في الصلح
  83. باب شفعة اللقيط
  84. باب الشفعة في البناء وغيره
  85. مسائل نوادر في الشفعة
  86. كتاب الخنثي
  87. [كتاب فرائض الخنثى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في قياس قول الشعبي]
  88. كتاب المفقود وما يصنع به
  89. باب المدة التي لا يبلغها المفقود ويعد فيها ممن قد مات
  90. باب المكاتب المفقود
  91. باب المدبر يفقد والعبد والخادم يفقد
  92. باب هل يرث المفقود من أحد شيئا
  93. كتاب جعل الآبق
  94. كتاب العقل
  95. باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ ويتحول أو لا يتحول
  96. باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء ويبقى العقل معه لا ينتقل
  97. كتاب الحيل
  98. باب الحيل في إجارة الدور
  99. باب إجارة الأرضين والثقة في ذلك
  100. باب الوجه في الخدمة وفضول أجورهم والثقة في ذلك
  101. باب الحيلة فيى الوكالة والثقة في ذلك
  102. باب الصلح والحيلة في ذلك
  103. باب الصلح في الجنايات ووجه الثقة في ذلك
  104. باب الصلح من حق على رهن أو كفيل
  105. باب النكاح ووجه الثقة فيه
  106. باب آخر في النكاح ووجه الثقة فيه
  107. باب الوجه في الطلاق والثقة في ذلك
  108. باب وجه الثقة في الشركة في التجارة
  109. باب شركة الرجلين في العبد ووجه الثقة في ذلك
  110. باب في نقض الموالاة والوكالة في ذلك
  111. باب الوجه فيى الضمان والثقة فيى ذلك
  112. باب وجه شركة المفاوضة ونقضها
  113. باب الثقة في الرجلين يكون لهما على امرأة مال
  114. باب الوجه في الرجلين يكون لهما العبد فيأذن أحدهما في التجارة في نصيبه والثقة في ذلك
  115. باب الوجه في اليمين في الضمان والثقة في ذلك
  116. باب الوجه في الأيمان في الكسوة واللبس
  117. باب الوجه في الحلف وبيع الثياب
  118. باب الوجه في شرى الرقيق وبيعه والثقة فى ذلك
  119. باب الوجه في الرجل يحلف على أول شيء يملكه هو في المساكين
  120. باب الوجه في الشرى والبيع في الدور وما أشبهها والثقة في ذلك
  121. باب الوجه في بيع الدور والحزم والثقة في ذلك
  122. باب الوجه في شرى العبد نفسه من مولاه والثقة في ذلك
  123. باب الوجه في الشراء بالشرط والثقة في ذلك
  124. باب الوجه في الرجل يكون له الداران يريد بيع أحدهما ولا يريد بيع الأخرى والوجه فى الرجل يشتري من رجل غريب
  125. باب الرجل يجعل غلة داره في المساكين صدقة بعد موته ويكتب بذلك كتابا يجوز
  126. باب الوجه في الصلح من دعوى في دار ادعاها رجل لنفسه أو لابنه والثقة في ذلك
  127. باب الوجه في الأجرة إذا أراد أن يلجئ بعضهم إلى بعض أو المرأة إلى ابنها والورثة بعضهم إلى بعض والثقة في ذلك
  128. باب شرى الدور وغير ذلك والثقة في ذلك
  129. باب السمسار وغير ذلك والوجه فيه
  130. باب إجارة الخدم والكراء إلى مكة والثقة في ذلك
  131. باب إكراه اللصوص والثقة فيه والرجل يحلف بالعتق
  132. باب المساكنة ودخول الدار والوجه في ذلك
  133. باب الدخول والوجه في ذلك والخروج والمساكنة
  134. باب اليمين في التقاضي
  135. باب الطعام والشراب
  136. باب المضاربة ووجه الثقة في ذلك
  137. باب الدين والثقة في ذلك
  138. باب الوجه في الشفعة والثقة في ذلك
  139. باب الأيمان التي تستحلف النساء أزواجهن بها وغير ذلك
  140. باب الوصي والوصية والثقة في ذلك
  141. باب الوجه في الذمي يوصي إلى المسلم
  142. كتاب اللقطة
  143. كتاب المزارعة
  144. باب المزارعة من يجيزها بالنصف والثلث وهو قول أبي يوسف ومحمد
  145. باب ما للمزارع أن يمتنع عنه بعدما تجب المزارعة وما ليس له أن يمتنع عنه
  146. باب الأرض التي تكون بين الرجلين فيدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة
  147. باب المزارعة تكون الأرض من الرجل والعمل من آخر والطعام منهما جميعا والعمل منهما جميعا
  148. باب المزارعة التي يشترط أحدهما لصاحبه شيئا مما تخرج الأرض بعمله فيه بعينه أو شيئا في جميع الزرع أو يشترط على حصة السلطان
  149. باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها والمعاملة أيضا
  150. باب الشروط فيما تخرج من الحنطة وغيرها وما يشرط فيها رب الأرض من الكراب وغيره
  151. باب العذر في المزارعة ما يكون فيها عذرا وما لا يكون كيها عذرا
  152. باب الاستحقاق في المزارعة
  153. باب العذر في المعاملة
  154. باب ما يجوز لأحد المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك
  155. باب ما يجوز من المزارعة على شرطين وما لا يجوز منها
  156. باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه عمل عبده أو بقره أو مكاتبه أو ابنه في جميع ذلك
  157. باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيوليها أو يشترك فيها أو يدفعها مزارعة والبذر من رب الأرض وقد قال له: اعمل في ذلك برأيك أو لم يقل
  158. باب الرجل يأخذ الأرض مزارعة فيوليها أو يشرك فيها والبذر من قبله
  159. باب المزارعة يدفعها المزارع إلى صاحبه يزرعها أو إلى عبده أو مكاتبه بأجر أو بغير أجر
  160. باب الشروط التي تفسد المزارعة والتي لا تفسدها
  161. باب المزارعة يشترط فيها العامل ما يجوز من ذلك وما لا يجوز
  162. باب الخلاف في المزارعة وما يجوز منها وما لا يجوز
  163. باب الاختلاف في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه واختلافهما فيما يزرع بالبينة واليمين
  164. باب العشر في المزارعة والمعاملة
  165. باب المعاملة في النخل والشجر والكرم والرطاب والثمار
  166. باب المزارعة والمعاملة التي يكون الغرس فيها من قبل أحدهما ويصير للآخر
  167. باب الأرض تكون بين الرجلين يشترطان العمل منهما جميعا ويفضل أحدهما صاحبه أو يشترطان ذلك سواء
  168. باب المعاملة في النخل والشجر يكون بين الرجلين ويدفع أحد الرجلين الأرض مزارعة
  169. باب المزارعة والمعاملة يدفع ذلك إلى الرجل ويأمر أن يعمل ذلك برأيه أو لا يأمره
  170. باب مزارعة المرتد ومعاملته
  171. باب المسلم يدفع الأرض مزارعة أو النخل معاملة ثم يرتد بعد ذلك أو يدفع ذلك إليه
  172. باب الحربي يدفع الأرض مزارعة أو يدفع إليه مسلم في دار الحرب أو في دار الإسلام
  173. باب مزارعة الصبي الذي يعقل ولم ييلغ والعبد الكبير وهما مأذون لهما أو محجور عليهما أو معاملتهما
  174. باب الكفالة في المزارعة والمعاملة
  175. باب ما يستهلكه المزارع والمعامل فيجب عليه مثله أو أجر مثله
  176. باب مزارعة المريض ومعاملته
  177. باب الوكالة في المزارعة والمعاملة
  178. باب الزيادة في المعاملة والمزارعة والحط فيهما
  179. باب التزويج والخلع على المزارعة والمعاملة
  180. باب الصلح من الدم العمد مع المزارعة والمعاملة في الخطأ
  181. باب العتق والمكاتبة مع المزارعة والمعاملة
  182. باب المزارعة والمعاملة يعمل فيها صاحب النخل والبذر والأرض بأمر صاحبه أو بغير أمره
  183. باب المزارع والعامل يكتبان الشروط على صاحب النخل والأرض ويكتب ذلك عليهما صاحب النخل والبذر
  184. باب المزارعة والمعاملة يشترط على المزارع والعامل فيها بعض العمل
  185. باب الشفعة في المزارعة والمعاملة
  186. باب ما يموت بعدما يستحصد ولا يؤخذ منه واليمين في المعاملة وإقراره في ذلك بما شرط وإنكاره
  187. باب المزارعة والمعاملة في الرهن
  188. باب الشروط الفاسدة التي تبطل فتجوز المزارعة فيها أو لا تجوز
  189. كتاب النكاح
  190. باب نكاح الصغير والصغيرة
  191. باب نكاح البكر إذا بلغت
  192. باب نكاح الثيب
  193. باب النكاح بغير ولي
  194. باب الوكالة في النكاح وغيره في الكتاب
  195. باب الأكفاء
  196. باب النكاح بشهود وغير شهود
  197. باب نكاح أهل الذمة
  198. باب نكاح المرتد
  199. باب نكاح أهل الحرب
  200. باب الهبة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس