جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ورد هذا الجواب
  2. الراجح
  3. الشرط السادس في اشتراط ملاءة المحال عليه
  4. القول الأول
  5. القول الثاني
  6. الراجح
  7. الشرط السابع في الحوالة على الميت وعلى تركته
  8. القول الأول
  9. القول الثاني
  10. القول الأول
  11. القول الثاني
  12. الشرط الثامن أن يكون المحال به دينا
  13. الشرط التاسع أن يكون المحال عليه دينا
  14. القول الأول
  15. القول الثاني
  16. الشرط العاشر في اشتراط اللزوم والاستقرار في دين الحوالة
  17. المبحث الأولى في اشتراط أن يكون دين المحيل لازما مستقرا
  18. القول الأول
  19. القول الثاني
  20. المبحث الثاني في اشتراط أن يكون دين المحال عليه لازما مستقرا
  21. القول الأول
  22. المسألة الثانية
  23. القول الثاني
  24. الراجح
  25. الشرط الحادي عشر أن يكون الدين المحال به والمحال عليه معلوما
  26. الشرط الثاني عشر كون المال المحال به أو عليه يصح الاعتياض عنه
  27. القول الأول
  28. وجه اعتبار هذا الشرط
  29. وحجتهم
  30. ويناقش
  31. القول الثاني
  32. وجه القول بالجواز
  33. الشرط الثالث عشر في اشتراط تماثل الدين المحال به بالمحال عليه
  34. القول الأول
  35. القول الثاني
  36. القول الثالث
  37. الراجح
  38. الشرط الرابع عشر في اشتراط اتحاد الدينين حلولا وأجلا
  39. القول الأول
  40. وجه هذا القول
  41. القول الثاني
  42. القول الثالث
  43. الراجح في هذه المسألة
  44. الشرط الخامس عشر في اشتراط كون الدين المحال به أو عليه مثليا
  45. القول الأول: مذهب الحنفية.
  46. القسم الأول
  47. القسم الثاني
  48. القول الثاني
  49. وجه القول بالصحة
  50. القول الثالث
  51. القول الرابع
  52. الراجح
  53. الباب الرابع في الشروط الجعلية في الحوالة
  54. الفصل الأول في اشتراط دوام يسار المحال عليه
  55. القول الأول
  56. دليل هذا القول
  57. الدليل الأول
  58. الدليل الثاني
  59. القول الثاني
  60. دليل هذا القول
  61. الدليل الأول
  62. ويجاب
  63. الدليل الثاني
  64. الراجح
  65. الفصل الثاني في اشتراط الضمان على المحيل
  66. القول الأول
  67. وجه القول بالصحة
  68. القول الثاني
  69. القول الأول
  70. القول الثاني
  71. دليل الشافعية على بطلان الحوالة
  72. القول الثالث
  73. وجه من قال: يجوز اشتراط الضمان على المحيل
  74. الوجه الأول
  75. الوجه الثاني
  76. الفصل الثالث في اشتراط الرجوع على المحيل عند التواء
  77. والراجح
  78. الباب الخامس في أحكام الحوالة
  79. الفصل الأولى في لزوم عقد الحوالة
  80. القول الأول
  81. وجه هذا القول
  82. الوجه الأول
  83. وجه الاستدلال
  84. وأجيب على هذا
  85. الوجه الثاني
  86. الوجه الثالث
  87. القول الثاني
  88. وجه هذا القول
  89. القول الثالث
  90. وجه قول زفر
  91. ونوقش هذا
  92. الراجح
  93. الفصل الثاني دخول الخيار في عقد الحوالة
  94. القول الأول: مذهب الحنفية.
  95. وجه هذا القول
  96. القول الثاني: مذهب المالكية
  97. القول الثالث
  98. وجه هذا القول
  99. تعليل الشافعية
  100. الراجح
  101. الفصل الثالث في رجوع المحال على المحيل
  102. المبحث الأول رجوع المحال لفلس المحال عليه
  103. وللجواب على ذلك نقول
  104. القول الأول
  105. دليلهم على رجوع المحال بموت المحال عليه مفلسا
  106. الدليل الأول
  107. الدليل الثاني
  108. وجه الاستدلال
  109. ورد هذا
  110. الدليل الثالث للحنفية
  111. الدليل الرابع
  112. الدليل الخامس
  113. الدليل السادس
  114. القول الثاني
  115. دليل المالكية على أن المحال لا يرجع على المحيل إلا بالتغرير
  116. القول الثالث
  117. دليلهم على عدم الرجوع
  118. الدليل الأول
  119. الدليل الثاني
  120. الدليل الثالث
  121. وجه الاستدلال
  122. وأجيب عن هذا
  123. الدليل الرابع
  124. الدليل الخامس
  125. القول الرابع
  126. وجه قول الحنابلة
  127. الراجح من الخلاف
  128. المبحث الثاني رجوع المحال لجحود المحال عليه
  129. القول الأول
  130. دليلهم على رجوع المحال
  131. وجه الاستدلال
  132. القول الثاني
  133. وجه قول المالكية بأنه يرجع إذا كان المحيل يعلم باللدد ولم يبين
  134. القول الثالث
  135. وجه قولهم
  136. القول الرابع
  137. الراجح من الخلاف
  138. الفصل الرابع سقوط حق حبس المبيع بالحوالة
  139. القول الأول
  140. وجه هذا القول
  141. القول الثاني
  142. الفصل الخامس في سقوط الضمان والرهن بالحوالة
  143. القول الأول
  144. وجه ذلك
  145. القول الثاني
  146. والقول الراجح
  147. الفصل السادس إذا أحيل بثمن سلعة ثم تبين بطلان البيع
  148. تحرير محل الخلاف
  149. القول الأول
  150. وجه القول ببطلان الحوالة
  151. القول الثاني
  152. وجه هذا القول
  153. الوجه الأول
  154. الوجه الثاني
  155. والراجح
  156. الفصل السابع إذا أحيل بثمن سلعة ثم فسخ البيع
  157. القول الأول
  158. القول الثاني
  159. وجه قوله
  160. القول الثالث
  161. الراجح
  162. الفصل الثامن في هلاك العين المحال عليها في يد المحال عليه
  163. الباب السادس في انتهاء الحوالة
  164. الفصل الأول انتهاء الحوالة بالوفاء
  165. المبحث الأول انتهاء الحوالة بدفع ما أحيل به عليه
  166. المبحث الثاني انتهاء الحوالة بدفع قيمتها
  167. الشرط الأول
  168. الشرط الثاني
  169. الفصل الثاني انتهاء الحوالة بتملك المحال عليه دين الحوالة
  170. الفصل الثالث انتهاء الحوالة بالإقالة
  171. القول الأول
  172. وجه القول بدخول الإقالة عقد الحوالة
  173. وأجيب عن هذا
  174. القول الثاني
  175. وجه هذا القول
  176. الراجح
  177. الفصل الرابع انتهاء الحوالة بالموت
  178. المبحث الأولى انتهاء الحوالة بموت المحيل
  179. القول الأول
  180. القول الثاني
  181. وجه القول بأنها لا تبطل الحوالة بالموت
  182. الوجه الأول
  183. الوجه الثاني
  184. الراجح
  185. المبحث الثاني انتهاء الحوالة بموت المحال عليه
  186. وجه القول بأن الحوالة لا تنتهي بموت المحال عليه
  187. المبحث الثالث انتهاء الحوالة بموت المحال
  188. الفصل الخامس انتهاء الحوالة بالتوى
  189. الحالة الأولى
  190. الحال الثانية
  191. الفصل السادس انتهاء الحوالة بفوات المحال به أو عليه
  192. فيه تفصيل
  193. القول الأول
  194. القول الثاني
  195. عقد الربا
  196. تمهيد
  197. تعريف الربا اصطلاحا
  198. تعريف الحنفية
  199. شرح التعريف
  200. تعريف المالكية
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس