جارٍ فتح الكتاب…

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. وجه القول ببطلان الصلح
  2. القول الثاني
  3. الراجح
  4. المبحث الثاني بقاء حق الشفعة بعد طلب العوض
  5. القول الأول
  6. وجه هذا القول
  7. الوجه الأول
  8. ونوقش هذا
  9. الوجه الثاني
  10. ويناقش
  11. القول الثاني
  12. الراجح
  13. الفصل الثالث سقوط الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن
  14. القول الأول
  15. القول الثاني
  16. الحال الأولى
  17. الحال الثانية
  18. الفصل الرابع سقوط الشفعة بموت الشفيع
  19. القول الأول
  20. القول الثاني
  21. القول الثالث
  22. الراجح
  23. الفصل الخامس إذا باع الشفيع أو وهب قبل أن يقضي له بالشفعة
  24. المبحث الأول إذا باع أو وهب نصيبه كله
  25. الفرع الأول أن يكون الشفيع عالما بتصرف شريكه
  26. وللجواب على ذلك نقول
  27. القول الأول
  28. وجه هذا القول
  29. الوجه الأول
  30. الوجه الثاني
  31. الوجه الثالث
  32. القول الثاني
  33. الراجح من الخلاف
  34. الفرع الثاني أن يكون الشفيع غير عالم بتصرف شريكه
  35. القول الأول
  36. القول الثاني
  37. الراجح
  38. المبحث الثاني إذا باع الشفيع أو وهب بعض نصيبه
  39. الشفعة تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره.
  40. القول الأول
  41. وجه هذا القول
  42. الوجه الأول
  43. الوجه الثاني
  44. الوجه الثالث
  45. القول الثاني
  46. وجه هذا القول
  47. الراجح
  48. الفصل السادس إسقاط الشفعة بالتحايل على إسقاطها
  49. القول الأول
  50. وجه هذا القول
  51. القول الثاني
  52. وجه القول بالكراهة
  53. القول الثالث
  54. دليل من قال: بتحريم الحيل
  55. الدليل الأول
  56. وجه الاستدلال
  57. الدليل الثاني
  58. وجه الاستدلال
  59. الدليل الثالث
  60. وجه الاستدلال
  61. الدليل الرابع
  62. وجه الاستدلال
  63. الدليل الخامس
  64. الراجح
  65. عقد الحوالة
  66. التمهيد
  67. المبحث الأول: تعريف الحوالة
  68. تعريف الحوالة اصطلاحا
  69. تعريف الحنفية
  70. تعريف المالكية
  71. تعريف الشافعية
  72. تعريف الحوالة عند الحنابلة
  73. المبحث الثاني: أقسام الحوالة
  74. القسم الأول: تقسيم الحوالة باعتبار التقييد والإطلاق.
  75. والمطلقة عند الحنفية لها صورتان
  76. الصورة الأولى
  77. القول الأول
  78. القول الثاني
  79. الصورة الثانية
  80. والمقيدة عند الحنفية لها صورتان
  81. الصورة الأولى
  82. الصورة الثانية
  83. القول الأول
  84. القول الثاني
  85. القسم الثاني: تقسيم الحوالة بالنسبة للحلول والتأجيل.
  86. القول الأول
  87. القول الثاني
  88. القسم الثالث: تقسيم الحوالة باعتبار اللزوم وعدمه
  89. الباب الأول في حكم الحوالة
  90. الفصل الأول في الأدلة على مشروعية الحوالة
  91. وجه الاستدلال
  92. وأما دليل الحوالة من القياس
  93. الفصل الثاني في الحكم التكليفي للحوالة
  94. القول الأول
  95. وجه القول بالإباحة
  96. ويناقش
  97. القول الثاني
  98. القول الثالث
  99. واستدلوا على ذلك
  100. الدليل الأول
  101. ويناقش
  102. الدليل الثاني
  103. ويناقش
  104. الراجح
  105. المبحث الثالث التوصيف الفقهي لعقد الحوالة
  106. القول الأول
  107. دليل من قال: الحوالة عقد إرفاق
  108. الدليل الأول
  109. ويناقش
  110. الدليل الثاني
  111. ونوقش هذا
  112. الدليل الثالث
  113. القول الثاني
  114. وجه القول بأن الحوالة بيع
  115. وأجيب على هذا
  116. الوجه الثاني
  117. القول الثالث
  118. ونوقش هذا
  119. ورد هذا
  120. القول الراجح
  121. الباب الثاني في أركان الحوالة
  122. وسبب الاختلاف
  123. الباب الثالث في شروط الحوالة
  124. الشرط الأول في شروط الصيغة (الإيجاب والقبول)
  125. المبحث الأول في اشتراط القبول في عقد الحوالة
  126. القول الأول
  127. القول الثاني
  128. القول الأول
  129. الصورة الأولى
  130. الصورة الثانية
  131. الصورة الثالثة
  132. القول الثاني
  133. الراجح
  134. المبحث الثاني في اشتراط لفظ الحوالة
  135. القول الأول
  136. القول الثاني
  137. وجه من قال: لا يشترط في الصيغة لفظ الحوالة
  138. الوجه الأول
  139. الوجه الثاني
  140. الوجه الثالث
  141. المبحث الثالث في الحوالة بلفظ البيع
  142. القول الأول
  143. وجه ذلك
  144. القول الثاني
  145. الراجح
  146. المبحث الرابع انعقاد الحوالة بلفظ الكفالة
  147. القول الأول
  148. القول الثاني
  149. الشرط الثاني في اشتراط الرضا بعقد الحوالة
  150. المبحث الأولى في اشتراط رضا المحيل
  151. القول الأول
  152. وجه القول باشتراط رضا المحيل
  153. الوجه الأول
  154. الوجه الثاني
  155. الوجه الثالث
  156. الوجه الرابع
  157. القول الثاني
  158. الراجح
  159. المبحث الثاني في اشتراط رضا المحال
  160. المبحث الثالث في اشتراط رضا المحال عليه
  161. القول الأول
  162. وجه من قال: يشترط رضا المحال عليه
  163. القول الثاني
  164. وجه القول بأنه لا يشترط رضاه
  165. الوجه الأول
  166. ونوقش هذا
  167. الوجه الثاني
  168. الراجح
  169. المبحث الرابع في فوات الرضا في عقد الحوالة
  170. القول الأول
  171. وجه ذلك
  172. القول الثاني
  173. وجه ذلك
  174. القول الثالث
  175. الدليل الأول
  176. وجه الدلالة
  177. الدليل الثاني
  178. الراجح
  179. الشرط الثالث في اشتراط أن يكون المحيل مدينا للمحال
  180. القول الأول
  181. وجه ذلك
  182. القول الثاني
  183. الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل
  184. القول الأول
  185. القول الثاني
  186. القول الثالث
  187. الراجح
  188. الشرط الخامس في اشتراط حضور أطراف الحوالة
  189. المبحث الأول في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة
  190. القول الأول
  191. القول الثاني
  192. الراجح من الخلاف
  193. المبحث الثاني في اشتراط حضور المحال عليه
  194. القول الأول
  195. وجه من قال: لا يشترط حضوره
  196. القول الثاني
  197. وجه من قال: يشترط حضوره
  198. الوجه الأول
  199. الوجه الثاني
  200. وأجيب
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس