المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال بالجواز مطلقا
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال من الحديثين
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- دليل من قال: تجوز الزيادة بالصفة دون العدد
- وجه الاستدلال
- ويجاب من ثلاثة أوجه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- دليل من قال: تحرم الزيادة مطلقا
- ويناقش
- الراجح
- فرع إذا كان دفع الزيادة بمقتضى العادة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- دليل من قال: يكره أو يحرم أخذ الزيادة
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- دليل من قال بالجواز
- الراجح
- المبحث الثالث في مكان استرداد القرض
- الأول: مذهب الحنفية
- القول الثاني: مذهب المالكية
- القول الثالث: مذهب الشافعية
- القول الرابع مذهب الحنابلة
- الراجح
- الفصل السادس في التصرف في دين القرض
- المبحث الأول في التصرف به بالحوالة عليه
- وجه الاستدلال
- المبحث الثاني في بيع بدل القرض
- الفرع الأول في بيعه على من هو عليه بثمن حال
- القول الأول
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- القول الثاني
- الفرع الثاني في بيع بدل القرض على من هو عليه بثمن مؤجل
- القول الأول
- القول الثاني
- الفرع الثالث في بيع بدل القرض على غير كما هو عليه بثمن حال
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- الفرع الرابع في بيع بدل القرض على غير من هو عليه بثمن مؤجل
- الفصل السابع في كساد النقود
- القول الأول
- وجه التفريق بين دين القرض ودين المعاوضة
- ويناقش
- القول الثاني
- وجه القول بوجوب المثل مطلقا
- القول الثالث
- الراجح
- الباب الثاني: شروط القرض
- الفصل الأول ما يشترط في المقرض
- الشرط الأول
- القول الأول
- القول الثاني: مذهب المالكية.
- القول الثالث: مذهب الشافعية.
- القول الرابع: مذهب الحنابلة.
- الراجح
- الشرط الثاني
- المسألة الأولى
- القول الأول
- القول الثاني
- المسألة الثانية
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه القول بالكراهة
- القول الثالث
- ويناقش
- الشرط الثالث
- الفصل الثاني ما يشترط في المقترض
- المبحث الأول في الاستدانة على الوقف
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه القول بذلك
- القول الثالث: مذهب الشافعية
- الراجح
- المبحث الثاني في الاستدانة على بيت المال
- الدليل من السنة
- الدليل من الإجماع
- الدليل من القياس
- الشرط الأول
- الشرط الثاني
- الشرط الثالث
- فرع كل من أدى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه، إذا لم يكن متبرعا
- القول الأول
- القول الثاني
- ويناقش
- الراجح
- المبحث الثالث في اقتراض الولي والوصي للصغير
- الراجح
- الفصل الثالث في شروط المال المقرض
- الشرط الأول في اشتراط أن يكون القرض في المثليات
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجه من قال: يشترط في القرض أن يكون مثليا
- دليل من قال: يشترط أن يصح السلم في المال المقرض
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- دليل من قال: يجوز القرض في القيميات
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الراجح
- فرع في إقراض الخبز
- القول الأول
- وعللوا ذلك
- القول الثاني
- القول الثالث
- الشرط الثاني في اشتراط أن يكون المقرض عينا
- وصورة قرض المنافع
- القول الأول
- ويتعقب
- وجه المنع من إقراض المنافع
- وجه المنع عند الحنفية
- وسبب كون المنافع ليست مالا عندهم
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجه القول بصحة إقراض المنافع
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الراجح
- الشرط الثالث أن يكون المقرض معلوما
- الدليل على اشتراط معرفة القرض قدرا وصفة
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال بالحديث من وجهين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الدليل الثاني
- فرع في إقراض المكيل وزنا والعكس
- القول الأول
- وجه المفع عند الحنفية
- وأما وجه المنع عند القفال
- القول الثاني
- القول الثالث
- الراجح
- الباب الثالث في الشروط الجعلية في القرض
- الشرط الأول في اشتراط الأجل في القرض
- القول الأول
- دليل من قال: القرض لا يقبل التأجيل
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- ويجاب عن ذلك
- الدليل الثاني
- ويناقش
- الدليل الثالث
- ويناقش من وجهين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الدليل الرابع
- ويناقش
- الدليل الخامس
- ويناقش
- الدليل السادس
- ويناقش
- القول الثاني
- دليل من قال: القرض يقبل التأجيل
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- وجه الاستدلال
- الدليل الخامس
- الدليل السادس
- الراجح
- فرع في تأجيل القرض إذا لم يشرط في العقد
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- الشرط الثاني ألا يشترط في عقد القرض عقدا آخر
- المبحث الأول في اشتراط عقود المعاوضات مع عقد البيع
- دليل القول بالتحريم
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- فرع في اجتماع القرض مع البيع بدون شرط
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الرابع
- دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط
- دليل من قال يجوز إذا كان بغير شرط
- دليل من قال: يجوز إذا لم يكن فيه محاباة لانتفاء التهمة
- الراجح
- المبحث الثاني إذا شرط عليه إقراضه مقابل إقرضاه