المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الراجح
- الفرع الثاني في اتجار الوصي لحظ اليتيم
- القول الأول
- دليل من قال: للوصي أن يتجر في مال اليتيم
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- القول الثاني
- ° وجه القول بالمنع
- القول الثالث
- ° وجه هذا القول
- القول الراجح
- القول الراجح
- المبحث الثامن في إقراض مال اليتيم
- الفرع الأول اقتراض الوصي من مال اليتيم
- القول الأول
- القول الثاني
- الفرع الثاني في إقراض الوصي مال اليتيم للغير
- القول الأول
- وجه القول بالمنع
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- القول الثاني
- القول الثالث
- الراجح
- المبحث التاسع في رهن الوصي مال الموصى عليه
- الفرع الأول الرهن بسبب دين أو قرض على الموصى عليه
- الراجح
- الفرع الثاني رهن مال اليتيم بدين للوصي
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- المبحث العاشر في بيع مال الوصي وشرائه
- الفرع الأول أن يشري ويبيع لأجنبي
- القول الثاني
- القول الثالث
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- الفرع الثاني بيع الوصي وشراؤه من نفسه
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل من قال: يجوز إن كان في ذلك نفع لليتيم
- دليل من قال: لا يشتري ولا يبيع لنفسه
- الراجح
- المبحث الحادي عشر في أخذ الوصي أجرة على عمله
- القول الأول: مذهب الحنفية
- القول الثاني: مذهب المالكية
- القول الثالث: مذهب الشافعية
- القول الرابع: مذهب الحنابلة
- الراجح
- الفصل السابع في تعدد الأوصياء
- المبحث الأول إذا أوصى إلى أكثر من شخص وأطلق الوصية
- القول الأول
- وجه هذا القول
- القول الثاني
- وجه هذا القول
- القول الثالث
- الراجح
- المبحث الثاني إذا أوصى إلى اثنين وقيد الوصية
- القول الأول
- القول الثاني
- الفصل الثامن في اختلاف الوصي والموصى عليه
- المبحث الأول في الاختلاف في مقدار النفقة
- القول الأول: مذهب الحنفية
- القول الثاني: مذهب المالكية
- القول الثالث: مذهب الشافعية
- المبحث الثاني الاختلاف في مدة النفقة
- القول الأول
- وجه الفرق بين الاختلاف في النفقة والاختلاف في المدة
- القول الثاني
- الراجح
- المبحث الثالث في الاختلاف في دفع المال
- القول الأول
- دليل هذا القول
- الدليل الأول
- وجه الاستشهاد
- ونوقش هذا
- الدليل الثاني
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجه قول الحنابلة
- الراجح
- الفصل التاسع في انتهاء الوصاية
- المبحث الأول الوصاية بالموت والفسق
- المسأله الأولى
- المسأله الثانية
- القول الأول
- وجه هذا القول
- القول الثاني
- القول الثالث
- المبحث الثاني انتهاء الوصاية بالجنون
- القول الأول
- القول الثاني
- وسبب الخلاف
- المبحث الثالث انتهاء الوصاية بعزل الوصي نفسه
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الرابع انتهاء عقد الوصاية بانتهاء المهمة
- الفرع الأول انتهاء الولاية ببلوغ الصغير وشيدا
- القول الأول
- القول الثاني.
- الفرع الثاني انتهاء الوصاية بأداء الحقوق
- الفرع الثالث انتهاء الوصاية بانتهاء مدتها
- عقد القرض
- تمهيد
- المبحث الأول في تعريف القرض
- تعريف القرض اصطلاحا
- تعريف الحنيفة
- تعريف المالكية
- شرح التعريف
- تعريف الشافعية
- تعريف الحنابلة
- العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاح
- العلاقة بين الدين والقرض
- المبحث الثاني القرض جار على وفق القياس
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الأول
- ويناقش
- وجه كون القرض مخالفا للقياس
- ويجاب
- القول الثاني
- الراجح
- المبحث الثالث في توصيف عقد القرض
- القول الأول
- وجه القول بأنه تبرع ابتداء
- وأما وجه كونه معاوضة انتهاء
- القول الثاني
- وجه القول بأن القرض ففيه شائبة تبرع، وليس معاوضة محضة
- القول الثالث
- واستدلوا على ذلك بأدلة منها
- الدليل الأول
- وجه الاستدلال
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الراجح
- الباب الأول حكم القرض وبيان أركانه
- الفصل الأول في حكم القرض بالنسبة للمقرض
- الفصل الثاني حكم القرض بالنسبة للمقترض
- الفصل الثالث بيان أركان القرض
- القول الأول
- وجه هذا القول
- القول الثاني
- ويناقش
- وجه القول بأن القبول ليس ركنا
- القول الثالث
- سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور
- الفصل الرابع انعقاد القرض بالمعاطاة
- القول الأول
- القول الثاني
- القول الأول
- وجه القول باشتراط الصيغة القولية
- القول الثاني
- الصورة الأولى
- الصورة الثانية
- القول الثالث في مذهب الشافعية
- الراجح
- الباب الثاني في أحكام القرض
- الفصل الأول في لزوم عقد القرض
- توصيف عقد القرض بالنسبة للمقترض
- توصيف عقد القرض بالنسبة للمقرض
- القول الأول
- وجه القول بذلك
- القول الثاني
- وجه قول أبي يوسف
- وجه قول الشافعية
- ونوقش
- الراجح
- الفصل الثاني في ثبوت الخيار في عقد القرض
- الفصل الثالث في ترتب أثر القرض
- القول الأول
- واستدلوا على ذلك
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- القول الثاني
- وجه قول أبي يوسف
- القول الثالث
- وجه هذا القول
- القول الرابع
- وجه هذا القول
- القول الخامس
- وجه هذا القول
- الراجح
- الفصل الرابع في مصاريف الإقراض والوفاء
- الفصل الخامس في بدل القرض
- المبحث الأول في صفة البدل من حيث المثلية والقيمية
- القول الأول
- وجه القول بوجوب المثل دون العين
- وجه القول بوجوب المثل ولو نقص السعر أو زاد
- وجه القول بوجوب الانتظار إذا عدم المثل إلا بالتراضي على القيمة
- القول الثاني
- القول الثالث
- وجه هذا القول
- وجه هذا القول
- الراجح
- المبحث الثاني في صفة البدل من حيث الزيادة والنقص