المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- الراجح
- مبحث في الهبة للحمل
- القول الأول
- وجه القول بعدم الصحة
- تعليل الحنفية
- تعليل الشافعية
- تعليل الحنابلة
- القول الثاني
- الراجح
- الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الموهوب له معينا
- القول الأول: أن الهبة باطلة.
- وجه القول بالبطلان
- القول الثاني
- الفصل الثالث في شروط الموهوب
- الشرط الأول في اشتراط كون الموهوب مالا
- القول الأول
- القول الثاني
- الراجح
- الشرط الثاني أن الموهوب موجودا
- القول الأول
- دليل من قال: لا تصح هبة المعدوم
- الدليل الأول
- ويناقش
- الدليل الثاني
- ويناقش من وجهين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الدليل الثالث
- ويناقش من وجهين
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الدليل الرابع
- ويناقش
- القول الثاني
- حجة القول بجواز هبة المعدوم
- الراجح
- الشرط الثالث في اشتراط العلم بالموهوب
- القول الأول
- القول الثاني
- حجة من قال: لا تصح هبة المجهول
- ويناقش
- دليل من قال: تصح هبة المجهول
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- الدليل الثالث
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الراجح
- مبحث في هبة المرهون
- القسم الأول
- سبب الخلاف
- القول الأول
- حجة هذا القول
- القول الثاني
- وحجتهم
- القول الأول
- القول الثاني
- وجه قول ابن رشد
- القسم الثاني
- القول الأول
- حجة الحنفية على كون العقد موقوفا على الإجازة
- القول الثاني
- وجه القول بعدم الصحة
- القول الثالث
- حجة هذا القول
- الراجح
- الشرط الرابع في اشتراط أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع
- القول الأول
- القول الثاني
- دليل الحنفية على أن هبة المشاع لا تصح
- الدليل الأول
- ويجاب من ثلاثة أوجه
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الوجه الثالث
- الدليل الثاني
- وجه الاستدلال
- ويجاب
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- وأجيب بأجوبة منها
- الوجه الأول
- الوجه الثاني
- الدليل الخامس
- ° دليل من قال: تصح هبة المشاع مطلقا
- الدليل الأول
- الدليل الثاني
- الدليل الثالث
- الدليل الرابع
- الدليل الخامس
- الباب الثالث في أحكام الهبة
- الفصل الأول في هبة الثواب
- المبحث الأول تعريف هبة الثواب
- المبحث الثاني في اشتراط العوض في الهبة
- الفرع الأول أن يكون العوض معلوما
- الفرع الثاني أن يشترط عوضا مجهولا
- المبحث الثالث في هبة الثواب إذا لم يشترط فيها العوض
- الفصل الثاني منزلة القبض في عقد الهبة
- الفصل الثالث في توصيف عقد الهبة
- المبحث الأول في لزوم الهبة
- المبحث الثاني في اشتراط إذن الواهب في القبض
- المبحث الثالث إذا كان الموهوب في يد المتهب
- المبحث الرابع في قبض الموهوب المشغول بمتاع الواهب
- الفصل الرابع في التصرف في الهبة والصدقة قبل قبضها
- الفصل الخامس في هبة الدين
- المبحث الأول في هبة الدين لمن هو عليه
- فرع في إبراء المدين من دين مجهول
- المبحث الثاني في هبة الدين لغير من هو عليه
- الفصل السادس في استحقاق الهبة
- الفصل السابع في الرجوع عن الهبة
- المبحث الأول في رجوع الواهب الأجنبي في هبته
- المبحث الثاني في رجوع الأب في هبته
- فرع في شروط رجوع الأب
- المبحث الثالث في رجوع الأم والجد والجدة
- الفصل الثامن في التسوية بين الأولاد في العطية
- مبحث في صفة التسوية
- الباب الرابع في العمرى والرقبى
- الفصل الأول: في العمرى
- المبحث الأول في تعريف العمرى
- المبحث الثاني في حكم العمرى التكليفي
- المبحث الثالث في توصيف العمرى
- الفرع الأول في العمرى له ولعقبه من بعده
- الفرع الثاني: العمرى المطلقة
- الفرع الثالث أن يشترط رجوعها له بعد موته
- الفصل الثاني: في الرقبى
- المبحث الأول في تعريف الرقبى
- المبحث الثاني في حكم الرقبى
- عقد الوديعة
- التمهيد
- المبحث الأول في تعريف الوديعة
- المبحث الثاني توصيف عقد الوديعة
- الفرع الأول الإيداع عقد وليس إذنا في الحفظ
- الفرع الثاني الوديعة من عقود الأمانات
- مسألة زوائد الوديعة أمانة كأصلها
- الفرع الثالث الوديعة من العقود الجائزة
- الفرع الرابع الوديعة من عقود التبرع
- المبحث الثالث في حكم الوديعة
- الفرع الأول حكم الوديعة الوضعي
- الفرع الثاني حكم الوديعة التكليفي
- الباب الأول: أركان الوديعة
- الفصل الأول خلاف العلماء في أركان الوديعة
- الفصل الثاني في انعقاد الوديعة بالمعاطاة
- الفصل الثالث في انعقاد الإيداع بالإشارة
- الفصل الرابع الاعتماد على الخط في الإيداع
- الفصل الخامس في تعليق الوديعة وإضافتها إلى المستقبل
- الباب الثاني في شروط الوديعة
- الفصل الأول في شروط الوديع والمودع
- الشرط الأول يشترط توفر الأهلية فيهما
- المبحث الأول في إيداع الصبي غير المميز والمجنون
- المبحث الثاني في إيداع الصبي المميز
- المبحث الثالث في إيداع المال لدى الصبي المميز
- الشرط الثاني أن يكون المودع له ولاية في المال المودع
- الشرط الثالث أن يكون المودع ممن يصح قبضه للوديعة
- الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستودع معينا
- الشرط الخامس في اشتراط ألا يكون المودع محجورا عليه لمصلحة غيره
- الفصل الثاني في شروط الأعيان المودعة
- المبحث الأول في اشتراط مالية العين المودعة
- الشرط الثاني كون الوديعة قابلة لإثبات اليد عليها
- الشرط الثالث في اشتراط العلم بالوديعة
- الشرط الرابع في اشتراط كون الوديعة منقولة
- الباب الثالث في أحكام الوديعة
- الفصل الأول في آثار عقد الوديعة
- المبحث الأول وجوب الحفظ على الوديع
- الفرع الأول في صفة حفظ الوديعة
- المسألة الأولى ألا يعين المالك موضع الحفظ
- المسألة الثانية أن يعين المالك موضع الحفظ
- المسألة الثالثة في دفع الوديعة لمن يحفظ ماله
- المطلب الأول في بيان الأقارب الذين يحفظون مال قريبهم
- المطلب الثاني إذا شرط عليه أن الوديعة بنفسه
- المسألة الرابعة في استعانة الوديع بغيره في حفظ الوديعة
- المطلب الأول أن يستعين بالأجنبي بدون عذر
- المطلب الثاني أن يودع الوديع الأجنبي لعذر
- الأمر الأول أن يكون العذر حاجته إلى السفر
- الأمر الثاني أن يودع مال غيره خوفا من حريق أو غرق
- المبحث الثاني يجب رد الوديعة متى طلبها صاحبها
- المبحث الثالث الوديعة أمانة في يد المودع
- الفرع الأول في الإنفاق على الوديعة
- الفرع الثاني في صفة الإنفاق
- الفرع الثالث الوديعة لا تضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط
- الفرع الرابع في إتلاف المودع الوديعة
- المسألة الأولى في الحكم التكليفي
- المسألة الثانية الحكم الوضعي لتعدي الوديع
- المسألة الثالثة في ارتفاع الضمان برجوعه عن التعدي
- المسألة الرابعة في ضمان الوديع إذا نوى التعدي ولم يفعل
- الفرع الخامس في اشتراط الضمان على الوديع
- الفصل الثاني في تصرفات الوديع بالوديعة
- المبحث الأول في خلط الوديعة بغيرها
- الفرع الأول أن يكون الخلط بغير فعل الوديع
- الفرع الثاني أن يكون الخلط بإذن صاحبها
- الفرع الثالث أن يكون الخلط بدون إذن صاحبها
- المسألة الأولى في خلط الوديعة بمال آخر مع إمكان التمييز
- المسألة الثانية في خلط الوديع الوديعة بمال نفسه بما لا يتميز
- المسألة الثالثة إذا خلط الوديعة بمال لصاحبها
- المبحث الثاني في اقتراض المودع من الوديعة
- الفرع الأول إذا اقترض من الوديعة ثم تراجع عن الاقتراض
- الفرع الثاني إذا اقترض من الوديعة ثم رد بدله
- المسألة الأولى أن يكون البدل متميزا عن باقي الوديعة