المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
- فقه المعاملات
- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
- المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور
- ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
- الدراري المضية شرح الدرر البهية
- البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية
- الحج عرفة
- الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة
- تسهيل المناسك
- التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه
فهرس المحتويات
- المسألة الثانية أن يكون البدل غير متميز عن باقي الوديعة
- المبحث الثالث في رهن المودع للوديعة
- المبحث الرابع في الاتجار بالوديعة
- الفرع الأول في الاتجار بها دون إذن من المالك
- المسألة الأولى الحكم التكليفي في اتجار الوديع بالوديعة
- المسألة الثانية في استحقاق الربح إذا اتجر بالوديعة بدون تفويض
- المبحث الخامس في تأجير الوديعة
- المبحث السادس في السفر بالوديعة
- الفصل الثالث في الاختلاف بين المالك والوديع
- المبحث الأولى إذا أنكر أصل الإيداع
- المبحث الثاني إذا اختلفا في الرد
- المبحث الثالث إذا اختلفا في التعدي والتفريط
- المبحث الرابع في مطالبة الوديع باليمين إذا ادعى التلف
- المبحث الخامس إذا اختلفا في الأمر بالتصرف في الوديعة
- المبحث السادس إذا تنازع الوديعة رجلان
- الفصل الرابع إذا جحد الوديعة معاملة بالمثل
- الفصل الخامس في تجهيل الوديعة
- مبحث في التصرف في الودائع المجهول أصحابها
- الفصل السادس في تعدد الوديع
- الفصل السابع في الوديع يكره على تسليم الوديعة
- الباب الرابع في الودائع المصرفية
- الفصل الأول في تعريف الودائع المصرفية
- الفصل الثاني خصائص الودائع النقدية المصرفية
- الفصل الثالث في توصيف الودائع المصرفية الجارية
- الفصل الرابع إيجار الخزائن الحديدية للإيداع
- المبحث الأول تعريف الخزائن الحديدية
- المبحث الثاني في التوصيف الفقهي لتأجير الخزائن الحديدية
- الباب الخامس في انتهاء عقد الإيداع
- الفصل الأول انتهاء عقد الوديعة بالرد
- المبحث الأول في مؤنة حمل الوديعة وردها
- المبحث الثاني في امتناع الوديع من رد الوديعة
- المبحث الثالث في رد الوديعة إلى عيال المالك
- المبحث الرابع في كيفية رد الوديعة المشتركة
- الفصل الثاني انتهاء الوديعة بالفسخ
- الفصل الثالث انتهاء عقد الوديعة بالموت
- المبحث الأول في الضمان بتأخير الرد إلى وارث المالك
- المبحث الثاني في الضمان بتأخير ورثة الوديع الرد إلى المالك
- الفصل الرابع انتهاء عقد الوديعة بالعزل
- المبحث الأول انتهاء عقد الوديعة بعزل المالك للوديع
- المبحث الثاني في عزل الوديع نفسه
- الفصل الخامس انتهاء عقد الوديعة بالتعدي أو بالتفريط
- الفصل السادس انتهاء عقد الوديعة بزوال الأهلية
- الفصل السابع انتهاء عقد الوديعة بالجحود
- عقد اللقطة
- تمهيد
- المبحث الأول في تعريف اللقطة
- المبحث الثاني الفرق بين اللقطة والضالة
- المبحث الثالث في أركان اللقطة
- الباب الأول في حكم الالتقاط
- الفصل الأول في التقاط غير الحيوان
- الفصل الثاني في التقاط الحيوان
- المبحث الأول في التقاط ما يمتنع من السباع ويقوى على ورود الماء
- المبحث الثاني فى التقاط الغنم وما لا يمتنع من صغار السباع
- المبحث الثالث في الالتقاط في طريق غير مسلوك
- المبحث الرابع في لقطة مكة
- الباب الثاني في أحكام اللقطة
- الفصل الأول في وجوب تعريف اللقطة
- المبحث الأول في صفة اللقطة التي يجب تعريفها
- المبحث الثاني في معرفة اللقطة قبل تعريفها
- القول الأول
- القول الثاني
- المبحث الثالث في وجوب التعريف على الملتقط
- المبحث الرابع في مدة التعريف
- الفرع الأول في تعريف ما يسرع إليه الفساد
- الفرع الثاني في تعريف ما لا يتطرق إليه الفساد
- المبحث الخامس في وجوب الفورية في التعريف
- المبحث السادس فى ضمان إذا أخر التعريف
- المبحث السابع في سقوط التعريف إذا آخره
- المبحث الثامن في وجوب الموالاة في التعريف
- المبحث التاسع في مؤنة التعريف
- المبحث العاشر في مكان تعريف اللقطة
- المبحث الحادي عشر في تكرار التعريف
- المبحث الثاني عشر في ذكر جنس اللقطة في التعريف
- المبحث الثالث عشر في ضمان الملتقط إذا عرفها بجميع صفاتها
- الفصل الثالث في الإشهاد على اللقطة
- الفصل الرابع في تملك اللقطة
- المبحث الأول في تملك اللقطة إذا قام بتعريفها
- المبحث الثاني في وقوف تملك اللقطة على نية الملتقط أو لفظه
- المبحث الثالث إذا جاء صاحبها بعد التعريف
- الفصل الخامس في نماء الضالة
- الفصل السادس في ضمان اللقطة
- المبحث الأول في ضمان اللقطة قبل تملكها
- الفرع الأول في ضمانها إذا التقطها للتعريف أو للحفظ
- الفرع الثاني في ضمان اللقطة إذا أخذها نفسه
- الفرع الثالث إذا أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة
- المبحث الثاني في ضمان اللقطة تعريفها وتملكها
- المبحث الثالث في ضمان اللقطة إذا ردها إلى موضعها
- الباب الثالث في أحكام الملتقط
- الفصل الأول في اشتراط العدالة في الملتقط
- الفصل الثاني في التقاط الكافر
- الفصل الثالث في التقاط غير المكلف
- المبحث الأول في التقاط المجنون والصبي غير المميز
- المبحث الثاني في صحة التقاط الصبي المميز
- الفصل الرابع في تعدد الملتقط
- الفصل الخامس إذا ادعى اللقطة اثنان
- الفصل السادس في الاتجار في اللقطة
- الفصل السابع في النفقة على اللقطة
- الفصل الثامن في الجعل على رد اللقطة
- الفصل التاسع في زكاة المال الملتقط
- المبحث الأول زكاة المال الملتقط قبل التعريف
- المبحث الثاني زكاة المال الملتقط بعد التعريف
- الباب الرابع في استرداد اللقطة
- الفصل الأول في اشتراط البينة لاسترداد اللقطة
- الفصل الثاني في استرداد اللقطة بمعرفة بعض صفاتها
- عقد اللقيط
- التمهيد
- المبحث الأول في تعريف اللقيط
- المبحث الثاني في أركان الالتقاط
- الباب الأول في حكم نبذ الطفل والتقاطه
- الفصل الأول في حكم نبذ الطفل
- الفصل الثاني في حكم التقاط الصبي
- الباب الثاني في أحكام الملتقط
- الفصل الأول في شروط الملتقط
- الشرط الأول في اشتراط إسلام الملتقط
- الشرط الثاني في اشتراط التكليف في الملتقط
- الشرط الثالث في اشتراط العدالة في الملتقط
- المبحث الأول في التقاط الفاسق
- المبحث الثاني في اشتراط العدالة الباطنة
- الشرط الرابع في اشتراط الرشد
- الشرط الخامس في اشتراط الغنى في الملتقط
- الشرط السادس في اشتراط الذكورة
- الفصل الثاني في ولاية الملتقط على اللقيط
- المبحث الأول في الولاية على اللقيط نفسه
- المبحث الثاني في ولاية الملتقط على مال اللقيط
- الفصل الثالث في حق الملتقط بالسفر باللقيط
- المبحث الأول في سفر الملتقط المستور الحال باللقيط
- المبحث الثاني السفر باللقيط إذا نبذ في البادية
- الفرع الأول الانتقال باللقيط من البادية إلى مثلها
- الفرع الثاني الانتقال باللقيط من البادية إلى الحاضرة أو الحلة
- المبحث الثالث السفر باللقيط إذا نبذ في الحاضرة
- الفرع الأول الانتقال باللقيط من الحاضرة إلى مثلها
- الفرع الثاني الانتقال باللقيط من الحاضرة إلى البادية
- الفصل الرابع في الاشتراك في الالتقاط
- المبحث الأول أن يكون الملتقطان متساويين في الصفات
- المبحث الثاني أن يستويا في الأهلية ويتفاضلا في الصفات
- الفرع الأول إذا تفاضل اللقيطان في الديانة
- الفرع الثاني في تقديم العدل على مستور الحال
- الفرع الثالث في تقديم الغني على الفقير
- الفرع الرابع في تقديم المقيم على المسافر
- الفرع الخامس في تقديم المرأة على الرجل في حضانة اللقيط
- الفصل الخامس في التنازع على الالتقاط
- المبحث الأول في التنازع على الالتقاط ولا بينة لأحدهما
- الفرع الأول أن يكون اللقيط في يد أحدهما
- الفرع الثاني أن يكون اللقيط في يديهما معا
- الفرع الثالث ألا يكون اللقيط في يد واحد منهما
- المبحث الثاني إذا تنازعا في الالتقاط مع قيام البينة
- الفصل السادس في إشهاد الملتقط على الالتقاط
- الباب الثالث في أحكام اللقيط
- الفصل الأول في التقاط المميز
- الفصل الثاني في إسلام اللقيط
- الفصل الثالث في نسب اللقيط
- المبحث الأول في دعوى الحر المسلم نسب اللقيط
- المبحث الثاني في دعوى المرأة الحرة نسب اللقيط
- المبحث الثالث في دعوى الكافر نسب اللقيط
- المبحث الرابع في التنازع على نسب اللقيط
- الفرع الأول ادعاه رجلان ولا بينة لهما وكان لأحدهما مرجح
- المسأله الأولى الترجيح بإسلام أحد المتنازعين
- المسألة الثانية الترجيح بذكر وصف خفي
- المسألة الثالثة الترجيح بوضع اليد
- المسألة الرابعة ترجيح السابق على غيره في دعوى النسب
- الفرع الثاني إذا ادعاه رجلان ولم يكن هناك مرجح
- الفصل الرابع في تملك اللقيط للمال الموجود معه
- المبحث الأول في ملكيته للمال الموصول به
- المبحث الثاني في ملكية اللقيط للمال المنفصل عنه
- المبحث الثالث في ملكيته للمال المدفون تحته
- الفصل الخامس في النفقة على اللقيط
- المبحث الأول في الجهة التي تجب عليها نفقة اللقيط
- المبحث الثاني في تعذر النفقة على اللقيط من بيت المال
- المبحث الثالث في الرجوع في نفقة اللقيط
- الفصل السادس في ميراث اللقيط
- عقد العارية
- التمهيد
- المبحث الأولى في تعريف العارية
- المبحث الثاني الأدلة على مشروعية العارية
- المبحث الثالث في حكم العارية
- المبحث الرابع في توصيف عقد العارية
- الباب الأول في أركان العارية
- الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها العارية
- الفصل الثاني في اشتراط اللفظ في صيغة الإعارة
- الفصل الثالث في انقسام ألفاظ العارية إلى صريح وكناية
- الفصل الرابع في تعليق الإعارة وإضافتها إلى المستقبل
- الباب الثاني في شروط الإعارة
- الفصل الأول في شروط المعير
- الشرط الأول أن يكون المعير ممن يصح تبرعه
- مبحث في إعارة المحجور علية للغير
- الشرط الثاني أن يكون المعير مالكا أو مأذونا له بالإعارة
- المبحث الأول في إعارة الفضولي
- المبحث الثاني في إعارة الولي والوصي ونحوهما من مال الصغير
- المبحث الثالث في إعارة المستأجر
- المبحث الرابع في إعارة المستعير
- الشرط الثالث أن يكون المعير راضيا مختارا
- الفصل الثاني في شروط المستعير
- الشرط الأول في اشتراط الأهلية في المستعير
- المبحث الأول في حكم استعارة الصبي والمجنون
- المبحث الثاني في إعارة المسلم للذمي
- الشرط الثاني في اشتراط أن يكون المستعير معينا
- الفصل الثالث في أحكام المعار
- المبحث الأول في شروط العين المستعارة
- الشرط الأول أن تشتمل العين المعارة على منفعة مباحة
- الشرط الثاني في اشتراط تعيين المعار