جارٍ فتح الكتاب…

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة — المؤلف: عبد الله الطيار. القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عبد الله الطيار

الفقه الحنبلي

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح
  2. قوله «فإن نكلوا فعليهم الدية»
  3. شرح كلام المؤلف
  4. اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح
  5. قوله «فإن لم يحلف المدعون، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، وداه الإمام من بيت المال»
  6. شرح كلام المؤلف
  7. قوله «ولا يقسمون على أكثر من واحد»
  8. قوله «وإن لم يكن بينهم عداوة، حلف المدعى عليه يمينا واحدة، وبرئ»
  9. شرح كلام المؤلف
  10. بعض الشروط الأخرى التي لابد منها في القسامة
  11. ١ - أن يكون المتهم بالقتل مكلفا حتى تصح الدعوى بالقسامة
  12. ٢ - أن يكون المدعي مكلفا
  13. ٣ - أن يكون أولياء القتيل ذكورا مكلفين
  14. كتاب الحدود
  15. قوله «كتاب الحدود»
  16. تعريف الحدود لغة وشرعا
  17. فائدة: في الحكمة من إقامة الحدود
  18. قوله «لا يجب الحد إلا على مكلف»
  19. شرح كلام المؤلف
  20. بيان الحد الشرعي للتكليف
  21. هل يعزر الصغير لسقوط الحد عنه؟
  22. فائدة: في تعليق شيخنا على قول صاحب الزاد «لا يجب الحد إلا على مكلف»
  23. قوله «عالم بالتحريم»
  24. شرح كلام المؤلف
  25. فائدة: هل يشترط أن يكون عالما بالعقوبة؟
  26. قوله «ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه»
  27. شرح كلام المؤلف
  28. لماذا خص إقامة الحد بالإمام أو نائبه؟
  29. قوله «إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن؛ لقول رسول الله ﷺ: «إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها»
  30. شرح كلام المؤلف
  31. قوله «وليس له قطعه في السرقة، ولا قتله في الردة»
  32. شرح كلام المؤلف
  33. قوله «ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة»
  34. شرح كلام المؤلف
  35. قوله «وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر»
  36. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل
  37. قوله «ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط»
  38. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل
  39. فصل في كيفية إقامة الحد
  40. قوله «فصل في كيفية إقامة الحد»
  41. شرح كلام المؤلف
  42. قوله «ويضرب في الحد بسوط»
  43. شرح كلام المؤلف
  44. قوله «لا جديد ولا خلق»
  45. شرح كلام المؤلف
  46. قوله «ولا يمد، ولا يربط ولا يجرد»
  47. شرح كلام المؤلف
  48. قوله «ويتقى وجهه ورأسه وفرجه»
  49. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل
  50. هل يضرب الرأس عند إقامة الحد؟
  51. قوله «ويضرب الرجل قائما»
  52. شرح كلام المؤلف
  53. قوله «والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها»
  54. بيان الأمور التي تراعى عند إقامة الجلد على المرأة
  55. قوله «ومن كان مريضا يرجى برؤه، أخر حتى يبرأ، لما روى علي ﵁: أن أمة رسول الله ﷺ زنت، فأمرت أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «أحسنت»
  56. ذكر وجه الدلالة من الحديث
  57. قوله «فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط، جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة»
  58. شرح كلام المؤلف
  59. ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة مع بيان القول الراجح
  60. فصل في تداخل الحدود
  61. قوله «فصل في تداخل الحدود»
  62. شرح كلام المؤلف
  63. قوله «وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل، قتل، وسقط سائرها»
  64. شرح كلام المؤلف
  65. قوله «ولو زنى مرارا، أو سرق مرارا، ولم يحد، فحد واحد»
  66. شرح كلام المؤلف
  67. قوله «وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها، استوفيت كلها»
  68. شرح كلام المؤلف
  69. قوله «ويبدأ بالأخف فالأخف منها»
  70. شرح كلام المؤلف
  71. قوله «وتدرأ الحدود بالشبهات»
  72. شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
  73. شرح قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات
  74. قوله «فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل»
  75. شرح كلام المؤلف
  76. قوله «أو لولده»
  77. شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة
  78. قوله «أو وطئ في نكاح مختلف فيه»
  79. شرح كلام المؤلف
  80. ذكر الرواية الأخرى عن الإمام أحمد في هذه المسألة
  81. قوله «أو مكرها»
  82. شرح كلام المؤلف
  83. بيان القول الآخر في هذه المسألة
  84. ذكر القول الراجح
  85. قوله «أو سرق من مال له فيه حق»
  86. شرح كلام المؤلف
  87. اختلاف الفقهاء في هذه المسألة
  88. قوله «أو لولده وإن سفل»
  89. شرح كلام المؤلف
  90. قوله «أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه، لم يحد»
  91. بيان حالات هذه المسألة
  92. ١ - إن كان المدين باذلا غير ممتنع عن أداء ما عليه، ثم ترك الدائن مطالبته
  93. ٢ - إن عجز الدائن عن استيفاء حقه فسرق قدر دينه
  94. ٣ - إن عجز رب الدين عن استيفاء حقه فأخذ من مال مدينه أكثر من حقه
  95. فصل في استيفاء القصاص في الحرم والغزو
  96. قوله «فصل في استيفاء القصاص في الحرم والغزو. ومن أتى حدا خارج الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، أو لجأ إليه من عليه قصاص، لم يستوف منه حتى يخرج»
  97. شرح كلام المؤلف
  98. ذكر أقوال الفقهاء قي هذه المسألة مع بيان الراجح
  99. قوله «لكن لا يبايع ولا يشاري»
  100. شرح كلام المؤلف
  101. قوله «وإن فعل ذلك في الحرم، استوفي منه فيه»
  102. شرح كلام المؤلف
  103. الفرق بين من فعل ما يوجب حدا في الحرم ومن فعله في الحل ثم لجأ إلى الحرم؟
  104. قوله «إن أتى حدا في الغزو، لم يستوف حتى يخرج من دار الحرب»
  105. شرح كلام المؤلف
  106. بيان أن ما ذكره المؤلف هو من مفردات المذهب
  107. ذكر كلام ابن القيم في هذه المسألة
  108. باب حد الزنا
  109. قوله «باب حد الزنا»
  110. شرح كلام المؤلف
  111. قوله «الزاني، من أتى الفاحشة في قبل أو دبر»
  112. تعريف الزنا لغة واصطلاحا
  113. شرح التعريف الاصطلاحي
  114. هل الوطء في الدبر يعد من الزنا؟
  115. من أكره على الزنا هل يقام عليه الحد؟
  116. قوله «من امرأة لا يملكها»
  117. شرح كلام المؤلف
  118. قوله «أو من غلام»
  119. شرح كلام المؤلف
  120. ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة وبيان الراجح
  121. قوله «أو من فعل به ذلك»
  122. شرح كلام المؤلف
  123. قوله «فحده الرجم، إن كان محصنا، أو جلد مئة وتغريب عام، إن لم يكن محصنا، لقول رسول الله ﷺ: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم»
  124. لا يخلو الزاني من حالين
  125. الأول: أن يكون محصنا
  126. بيان الحكم الشرعي فيه
  127. الثاني: غير المحصن «أي غير المتزوج»
  128. بيان الحكم الشرعي فيه مع ذكر الدليل
  129. هل التغريب لغير المحصن من الحد؟
  130. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان القول الصحيح
  131. قوله «والمحصن هو: الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات، في قبلها في نكاح صحيح»
  132. شرح كلام المؤلف
  133. ذكر الشروط المعتبرة في المحصن
  134. ١ - كون الزوجين حال الوطء مكلفين
  135. ٢ - تحقق الوطء بتغييب الحشفة، أو قدرها من فاقدها في القبل
  136. ٣ - كون الوطء في نكاح صحيح
  137. قوله «ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره به أربع مرات، مصرحا بذكر حقيقته»
  138. ما يثبت به حد الزنا
  139. يثبت بأحد أمرين
  140. ذكر أقوال الفقهاء في هذا القيد مع بيان الراجح
  141. قوله «أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول»
  142. بيان الأمر الثاني مما يثبت به حد الزنا
  143. هل يشترط كون الشهود رجالا في الشهادة في الحدود؟
  144. قوله «يصفون الزنى»
  145. شرح كلام المؤلف
  146. قوله «ويجيؤون في مجلس واحد»
  147. شرح كلام المؤلف
  148. قوله «ويتفقون على الشهادة بزنى واحد»
  149. شرح كلام المؤلف
  150. باب حد القذف
  151. قوله «باب حد القذف»
  152. تعريف حد القذف في اللغة والاصطلاح
  153. فائدة: في حكم القذف
  154. ما يترتب على القذف في الدنيا والآخرة
  155. قوله «ومن رمى محصنا بالزنا، أو شهد عليه به، لم تكمل الشهادة عليه»
  156. شرح كلام المؤلف
  157. هل يشمل كلام المؤلف: قذف الوالد ولده؟
  158. بيان القول الصواب في المسألة
  159. هل يدخل في كلام المؤلف من قذف نبيا؟
  160. بيان القول الصحيح في هذه المسألة
  161. ماذا لو قذف أم نبي؟
  162. ماذا لو قذف زوجة نبي؟
  163. قوله «جلد ثمانين جلدة»
  164. شرح كلام المؤلف
  165. ما يتبع عقوبة القذف
  166. هل يقاس العبد على الحر في عقوبة الجلد؟
  167. قوله «إذا طالب المقذوف»
  168. شرح كلام المؤلف
  169. هل يعذر القاذف إذا عفى المقذوف عن الحد؟
  170. هل يصح العفو عن القاذف بعوض؟
  171. ذكر أقوال أهل العلم مع بيان الراجح
  172. قوله «والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف»
  173. شرح كلام المؤلف
  174. بيان الشروط المعتبرة في المقذوف
  175. ١ - أن يكون مسلما
  176. ٢ - أن يكون المقذوف مكلفا
  177. ذكر أقوال الفقهاء في هذا الشرط مع بيان الراجح
  178. ٣ - أن يكون حرا.
  179. ذكر الخلاف في المسألة
  180. ٤ - أن يكون عفيفا.
  181. قوله «ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها»
  182. تعريف الملاعنة
  183. لا يسقط حد القذف إلا بثلاثة أمور
  184. الأول: إسقاطه باللعان.
  185. الثاني: أن تعفو المرأة عنه فيسقط الحد بالعفو
  186. الثالث: أن تقر بما رماها به
  187. قوله «ومن قذف جماعة بكلمة واحدة، فحد واحد، إذا طالبوا أو واحد منهم»
  188. شرح كلام المؤلف
  189. بيان أن هذه المسألة على ثلاث روايات في المذهب
  190. ذكر الروايات الثلاث مع بيان الراجح منهن
  191. قوله «فإن عفى بعضهم، لم يسقط حق غيره»
  192. شرح كلام المؤلف
  193. باب حد المسكر
  194. قوله «باب حد المسكر»
  195. شرح كلام المؤلف
  196. تعريف السكر وبيان حده الذي يقوم به الحد على صاحبه
  197. ذكر أقوال الفقهاء في حد المسكر وبيان القول الراجح
  198. ذكر بعض الفوائد
  199. الفائدة الأولى: الفرق بين السكر والجنون
  200. الفائدة الثانية: في ضوابط السكر الذي يقام به الحد
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس