جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. الدليل الثاني
  2. الدليل الثالث
  3. دليل من فرق بين الكدرة في أول الحيض وفي آخر الحيض
  4. دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض إن كانت في زمن الحيض
  5. الفرع الأول في رؤية الكدرة قبل التحقق من نزول العادة
  6. الفرع الثاني في الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل
  7. الباب الرابع في طهارة الحائض
  8. الفصل الأول في مخالطة الحائض وطهارة عرقها وسؤرها وثيابها
  9. والأدلة على هذه المسألة كثيرة
  10. الدليل الأول
  11. الدليل الثاني
  12. الدليل الثالث
  13. الدليل الرابع
  14. الدليل الخامس
  15. الدليل السادس
  16. الدليل السابع
  17. واستدلوا بما يلي
  18. الدليل الأول
  19. الدليل الثاني
  20. الفصل الثاني في طهارة الحائض من الحدث
  21. المبحث الأول في حكم غسل المرأة من الحيض
  22. المبحث الثاني خلاف العلماء في الموجب للغسل
  23. دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم
  24. دليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة
  25. المبحث الثالث في صفة الغسل من المحيض
  26. الفرع الأول في اشتراط النية للطهارة
  27. أدلة الجمهور على أن النية شرط
  28. الدليل الأول
  29. الدليل الثاني
  30. الدليل الثالث
  31. الدليل الرابع
  32. الدليل الخامس
  33. أدلة من قال: إن النية ليست شرطا في الوضوء وفي التيمم
  34. الدليل الأول
  35. الدليل الثاني
  36. الدليل الثالث
  37. الدليل الرابع
  38. الدليل الخامس
  39. الدليل السادس
  40. الدليل السابع
  41. الدليل الثامن
  42. دليل من قال: النية شرط في طهارة التيمم دون طهارة الماء
  43. الفرع الثاني في استحباب التسمية في غسل الحيض
  44. دليل الجمهور على استحباب التسمية
  45. الدليل الثاني من القياس
  46. دليل الحنابلة على وجوب التسمية
  47. الفرع الثالث في وضوء الغسل
  48. أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة
  49. الدليل الأول
  50. الدليل الثاني
  51. الدليل الثالث
  52. الدليل الرابع
  53. دليل من قال: الوضوء شرط في صحة الغسل
  54. دليل ابن حزم على أن الوضوء لا يشرع في غسل الحيض
  55. دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الصغرى
  56. الدليل الأول
  57. الدليل الثاني
  58. الدليل الثالث
  59. الدليل الرابع
  60. الدليل الخامس
  61. الدليل السادس
  62. الدليل السابع
  63. دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبر ليست واجبة
  64. دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض
  65. دليل من قال لا يجب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى
  66. الدليل الثاني
  67. دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره
  68. دليل من أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء
  69. الدليل الأول
  70. الدليل الثاني
  71. الدليل الثالث
  72. الدليل الرابع
  73. الدليل الخامس
  74. دليل من قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل
  75. الدليل الأول
  76. الدليل الثاني
  77. الدليل الثالث
  78. الدليل الرابع
  79. الدليل الخامس
  80. دليل من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة
  81. دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء دون الغسل
  82. دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل.
  83. دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس
  84. الفرع الرابع في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض
  85. دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقا في الحيض والجنابة
  86. الدليل الأول
  87. الدليل الثاني
  88. الدليل الثالث
  89. الدليل الرابع
  90. الدليل الخامس
  91. دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة
  92. دليل من فرق بين الجنابة والحيض
  93. الدليل الثاني
  94. الدليل الثالث
  95. الدليل الرابع
  96. الفرع الخامس في غسل المسترسل من الشعر
  97. أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل
  98. الدليل الثاني
  99. الدليل الثالث
  100. الدليل الرابع
  101. الدليل الخامس
  102. الدليل السادس
  103. الدليل السابع
  104. الدليل الثامن
  105. أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر
  106. الدليل الأول
  107. الدليل الثاني
  108. الدليل الثالث
  109. الدليل الرابع
  110. الدليل الخامس
  111. الفرع السادس في التثليث في غسل البدن
  112. أدلة الجمهور في استحباب غسل البدن ثلاثا
  113. الدليل الأول
  114. الدليل الثاني
  115. الدليل الثالث
  116. الدليل الرابع
  117. الدليل الخامس
  118. دليل من قال: لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحدث الأكبر
  119. دليل التفريق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة
  120. والدليل على استحبابه التثليث في غسل الميتة
  121. الفرع السابع في صفة غسل الرجلين
  122. دليل من قال يؤخر غسل رجليه
  123. دليل من قال: لا يؤخر غسل القدمين
  124. دليل من قال: التقديم والتأخير سواء
  125. دليل من قال: إن التقديم والتأخير يتعلق بالمكان
  126. دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي نهاية الغسل
  127. الراجح من هذه الأقوال
  128. الفرع الثامن الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة
  129. الفرع التاسع صفة الغسل الكامل والمجزئ
  130. الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض
  131. المبحث الأول في نجاسة دم الحيض
  132. الدليل الأول
  133. الدليل الثاني
  134. الدليل الثالث
  135. الدليل الخامس
  136. المبحث الثاني في تعين الماء في إزالة دم الحيض
  137. دليل الشوكاني على تقسيمه النجاسة إلى ثلاثة أقسام
  138. المبحث الثالث في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض
  139. دليل من قال: لا يشترط التكرار في غسل النجاسات
  140. الدليل الأول
  141. الدليل الثاني
  142. الدليل الثالث
  143. الدليل الرابع
  144. دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعا
  145. الدليل الأول
  146. الدليل الثاني
  147. دليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وغير المرئية
  148. الدليل الثاني للحنفية
  149. المبحث الرابع علامة الطهر عند الحائض
  150. دليل من قال إن كانت ترى القصة البيضاء فلا عبرة بالجفوف
  151. دليل من قال إذا رأت أحدهما القصة والجفوف فقد طهرت
  152. دليل من قال: تطهر بانقطاع الدم الأسود
  153. الباب الخامس فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات
  154. الفصل الأول في تعبد الحائض بكتاب الله
  155. المبحث الأول في قراءة القرآن للحائض
  156. أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن
  157. استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها
  158. الدليل الأول
  159. الدليل الثاني
  160. الدليل الثالث
  161. أدلة القائلين بجواز قراءة الحائض القرآن
  162. الدليل الأول
  163. الدليل الثاني
  164. الدليل الثالث
  165. الدليل الرابع
  166. الدليل الخامس
  167. دليل من فرق بين الحيض والجنابة
  168. دليل من أذن في قراءة الآية والآيتين
  169. المبحث الثاني في مس الحائض والمحدث المصحف
  170. أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة
  171. الدليل الأول
  172. الدليل الثاني
  173. الدليل الثالث
  174. الدليل الرابع
  175. الدليل الخامس
  176. الدليل السادس
  177. الدليل السادس
  178. الدليل السابع
  179. الدليل الثامن
  180. أدلة القائلين بجواز مس المصحف بدون طهارة
  181. الدليل الأول
  182. الدليل الثاني
  183. الدليل الثالث
  184. الدليل الرابع
  185. الدليل الخامس
  186. الدليل السادس
  187. الدليل السابع
  188. الدليل الثامن
  189. الدليل التاسع
  190. المبحث الثالث في سجود التلاوة والشكر من الحائض
  191. دليل الجمهور على اشتراط الطهارة
  192. الدليل الثاني
  193. دليل من قال: لا تشترط الطهارة
  194. الدليل الأول
  195. الدليل الثاني
  196. الدليل الثالث
  197. الدليل الرابع
  198. الدليل الخامس
  199. دليل من لم يشترط الطهارة
  200. الفصل الثاني في أحكام الحائض من حيث الصلاة
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس