جارٍ فتح الكتاب…

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 — المؤلف: دبيان الدبيان. القسم: الفقه العام. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

دبيان الدبيان

الفقه العام

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المبحث الأول تحرم الصلاة من الحائض ولا يستحب لها القضاء
  2. أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي
  3. أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة، منها
  4. الدليل الأول
  5. الدليل الثاني
  6. وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة
  7. الدليل الأول
  8. الدليل الثاني
  9. دليل من ذهب إلى وجوب قضاء الصلاة من الخوارج
  10. المبحث الثاني في جلوس الحائض في مصلاها تذكر الله بقدر الصلاة
  11. دليل من استحب لها الذكر وقت الصلاة
  12. الدليل الأول
  13. الدليل الثاني
  14. المبحث الثالث في احتساب أجر الصلاة للحائض
  15. المبحث الرابع في استحباب قضاء الصلاة للحائض
  16. الفرع الأول في قضاء ركعتي الطواف للحائض
  17. المبحث الخامس في قضاء الصلاة إذا طرأ الحيض في الوقت
  18. دليل الحنفية على أنها إذا حاضت في الوقت لا يجب عليها القضاء
  19. الدليل الأول
  20. الدليل الثاني
  21. الدليل الثالث
  22. دليل المالكية على وجوب القضاء إذا بقي من الوقت أقل من ركعة.
  23. الدليل الأول
  24. الدليل الثاني
  25. دليل الشافعية على أن القضاء يجب بإدراك وقت يسع فعل الصلاة
  26. الدليل الأول
  27. الدليل الثاني
  28. الدليل الثالث
  29. دليل من قال: يجب القضاء إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة
  30. دليل الحنابلة على أنها إذا أدركت قدر تكبيرة الإحرام وجب القضاء
  31. الدليل الأول
  32. الدليل الثاني
  33. دليل من قال: إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما لا يسع لفعل الصلاة وجب القضاء.
  34. الدليل الأول
  35. الدليل الثاني
  36. المبحث السادس في وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت في الوقت
  37. دليل من قال: إذا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام وجبت الصلاة.
  38. الدليل الأول
  39. الدليل الثاني
  40. دليل من قال: تجب الصلاة إذا أدركت مقدار ركعة
  41. الدليل الأول
  42. الدليل الثاني
  43. دليل من قال: تجب الظهر بإدراك وقت العصر، والمغرب بإدراك العشاء.
  44. الدليل الأول
  45. الدليل الثاني
  46. الدليل الثالث
  47. دليل من قال: إذا أدركت من العصر ما يسع الظهر وركعة وجبتا
  48. الراجح من هذه الأقوال
  49. المبحث السابع في اشتراط إدراك وقت يسع للطهارة
  50. دليل من اشترط للوجوب زمن الطهارة
  51. دليل من لم يشترط إدراك زمن يسع للطهارة
  52. الدليل الأول
  53. الدليل الثاني
  54. الفصل الثالث أحكام الحائض من حيث الصوم
  55. المبحث الأول يحرم الصوم ويجب القضاء إذا طهرت
  56. المبحث الثاني في إمساك الحائض عن الأكل إذا طهرت في أثناء النهار
  57. أدلة القائلين بوجوب الإمساك
  58. الدليل الأول
  59. الدليل الثاني
  60. الدليل الثالث
  61. الدليل الرابع
  62. الدليل الخامس
  63. دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك
  64. الدليل الأول
  65. الدليل الثاني
  66. الدليل الثالث
  67. الدليل الرابع
  68. الدليل الخامس
  69. المبحث الثالث في المرأة تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح
  70. دليل الجمهور على صحة صومها
  71. الدليل الأول
  72. الدليل الثاني
  73. الدليل الثالث
  74. دليل من قال: لا يصح صومها مطلقا حتى تغتسل قبل الفجر
  75. دليل من اشترط أن تطهر من الحيض في وقت يسعها فيه الاغتسال.
  76. المبحث الرابع في سقوط الكفارة إذا أفطرت بالجماع ثم نزل الحيض
  77. دليل الحنفية على سقوط الكفارة
  78. الفصل الرابع في أحكام الحائض من حيث المسجد
  79. المبحث الأول في مكث الحائض بالمسجد
  80. أدلة الجمهور القائلين بالمنع
  81. الدليل الأول
  82. الدليل الثاني
  83. الدليل الثالث
  84. الدليل الرابع
  85. الدليل الخامس
  86. أدلة القائلين بجواز مكث الحائض في المسجد
  87. الدليل الأول
  88. الدليل الثاني
  89. الدليل الثالث
  90. الدليل الرابع
  91. الدليل الخامس
  92. الدليل السادس
  93. المبحث الثاني في مرور الحائض في المسجد بلا مكث
  94. أدلة القائلين بجواز مرور الحائض في المسجد
  95. الدليل الأول
  96. الدليل الثاني
  97. المبحث الثالث في اعتكاف الحائض
  98. دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض
  99. الدليل الأول
  100. الدليل الثاني
  101. الدليل الثالث
  102. دليل القائلين بصحة الاعتكاف مع الحيض
  103. الدليل الأول
  104. الدليل الثاني
  105. الدليل الثالث
  106. فرع إذا حاضت المرأة وهي معتكفة
  107. دليل الجمهور على جواز خروجها إلى منزلها إذا حاضت
  108. دليل من استحب أن تمكث في رحبة المسجد
  109. الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك
  110. المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة
  111. الدليل الأول
  112. الدليل الثاني
  113. الدليل الثالث
  114. المبحث الثاني في اشتراط الطهارة للطواف
  115. الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر
  116. الدليل الأول
  117. الدليل الثاني
  118. الدليل الثالث
  119. الدليل الرابع
  120. الدليل الخامس على اشتراط الطهارة.
  121. الدليل السادس
  122. دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم
  123. الدليل الأول
  124. الدليل الثاني
  125. الدليل الثالث
  126. الدليل الرابع
  127. الراجح من هذه الأقوال
  128. المبحث الثالث في الحائض إذا اضطرت للطواف
  129. أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها
  130. الدليل الأول
  131. الدليل الثاني
  132. المبحث الرابع في سعي الحائض بين الصفا والمروة
  133. المبحث الخامس في المرأة تحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج
  134. دليل الحنفية على رفض العمرة
  135. الدليل الأول
  136. الدليل الأول
  137. دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة
  138. الدليل الأول
  139. الدليل الثاني
  140. الدليل الثالث
  141. الدليل الرابع
  142. المبحث السادس طواف الوداع يسقط عن الحائض
  143. الدليل على رجوع زيد وابن عمر عن قولهما
  144. الدليل الأول
  145. الدليل الثاني
  146. دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض
  147. المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع
  148. دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر
  149. دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان
  150. دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم
  151. المبحث الثامن لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام
  152. المبحث التاسع طواف الوداع للمستحاضة
  153. الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية
  154. الفصل الأول في وطء الحائض
  155. المبحث الأول في تحريم وطء الحائض في فرجها
  156. المبحث الثاني في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة
  157. أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار
  158. الدليل الثاني
  159. الدليل الثالث
  160. الدليل الرابع
  161. الدليل الخامس
  162. الدليل السادس
  163. الدليل السابع
  164. الدليل الثامن
  165. أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة
  166. الدليل الأول
  167. الدليل الثاني
  168. الدليل الثالث
  169. الدليل الرابع
  170. الدليل الخامس
  171. دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب
  172. دليل من قال: يجوز مباشرة ما تحت الإزار إن وثق بضبط نفسه
  173. المبحث الثالث في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس
  174. المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض
  175. دليل القائلين بأ نه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار
  176. الدليل الأول
  177. الدليل الثاني
  178. دليل القائلين باستحباب الكفارة
  179. دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار
  180. دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار
  181. دليل من قال: عليه خمسا دينار
  182. دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان
  183. المبحث الخامس في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض
  184. المبحث السادس في كفر من استحل جماع الحائض في فرجها
  185. المبحث السابع جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر
  186. دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة
  187. الدليل الأول
  188. الدليل الثاني
  189. دليل الحنابلة بأن وطء الحائض ليس كبيرة
  190. المبحث الثامن في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهل أو ناسيا
  191. المبحث التاسع إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض
  192. المبحث العاشر في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض
  193. الفصل الثاني في طلاق الحائض
  194. أدلة الجمهور على وقوع الطلاق
  195. الدليل الأول
  196. الدليل الثاني
  197. الدليل الثالث
  198. الدليل الرابع
  199. الدليل الخامس
  200. الدليل السادس
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس