جارٍ فتح الكتاب…

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان — المؤلف: الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ). القسم: كتب السنة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

الأمير ابن بلبان الفارسي (ت 739 هـ)

كتب السنة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ذكر الإباحة للإمام أن يزوج المرأة التي لا يكون لها ولي غيره من رضيت من الرجال وإن لم يفرض الصداق في وقت العقد
  2. ذكر الزجر عن أن يزوج الولي المرأة بغير صداق عدل يكون بينهما
  3. ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي
  4. ذكر نفي إجازة النكاح بغير ولي وشاهدي عدل
  5. ذكر الزجر عن أن يزوج النساء إلا الأولياء الذين جعل الله جل وعلا عقدة النكاح إليهم دونهن
  6. ذكر البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي للأولياء دون النساء
  7. ذكر نفي إجازة عقد النساء على أنفسهن بأنفسهن دون الأولياء
  8. ذكر الإخبار عما يجب على الأولياء من استئمار النساء أنفسهن إذا أرادوا عقد النكاح عليهن
  9. ذكر الأمر باستئمار النساء في أبضاعهن عند العقد عليهن
  10. ذكر البيان بأن عائشة هي التي سألت المصطفى ﷺ عن هذا الحكم
  11. ذكر البيان بأن الإقرار الذي وصفنا إنما هو الرضى بما سئلت
  12. ذكر البيان بأن عقد النساء إلى الأولياء عليهن دونهن وإن الإذن للأيم منهن عند ذلك
  13. ذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها
  14. ذكر نفي جواز عقد الولي نكاح البالغة عليها إلا باستئمارها
  15. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  16. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم
  17. ذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه الأخبار
  18. باب الصداق
  19. ذكر الخبر الدال على جواز جعل العتق صداقا ووجوب الوفاء بالشروط عند عقد النكاح
  20. ذكر البيان بأن جواز المهر للنساء يكون على أقل من عشرة
  21. ذكر الإخبار عن كراهية الإكثار في الصداق بين الرجل وامرأته
  22. ذكر البيان بأن تسهيل الأمر وقلة الصداق من يمن المرأة
  23. ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته ذهبا
  24. ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته أربع مائة درهم
  25. ذكر وصف الحكم في المتوفي عنها زوجها حيث لم يفرض لها صداق في العقد ولم يدخل
  26. ذكر الخبر المدحض قول من نفى تصحيح هذه السنة التي ذكرناها من جهة النقل
  27. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإمام من الأئمة لا يجوز له أن يخفي عليه شيء من أحكام الدين الذي لا بد للمسلمين منه
  28. باب ثبوت النسب وما جاء في القائف
  29. ذكر الخبر الدال على مشروعية إثبات النسب بالقافة
  30. ذكر البيان بأن مجززا المدلجي كان قائفا
  31. ذكر الإخبار عن إيجاب إلحاق الولد من له الفراش إذا أمكن وجوده ولم يستحل كونه
  32. ذكر الخبر الدال على أن الحكم بالتشبيه مما وصفنا غير جائز إذا كان الفراش معدوما
  33. ذكر نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة على قوم بولد ليس منهم
  34. باب حرمة المناكحة
  35. ذكر البيان بأن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة سواء
  36. ذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء أخته من الرضاع
  37. ذكر الإخبار عن نفي جواز نكاح المرء بنت أخيه في الرضاع
  38. ذكر الزجر عن تزوج المرء امرأة أبيه أو وطئه جاريته التي هي في فراشه
  39. ذكر الزجر عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها
  40. ذكر الزجر عن أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
  41. ذكر البيان بأن المراد من هذا الزجر الجمع بينهما لا تزوج إحداهما بعد موت الأخرى
  42. ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
  43. ذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها والخالة على بنت أختها
  44. ذكر الزجر عن أن تنكح الصغرى بما ذكرنا على الكبرى منهن، أو الكبرى على الصغرى منهن
  45. ذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثاني
  46. ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندب
  47. ذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء امرأته المطلقة قبل أن تذوق عسيلة غيره وإن انقضت عدتها
  48. ذكر الزجر عن أن يخطب المرء النساء وهو محرم
  49. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه عن نبيه بن وهب إلا نافع
  50. ذكر خبر ثان يصرح بدفع قول القائل الذي به دفع الخبر
  51. ذكر خبر ثالث يدحض تأويل هذا المتأول لهذا الخبر
  52. ذكر خبر رابع يدفع قول هذا المتأول الداخل فيما ليس من صناعته
  53. ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه يضاد الأخبار التي تقدم ذكرنا لها
  54. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ تزوج ميمونة وها حلالان
  55. ذكر خبر قد أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن نكاح المحرم وإنكاحه جائز
  56. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  57. ذكر الوقت الذي تزوج المصطفى ﷺ فيه ميمونة
  58. ذكر البيان بأن تزوج المصطفى ﷺ ميمونة كان وهو حلال لا حرام
  59. ذكر شهادة الرسول الذي كان بين المصطفى ﷺ وبين ميمونة حيث تزوج بها أنه ﷺ كان حلالا حينئذ لا محرما
  60. ذكر شهادة ميمونة على أن هذا الفعل كان من المصطفى ﷺ بها وهو حلال لا حرام
  61. ذكر الموضع الذي بنى بها ﷺ حيث تزوجها
  62. ذكر البيان بأن تزوج المصطفى ﷺ ميمونة كان ذلك بعد انصرافها من عمرة القضاء
  63. ذكر الخبر المصرح بنفي جواز نكاح المحرم وإنكاحه
  64. باب نكاح المتعة
  65. ذكر الخبر الدال على تحريم نكاح المتعة
  66. ذكر البيان بأن هذا الأمر بالتمتع أمر رخصة كان من المصطفى ﷺ لا أمر حتم
  67. ذكر الوقت الذي نهى ﷺ عن المتعة فيه
  68. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ رخص لهم في المتعة مدة معلومة بعد هذا الزجر المطلق
  69. ذكر البيان بأن المتعة حرمها المصطفى يوم خيبر بعد هذا الأمر المطلق
  70. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أباح لهم في المتعة ثلاثة أيام يوم الفتح بعد نهيه عنها يوم خيبر ثم نهى عنها مرة ثانية
  71. ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ حرم المتعة عام حجة الوداع تحريم الأبد إلى يوم القيامة
  72. ذكر البيان بأن الزجر عن المتعة يوم الفتح كان زجر تحريم لا زجر ندب
  73. ذكر الأسباب التي حرمت المتعة التي كانت مطلقة قبلها
  74. ذكر البيان بأن المتعة حرمها المصطفى ﷺ يوم الفتح تحريم الأبد
  75. ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها
  76. باب الشغار
  77. ذكر الزجر عن أن يجعل بضع بعض النساء صداقا لبعضهن
  78. ذكر وصف الشغار الذي نهى عن استعماله
  79. ذكر الزجر عن أن يزوج المرء ابنته أخاه المسلم على أن يزوجه إياه ابنته من غير صداق يكون بينهما إلا بضع كل واحد منهما
  80. باب نكاح الكفار
  81. ذكر الخبر فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان
  82. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر حدث به معمر بالبصرة
  83. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  84. ذكر البيان بأن الذميين إذا أسلما يجب أن يقرا على نكاحهما
  85. باب معاشرة الزوجين
  86. ذكر الخبر الدال على كراهية مباشرة المرأة المرأة
  87. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  88. ذكر تعظيم الله جل وعلا حق الزوج على زوجته
  89. ذكر إيجاب الجنة للمرأة إذا أطاعت زوجها مع إقامة الفرائض لله جل وعلا
  90. ذكر استحباب تحمل المكاره للمرأة عن زوجها رجاء الإبلاغ في قضاء حقوقه
  91. ذكر الأمر للمرأة بإجابة الزوج على أي حالة كانت إذا كانت طاهرة
  92. ذكر الإخبار عن جواز مواقعة المرء أهله على أي حال أحب إذا قصد فيه موضع الحرث
  93. ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمسلم بمواقعة أهله
  94. ذكر الزجر عن أن تأذن المرأة لأحد في بيتها إلا بإذن زوجها
  95. ذكر بعض السبب الذي من أجله تخون النساء أزواجهن
  96. ذكر البيان بأن الزجر عن الشيئين اللذين ذكرناهما قبل إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب
  97. ذكر استحباب الاجتهاد للمرأة في قضاء حقوق زوجها بترك الامتناع عليه فيما أحب
  98. ذكر لعن الملائكة المرأة التي لم تجب زوجها إلى ما دعاها إليه
  99. ذكر البيان بأن قوله ﷺ فلم تجبه أراد به إذا دعاها إلى فراشه دون أمره إياها لسائر الحوائج
  100. ذكر البيان بأن قوله ﷺ حتى تصبح أراد به إن لم تجبه في بعض الليل إلى ما رام منها
  101. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من حق زوجته عليه
  102. ذكر البيان بأن من خيار الناس من كان خيرا لامرأته
  103. ذكر استحباب الاقتداء بالمصطفى ﷺ للمرء في الإحسان إلى عياله إذ كان خيرهم خيرهم لهن
  104. ذكر الأمر بالمداراة للرجل مع امرأته إذ لا حيلة له فيها إلا إياها
  105. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مداراة امرأته ليدوم دوام عيشه بها
  106. ذكر الإخبار عن إباحة استمتاع المرء بالمرأة التي يعرف منها اعوجاج
  107. ذكر ما يستحب للمرء من مؤاكلته عياله ومشاربته إياها دون التصلف عليها بالانفراد به
  108. ذكر الزجر عن طلب المرء عثرات أهله أو تقصد خيانتهم
  109. ذكر ما يستحب للمرء ان لا يحرم عليه امرأته من غير سبب يوجب ذلك أو شيئا من أسبابها
  110. ذكر تحريم الله جل وعلا الجنة على السائلة طلاقها زوجها من غير سبب يوجب ذلك
  111. ذكر الإباحة للمرء أن يستعذر لصهره من امرأته إذا كره منها بعض الاختلاف
  112. ذكر الزجر عن ضرب النساء إذ خير الناس خيرهم لأهله
  113. ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يؤدب امرأته بهجرانها مدة معلومة
  114. ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان هذا الخبر تفرد به الزهري
  115. ذكر الزجر عن ضرب النساء إلا عند الحاجة إلى أدبهن ضربا غير مبرح
  116. ذكر الزجر عن جلد المرء امرأته عند إرادته تأديبها
  117. باب العزل
  118. مدخل
  119. ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح استعماله
  120. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "إنما هو القدر ... ", أراد به أن الله جل وعلا قد قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة
  121. ذكر إباحة عزل المرء بإذنها أو جاريته
  122. باب الغيلة
  123. ذكر الإخبار عن جواز إرضاع المرأة وإتيان زوجها إياها في حالتها
  124. باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن
  125. ذكر الخبر المدحض قول من أجاز إتيان النساء في غير موضع الحرث
  126. ذكر الزجر عن إتيان النساء في أعجازهن
  127. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  128. ذكر البيان قول بأن قوله ﷺ في أعجازهن أراد به في أدبارهن
  129. ذكر الزجر عن إتيان المرء أهله في غير موضع الحرث
  130. ذكر الخبر المدحض قول من زعم إباحة إتيان المرء أهله في غير موضع الحرث
  131. ذكر الزجر عن إتيان المرء امرأة في غير موضع الحرث
  132. ذكر نفي نظر الله جل وعلا على الآتي نساءه وجواريه في أدبارهن
  133. تابع لكتاب النكاح
  134. باب القسم
  135. ذكر ما كان يعدل المصطفى ﷺ في القسمة بين نسائه
  136. ذكر البيان بأن المرء إذا كان بنعت ما وصفنا له أن يستأذن إحداهن في يومها للأخرى منهن
  137. ذكر وصف عقوبة من لم يعدل بين امرأتيه في الدنيا
  138. ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا
  139. ذكر الأخبار عما يجب على المتزوج على البكر أو الثيب على واحدة تحته مثلها أو أكثر منها
  140. ذكر البيان بأن المرء مباح له إذا كان تحته نسوة جماعة وجعلت إحداهن يومها لصاحبتها أن يكون ذلك منه لهذه دون تلك
  141. ذكر ما يجب على المرء من الإقراع بين النسوة إذا كن عنده وأراد سفرا
  142. كتاب الرضاع
  143. *
  144. *
  145. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  146. ذكر العلة التي من أجلها أرضعت سهلة سالما
  147. ذكر الأمر للمرء مفارقة أهله إذا شهدت عنده امرأة عدلة أنها أرضعتهما
  148. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "دعها عنك" إنما هو نهي نهاه عن الكون معها
  149. ذكر البيان بأن عقبة فارقها وتزوجت آخر غيره حين قال له النبي ﷺ: "دعها عنك".
  150. ذكر الإخبار بأن الرضاع للمرضعة
  151. ذكر الأمر للمرأة أن تأذن لعمها من الرضاعة
  152. ذكر قدر الرضاع الذي يحرم من أرضع في السنتين
  153. ذكر البيان بأن الرضاعة إذا كانت (٢) خمس رضعات يحرم منها ما يحرم من النسب
  154. ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان
  155. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الأخبار، ولا تفقه في صحيح الآثار أن خبر هشام الذي ذكرناه منقطع غير متصل
  156. ذكر خبر ثالث أوهم من لم يمعن النظر في طرق الأخبار أن هذه الأخبار كلها معلولة
  157. ذكر البيان بأن القصد في الأخبار التي ذكرناها قبل ليس أن ما وراء الرضعتين يحرم بل (١) خطاب هذه الأخبار خرج على
  158. ذكر ما يذهب مذمة الرضاع عمن قصر به فيه
  159. ذكر البيان بأن قوله ﷺ: "العبد والأمة"،
  160. ذكر ما يستحب للمرء إكرام من أرضعته في صباه
  161. باب: النفقة
  162. *
  163. ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع
  164. ذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياله تكون له صدقة
  165. ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمنفق على نفسه وأهله وغيرهم إذا كان ماله من حلال
  166. ذكر البيان بأن كل ما يصطنع المرء إلى أهله
  167. ذكر كتبة الله جل وعلا
  168. ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلك
  169. ذكر الزجر عن أن يضيع المرء من تلزمه نفقته من عياله
  170. ذكر البيان بأن نفقة المرء على عياله أفضل من النفقة في سبيل الله
  171. ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على عياله أفضل من نفقته على أقربائه
  172. ذكر الإخبار عما يجب على والي اليتيم التسوية بين من في حجره من الأيتام، وبين ولده في النفقة عليهم
  173. ذكر إعطاء الله جل وعلا الساعي على الأرامل والمساكين ما يعطي المجاهد في سبيله
  174. ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمنفقة على أولاد زوجها من مالها
  175. ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر الجزيل للمرأة إذا أنفقت على زوجها وعيالها من مالها
  176. ذكر البيان بأن المرأة يكون لها بما أنفقت على زوجها وعيالها أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة
  177. ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر بكل ما ينفق المرء على عياله حتى رفعه اللقمة إلى في أهلي
  178. ذكر [عدم] إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجها
  179. ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
  180. ذكر الخبر المدحض قول من أوجب سكنى للمطلقة ثلاثا على زوجها، ونفي إيجاب النفقة لها عليه
  181. ذكر العلة التي من أجلها أمر ﷺ فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم مكتوم
  182. ذكر وصف ما بعث به أبو عمرو بن حفص إلى فاطمة بنت قيس لنفقتها وإن لم تكن تجب عليه
  183. ذكر الأمر للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بالمعروف
  184. ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لعياله
  185. ذكر الأخبار عن جواز أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه تريد به النفقة على أولاده وعياله
  186. ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك
  187. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إسناد هذا الخبر منقطع ليس بمتصل
  188. ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ذكر ألأسود في هذا الخبر وهم فيه شريك
  189. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب
  190. كتاب الطلاق
  191. *
  192. ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها
  193. ذكر الزجر عن أن يطلق المرء امرأته في حيضها دون طهرها
  194. ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ويرتجعهن حتى يكثر ذلك منه
  195. ذكر الخبر الدال على أن الكنايات في الطلاق إن أريد بها الطلاق كان طلاقا على حسب نية المرء فيه
  196. ذكر البيان بأن تخيير المرء امرأته بين فراقه
  197. ذكر البيان بأن عائشة لما خيرها المصطفى ﷺ اختارت الله جل وعلا وصفيه صلى الله عليه وسلم
  198. ذكر البيان بأن الأمة المزوجة إذا أعتقت
  199. ذكر ما يجب للجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد
  200. ذكر البيان بأن الجارية إذا أعتقت وهي تحت عبد لها الخيار في فراقه أو الكون معه
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس