جارٍ فتح الكتاب…

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية — المؤلف: عبد الله بن محمد الخنين. القسم: السياسة الشرعية والقضاء. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

عبد الله بن محمد الخنين

السياسة الشرعية والقضاء

تصفح الأقسام

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المقدمة
  2. خطة البحث
  3. منهج البحث
  4. التمهيد
  5. الموضوع الأول المراد بتوصيف الأقضية
  6. المراد بالتوصيف لغة
  7. المراد بالأقضية لغة
  8. المراد بتوصيف الأقضية مركبا تركيب إضافة
  9. شرح المراد بتوصيف الأقضية مركبا
  10. الموضوع الثاني الإطلاقات الدالة على توصيف الأقضية
  11. أولا: تطبيق الأحكام الكلية على الوقائع القضائية
  12. ثانيا: تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية
  13. ثالثا: تحقيق المناط بتعيين محل الحكم الشرعي الكلي
  14. رابعا: إيقاع الحكم الكلي على محله
  15. وجه اختيار توصيف الأقضية عنوانا للكتاب
  16. فائدة في إطلاقات تحقيق المناط
  17. الأول: القياس الأصولي
  18. الثاني: إلحاق الفرع بقاعدته الكلية الشرعية
  19. الثالث: توصيف الوقائع في القضاء والفتيا
  20. الموضوع الثالث مشروعية توصيف الأقضية
  21. أولا: السنة
  22. ثانيا: الإجماع
  23. ثالثا: المعنى والمعقول
  24. الموضوع الرابع أقسام توصيف الأقضية
  25. أولا: أقسام توصيف الأقضية من جهة كونه إجرائيا أو فرعيا أو موضوعيا
  26. ١ - التوصيف الإجرائي
  27. ٢ - التوصيف الفرعي
  28. ٣ - التوصيف الموضوعي
  29. ثانيا: أقسام توصيف الأقضية الموضوعي من جهة كونه إبتدائيا أو نهائيا
  30. ١ - التوصيف الابتدائي
  31. ٢ - التوصيف النهائي
  32. ثالثا: أقسام توصيف الأقضية من جهة كونه إيجابيا أو سلبيا
  33. ١ - التوصيف الإيجابي
  34. ٢ - التوصيف السلبي
  35. الموضوع الخامس الفرق بين توصيف الأقضية وأقسام التوصيف بعامة
  36. أولا: أقسام التوصيف بعامة
  37. ١ - التوصيف التشريعي
  38. ٢ - التوصيف الفقهي
  39. ٣ - التوصيف الفتوي
  40. ٤ - التوصيف القضائي
  41. ثانيا: الفرق بين توصيف الأقضية: (التوصيف القضائي) وأقسام التوصيف بعامة السالفة
  42. ١ - الفرق بين التوصيف التشريعي والتوصيف القضائي والفتوي
  43. ٢ - الفرق بين التوصيف الفقهي والتوصيف القضائي أو الفتوي
  44. ٣ - الفرق بين التوصيف الفتوي والتوصيف القضائي
  45. الموضوع السادس ثمرة توصيف الأقضية
  46. الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته
  47. التمهيد
  48. مدخل
  49. المبحث الأول تعريف الحكم
  50. تعريف الحكم لغة
  51. تعريف الحكم اصطلاحا
  52. شرح تعريف الأصوليين
  53. شرح تعريف الفقهاء
  54. المبحث الثاني أقسام الحكم وتحليله إلى شطرين والعلاقة بينهما
  55. أقسام الحكم
  56. القسم الأول: الحكم التكليفي
  57. القسم الثاني: الحكم الوضعي (معرفات الحكم)
  58. تحليل الحكم الكلي إلى شطرين
  59. العلاقة بين حكمي الوضع والتكليف
  60. المبحث الثالث صفتا الأحكام الكلية: العموم، والتجريد
  61. (أ) العموم
  62. (ب) التجريد
  63. المبحث الرابع إطلاقات الحكم
  64. ١ - الحكم الكلي
  65. ٢ - القاعدة الكلية الشرعية
  66. الفصل الأول معرفات الحكم (الحكم الوضعي)
  67. التمهيد
  68. وجه تسمية معرفات الحكم بهذا الاسم
  69. أقسام معرفات الحكم
  70. المبحث الأول السبب
  71. المطلب الأول تعريف السبب لغة واصطلاحا
  72. تعريف السبب لغة
  73. تعريف السبب اصطلاحا
  74. المطلب الثاني ما يلحق بالسبب
  75. أولا: الركن
  76. ثانيا: الشرط الجعلي
  77. ثالثا: الشرط اللغوي
  78. رابعا: الشرط العادي
  79. المطلب الثالث فائدة نصب الأسباب أسبابا معرفة للحكم وما يعرف به السبب
  80. المطلب الرابع أقسام السبب
  81. أولا: تقسيم السبب من جهة كونه من وضع الشارع أو من وضع المكلف
  82. ثانيا: تقسيم السبب من جهة كونه فعلا للمكلف أو غير فعل له
  83. ثالثا: تقسيمه من جهة كونه مقدورا للمكلف وعدم ذلك
  84. رابعا: تقسيمه من جهة اشتراط علم المكلف به وعدم ذلك
  85. خامسا: تقسيمه من جهة قيامه بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف أو خروجه عنه
  86. سادسا: تقسيمه من جهة الوقتية والمعنوية
  87. سابعا: تقسيمه من جهة الرخصة والعزيمة
  88. ثامنا: تقسيمه من جهة كونه مشروعا أو ممنوعا
  89. تاسعا: تقسيمه من جهة كونه سببا للحرمة أو ثبوت الملك ونحوهما
  90. عاشرا: تقسيمه من جهة تكرر الحكم بتكرر السبب وعدم ذلك
  91. حادي عشر: تقسيمه من جهة وجوب الفحص عنه وعدم وجوب ذلك
  92. ثاني عشر: تقسيمه من جهة اقتضائه الثبوت أو الإبطال
  93. ثالث عشر: تقسيمه من جهة تقدم مسببه عليه وعدم تقدمه عليه
  94. رابع عشر: تقسيمه من جهة كونه فعلا أو قولا
  95. خامس عشر: تقسيمه من جهة الإيجاب أو السلب
  96. سادس عشر: تقسيمه من جهة تداخل الأسباب واستقلالها
  97. سابع عشر: تقسيمه من جهة تركيب السبب وإفراده وتعدده
  98. ثامن عشر: تقسيمه من جهة ما ينتج عنه من حكم فأكثر
  99. تاسع عشر: تقسيمه من جهة اقتضاء حكمه للإنجاز أو التخيير
  100. المطلب الخامس حكم السبب
  101. المبحث الثاني الشرط
  102. المطلب الأول تعريف الشرط والفرق بينه وبين السبب
  103. تعريف الشرط
  104. شرح التعريف الاصطلاحي للسبب
  105. الفرق بين الشرط والسبب
  106. المطلب الثاني أقسام الشرط من جهة المشروط
  107. المطلب الثالث حكم الشرط
  108. المبحث الثالث المانع
  109. المطلب الأول تعريف المانع
  110. المطلب الثاني أقسام المانع
  111. أولا: تقسيمه من جهة منع السبب أو الحكم
  112. ثانيا: تقسيمه من جهة منع ابتداء الحكم أو استمراره
  113. ثالثا: تقسيمه من جهة اجتماعه مع الطلب (الأمر والنهي)
  114. المطلب الثالث حكم المانع
  115. الفصل الثاني الحكم التكليفي
  116. التمهيد
  117. أقسام الحكم التكليفي
  118. إطلاقات أقسام الحكم التكليفي
  119. نشأة اصطلاحات أقسام الحكم التكليفي
  120. المبحث الأول الوجوب
  121. المطلب الأول تعريف الوجوب
  122. المطلب الثاني الصغ والأساليب المقتضية للوجوب
  123. المطلب الثالث حقيقة الوجوب وأثره
  124. المبحث الثاني الندب
  125. المطلب الأول تعريف الندب
  126. المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للندب
  127. المطلب الثالث إطلاقات الندب وحقيقته وأثره وعدم دخول الحكم القضائي فيه
  128. إطلاقات الندب
  129. حقيقة الندب وأثره
  130. عدم دخول الحكم القضائي في الندب
  131. المبحث الثالث الحرمة
  132. المطلب الأول تعريف الحرمة
  133. المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للحرمة
  134. المطلب الثالث إطلاقات الحرمة وحقيقتها وأثرها وحكم المنهي عنه بالحرمة
  135. إطلاقات الحرمة
  136. حقيقة الحرمة وأثرها
  137. حكم المنهي عنه بالحرمة
  138. المبحث الرابع الكراهة
  139. المطلب الأول تعريف الكراهة
  140. المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للكراهة
  141. المطلب الثالث إطلاق حكم الكراهة وحقيقتها وأثرها وعدم دخول الحكم القضائي فيها
  142. إطلاق حكم الكراهة
  143. حقيقة الكراهة وأثرها
  144. عدم دخول الحكم القضائي في الكراهة
  145. المبحث الخامس الإباحة
  146. المطلب الأول تعريف الإباحة
  147. المطلب الثاني الصيغ والأساليب المقتضية للإباحة
  148. المطلب الثالث إطلاقات الإباحة وحقيقتها وأثرها ودخول الحكم القضائي عليها
  149. إطلاقات الإباحة
  150. حقيقة الإباحة وأثرها
  151. دخول الحكم القضائي في الإباحة
  152. فائدة: في الحكم الأصلي والحكم العارض
  153. المبحث السادس الصحة
  154. المطلب الأول تعريف الصحة
  155. المطلب الثاني الخلاف في الاعتداد بالصحة حكما تكليفيا
  156. القول الأول
  157. القول الثاني
  158. القول الثالث
  159. الترجيح
  160. المطلب الثالث المصطلحات المشابهة للصحة
  161. ١ - النفوذ
  162. ٢ - القبول في العبادة
  163. المطلب الرابع حقيقة الصحة ودخول الحكم القضائي فيها
  164. حقيقة الصحة
  165. دخول الحكم القضائي في الصحة
  166. المبحث السابع البطلان
  167. المطلب الأول تعريف البطلان
  168. المطلب الثاني المصطلحات المشابهة للبطلان
  169. المطلب الثالث حقيقة البطلان وعدم دخول الحكم القضائي فيه
  170. حقيقة البطلان
  171. عدم دخول الحكم القضائي في البطلان
  172. الفصل الثالث أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها
  173. المبحث الأول المراد بأدلة شرعية الأحكام وبأدلة وقوعها والفرق بينهما وأهمية الوقوف عليها
  174. المطلب الأول المراد بأدلة شرعية الأحكام وبأدلة وقوعها وأقسام أدلة الوقوع
  175. المراد بأدلة شرعية الأحكام
  176. المراد بأدلة وقوع الأحكام
  177. أقسام أدلة وقوع الأحكام
  178. القسم الأول: الأدلة العامة لوقوع الأحكام
  179. القسم الثاني: أدلة الإثبات القضائية
  180. المطلب الثاني الفرق بين أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها
  181. الفرق بين أدلة شرعية الأحكام وأدلة الإثبات القضائية
  182. المطلب الثالث أهمية الوقوف على أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها
  183. المبحث الثاني أصول أدلة شرعية الأحكام
  184. ١ - الكتاب
  185. ٢ - السنة
  186. ٣ - الإجماع
  187. ٤ - القياس
  188. ٥ - الاستصحاب
  189. ٦ - الاستحسان
  190. ٧ - قول الصحابي
  191. ٨ - المصلحة المرسلة (الاستصلاح)
  192. ٩ - سد الذرائع
  193. ١٠ - شرع من قبلنا
  194. المبحث الثالث أصول أدلة وقوع الأحكام
  195. المطلب الأول أصول الأدلة العامة لوقوع الأحكام
  196. ١ - العقل
  197. ٢ - الحس
  198. ٣ - العادة والتجربة
  199. ٤ - الخبر المتواتر
  200. ٥ - العرف
التالي من الفهرس