جارٍ فتح الكتاب…

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب — المؤلف: البابرتي (ت 786 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

البابرتي (ت 786 هـ)

أصول الفقه

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. المجلد الأول
  2. مقدمة الشارح للكتاب
  3. خلاف الشارحين في ضمير "ينحصر"
  4. المباديء
  5. حد أصول الفقه لقبا
  6. حده مضاقا
  7. فائدته
  8. استمداده
  9. الدليل
  10. النظر
  11. حد العلم
  12. الذكر الحكمي
  13. تقسيم العلم
  14. معرفة الحد وتقسيمه
  15. مادة المركب
  16. شرط الحدود الثلاثة
  17. الذاتي
  18. تمام الماهية
  19. الجنس والنوع
  20. العرضي
  21. صورة الحد
  22. الخلل الواقع في صورة الحد
  23. اختصاص الحد الرسمي يختص باللازم المختص الظاهر
  24. لا يحصل الحد بالبرهان
  25. القضية
  26. قسمة القضية الحملية
  27. قطعية مقدمات البرهان
  28. الأمارات
  29. وجه الدلالة في المقدمتين
  30. الضروريات
  31. صورة البرهان
  32. القياس الاقتراني
  33. النقيضان
  34. شرائط النقيصين
  35. العكس المستوي
  36. عكس النقيض
  37. تقسيم المقدمتين إلى أربعة أشكال
  38. الشكل الأول
  39. الشكل الثاني
  40. الضروب المنتجة
  41. الشكل الثالث
  42. الشكل الرابع
  43. القياس الاستثنائي ضربان: متصل ومنفصل
  44. القياس الاستثنائي المتصل
  45. قياس الخلف
  46. القياس الاستثنائي المنفصل
  47. مبادئ اللغة
  48. حد اللغة
  49. أقسامها: مفرد ومركب
  50. تعريف المفرد
  51. تعريف المركب
  52. تقسيم المفرد إلى اسم وفعل وحرف
  53. الدلالة وأقسامها
  54. المركب
  55. تقسيم آخر للمفرد
  56. المشترك
  57. الترادف
  58. وقوعه
  59. ترادف الحد والمحدود
  60. الحقيقة
  61. تعريف الحقيقة
  62. الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية
  63. المجاز
  64. تعريف المجاز
  65. اشتراط النقل في آحاد المجاز
  66. وجوه معرفة المجاز
  67. اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز
  68. وقوع المجاز في التركيب
  69. مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك
  70. في وقوع الحقائق الشرعية
  71. خلاف العلماء في وقوع الحقائق الشرعية
  72. الإيمان والإسلام
  73. استدلال المعتزلة على أن الأسماء الدينية موضوعات مبتدأة لا تعلق لها بالمفهومات
  74. مسألة: وقوع المجاز، أي في اللغة
  75. مسألة: وقوعه في القرآن الكريم
  76. القرآن المعرب
  77. خلاف العلماء في وقوع المعرب في القرآن الكريم
  78. المشتق
  79. تعريف المشتق
  80. مسألة: اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة
  81. مسألة: لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره
  82. مسألة: مفهوم المشتق، كالأسود ونحوه يدل على ذات الصفة
  83. مسألة: ثبوت اللغة بطريق القياس
  84. الحروف
  85. الحرف لا يستقل بالمفهومية
  86. الواو
  87. مسألة: الواو للجمع المطلق
  88. ابتداء الوضع
  89. ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية
  90. خلاف العلماء في واضع اللغة
  91. طريق معرفة الموضوعات اللغوية
  92. التحسين والتقبيح ومن هنا مبادئ الأحكام الشرعية
  93. الأحكام: حكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله -تعالى- وخلاف العلماء في ذلك: ٣٢١ إبطال مذهب الجبائية
  94. دليل المعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيان
  95. مسألتان في شكر المنعم وفي الأشياء قبل ورود الشرع
  96. مسألتان على التنزل
  97. الأولى: شكر المنعم
  98. الثانية: الحكم على الأشياء قبل الشرع
  99. الحكم، تعريفه
  100. أقسام الحكم الشرعي
  101. الوجوب
  102. ترادف الفرض والواجب
  103. تقسيم الواجب من حيث الوقوع في الوقت وعدمه
  104. الواجب على الكفاية
  105. الأمر بواحد من أمور متعددة، الواجب المخير
  106. الواجب الموسع
  107. عصيان من أخر الواجب الموسع من ظن الموت قبل الفعل
  108. ما لا يتم الواجب إلا به
  109. أحكام الحرام
  110. مسألة: تحريم واحد لا بعينه من أشياء متعددة
  111. مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة
  112. الصلاة في الدار المغصوبة
  113. حظ الأصولي إذا سئل عمن توسط أرضا مغصوبة
  114. المندوب
  115. مسألة: هل المندوب مأمور به أو لا
  116. مسألة: هل المندوب تكليف أو لا؟
  117. المكروه
  118. أحكام المباح
  119. المسألة: يطلق الجائز على المباح
  120. المسألة الثانية: الإباحة حكم شرعي
  121. المسألة الثالثة: هل المباح مأمور به، أو لا؟
  122. المسألة: هل المباح جنس للواجب
  123. خطاب الوضع
  124. أقسام خطاب الوضع
  125. الأول: الحكم على الوصف المعين بكونه سببا
  126. الثاني: الحكم على الوصف المعين بالمانعية
  127. الثالث: الحكم على الوصف بالشرطية
  128. الصحة والبطلان
  129. الرخصة والعزيمة
  130. المحكوم فيه الأفعال
  131. شرط المطلوب الإمكان
  132. الاستدلال على جواز التكليف بالمحال
  133. مسألة: حصول الشرط الشرعي في التكليف
  134. مسألة: لا تكليف إلا بفعل
  135. مسألة: قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه
  136. المحكوم عليه المكلف
  137. - المسألة الأولى: الفهم شرط التكليف
  138. - المسألة الثانية: تعلق الأمر بالمعدوم
  139. - المسألة الثالثة: هل يصح التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته
  140. * الأدلة الشرعية
  141. - الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال
  142. - تعريف الكلام النفسي
  143. - الكتاب: تعريفه
  144. - المسألة الأولى: ما نقل آحادا فليس بقرآن
  145. - هل البسملة قرانا في أوائل السور أو لا؟
  146. - المسألة الثانية: تواتر القراءات السبع
  147. - المسألة الثالثة: في العمل بالشاذ
  148. - المحكم والمتشابه
  149. * السنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم
  150. - المسألة الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
  151. - المسألة الثانية: فعله صلى الله عليه وسلم
  152. - حكم الاقتداء به ﷺ فيما علم صفته من فعله
  153. - حكم الاقتداء به- ﷺ فيمالم تعلم صفته من فعله
  154. - المسألة الثالثة: في التقرير
  155. - المسألة الرابعة: التعارض بين أفعال النبي- ﷺ -
  156. - التعارض بين فعله وقوله- ﷺ-
  157. * الإجماع
  158. - تعريفه
  159. - ثبوته
  160. - حجيته والأدلة على ذلك
  161. - استدلال الشافعي على حجية الإجماع
  162. - استدلال الغزالي على حجية الإجماع
  163. - استدلال المخالف على عدم حجية الإجماع
  164. - مسألة: عدم اعتبار وفاق من سيوجد اتفاقا، (أهل الإجماع)
  165. - المبتدع
  166. - المسألة الثانية: في اعتبار قول المبتدع في الإجماع
  167. - المسألة الثالثة: لا يختص الإجماع بالصحابة
  168. - المسألة الرابعة: لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين
  169. - المسألة الخامسة: هل يعتبر التابعي المجتهد مع الصحابة أو لا؟
  170. - المسألة السادسة: إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين
  171. - المسألة السابعة: إجماع أهل البيت وحدهم
  172. - المسألة الثامنة: هل يشترط بلوغ أهل الإجماع حد التواتر، أو لا؟
  173. - المسألة التاسعة: إذا أفتى واحد وعرفوا به، ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب
  174. - المسألة العاشرة: اشتراط انقراض العصر
  175. - المسألة الحادية عشرة: لا إجماع إلا عن مستند
  176. - المسألة الثانية عشرة: الإجماع عن قياس
  177. - المسألة الثالثة عشرة: إذا أجمع على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث؟
  178. - المسألة الرابعة عشرة: هل يجوز لمن بعد المجمعين إحداث دليل آخر أو تأويل آخر؟
  179. - المسألة الخامسة عشرة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن استقر خلافهم
  180. - المسألة السادسة عشرة: اتفاق أهل العصر عقيب الاختلاف
  181. - المسألة السابعة عشرة: الخلاف في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح
  182. - المسألة الثامنة عشرة: امتناع ارتداد كل الأمة
  183. - المسألة التاسعة عشرة: إذا اختلف في ثبوت الأقل والأكثر، فهل يصح دعوى الإجماع في إثبات الأقل؟
  184. - المسألة العشرون: العمل بالإجماع المنقول بنقل الآحاد
  185. - المسألة الحادية والعشرون: في إنكار حكم الإجماع القطعي
  186. - المسألة الثانية والعشرون: التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه
  187. - اشتراك الكتاب والسنة والإجماع في السند والمتن
  188. - الخبر
  189. - تعريف الخبر
  190. - تسمية غير الخبر إنشاء وتنبيها
  191. - تقسيم الخبر إلى صدق وكذب
  192. - تقسيم الجاحظ للخبر
  193. - تقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه
  194. - تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد
  195. - خلاف السمنية في إفادة التواتر العلم
  196. - الخلاف في كون العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريا أو نظريا
  197. - شرائط المتواتر
  198. - شرطه بحسب المخبرين
  199. - الشرائط المختلف فيها في المخبرين
  200. - مسألة: التواتر المعنوي
التالي من الفهرس