جارٍ فتح الكتاب…

الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم

الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم — المؤلف: ابن القيم (ت 751 هـ). القسم: مسائل فقهية مفردة. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن القيم (ت 751 هـ)

مسائل فقهية مفردة

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة التحقيق
  2. طرف من المصنفات في موضوع الفروسية
  3. دراسة كتاب "الفروسية المحمدية" والتعريف به.
  4. ١ - اسم الكتاب وعنوانه
  5. ٢ - إثبات نسبته إلى المؤلف
  6. ٣ - تأريخ تأليف الكتاب والسبب الذي دعاه إلى ذلك
  7. ٤ - هل هذا الكتاب مختصر من كتاب كبير للمؤلف؟
  8. ٥ - إفادة العلماء منه، وثناؤهم عليه
  9. ٦ - موارد المؤلف في كتابه هذا
  10. القسم الأول: المصادر التي صرح بأسمائها
  11. القسم الثاني مصادر صرح بأسماء مؤلفيها
  12. ٧ - موضوعه ومحتواه
  13. القسم الأول
  14. القسم الثاني
  15. القسم الثالث
  16. القسم الرابع
  17. القسم الخامس
  18. ٨ - بين يوسف بن أحمد "ناسخ الكتاب" وابن القيم في كتاب "الفروسية المحمدية".
  19. ٩ - مطبوعات الكتاب
  20. ١٠ - وصف النسخ المعتمدة في التحقيق
  21. ١ - النسخة الظاهرية (ظ)
  22. ٢ - نسخة حائل
  23. ٣ - النسخة المطبوعة (مط)
  24. ١١ - المنهج في تحقيق الكتاب
  25. مقدمة المؤلف
  26. ذكر المسابقة والمناضلة وغيره على وجه الإجمال
  27. ١ - مسابقته ﷺ على الأقدام
  28. الكلام على الحديث الوارد فيه
  29. ٢ - تسابق الصحابة على الأقدام بين يديه ﷺ
  30. ٣ - مصارعته ﷺ
  31. تحقيق الكلام على الحديث الوارد وفيه
  32. ٤ - مسابقته بين الخيل
  33. الأحاديث الواردة فيه، وتحقيق الكلام على زياد (وأعطى السابق) وزيادة (وراهن)، وبيان عدم ثبوتها
  34. ٥ - مسابقته ﷺ بين الإبل
  35. ٦ - تناضل أصحابه بالرمي بحضرته
  36. فصل
  37. ٧ - مراهنة الصديق للمشركين بعلمه وإذنه
  38. تحقيق الكلام على الأحاديث الواردة فيه
  39. اختلاف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه
  40. القول الأول: أنه منسوخ، وهو قول الجمهور
  41. أدلة هذا القول
  42. القول الثاني: أنه محكم غير منسوخ
  43. وهو قول أصحاب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
  44. أدلة هذا القول
  45. فصل فأما المسابقة بالأقدام
  46. المسابقة على الأقدام
  47. اتفاق العلماء على جوازها بغير عوض - على قولين
  48. الاختلاف في جوازها بعوض - على قولين
  49. الأول: لا يجوز، وهو مذهب الجمهور
  50. الثاني: يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة
  51. أدلة من منعه: من وجهين
  52. أدلة من جوزه: من خمسة أوجه
  53. ما رد به المانعون على أدلة الجواز
  54. فصل وأما الصراع
  55. حكم الصراع بلا رهن
  56. الاختلاف في الصراع بالرهن
  57. حكم السباحة بالرهن
  58. حكم المشابكة بالأيدي
  59. أدلة الجواز والمنع: ما تقدم في مسابقة الأقدام
  60. ما يلزم من جوز ما تقدم
  61. فصل وأما المسابقة بين الخيل
  62. المسابقة بين الخيل
  63. هل يلحق بالحافر البغال والحمير والبقر؟ الاختلاف في ذلك
  64. ويتفرع عليها المسابقة على الفيل والحمام والسفن
  65. أدلة من جوزها على البغال والحمير
  66. أدلة من منع ذلك
  67. فصل وأما المسابقة بين الإبل
  68. المسابقة بين الإبل
  69. هل يلحق بالإبل - المسابقة على الفيل بالجعل؟
  70. فصل وأما النضال
  71. حضوره النضال وإذنه فيه
  72. أدلة ذلك، والكلام عليها
  73. كتاب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد في تعلم الفروسية وشرحه
  74. فصل
  75. فوائد النضال: إزالة الهم، ودفع الغم عن القلب
  76. تحقيق الكلام في الحديث الوارد فيه
  77. فصل في أن أيمان الرماة لغو لا كفارة ولا حنث
  78. تحقيق الكلام على الحديث الوارد فيه
  79. فصل في فضل المشي بين الغرضين
  80. تحقيق الكلام في الحديث الوارد فيه، والآثار
  81. فصل في المفاضلة بين كوب الخيل ورمي النشاب
  82. أوجه تفضيل سبق الخيل على النشاب
  83. خمسة عشر وجها في ذلك، مع الكلام على الأحاديث الواردة فيها
  84. أوجه تفضيل الرمي بالنشاب على ركوب الخيل من عشرين وجها مع الكلام على الأحاديث الواردة فيها
  85. فصل النزاع بين الطائفتين
  86. فصل وأما رميه بيده الكريمة ﷺ
  87. تحقيق الكلام في الحديث الوارد فيه
  88. فصل وأما طعنه بالحربة - وهي رمح قصير -
  89. تحقيق الكلام في الوارد فيه
  90. فصل ما ورد في فضل الرماح
  91. وتحقيق القول في الحديثين الواردين فيها
  92. تظهر الفروسية في ثلاثة أشياء
  93. أوجه المشابهة بين الجلاد بالسيف والسنان، والجدال بالحجة والبرهان
  94. الفروسية فروسيتان
  95. ١ - فروسية العلم والبيان
  96. ٢ - وفروسية الرمي والطعان
  97. حكم الرهان على الغلبة بالرمح، والاختلاف فيه
  98. ركوبه الفرس عريانا، وتقلده بالسيف
  99. ما ورد فيه ذلك من السنة والكتب المتقدمة
  100. فصل في أحكام الرهان في المسابقة وصوره
  101. واختلفوا في فصلين
  102. ١ - في الباذل للرهن من هو؟
  103. ٢ - في حكم عود الرهن إلى من يعود؟
  104. الاختلاف في الباذل للرهن
  105. الاختلاف في المحلل، هل يجوز أكثر من واحد؟
  106. لا يحفظ عن أحد من الصحابة اشتراط المحلل، بل المحفوظ عنهم خلافه
  107. قول جابر بن زيد: إنه لا يحتاج المتراهنان إلى المحلل
  108. الخلاف في اشتراط المحلل في السباق والنضال
  109. ١ - أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل
  110. ١ - من القران
  111. ثلاثه آيات
  112. ٢ - من السنة
  113. بخمسة أدلة
  114. ٣ - من الآثار
  115. أثر أبي عبيدة
  116. ٤ - من الإجماع
  117. لا يعلم بين الصحابة خلاف في عدم اشتراط المحلل
  118. تحقيق الكلام على زيادة لفظة (في الرهان)
  119. ٥ - من القياس
  120. ٦ - من النظر
  121. من أربعين وجها
  122. المغالبات في الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام
  123. ١ - مافيه مفسدة راجحة على منفعته - مثاله - وحكمه
  124. ٢ - ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا متضمن لمصلحة راجحة - مثاله - وحكمه
  125. ٣ - ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا متضمن لمصلحة راجحه - مثاله - وحكمه
  126. أن المسابقة والمناضلة من باب الاستعداد للجهاد
  127. المناظرة في العلم نوعان
  128. الأول: للتمرين والتدريب على إقامة الحجج، ودفع الشبهات
  129. الثاني: لنصرة الحق وكسر الباطل
  130. أن المسابقة شرعت لتعلم المؤمن القتال، ويتعوده، ويتمرن عليه
  131. مقاصد المجاهد
  132. أ - دفع العدو
  133. ب - الظفر بالعدو ابتداء
  134. ج - أن يقصد كلا الأمرين
  135. جهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، لشبهه باب دفع الصائل
  136. أدلة دفع الصائل من الكتاب والسنة
  137. تعين جهاد الدفع على كل أحد
  138. جهاد الطلب الخالص لا يرغب فيه إلا أحد رجلين
  139. ١ - إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا
  140. ٢ - وإما راغب في المغنم والسبي
  141. الاختلاف في معنى "الجلب"
  142. الاختلاف في معنى "الجنب"
  143. الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين متضادين
  144. اختلاف مشترطوا المحلل: هل دخل ليحل فيه لنفسه فقط، أو له وللباذلين؟ على قولين
  145. الكلام على حديث مصارعة النبي ﷺ ركانه
  146. حكم المسابقة بعوض على الطيور المعدة للأخبار
  147. حكم نقار الديوك، ونطاح الكباش، والسباحة، والصناعات المباحة
  148. قصة مراهنة الصديق لكفار قريش
  149. عدم صحة القول بانها منسوخة بحديث أبي هريرة "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل"
  150. إجماع الصحابة على تقديم الخاص على العام - تقدم أو تأخر
  151. ٢ - أدلة القائلين باشتراط المحلل
  152. ١ - من القرآن بأربع آيات
  153. ٢ - من السنة
  154. ١ - حديث أبي هريرة "من أدخل فرسا بين فرسين" تخريجه والكلام عليه
  155. ٢ - حديث ابن عمر "أن النبي ﷺ سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا، وجعل بينهما محللا" تخريجه، والكلام عليه
  156. ٣ - حديث أبي هريرة "لا جلب ولا جنب، وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا يستبقان على السبق فيه، فهو حرام" تخريجه، والكلام عليه
  157. ٤ - أثر عمر بن الخطاب في رجلين تقامرا في ظبي وهما محرمان - وقول عمر: "هذا قمار لا نجيزه" تخريجه، والكلام عليه
  158. ٥ - حديث سلمة بن الأكوع في انتضال الصحابة وقوله لهم "ارموا وأنا معكم كلكم " ووجه الدلالة منه
  159. ٦ - دليل نظري
  160. ردود مشترطي المحلل في السباق على مخالفيهم
  161. أما الأدلة الأثرية
  162. فالصحيح منها: إما عام، وأدلتنا خاصة فتقدم عليه
  163. أو مجمل، وأدلتنا مفصلة
  164. وإما متقدم منسوخ بما ذكرنا من الأدلة: كقصة مصارعة ركانه وقصة مراهنة الصديق
  165. وأما الأدلة المعنوية
  166. فيرد عليها بأمر واحد: وهو فساد اعتبارها لتضمنها مخالفة النصوص على اعتبار المحلل
  167. ردود منكري المحلل في السباق على القائلين بالاشتراط
  168. أ - الجواب عن الحديث الأول من جهة السند: - بيان ضعفه وعدم ثبوته
  169. أقوال أئمة النقد في إعلال هذا الحديث، وأنه من قول سعيد بن المسيب
  170. بيان خطأ سفيان بن حسين في رفعه هذا الحديث
  171. نظائر مما أخطأ فيه سفيان بن حسين
  172. أقوال الأئمة في سفيان بن حسين
  173. قواعد وفوائد في الجرح والتعديل وعلوم الحديث
  174. الاحتجاج بالرجل في بعض الشيوخ، وتضعيفه في شيوخ آخرين
  175. غلط قبول جميع أحاديث الثقات جملة
  176. غلط رد جميع أحاديث الضعفاء جملة
  177. شروط الحديث الصحيح
  178. منزلة تصحيح الترمذي
  179. منزلة تصحيح الحاكم
  180. منزلة تصحيح ابن حزم
  181. إبطال مقولة إن كل ما سكت عنه أحمد في "المسند" فهو صحيح عنده
  182. ذكر أحاديث أخرجها في مسنده، وضعفها بعينها
  183. ١ - حديث "إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام" تخريجه، والكلام عليه
  184. ٢ - حديث "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" تخريجه والكلام عليه، وبيان وقفه
  185. ٣ - حديث "من أفطر يوما من رمضان لم يقضه عنه صيام الدهر" - تخريجه، والكلام عليه
  186. ٤ - حديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" تخريجه، والكلام عليه
  187. ٥ - حديث: "مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول" تخريجه، والكلام عليه
  188. ٦ - حديث "حولو مقعدتي نحو القبلة" تخريجه، وبيان ضعفه
  189. ٧ - حديث: "الوضوء مرة مرة" - تخريجه، وبيان ثبوته
  190. ٨ - حديث "مسح الرأس حتى القذال" - تخريجه، والكلام عليه
  191. ٩ - حديث: "أيما رجل مس ذكره فليتوضأ" - تخريجه، والكلام عليه
  192. ١٠ - حديث: "من مسن فرجه فليتوضأ" - تخريجه، والكلام عليه
  193. ١١ - حديث عائشة في مس الذكر - تخريجه، والكلام عليه
  194. ١٢ - حديث "لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء" - تخريجه، والكلام عليه
  195. ١٣ - حديث: "من استقاء فليقض، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء" - تخريجه، والكلام عليه
  196. ١٤ - حديث: "احتجامه ﷺ وهو صائم" - تخريجه، والكلام عليه
  197. ١٥ - حديث: "من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام، لم تقبل له صلاة" تخريجه، والكلام عليه
  198. ١٦ - حديث: "كان ﷺ لا يصلي في شعرنا ولا لحفنا" - تخريجه، والكلام عليه
  199. ١٧ - حديث: العباس أنه سأل النبي ﷺ تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له" - تخريجه، والكلام عليه
  200. ١٨ - حديث: أمره أم سلمة أن توافيه يوم النحر بمكة" - تخريجه، والكلام عليه
التالي من الفهرس