الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري — المؤلف: ابن الملقن (ت 804 هـ). القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
ابن الملقن (ت 804 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- المقنع في علوم الحديث
- العقد المذهب في طبقات حملة المذهب
- خلاصة البدر المنير
- التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن
- تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج
- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
- المعين على تفهم الأربعين ت دغش
- عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
- التذكرة في الفقه الشافعي
- حدائق الأولياء
- البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
- طبقات الأولياء
من القسم نفسه
- التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام
- الجمع والفرق = الفروق
- المنثور في القواعد الفقهية
- بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني
- التخريج عند الفقهاء والأصوليين
- القواعد النورانية
- تجريد القواعد والفوائد الأصولية
- تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية
فهرس المحتويات
- قاعدة القول قول مدعي صحة العقد دون فساده
- فروع
- قاعدة كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعا
- قاعدة كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل من أصله
- تنبيهات
- قاعدة الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها
- فائدة: المانع من الاتحاد في القبض ونظائره
- فروع الساتر والمستور
- فروع في اتحاد العاقد والمعقود
- فائدة: الاستثناء الشرعي لا يضر، سواء كان المستثنى عينا أو منفعة
- قاعدة الأجل لا يلحق، وإن شئت قلت: الحال لا يتأجل
- قاعدة الأجل لا يسقط أيضا، وإن شئت قلت: المؤجل لا يصير حالا
- قاعدة الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر
- فائدة: في شرط مقتضى العقد
- قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم
- قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده
- قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد
- قاعدة لا يقتضي من نفسه لغيره إلا في مسألتين
- قاعدة كل ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح
- قاعدة العيب ستة أقسام
- قاعدة كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري
- قاعدة الحمل يندرج في كل [عقد] معاوضة صدر بالاختيار
- قاعدة ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح
- قاعدة كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور
- قاعدة من علم شيئا يثبت الخيار
- قاعدة من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته
- قاعدة كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق
- قاعدة لا احتكام للسادة على ذمم العبيد
- قاعدة لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء
- قاعدة كل ما صح الرهن [به] صح ضمانه، وما لا فلا
- قاعدة من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى
- قاعدة كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب
- قاعدة من كان مالكا لتصرف يصح منه فعله إذا فعل فعلا يتضمن ذلك التصرف المملوك، لكن بطريق فاسد، هل [يصح]؟
- قاعدة ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [لا] على وجه التعدي [هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي]؟
- قاعدة من اشترى [شيئا] شراء صحيحا لزمه الثمن
- قاعدة لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد
- قاعدة المثلى مضمون بمثله، والمتقوم بالقيمة
- [فصل]
- قاعدة كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة
- فصل
- قاعدة الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون
- قاعدة كل موهون لا يسقط الدين بتلفه
- قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
- فائدة: إن الفاسد كالصحيح في الضمان
- قاعدة المفلس لا يلزمه تحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل
- قاعدة لابن الصباغ
- قاعدة كل دين مستقر ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية
- قاعدة أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن
- قاعدة كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره
- قاعدة كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه
- قاعدة كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة
- قاعدة ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء
- قاعدة كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين [إلا] بمعاوضة فلا تجوز الحوالة عليه
- قاعدة الأحكام إنما هي من جهة الشرع، وليس منها شيء عقلي
- قاعدة تسمية الكلام في الأزل خطابا
- فائدة: الأمور الخفية المتعلقة بالباطن دأب الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر
- قاعدة ما يتقدر بحد لا يبلغ الحد
- فائدة: واختلف قول [الإمام] الشافعي في السلم على ثلاثة أقوال
- فائدة: في بيع مال الغير
- قاعدة البيع المعلق على شرط باطل
- قاعدة الإقالة فسخ أو بيع
- قاعدة كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق
- قاعدة الفعل الواقع غالبا من شخصين قد يكون من شخص واحد
- قاعدة البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة
- قاعدة البيع ونحوه كالإجارة والكتابة يشترط فيه الرؤية فلا يصح من الأعمى
- قاعدة إشارة الناطق كعبارته
- فائدة: تصرفات الهازل
- قاعدة النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟
- فائدة: إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه
- تنبيه
- قاعدة مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد؟
- خاتمة اختلفوا في زمن خيار الشرط [هل يلحق بالمجلس] في حذف الأجل المجهول
- فائدة: النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد
- قاعدة ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار
- قاعدة ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم
- فائدة: في إلحاق الجد بالأب أو الجدة بالأم
- فائدة: ما يجوز بيعه قبل القبض
- كتاب السلم
- فائدة: ما اعتبر معرفته في السلم هل يكتفي فيه بمعرفة المتعاقدين
- قاعدة كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين
- قاعدة الاسم إذا أطلق على شيئين أحدهما بعد وجود الآخر
- فائدة: قاعدة السلم تسليم رأس المال في المجلس لا تعينه في العقد
- قاعدة القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي
- كتاب الرهن
- قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
- [قاعدة] كل يد كانت [يد] ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد
- كتاب الحجر
- [باب. . .]
- قاعدة حجر العبد لا لنقص فيه، وحجر الصبي لنقص فيه
- باب الحوالة
- [قاعدة] الحوالة استيفاء أم بيع واعتياض؟
- كتاب الصلح
- [باب. . .]
- قاعدة لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل
- قاعدة ما يبذل العوض بسببه إن كان مالا فهو البيع
- قاعدة المأذون له في شيء يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه
- قاعدة من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته
- فائدة: ترددوا في الرجوع اقتراحا [أم لا]
- قاعدتان: عن ابن سريج
- باب العارية
- قاعدة الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه
- باب الإجارة
- قاعدة لا يجتمع على عين عقدان لازمان
- قاعدة العقد على المنفعة مدة إذا طرأ فيها ما لو كان قارن الابتداء [يمنعه]
- فائدة: أخذ العوض على فرض الكفاية والعين
- قاعدة فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة
- قاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة
- فائدة: شرط المأجور أن يكون مقدورا على تسليمه
- باب إحياء الموات
- قاعدة ما نصبه الشارع سببا من قول أو فعل فقد تقوم النية مقامه فيها [في] صور ولو على وجه
- فروع
- فائدة: في أسباب الملك
- قاعدة إذا تعلق بشيء واحد حق اثنين فصاعدا
- باب الوقف
- فائدة: قول ابن الصلاح: إن وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي
- قاعدة ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول
- فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف؟
- فائدة: الوقف بمنزلة بين العتق والبيع
- كتاب الوكالة
- قاعدة ما لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته
- فائدة: القرائن هل تفيد العلم أم لا؟
- قاعدة القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعا له؟
- فائدة: ما يشك [في] أنه من التوابع فيه صور
- فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل
- فائدة: المسائل المتشابهة: عزل الوكيل الغائب
- فائدة: عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام
- فائدة: الاعتبار [في ملك الموكل فيما وكل فيه] بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف
- [قاعدة] ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلا له يؤاخذ به الموكل؟
- كتاب الإقرار
- فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور
- قاعدة أصل ما انبنى عليه الإقرار: أن أستعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة
- قاعدة كل سكران يصح إقراره إلا اثنين المكره على الشرب، ومن ظن المسكر غير مسكر
- قاعدة إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكر ما صرح به
- قاعدة من باشر عقدا أو باشره عنه من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل
- قاعدة في مسائل التقديم والتأخير، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره
- قاعدة من أنكر حقا لغيره ثم أقر [به] قبل
- قاعدة إذا كان له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم
- قاعدة ضمني كل إقرار مثل صريحه
- كتاب الغصب
- فائدة: منفعة الأموال تضمن بالفوات عند [الإمام] الشافعي
- فائدة: المضمون شيئان
- قاعدة في تحرير إعواز المثل
- قاعدة كل جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل
- قاعدة لا فرق في ضمان [المتلف] بين العلم والجهل
- قاعدة قال أبو الحسين: كل من غصب شيئا لزمه رده أو رد قيمته إلا في مسألة
- قاعدة كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان، فيتخير المالك عند التلف
- كتاب الشفعة
- قاعدة الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود
- قاعدة من أثبت يده على يد [الغاصب] عن جهل
- قاعدة قال القاضي حسين: ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة
- قاعدة ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري
- قاعدة كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها
- قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد
- فائدة: اليد لها معاني السراية
- كتاب اللقطة
- [باب. . .]
- قاعدة الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك
- قاعدة الذي اختلف في وجوب الإشهاد فيه منه اللقطة
- قاعدة ما يصير به المسلم كافرا إذا جحده يصير الكافر به مسلما إذا اعتقده
- قاعدة كل ما كان يمتنع من صغار السباع فليس لواحد أن يتعرض لها
- باب الجعالة
- فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولا صفة، أو قدرا
- قاعدة ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها
- كتاب الفرائض
- قاعدة إذا تعدد الوارث فهل يتعدد الحق المنتقل إليهم عن مورثهم
- فائدة: الحقوق ثلاثة أضرب
- قاعدة أسباب التوريث أربعة
- قاعدة فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة
- قاعدة يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل
- فائدة: في حقيقة الذمة
- فائدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث
- قاعدة المعاملة بنقيض المقصود
- فائدة: للطحاوي
- كتاب الوصايا
- فائدة: تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه
- فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور
- قاعدة كل إيجاب يفتقر إلى القبول
- قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله
- فرع
- كتاب الوديعة
- فائدة: الأمانات الشرعية فيها صور
- قاعدة اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد
- قاعدة كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمن
- قاعدة كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ
- كتاب النكاح
- قاعدة ما يختلف المذهب في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح [في] مسائل
- قاعدة كل وطء يعصى الله به يبطل الحصانة
- قاعدة إذا دار الوصف بين كونه حسيا وبين كونه معنويا
- قاعدة ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
- قاعدة فرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة
- قاعدة العقود على ثلاثة [أقسام]
- فائدة: الثيوبة في الفقه على صور
- قاعدة الأحكام المتعلقة بالجماع في القبل تتعلق به في الدبر
- قاعدة إذا دار اللفظ بين الحقيقة [المرجوحة] والمجاز [الراجح]
- فائدة: الإجبار من الجانبين في صور
- قاعدة كل من بها عذر طبعي أو شرعي لا تستحق القسم
- قاعدة الوطء لا يخلو [عن مهر] أو عقوبة
- قاعدة كل من [لم] يتوقف صحة الشيء على إذنه فلا أثر لمنعه فيه
- قاعدة الرضى بالشيء رضا بما يتولد منه واعتراف [بصحته]
- قاعدة كل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام