الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري — المؤلف: ابن الملقن (ت 804 هـ). القسم: علوم الفقه والقواعد الفقهية. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في
ابن الملقن (ت 804 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- المقنع في علوم الحديث
- العقد المذهب في طبقات حملة المذهب
- خلاصة البدر المنير
- التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن
- تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج
- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام
- المعين على تفهم الأربعين ت دغش
- عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
- التذكرة في الفقه الشافعي
- حدائق الأولياء
- البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير
- طبقات الأولياء
من القسم نفسه
- التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
- الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام
- الجمع والفرق = الفروق
- المنثور في القواعد الفقهية
- بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني
- التخريج عند الفقهاء والأصوليين
- القواعد النورانية
- تجريد القواعد والفوائد الأصولية
- تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية
فهرس المحتويات
- كتاب الصداق
- قاعدة في تشطير الصداق وعدم تشطيره
- قاعدة من الأقيسة الجلية الكلية في قواعد الشرع أن من تملك إسقاط العوض بعد ثبوته
- قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟
- قاعدة الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد
- قاعدة النكاح لا يفسد بفساد الصداق
- قواعد متعلقة بأول النكاح
- قاعدة متى حرم النظر حرم المس
- قاعدة ضابط المحرم المشهور يستثني أمهات المؤمنين فلسن من المحارم
- قاعدة داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع
- قاعدة لا يزوج مسلم كافرة
- قاعدة ليس في الشرع إباحة تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح
- قاعدة فرقة النكاح قبل الدخول إن كانت بسبب من جهة الزوج كطلاقه وإسلامه وردت يسقط نصف المهر
- قاعدة الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر
- قاعدة الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق
- قاعدة اجتماع الحرة، والأمة إنما يتصور بأن ينكح حرة على أمة
- قاعدة ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال
- قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم
- قاعدة لا يجوز للمسلم أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربين إلا في ثلاث صور
- كتاب الطلاق
- فائدة: النبي ﷺ إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء [فلا يجوز] إما أن يكون بلفظ التخاطب أولا
- قاعدة المميز إذا ورد على شيئين وأمكن أن يكون مميزا لكل واحد منهما
- قاعدة الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار العلم والحسبان
- قاعدة إقامة الشارع شيئا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه
- قاعدة المقارن للصيغ إذا كان مؤثرا فإذا تقدم أو تأخر لا يؤثر غالبا
- قاعدة كل من علق طلاقه بصفة لم يقع طلاقه -ذلك المعلق- من غير وجود الصفة
- قاعدة كل قول في عقد إيجاب أو إقرار إذا عقب بالتخصيص
- فائدة: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به؟
- قاعدة [الطلاق] لا يقبل الإيقاع بالشرط، [وإن قبل الوقوع بالشرط]
- فرع
- قاعدة ما علق بشيء هل يعلق بأوله فيقع؟
- فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور
- فائدة: الحال كالظرف في تقييد الفعل
- فائدة: في الصريح وأحكامه في التديين
- قاعدة إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه
- قاعدة إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان
- قاعدة الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة
- فائدة: ما يتردد المذهب [في] أنه للتعريف أو للشرط
- قاعدة ما ثبت شرعا أولى مما يثبت شرطا
- قاعدة كل حيض يحرم الطلاق فيه، إلا مسائل
- فائدة: ضابط مسائل الخلع
- كتاب الظهار
- [باب. . .]
- قاعدة المغلب في الظهار مشابهة اليمين أو الطلاق
- قاعدة لا يزيد البعض علي الكل إلا في مسألة واحدة
- قاعدة ما يقبل التعليق من التصرفات تصح إضافته إلى بعض محل التصرف
- باب العدد والرجعة
- قاعدة الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل
- فائدة: كل رجعية تجوز رجعتها في عدتها، إلا واحدة
- كتاب النفقات
- قاعدة تنزيل الاكساب تنزيل المال العتيد
- فائدة: نفقة القريب إمتاع
- قاعدة البائن الحامل تجب نفقتها دون الحائل
- كتاب الجنايات
- فائدة: تصرف الغير عن الغير بما يوجب على المتصرف فيه للمتصرف شيئا، فيه صور
- قاعدة ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتبا أو دفعة، إذا أشكل الحال جعل كأنه وقع دفعة في صور
- قاعدة المماثلة في القصاص مرعية إلا بما [لا] يجوز الاستيفاء به
- قاعدة من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها
- فائدة: إلحاق النفس بالمال وعدمه في صور
- قاعدة القصاص قاعدته التماثل إلا أن يؤدي اعتباره إلى انغلاق باب القصاص قطعا أو غالبا
- قاعدة من [وجب] عليه القصاص في النفس ففات بموت وله تركة
- قاعدة الحيوانات بالنسبة إلى الآدمي وغيره لها مراتب
- قاعدة كل ولي في القصاص إذا عفى وثبت له المال، فالمال له دون غيره
- قاعدة احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع
- قاعدة حركة المذبوح هي التي لا يبقى معها الإبصار والإدراك والنطق، والحركة الاختياريان
- قاعدة كسر العظم يوجب الحكومة إلا في ثلاث مسائل
- قاعدة عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ؟
- قاعدة من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال
- فائدة: المشهور المتعارف أنه لا يشترط في العمدية [قصد] إزهاق الروح
- قاعدة ما يبيح المحذورات [تارة] يكون بمرض، وتارة يكون بإكراه
- قاعدة من جهل شيئا مما يجب فيه الحد فلا يجب عليه الحد
- قاعدة من جنى جناية فهو مطالب بها، [ولا يطالب بها] غيره
- فائدة: الكفارات جوابر على الصحيح لما فات من حق الله تعالى
- قاعدة ليس من لا يضمن شخصا ويضمن طرفه إلا السيد مع مكاتبه
- قاعدة كل كفارة [سببها معصية فهي على الفور]
- كتاب قاطع الطريق
- قاعدة هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي؟
- كتاب الحدود
- قاعدة من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة
- قاعدة لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة
- قاعدة كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها، فالظاهر أنه لا حد
- قاعدة من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر
- قاعدة أن سقوط [حد القذف وعدم] حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان
- كتاب الجزية
- فائدة: ما منع الكفار من جزيرة العرب هل هو لشرف البقعة أو لكونها مجمع العرب؟
- قاعدة يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء
- خاتمة: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام
- كتاب الذبائح والأضاحي
- قاعدة مناط [حل] أكل الذبيحة هل هو جواز الذبح أو قصد الأكل؟
- قاعدة هل العبرة بالحال أو بالمآل
- قاعدة إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر
- كتاب النذر
- قاعدة تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه مع وجوب أصله
- كتاب الأيمان
- [باب. . .]
- قاعدة كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرا كان أو عبدا
- قاعدة تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي [قبل] العرفي
- قاعدة الماهيات الجعلية كالصلاة وغيرها من العقود ليست الصحة والفساد مما يعتورانها
- تنبيه: هل العقود موضوعة للصحيح فقط أو الأعم من الصحيح والفاسد؟
- قاعدة قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب
- قاعدة الألفاظ المستعملة من الشارع
- قاعدة التخصيص بالعرف الشرعي في مسائل
- خاتمة: والأصل في الإطلاق الحقيقة
- فرع
- [قاعدة] ما كان صريحا في باب ووجد نفاذا في موضوعه
- قاعدة الخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة؟
- فائدة: ترك المسكن والخادم والأثاث والآنية
- قاعدة في مسائل الإشارة والعبارة
- فائدة: دوام المحلوف عليه والمعلق [به] قد ينزل منزلة ابتدائه، وقد لا ينزل
- فائدة: العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام؟
- قاعدة تخصيص اللفظ العام بالنية
- قاعدة حمل اللفظ على ما يتبادر إلى الذهن منه أولى
- قاعدة اللفظ موضوع عندي لأعم من الصحيح والفاسد
- باب القضاء
- قاعدة العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة
- قاعدة القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية
- قاعدة الخلاف في [أن] المصيب واحد وكل مجتهد مصيب
- فائدة: الأمانات الواجبة على الكفاية
- قاعدة الإجبار على الواجب من فروض الأعيان [لا تردد فيه]
- قاعدة اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة
- قاعدة كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل؟
- قاعدة الأصل أن من نكل عن يمين في خصومة
- قاعدة كل نكول يتعلق به حق [حلف] حالف
- فائدة: القضاء بالنكول في مواضع
- فائدة: تكلم الأصحاب هنا فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض
- تنبيهات
- تنبيهات
- قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
- قاعدة ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به
- [قاعدة] الأموال الضائعة يقبضها الإمام حفظا لها [على أربابها]
- [قاعدة] ليس كل ما لا يمنعه الحاكم إذا وقع يجيب إليه أو يأذن فيه إذا طلب
- قاعدة كل ما شرط [في] الراوي والشاهد فهو معتبر عند الأداء لا عند التحمل
- قاعدة مستند الشاهد إذا كان إخفاؤه يورث ريبة تعين ذكره
- قاعدة ضابط الاستفاضة
- تنبيهات
- قاعدة من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه، أو لا بد من بيان السبب
- قاعدة الشيء [الذي] لا ينضبط أسباب الاطلاع عليه
- قاعدة كل من وجب عليه الحبس بدين
- كتاب الشهادات والدعاوى
- قاعدة الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة
- قاعدة لا تصح الدعوى بالمجهول
- فائدة: ما اختلف في اشتراط العدد فيه
- قاعدة بناء العقود على قول أربابها
- قاعدة كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه
- قاعدة كل دعوى يشترط [فيها] أن تكون متعلقة بشخص معين
- تنبيهات
- قاعدة أن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت وعلى [فعل] غيره [على نفي العلم]
- قاعدة [لو] ادعى ما لو أقر به الخصم لنفعه لكن لم يكن المدعى غير حق له
- قواعد اختلف فيها الإمامان الإمام مالك والإمام الشافعي ﵄ -
- الأولى: اللهو واللعب عند الإمام الشافعي على الإباحة، إلا أن يقوم الدليل على تحريم [لهو] خاص
- [الثانية: لا يعمل بالظن عند الإمام الشافعي إلا أن يقوم دليل خاص] على اعتباره
- الثالثة: أن الاعتبار في تصرفات الكفار التي يعتقدون حلها دوننا أو حرمتها بنا أو بهم
- قاعدة الجرح مقدم على التعديل
- فرع
- فرع
- فائدة: التائب من المعصية قد يستبرأ وقد لا يستبرأ
- قاعدة كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس
- قاعدة كل حر [يقبل خبره] تقبل شهادته
- قاعدة المستند في الشهادة قد يضر التصريح به
- فائدة: [العدالة] هيئة راسخة في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر والرذائل المباحة
- قاعدة الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله
- قاعدة ما ثبت على خلاف الظاهر فيه صور
- فائدة: قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر
- قاعدة كل امرأة تدعي عنة زوجها تسمع دعواها
- قاعدة تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع
- قاعدة كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب
- كتاب أحكام الأرقاء
- قاعدة الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب
- قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
- فصل في أحكام المبعض
- قاعدة المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة؟
- قاعدة الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية
- فائدة: ليس أم الولد يمتنع السيد [من] وطئها
- فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور
- قاعدة كل من وطئ أمة بغير ملك يمين عالما أنها أمة فولده منها رقيق
- فهرس مصادر التحقيق