تيسير الوصول إلى منهاج الأصول
تيسير الوصول إلى منهاج الأصول — المؤلف: ابن إمام الكاملية (ت 874 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
ابن إمام الكاملية (ت 874 هـ)
تصفح الأقساممن القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- [مقدمة المصنف]
- الباب الأول في الحكم
- الفصل الأول في تعريفه
- تحقيق مسألة الكلام النفسي
- الفصل الثاني: في تقسيماته
- الأول: من التقسيمات الستة
- التقسيم الثاني للحكم
- تحقيق مسألة التحسين والتقبيح العقليين
- هل المباح حكم شرعي؟
- التقسيم الثالث
- التقسيم الرابع
- التقسيم الخامس
- التقسيم السادس
- الفصل الثالث: في أحكامه
- المسألة الأولى: الواجب المخير
- المسألة الثانية: الواجب المتعلق بالوقت
- فرع يتعلق بالواجب الموسع
- المسألة الثالثة: الواجب العيني والكفائي
- المسألة الرابعة: مقدمة الواجب
- تنبيه على أقسام مقدمة الواجب
- فروع على وجوب المقدمة
- المسألة الخامسة: هل وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؟
- المسألة السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز
- المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه
- الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
- الفصل الأول: في الحاكم
- الفرع الأول: شكر المنعم
- الفرع الثاني: الأفعال الاختيارية
- الفصل الثاني: في المحكوم عليه
- المسألة الأولى: المعدوم يجوز الحكم عليه
- المسألة الثانية: حكم تكليف الغافل
- المسألة الثالثة: الإكراه الملجئ
- المسألة الرابعة: التكليف يتوجه ويتعلق بالمكلف عند المباشرة للفعل والشروع فيه
- الفصل الثالث: في المحكوم به
- المسألة الأولى: التكليف بالمحال
- المسألة الثانية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
- المسألة الثالثة: امتثال الأمر هل يوجب الإجزاء؟
- الكتاب الأول: في الكتاب
- الباب الأول: في اللغات
- الفصل الأول: في الوضع
- هل الواضع للغة الله تعالى أم البشر؟
- الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ
- تقسيم آخر باعتبار المدلول للفظ
- تقسيم آخر باعتبار المدلول للفظ
- الفصل الثالث: في الاشتقاق
- أحكام المشتق في مسائل
- المسألة الأولى: شرط المشتق
- المسألة الثانية: شرط كونه أي كون المشتق حقيقة
- المسألة الثالثة: اسم الفاعل لا يشتق لشيء
- الفصل الرابع: في الترادف
- أحكام الترادف
- المسألة الأولى: في سبب الترادف
- المسألة الثانية: الترادف خلاف الأصل
- المسألة الثالثة
- المسالة الرابعة: في التوكيد
- الفصل الخامس: في الاشتراك
- المسألة الأولى: في إثبات المشترك
- المسألة الثانية: في أن المشترك خلاف الأصل
- المسألة الثالثة: في أن المشترك لا بد له من مفهومين فصاعدا
- المسألة الرابعة: في أنه هل يجوز استعمال المشترك في جميع معانيه
- المسألة الخامسة: في حكم المشترك
- الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
- المسألة الأولى: في بيان وجود الحقيقة
- فروع على القول بجواز النقل
- الفرع الأول: النقل خلاف الأصل
- الفرع الثاني: الأسماء الشرعية موجودة
- الفرع الثالث: صيغ العقود ونحوها
- المسالة الثانية: في مباحث المجاز
- المسألة الثالثة: شرط المجاز العلاقة
- المسالة الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف
- المسألة الخامسة: المجاز خلاف الأصل
- المسألة السادسة: فيما يوجب العدول عن لفظ الحقيقة إلى المجاز
- المسألة السابعة: في بيان عدم المعاندة بين الحقيقة والمجاز وجودا وعدما
- المسألة الثامنة: في بيان علاقة الحقيقة والمجاز
- الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم مراد المتكلم
- الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم
- الفصل الثامن
- المسألة الأولى: الواو العاطفة للجمع المطلق
- المسألة الثانية: الفاء للتعقيب
- المسألة الثالثة: في للظرفية
- المسألة الرابعة: من لابتداء الغاية
- المسألة الخامسة: الباء تعدي اللازم وتجزي المتعدي
- المسألة السادسة: إنما للحصر
- الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
- المسألة الأولى: لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل
- المسألة الثانية: لا يتكلم الشارع بلفظ له ظاهر
- المسألة الثالثة: في بيان كيفية الاستدلال بالخطاب على الحكم الشرعي
- المسألة الرابعة: في بيان أقسام دليل الخطاب
- المسألة الخامسة: التخصيص بالشرط
- المسألة السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الحكم الزائد عليه
- المسألة السابعة: النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا
- الباب الثاني: في الأوامر
- الفصل الأول: في لفظ الأمر
- المسألة الأولى: في مدلول لفظ الأمر
- المسألة الثانية: في الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة
- الفصل الثاني: في صيغته
- المسألة الأولى: معاني صيغة أفعل
- المسألة الثانية: إن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي
- المسألة الثالثة: في بيان مقتضى الأمر بعد التحريم
- المسألة الرابعة: الأمر المطلق هل يفيد المرة أو التكرار
- المسألة الخامسة: حكم الأمر المعلق بشرط أو سفة
- المسألة السادسة: حكم الأمر المجرد عن القرائن هل يفيد الفور أم التراخي؟
- الفصل الثالث: في النواهي
- المسألة الأولى: في مدلول لفظ النهي
- المسألة الثانية: في أن النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا
- المسألة الثالثة: في بيان مقتضى النهي
- المسألة الرابعة: أنواع النهي
- الباب الثالث: في العموم والخصوص
- الفصل الأول: في العموم
- المسألة الأولى: في الفرق بين العام والمطلق وغيرهما
- المسألة الثانية: فيما يفيده العموم
- المسألة الثالثة: حكم الجمع المنكر
- المسألة الرابعة: نفي المساواة هل يقتضي العموم؟
- الفصل الثاني: في الخصوص
- المسألة الأولى: تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ
- المسألة الثانية: في بيان ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
- المسألة الثالثة: في بيان الغاية التي ينتهي التخصيص إليها وفي أقل الجمع
- المسألة الرابعة: في العام إذن خص هل يكون حقيقة في الباقي أم لا
- المسألة الخامسة: حكم العام إن خص بمبهم غير معين
- المسألة السادسة: هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص
- الفصل الثالث: في المخصص
- الأول: الاستثناء وهو الأول من المتصل
- المسألة الأولى: شرط الاستثناء الاتصال
- المسألة الثانية: حكم الاستثناء من الإثبات وبالعكس
- المسألة الثالثة: في حكم الاستثناءات المتعددة
- المسألة الرابعة: في حكم الاستثناء الواقع عقب جمل عطف بعضها على بعض
- الثاني: الشرط
- المسألة الأولى: في حكم الشرط إن وجد دفعة واحدة
- المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط
- الثالث: الصفة
- الرابع: الغاية
- المنفصل وأنواعه
- من أنواع المنفصل: العقل: وهو النوع الأول
- النوع الثاني: الحس
- النوع الثالث: الدليل السمعي وفيه مسائل
- المسألة الأولى: حكم الخاص إذا عارض العام
- المسالة الثانية: في تخصيص المقطوع بالمقطوع
- المسالة الثالثة: في تخصيص المقطون بالمظنون
- المسألة الرابعة: في أنه هل يجوز تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة أم لا؟
- المسألة الخامسة: في أنه هل يجوز تخصيص العام بالعادات وما حكم من يخالف مقتضى العام
- المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخصصه
- المسألة السابعة: في أنه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه
- المسألة الثامنة: في أن عطف الخاص على العام هل يوجب تخصيصه أم لا؟
- المسألة التاسعة: في أن عود الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يوجب تخصيصه
- الباب الرابع: في المجمل والمبين
- الفصل الأول: في المجمل
- المسألة الأولى: في أقسام المجمل
- المسألة الثانية: في أن قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) مجمل أم لا؟
- المسألة الثالثة: في أن آية السرقة مجملة أم لا؟
- الفصل الثاني: في المبين
- المسألة الأولى: في أقسام المبين
- المسألة الثانية: في تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب
- تنبيه: حكم تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة
- الفصل الثالث: في المبين له
- الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
- الفصل الأول: في النسخ
- المسألة الأولى: في بيان جواز الفسخ ووقوعه
- المسألة الثانية: في أنه هل يجوز نسخ بعض القرآن أم لا؟
- المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الوجوب قبل العمل أم لا؟
- المسألة الرابعة: في حكم النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل
- المسألة الخامسة: في أقسام المنسوخ
- المسألة السادسة: في أنه هل يجوز نسخ الخبر المستقل أم لا؟
- الفصل الثاني: في الناسخ
- المسالة الأولى: حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة
- المسألة الثانية: في حكم نسخ المتواتر بالآحاد
- المسألة الثالثة: في بيان أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به
- المسألة الرابعة: في جواز كون الفحوى منسوخا أو ناسخا
- المسألة الخامسة: في أن الزيادة على النص هل تكون نسخا أم لا؟
- خاتمة يعرف بها الناسخ من المنسوخ
- الكتاب الثاني: في السنة
- الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
- المسألة الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم السلام
- المسألة الثانية: فعله المجرد عن القرائن هل يدل على حكم من الأحكام؟
- المسألة الثالثة: في الطرق التي تعلم بها الجهة
- المسألة الرابعة: في بيان حكم التعارض بين الفعلين وبين الفعل والقول
- المسألة الخامسة: في أنه ﷺ هل تعبد بشرع من قبله من الأنبياء
- الباب الثاني: في الأخبار
- الفصل الأول: فيما علم صدقه
- المسألة الأولى: أن الخبر المتواتر يفيد العلم مطلقا
- المسألة الثانية: في أن العلم من الخبر المتواتر ضروري
- المسألة الثالثة: في بيان ضابط حصول المتواتر
- المسألة الرابعة: في التواتر بحسب المعنى
- الفصل الثاني: فيما علم كذبه من الأخبار بالنظر إلى أمور خارجة عنه
- مسألة: في حكم بعض الأخبار الأخبار المروية عن الرسول بطريق الآحاد
- الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد
- الطرف الأول: وجوب العمل بالأخبار
- الطرف الثاني: في شرائط العمل بخبر الواحد
- المسألة الأولى: في بيان اشتراط العدد في التزكية
- المسألة الثانية: في أنه هل يجب ذكر السبب في الجرح والتعديل أم لا؟
- المسألة الثالثة: في تعارض الجرح والتعديل
- المسألة الرابعة: في بيان الطرق التي يحصل بها التزكية
- المسألة الخامسة: في الوصف الخامس وهو فقه الراوي عند أبي حنيفة
- الشرط الثالث: صيغة الرواية
- المسألة الأولى: في كيفية ألفاظ الصحابي في نقل الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم
- المسألة الثانية: في كيفية رواية غير الصحابي عن الشيخ الراوي
- المسألة الثالثة: في حكم الحديث المرسل ومذاهب العلماء في ذلك
- فرعان على عدم قبول الخبر المرسل
- الأول: يقبل خبر المرسل إذا تأكد بأحد الأمور
- الثاني: إن أرسل الراوي ثم أسند فما الحكم
- المسألة الرابعة: في جواز نقل الحديث بالمعنى