جارٍ فتح الكتاب…

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الفرق والردود. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن تيمية (ت 728 هـ)

الفرق والردود

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. مقدمة التحقيق
  2. مقدمة الطبعة الثانية
  3. فصل في إثبات نسبة الكتاب إلى شيخ الإسلام
  4. القرينة الأولى
  5. القرينة الثانية والثالثة
  6. القرينة الرابعة
  7. القرينة الخامسة
  8. القرينة السادسة والسابعة
  9. القرينة الثامنة
  10. القرينة التاسعة
  11. القرينة العاشرة والحادية عشرة
  12. القرينة الثانية عشرة
  13. القرينة الثالثة عشرة
  14. مقدمة الطبعة الأولى
  15. تصدير
  16. أولا: تمهيد عن الجدل، ومناهج التأليف فيه، وأهم كتبه
  17. تعريف الجدل، لغة واصطلاحا
  18. طرائق الجدل ومناهج التأليف فيه
  19. المرحلة الأولى
  20. المرحلة الثانية
  21. المرحلة الثالثة
  22. ثانيا: التعريف بالكتاب
  23. قصة العثور على الكتاب
  24. اسم الكتاب
  25. تاريخ تأليفه
  26. إثبات نسبته إلى المؤلف
  27. منهج المؤلف فيه
  28. إفادة العلماء منه
  29. ثالثا: ترجمة برهان الدين النسفي (صاحب الفصول)
  30. رابعا: التعريف بالكتاب المردود عليه (الفصول)
  31. اسمه
  32. إثبات نسبته للمؤلف
  33. شروحه
  34. نسخه
  35. خامسا: وصف النسخة الخطية
  36. سادسا: منهج التحقيق
  37. نماذج من المخطوط
  38. مقدمة المؤلف
  39. الأمر بالمجادلة في القرآن
  40. منهج السلف في ذلك وأمثلة من مجادلتهم للمبتدعة
  41. منهج المتأخرين في الجدل واشتماله على الحق والباطل
  42. نوع مستحدث من الجدل أولع به بعض الأعاجم مع أنه ليس له حاصل
  43. فصل في التلازم
  44. ادعاء صاحب الجدل الملازمة بين وجوب الزكاة على المدين ووجوبها على الفقير، ورد المؤلف عليه
  45. الكلام على حديث: «أدوا زكاة أموالكم» وبيان المراد منه
  46. يمتنع أن تدل النصوص دلالة مسلمة على ما يخالف الإجماع
  47. يمكن إثبات التلازم بالقياس الصحيح
  48. إثبات التلازم بتلازم آخر أو ترديد أو دوران أو غير ذلك إذا أفاد معنى فقهيا فهو مقبول
  49. مثال للتلازم المردود
  50. مثال آخر للتلازم المردود
  51. بيان ما فيه من التعقيد وقبح التعبير، وخلوه عن الفائدة
  52. تفسير هذا التلازم عند القائل به
  53. بيان فساده من وجوه
  54. مثال ثالث للتلازم المردود
  55. جوابه من وجهين
  56. سبب التنبيه على فساد هذه النكت التي يعتمد عليها هؤلاء الجدليون المموهون
  57. الضابط في بيان فسادها تحرير كلام اللبس وإخراج اللفظ المشترك عن الاشتراك إلى الإفراد
  58. الأدلة العامة التي يثبتون بها التلازم يمكن الاعتراض بها بعينها على بطلان التلازم من وجوه
  59. الدليل الخاص العلمي لبيان استلزام وجوب الزكاة على المدين وجوبها على الفقير
  60. كيف يقدح المعترض في هذا الدليل والتلازم المستفاد منه؟
  61. كيف يرد المستدل على كلام المعترض؟
  62. كيف يكون التفاضل والترجيح بين كلام المستدل والمعترض
  63. كل تقدير لا ينشأ منه قيام مقتض ولا نفي معارض فإنه غير مفيد
  64. معارضة المستدل بما ينفي التلازم على وجوه كثيرة
  65. إبطال هذا التلازم الذي قد استدل عليه بالجدل المموه، له أربع مقامات يظهر بها فساد جميع هذا الباب
  66. كلام صاحب الجدل
  67. رد المؤلف عليه
  68. أمثلة من القضايا المتناقضة من التراكيب الفاسدة التي لا يقول بها عاقل؟
  69. كلام المستدل إنما يصح إذا كان قد بين التلازم بطريق صحيح
  70. كلام صاحب الجدل
  71. تقرير سؤال السائل
  72. بيان بطلانه من ثلاثة وجوه
  73. لفظ «المانع» مشترك بين ما يدل على عدم الحكم وبين ما يمنع ثبوت الحكم الذي انعقد سببه
  74. كلام صاحب الجدل
  75. توضيح هذا الكلام وبيان أن تعارض الأدلة على خلاف الأصل
  76. تعارض الدليلين يوجب ترك العمل بأحدهما
  77. هل ترك العمل بأحد الدليلين يبطل أصل الاستدلال؟
  78. تقرير ذلك من وجه آخر
  79. إذا ثبت التلازم بطريق صحيح لم يرد عليه كلام المعترض
  80. وجوه إبطال كلام المستدل
  81. كلام صاحب الجدل
  82. إيراد السائل المعارضة بين المقتضي والمانع، وجواب المستدل عنه
  83. كلام صاحب الجدل
  84. إيراد السائل على المستدل
  85. جواب المستدل
  86. تعليق المؤلف على كلامهما وبيان بطلان كل منهما
  87. كلام صاحب الجدل
  88. معارضة المعترض لكلام المستدل
  89. معارضة المستدل لكلام المعترض، وبيان أنها لا تنفع
  90. تعليق المؤلف على كلام صاحب الجدل، وبيان أن هذا التكلف بسبب إثبات الدعاوي بأدلة متكافئة من الجانبين ليست في نفس الأمر أدلة
  91. مسلك هؤلاء المموهين أنهم يدعون عدة أشياء، ويكون الدليل على وجودها كلها ووجود بعضها واحدا
  92. التحقيق أنه إذا كان يثبت أحد الأشياء بما يثبت به الآخر كان في الحقيقة مستندا إلى دليل واحد، فلا عبرة بكثرة الدعاوي وتعددها
  93. الجواب المحقق عن سؤال المعترض هنا
  94. جواب صاحب الجدل بإبهام المدعى بعبارات مختلفة
  95. الرد عليه من أحد عشر وجها
  96. كلام صاحب الجدل
  97. توضيح كلام المعترض والمستدل
  98. الموازنة بين كلاميهما
  99. فصل في الدوران
  100. معنى الدوران، ومترادفاته، والخلاف في كونه علة
  101. كلام صاحب الجدل في تعريف الدوران
  102. النظر في هذا الكلام من ثلاثة أوجه
  103. كلام صاحب الجدل أن الدوران غير الدائر والمدار، ولا يتوقف وجوده عليهما
  104. تعليق المؤلف عليه بأنه كلام ظاهر
  105. كلام صاحب الجدل في بيان أقسام المدار
  106. تعليق المؤلف عليه وشرحه
  107. الخلاف في كون اقتران الحكم بالوصف دليلا على العلية
  108. عامة الفقهاء وأهل الأصول والجدل على أنه لا يدل بمجرده على العلية إلا بدليل منفصل
  109. الطرد المحض لا يسمى دورانا إلا عند طائفة من المتأخرين
  110. كلام صاحب الجدل أن المدار إذا لم يكن معينا لا يتم
  111. تعليق المؤلف عليه وشرحه
  112. كلام صاحب الجدل أن المدار إذا كان معينا فإنه يتم
  113. تعليق المؤلف عليه
  114. الدوران يفيد كون المدار علة للدائر بشرط أن لا يزاحمه مدار آخر
  115. المثال الذي ذكره صاحب الجدل غير مستقيم أن يحتج فيه بالدوران
  116. إيرادات على كلام المستدل
  117. هذه الإيرادات ليس عنها جواب سديد
  118. مناقشات حول هذه الأسئلة
  119. كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال المعترض
  120. تعليق المؤلف عليه
  121. كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال آخر وجوابه
  122. تعليق المؤلف عليه
  123. من القواعد الفاسدة لأهل الجدل ترجيح أحد الخصمين بكثرة دعاويه أو إبهام دعواه
  124. كلام صاحب الجدل في ذكر سؤال آخر وجوابه
  125. تعليق المؤلف عليه بأنه مثل السابق
  126. كلام صاحب الجدل في كون المدار صالحا للعلية ودفع الاعتراض عنه
  127. رد المؤلف عليه من ثلاثة أوجه
  128. تخلف العلية مع وجود الدوران كثير لا يحصى
  129. أجوبة مختلفة عن تخلف العلية مع وجود الدوران
  130. فصل في القياس
  131. أهمية القياس، ومعناه في اللغة
  132. القياس اسم جامع لكل دليل عقلي
  133. القياس الفرعي وتعريفه عند الجدليين
  134. كلام صاحب الجدل في تعريف القياس
  135. شرح التعريف
  136. كلام صاحب الجدل في بيان سبيل القياس
  137. تعليق المؤلف عليه
  138. المناسبة معتبرة في الأحكام الشرعية
  139. اشتمال الشريعة على المصالح
  140. مذهب القدرية وجوب رعاية الصلاح والأصلح على الله
  141. مذهب المتكلمين جواز أن لا تكون في الأحكام الشرعية مصلحة، وأن العلل الشرعية ليست إلا محض علامات
  142. مذهب الفقهاء وأهل الحديث أن الله لا يجب عليه شيء، وأنه أمر العباد بما فيه صلاحهم، ونهى عما نهى لما فيه من المفاسد
  143. إطلاق «الحكم» على معان مختلفة
  144. أقسام الفعل من حيث اشتماله على صفة تقتضي حكمه
  145. معنى قول أهل السنة: يجوز أن يأمر الله المكلف بما لا مصلحة له فيه
  146. ثلاث جهات للمصلحة
  147. أكثر الأفعال تجتمع فيها الجهات الثلاث
  148. كيف يجوز تعليل أحكام الله بالمصالح؟
  149. معنى قولنا: «إنه يفعل لا لغرض ولا لداع ولا لباعث»
  150. المصلحة متقدمة في العلم والإرادة ومتأخرة عن حصول الفعل ووجوده
  151. معنى المناسبة، وبيان أنه لابد لكل مناسبة من حكمة
  152. معنى الحكمة عند أهل الجدل
  153. أنواع الحكم وأسرار الشريعة لا يحيط بها إلا الله
  154. لابد للأحكام من أسباب تناسب الحكم، وأمثلة ذلك
  155. تعليق الأحكام بالأسباب أمر مضبوط، بخلاف تعليقها بالحكم والمصالح
  156. كيفية النظر في المصالح
  157. ثلاثة أركان للمناسبة
  158. جرأة كثير من الجدليين على القول بأن هذا حكمة ومصلحة في نظر العقلاء
  159. أقسام المناسبة وتوضيحها بالأمثلة
  160. إجماع المسلمين على أن ما عارض النصوص من القياس لم يلتفت إليه
  161. كلام أكثر الجدليين في القسم الثاني والثالث من أقسام المناسبة
  162. القسم الأول من أقسام المناسبة أقرب إلى الصحة من خمسة وجوه
  163. الاحتجاج بالدوران على صحة المناسبة
  164. التعليق على كلام المؤلف: «الوجوب ثابت في صورة الإجماع، فكذا في صورة النزاع بالقياس عليه
  165. المصالح إنما تكون مصالح إذا تجردت عن المفاسد أو ترجحت عليها
  166. فساد الطريقة الجدلية وضرورة الرجوع إلى المعاني الفقهية والتأثيرات الحكمية
  167. قياس التخصيص من أقوى الأقيسة عند أصحاب الجدل
  168. معارضة ما ذكره المؤلف من المناسبة المقتضية للوجوب بالمناسبة النافية للوجوب
  169. المناسبات المطلقة من غير بحث عن خصوص فقه المسائل لا تحق حقا ولا تبطل باطلا
  170. التعليق على كلام المؤلف: «ونعني بالمناسبة مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب»
  171. المباشرة ليست هي المناسبة، بيان الفرق بينهما
  172. توجيه كلام الجدليين أنهم عنوا بالمناسبة نفس الشيء المناسب
  173. التعليق على كلام المؤلف: «لو وجد يوجد ذلك المطلوب، ولولاه لا يوجد»
  174. لا يلزم من وجود الوجوب وجود المصلحة المتعلقة إلا إذا فعل المكلف الواجب
  175. الصواب أن يقال: الوجوب مغلب لوجود المصالح، وعدم الوجوب مقلل لها
  176. تقرير المناسبة على وجه آخر
  177. استدراك على كلام صاحب الجدل في تقرير موجبية المناسبة من وجوه
  178. إثبات العلة بالمناسبة أقوى من إثباتها بالدوران
  179. كلام صاحب الجدل في بيان اعتراض السائل
  180. تعليق المؤلف عليه وشرحه وبيان أنه اعتراض جيد
  181. رد صاحب الجدل على اعتراض السائل
  182. حاصل هذا الكلام، وتعليق المؤلف عليه
  183. كلام صاحب الجدل في ذكر منع آخر وجوابه
  184. تعليق المؤلف أن هذا القياس فيه نظر وليس بجيد
  185. اعتراض السائل قادح ليس عنه جواب محقق
  186. كلام صاحب الجدل المشتمل على جواب ثان من المستدل للمعترض
  187. تعليق المؤلف عليه، وبيان أن قوله: «فرعا ونقضا» ليس بجيد في العربية
  188. لم يبحث صاحب الجدل عن مادة المسألة ومأخذها
  189. عبارة ثانية لصاحب الجدل في توجيه المعارضة
  190. تعليق المؤلف عليها
  191. كلام صاحب الجدل
  192. تعليق المؤلف عليه وشرحه
  193. لا يلزم من قياس المقتضي أو المانع إثباته لموجبه على كل تقدير
  194. كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال ثان من المعترض وجواب عنه
  195. تعليق المؤلف عليه وشرحه
  196. بيان أن هذا الكلام باطل سؤالا وجوابا
  197. السؤال مبني على مقدمتين باطلتين
  198. هذا الكلام معارض بمثله
  199. هذا الكلام يقدح في القياس القطعي والظني، وما قدح فيهما فهو باطل
  200. كون الشيء قطعيا وظنيا نسبة إلى اعتقاد العباد، وذلك لا يؤثر فيه
التالي من الفهرس