جارٍ فتح الكتاب…

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الفرق والردود. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن تيمية (ت 728 هـ)

الفرق والردود

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. ثبوت المشترك له ثلاث اعتبارات
  2. جواب صاحب الجدل عن هذا السؤال، وبيان أنه غير مزيل للشبهة
  3. أجوبة عن كلام صاحب الجدل
  4. كلام صاحب الجدل
  5. تعليق المؤلف عليه، وبيان أن تكرير الدعوى ومعارضتها بمثلها بعد تغيير العبارة من أقبح ما تنطق به الألسنة
  6. مناقشات على جواب صاحب الجدل
  7. كلام صاحب الجدل في تقرير اعتراض آخر وجواب عنه
  8. تعليق المؤلف عليه وبيان أنه من نمط الذي قبله لكن غير الدعوى
  9. مناقشة جدلية
  10. مقصود الجدليين بإبهام الدعاوي وتغيير عباراتها
  11. المناقشة العلمية لما قاله صاحب الجدل من وجوه
  12. كلام صاحب الجدل في الجواب عن السائل بجوابين
  13. بيان المؤلف أن الجواب الأول فاسد من وجوه
  14. الجواب الثاني بتغيير الدعوى عام
  15. بطلانه أيضا من وجوه
  16. كلام صاحب الجدل في تقرير سؤال آخر من السائل
  17. شرح المؤلف لهذا السؤال
  18. جنس ما ينفي الإضافة إلى الأمر المشترك أكثر من جنس ما يثبت الإضافة إليه
  19. كل دليل مغلطي مموه نصب الله من جنسه ما ينفي مقتضاه غير منع مقدماته
  20. السؤال المذكور فاسد عند التحقيق من وجوه
  21. كلام صاحب الجدل في الجواب عن السؤال المذكور
  22. تعليق المؤلف عليه وشرحه
  23. بيان فساد هذا الجواب من اثني عشر وجها
  24. إذا فهم حقيقة كلامه يمكن التصرف بالأدلة الدالة على فساده
  25. كلام صاحب الجدل في ذكر سؤال آخر من المعترض وجوابه عنه
  26. تعليق المؤلف عليه وبيان أنه من نمط الدعاوي السابقة
  27. هذا الكلام دعوى عارية ليس فيها إلا تطويل العبارة بغير فائدة
  28. أمثلة من سلوك الطريق المعوجة المنكوسة
  29. بيان قبح هذا الكلام من وجوه
  30. معارضة الجدلي الدعوى بالدعوى
  31. الدعاوي إذا تعددت لم ينفع تعددها أن يكون الدليل على كل منها غير الدليل على الأخرى
  32. مراتب ثلاث للدعاوي
  33. أكثر أسئلة المعترض وأجوبة المستدل باطلة
  34. الجدل الباطل لا يفلح فيه من سلكه استدلالا وسؤالا وانفصالا
  35. فصل: القياس قد يكون مخصصا
  36. المقدمة الأولى: مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس، وبيان الخلاف فيها
  37. يقطع برجحان العموم في بعض المواضع، وفي بعضها يقطع برجحان القياس
  38. مراتب القياس
  39. قوي العموم مقدم على ضعيف القياس، وقوي القياس مقدم على ضعيف العموم
  40. معنى قول الإمام أحمد: ينبغي للمتكلم أن يجتنب هذين الأصلين: المجمل والقياس
  41. المقدمة الثانية: حجية العام المخصوص فيما عدا صورة التخصيص
  42. استعمال القياس المخصص في جواب المعارضة
  43. كلام صاحب الجدل في القياس المخصص
  44. تعليق المؤلف عليه وبيان أن النص إذا خصت منه صورة جاز أن يلحق بها في التخصيص ما شاركها في معناها
  45. رأي الحنفية وأصحاب الجدل في قياس التخصيص
  46. إيراد الجدليين على القياس المخصوص ما لا يصح من الأسئلة
  47. إضافة التخصيص إلى الشارع تارة وإلى العبد أخرى
  48. الشارع لا يخصص العام حتى ينصب دليلا دالا على عدم إرادة الصورة المخصوصة عقليا أو سمعيا أو حسيا
  49. الكلام على قول صاحب الجدل: «المناسبة هي مباشرة الفعل» وبيان أنه مدخول
  50. التخصيص مشتمل على أمر وجودي وعدمي
  51. بيان ضعف تقرير صاحب الجدل من وجوه
  52. إجماع الصحابة والتابعين على العمل بالعمومات المخصوصة في الكتاب والسنة
  53. إيراد أسئلة مفيدة من المؤلف بدلا من الأسئلة المعوجة المعكوسة
  54. الرد على كلام صاحب الجدل: «التخصيص لدفع الضرر بالمناسبة» من وجوه
  55. كلام صاحب الجدل في تقرير قياس التخصيص
  56. تعليق المؤلف عليه
  57. بيان فساد ما ذكره صاحب الجدل في تقرير القياس المخصص من وجوه
  58. إيرادات أخرى على كلامه
  59. كلام صاحب الجدل في منع المعترض والجواب عنه
  60. تعليق المؤلف عليه وبيان أن هذا الجواب ليس بصحيح
  61. تقرير كلام المعترض بوجوه أخرى تبطل كلام المستدل
  62. كلام صاحب الجدل في بيان معنى التخصيص
  63. بيان المؤلف معنى التخصيص في اللغة
  64. للتخصيص أربعة معان في باب العموم
  65. التعليق على كلام صاحب الجدل في تعريف التخصيص
  66. تقرير دليل المستدل بدون التعرض للفظ التخصيص
  67. على المناظر تمييز المنوع القادحة والمعارضات الصحيحة من غيرها
  68. ثبوت معنى اللفظ باللغة أو بالعرف أو بالاصطلاح
  69. معنى التخصيص عند الفقهاء
  70. العلاقة بين المعنى واللفظ ثلاثة أقسام
  71. اختصاص المعنى العام بموارد الاستعمال أمر عدمي أو وجودي؟
  72. تحقيق أنه وجودي
  73. الجواب بعد التسليم بأنه عدمي
  74. الدليل يجوز أن يكون عدميا باتفاق العقلاء
  75. الإجماع على جواز تعليل العدم بالعدم
  76. أدلة الجدليين على أن عموم المعنى موارد الاستعمال يدل على كون اللفظ حقيقة
  77. الجواب عن الدليل الأول
  78. الجواب عن الدليل الثاني
  79. الجواب عن الدليل الثالث
  80. مناقشة قول الجدليين «عموم موارد الاستعمال»
  81. لفظة «التخصيص» بالمعنى الاصطلاحي ليست موجودة في الكتاب أو السنة
  82. كلام صاحب الجدل في ذكر منع العموم والجواب عنه
  83. تعليق المؤلف عليه
  84. الكلام على المصدر الصناعي
  85. استعمال المتأخرين الأعاجم لاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر بزيادة ياء النسب والهاء استعمال خارج عن النحو العربي وتكلف من غير فائدة
  86. الفرق الذي ذكروه بين المصدر وبين الأسماء المؤنثة المنسوبة مثل العالمية والمعلومية
  87. الرد عليه من ستة وجوه
  88. لفظ المصدر يدل على تمام المقصود
  89. قول النحويين «المصدر يدل على الحدث» توسع في العبارة
  90. الحكمة في عدم إتيان العرب بمثل هذه المصادر الصناعية
  91. في هذه الألفاظ تكلف وتقعر وخروج عن البيان وتشبه بالأعاجم
  92. الأمر باتباع هدي العرب من الصحابة والتابعين، والنهي عن التشبه بالأعاجم والكفار
  93. أهمية العناية باللغة العربية
  94. معنى قول عمر: «ما تكلم أحد بالفارسية إلا خب ونقصت مروءته»
  95. صون اللسان عن التفوه بالكلام المعجرف
  96. المقصود من قول صاحب الجدل «العمومية»
  97. عودة إلى مناقشة كلام صاحب الجدل
  98. منع العموم يحتمل شيئين
  99. تقرير ثان لكلامه
  100. بيان المؤلف لفساد هذين التقريرين
  101. المرجع في ذلك إلى استقراء صور الاستعمال
  102. تقرير آخر بكون المعنى إذا كان عاما لموارد الاستعمال يكون حقيقة له
  103. الاعتراض على هذا التقرير
  104. قول صاحب الجدل بأن صحة استثناء الشيء من اللفظ يدل على أنه عام له
  105. الاعتراض عليه بالاستثناء من غير الجنس، والجواب عنه
  106. كلام صاحب الجدل في ذكر صحة الاستثناء
  107. إيراد منعين على ذلك: منع صحة الاستثناء من اللفظ الذي يدعى عمومه، ومنع كون الاستثناء دليل العموم
  108. بيان صيغ العموم والكلام في الاسم المعرف باللام
  109. الدليل على إفادته العموم صحة الاستثناء منه
  110. الوجه الثاني والثالث في تقرير العموم
  111. كلام صاحب الجدل في منع إضافة الحكم إلى المشترك بين صورة الإجماع وصورة النزاع
  112. تعليق المؤلف عليه
  113. قول صاحب الجدل
  114. الاعتراض عليه باستلزامه ترجح القياس على النص، والجواب عنه
  115. فصل في تعدية العدم
  116. القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع وجودا وعدما
  117. القياس بعدم المقتضي، والخلاف فيه
  118. الاعتراض على صحة تعدية العدم، والجواب عنه من وجوه
  119. كلام صاحب الجدل في بيان تعدية العدم
  120. تعليق المؤلف عليه، وشرح كلام الجدلي في تقرير علية المشترك
  121. سلوك الجدليين طريقة الكلام العام المموه
  122. بيان فساد هذا الكلام والاعتراض عليه من سبعة وجوه
  123. كلام صاحب الجدل
  124. تقرير كلام المعترض والجواب عنه
  125. كلام صاحب الجدل
  126. تقرير كلامه
  127. بيان فساده من خمسة وجوه
  128. كلام صاحب الجدل
  129. بيان فساده من وجوه
  130. كلام صاحب الجدل في ذكر تقرير آخر
  131. تعليق المؤلف عليه بأنه أجود مما قبله، ولكن لا يتم إلا بذكر فقه المسألة
  132. فصل في توجيه النقوض
  133. معنى النقض في باب القياس
  134. الخلاف في العلة إذا انتقضت هل يكون ذلك دليلا على فسادها؟
  135. أرجح الأقوال أن تخصيص العلة لا يجوز إلا لفوات شرط أو وجود مانع
  136. ذكر أصلين في هذا الباب
  137. الخلاف في حقيقة العلة، هل هي مجموع وجود الصفات الباعثة أو ما ينشأ منه الباعث مع قطع النظر عن غيره؟
  138. طريقة الأولين من السلف أنهم يذكرون الجوامع والفوارق منبهين على مآخذ الأحكام
  139. آفة طريقة الجدليين
  140. كلام صاحب الجدل في بيان النقض
  141. بيان النقض المفرد والمركب والمبهم
  142. كلام صاحب الجدل في النقض المعين
  143. تعليق المؤلف عليه ببيان أن النقض إنما يكون على الوصف الذي ادعاه المستدل جامعا
  144. كلام صاحب الجدل
  145. مبنى كلام الجدليين على أن تخصيص العلة لمانع مختص بصورة التخصيص جائز
  146. تقرير كلام السائل
  147. الرد عليه من وجوه
  148. كلام صاحب الجدل
  149. توجيه ثان للنقض
  150. توجيه ثالث للنقض
  151. كلام صاحب الجدل في الفرق بين الدليل الخاص والعام
  152. تعليق المؤلف عليه
  153. الدليل العام يدل على الشيء ونقيضه، فيعلم أنه في نفسه باطل
  154. إذا بين صحة القياس بدليل خاص امتنع النقض على المعترض
  155. كلام صاحب الجدل في النقض المركب
  156. عدم استحسان المحققين الكلام عليه لا قياسا ولا نقضا
  157. استعمال الجدليين لذلك في المجادلات والمناظرات
  158. تقرير النقض على وجوب الزكاة في الحلي بحلي الصبية
  159. بيان ضعف هذا النقض من وجوه
  160. من فصيح الكلام الإطلاق والتعميم عند ظهور قصد التخصيص والتقييد، وتوضيح ذلك بالأمثلة
  161. جواب صاحب الجدل عن النقض المذكور
  162. الاعتراض عليه والجواب عنه من وجوه
  163. كلام من يصحح النقض المركب
  164. الجواب عنه
  165. الاعتراض على الجواب الذي ذكره الجدلي، والمناقشات حوله
  166. كلام صاحب الجدل في تقرير جوابه
  167. مناقشة هذا الكلام
  168. إذا اختلف العلماء في مسألتين على قولين فهل يجوز الأخذ بقول هؤلاء في مسألة وبقول هؤلاء في مسألة؟
  169. عودة إلى مناقشة كلام صاحب الجدل
  170. فصل في النقض المجهول
  171. كلام صاحب الجدل
  172. معنى النقض المجهول
  173. بيان أنه نقض صحيح
  174. طريقة جواب المستدل عن هذا النقض
  175. ذكر جواب عاجز، وبيان ضعفه من وجوه
  176. كلام صاحب الجدل في الجواب عن النقض المجهول
  177. مناقشة المؤلف لهذا الكلام
  178. اقتضاء العلة المعلول أمر فطري ضروري
  179. وجود الأحكام مع أوصاف عديمة العلية أكثر من وجودها مع أوصاف موجودة العلية
  180. فصل في النقض المفرد
  181. أقسام نقض العلة وحكمها
  182. المقصود بالنقض المفرد عند الجدليين النقض المجرد عن مساعدة المعترض
  183. قول صاحب الجدل في بيان النقض المفرد
  184. الجواب عن النقض المفرد على مذهب المستدل
  185. بيان فساد هذا الجواب من وجوه
  186. صحة الحكم لا يستلزم صحة الدليل المعين
  187. أصل هذا الفساد دعوى التلازم بين مسألتين لا مناسبة بينهما
  188. قول صاحب الجدل في الجواب على تقدير أن لا يكون حكم الفرع من لوازم عدم الحكم في صورة النقض
  189. تقرير هذا الكلام وتوضيحه مع كونه باطلا
  190. بيان فساد هذا الكلام من ثمانية وجوه
  191. فصل
  192. كلام صاحب الجدل في القياس على أصل مجهول معلوم الحكم
  193. الخلاف في ذلك وبيان حجة كل فريق
  194. أقسام الأصل المقيس عليه
  195. مثل هذا القياس فاسد من وجوه كثيرة
  196. قول صاحب الجدل في بيان الاعتراض عليه
  197. قول صاحب الجدل في ذكر صورة أخرى منه
  198. رد المؤلف عليه
  199. الواجب في مثل هذا الكلام أن يقابل بالمنوع الصحيحة
  200. التعليق على كلام صاحب الجدل
السابق من الفهرسالتالي من الفهرس