جارٍ فتح الكتاب…

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل — المؤلف: ابن تيمية (ت 728 هـ). القسم: الفرق والردود. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.

ابن تيمية (ت 728 هـ)

الفرق والردود

تصفح الأقسام

كتب أخرى للمؤلف

من القسم نفسه

فهرس المحتويات

  1. كلام صاحب الجدل في الرد على منع عدم الرجحان
  2. حاصل هذا الكلام
  3. هذا الكلام من باب مقابلة الباطل بالباطل
  4. فصل
  5. كلام صاحب الجدل في الاعتراض بقياس مجهول
  6. حاصل هذا الكلام
  7. معارضة هذا الكلام بمثله
  8. صورة أخرى للجواب عن المعارضة بالقياس المجهول
  9. فصل في التنافي بين الحكمين
  10. حقيقة التنافي وبيان أنه عكس التلازم
  11. أقسام التنافي
  12. ذكر مانع الجمع ومانع الخلو
  13. كلام صاحب الجدل في بيان معنى التنافي
  14. تعليق المؤلف عليه
  15. التنافي إذا صح بطريق شرعي فإنه طريق من الطرق الصحيحة كالتلازم
  16. الاحتجاج له عند الجدليين بما لا دليل عليه
  17. كلام صاحب الجدل
  18. تعليق المؤلف عليه
  19. الطرق الصحيحة في تقرير التنافي
  20. يستدل على التنافي بالأدلة المعلومة في كل مسألة
  21. كلام صاحب الجدل
  22. إثبات التنافي بالنص والقياس والتلازم
  23. إثبات التنافي بالتلازم لا يتم للمستدل
  24. بيان ذلك من وجهين
  25. الاستدلال على التنافي على هذا الوجه باطل من وجوه كثيرة
  26. كلام صاحب الجدل
  27. تعليق المؤلف عليه
  28. التنافي الذي يمكن تمامه
  29. الأمر الاتفاقي لا يدل على التنافي لجواز تغير الحال
  30. إثبات الجدليين التنافي بجنس أدلتهم
  31. مثل هذا الكلام لا يقبل من المستدل لوجوه
  32. نكت هؤلاء الجدليين إذا صح بعضها فإنه لابد من حشو وإطالة
  33. الإطناب حسن إذا أفاد الإيضاح والبيان وإلا فلا
  34. الاستدلال على عدم الوجوب بالأصل النافي لا يجوز لوجوه
  35. الاتفاق قد يعنى به اتفاق الأمة أو اتفاق مذهب المتناظرين
  36. سبعة تقديرات في هذا الباب، وأمثلة كل منها
  37. الكلام في بطلان التنافي، ومناقشة كلام صاحب الجدل
  38. فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة
  39. النص له معنيان
  40. كلام صاحب الجدل
  41. دلالات الألفاظ على المعاني ووجوهها ينبوع الأحكام الشرعية
  42. دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الحقائق الثلاث: اللغوية والشرعية والعرفية
  43. جميع وجوه الخطأ منفية عن الشارع
  44. وجوه الأدلة السمعية معروفة، وليس منها قول أهل الجدل المموه: «جواز الإرادة تقتضي الإرادة»
  45. عامة أهل الخلاف والجدليون المتقدمون لم يعرجوا على هذا الكلام
  46. احتجاج صاحب الجدل لهذه القاعدة بمسالك
  47. المسلك الأول ومناقشته من وجوه
  48. المسلك الثاني ومناقشته من وجوه
  49. المسلك الثالث ومناقشته
  50. المسلك الرابع
  51. الدليل على أن مجرد جواز الإرادة لا تقتضي حصول الإرادة، من وجوه
  52. فصل التمسك بالنص من وجوه
  53. أحدها: دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة
  54. الأصل في الكلام إرادة الحقيقة
  55. المقصود بالحقيقة
  56. ثلاثة أوجه لإرادة الحقيقة
  57. العمومات على ثلاثة أقسام
  58. الثاني: دعوى إرادة صورة النزاع
  59. الخلاف فيها
  60. الثالث: دعوى إرادة المقيد بقيد يندرج فيه صورة النزاع
  61. الرابع: دعوى إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع
  62. الأقسام المركبة من الوجوه السابقة
  63. معارضة الدعوى الرابعة
  64. جواب المستدل عن هذه المعارضة
  65. تقرير آخر له
  66. لا يندفع الاعتراض بهذا في الحقيقة
  67. فصل
  68. كلام صاحب الجدل
  69. مدعي الإرادة لابد أن يبين جواز الإرادة
  70. كلام صاحب الجدل
  71. تعليق المؤلف عليه وشرح ذلك بالمثال
  72. هذا الكلام في غاية السماجة، ومبناه على قبول الدعاوي المحضة واختلاقها
  73. سبيل هذه الدعاوي أن تقابل بالمنع الصحيح
  74. لا تجوز معارضة الباطل بباطل مثله، بل بما يدفعه
  75. كلام صاحب الجدل
  76. التعليق عليه
  77. فصل في الأمر
  78. تعريف صاحب الجدل للأمر
  79. ملاحظات على تعريفات أخرى للأمر وبيان الصواب في ذلك
  80. قول صاحب الجدل في ذكر المنع، والجواب عنه
  81. تعليق المؤلف عليه
  82. كلام صاحب الجدل في أن الأمر للوجوب
  83. الاستدلال بالأمر على الوجوب له مقامان
  84. الخلاف في دلالة الأمر على الوجوب
  85. الأدلة على كون الأمر للوجوب ووجه دلالتها
  86. كلام صاحب الجدل في اعتراض السائل على كون الأمر للوجوب، والجواب عنه
  87. تعليق المؤلف عليه
  88. فصل في النهي
  89. تعريف صاحب الجدل للنهي
  90. تعليق المؤلف عليه
  91. المطلوب بالنهي أمر وجودي أو عدم المنهي عنه؟
  92. فصل الخطاب في هذه المسألة
  93. كلام صاحب الجدل
  94. النهي يقتضي الحرمة
  95. الأدلة على ذلك من ثلاثة وجوه
  96. الأول: صحة إطلاق اسم المعصية على ارتكاب المنهي عنه
  97. الثاني: اشتمال المنهي عنه على المفسدة الراجحة
  98. وجوب اشتمال الأوامر على المصالح والمفاسد
  99. للمصلحة ثلاثة مصادر
  100. الفعل المنهي عنه لا يجب أن يشتمل على مفسدة، فإن النهي قد يكون ابتلاء وامتحانا للمكلف
  101. الخلاف في هذا الباب بين أهل السنة والقدرية والجبرية
  102. الشرائع لم تشتمل على قبيح
  103. مناقشة الوجه الثاني وبيان أنه ليس بمرضي
  104. الثالث: لو لم يكن محرما لما كان العاقل محترزا عن ارتكاب المنهي عنه
  105. مناقشة هذا الوجه
  106. فصل في التمسك بالنافي للضرورة
  107. معنى «لا ضرر ولا إضرار» عند صاحب الجدل، والرد عليه من وجوه
  108. البحث عن لفظ الحديث في كتب السنة
  109. إيراد بعض أصحاب الخلاف لهذا الحديث بهذا اللفظ
  110. بيان أن المتأخرين من أصحاب الخلاف والمتفقهة أقل الناس علما بالحديث ولا يميزون بين أنواعه
  111. ذكر صاحب الجدل في هذا الكتاب عدة أحاديث غير محفوظة
  112. «لا ضرر ولا ضرار» صيغته صيغة الخبر، ومعناه الأمر
  113. زيادة لفظة «في الإسلام» في آخر الحديث، ونظائرها
  114. لا يجوز أن يراد به نفي الأحكام الشرعية
  115. لا يجوز أن يراد به نفي الإيجاب أو التحريم
  116. المقصود من الحديث نفي الضرر والإضرار في أفعال العباد لا في أحكام الله
  117. لا يصح اندراج الإيجاب أو التحريم فيه إلا بإضمار «الأحكام»
  118. الإضمار إنما يجوز إذا دل عليه سياق الكلام
  119. سياق الحديث يدل على أن المقصود به نفي الضرر في أفعال العباد
  120. كلام صاحب الجدل في أن المفوت فعل العبد
  121. التعليق عليه
  122. كلام صاحب الجدل في ذكر اعتراض آخر وجوابه
  123. تعليق المؤلف عليه
  124. كلام صاحب الجدل في منع كون الإيجاب إضرارا والجواب عنه
  125. تعليق المؤلف عليه
  126. فصل في الأثر
  127. معنى الأثر
  128. قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر
  129. قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر، والخلاف في حجيته
  130. الأدلة على وجوب اتباعه من ثلاثة عشر وجها
  131. إجماع السلف على اتباع الصحابة
  132. كلام صاحب الجدل أن قول الصحابي يحصل غلبة الظن
  133. تعليق المؤلف عليه
  134. الكلام على التقليد
  135. كلام صاحب الجدل في الاستدلال على حصول غلبة الظن بحديث «ظن المؤمن لا يخطئ»
  136. بيان فساد هذا الدليل من وجوه
  137. الحديث المذكور لا أصل له
  138. معنى الحديث على فرض وجوده
  139. استدلال صاحب الجدل بحديث «أصحابي كالنجوم»
  140. مناقشة المؤلف له من وجوه
  141. اعتراضات على الاستدلال بهذا الحديث
  142. فصل في الإجماع المركب
  143. الكلام على الأدلة المركبة
  144. الخلاف في الإجماع
  145. التركيب المقبول فتيا وجدلا
  146. التركيب المقبول جدلا لا فتيا
  147. الخلاف في تركيب قول العلماء في مسألتين
  148. كلام صاحب الجدل في ذلك
  149. تعليق المؤلف عليه
  150. قول صاحب الجدل إن الاختلاف في القولين اتفاق على بطلان قول ثالث
  151. تعليق المؤلف عليه
  152. كلام صاحب الجدل حكاية عن المعترض
  153. تعليق المؤلف عليه وبيان فساده
  154. فصل في الاستصحاب
  155. الكلام على الاستصحاب وأنواعه
  156. الاستصحاب في أعيان الأحكام
  157. الاستصحاب في أجناس الأحكام، وأقسامه
  158. ١ استصحاب حكم الخطاب حتى يرد ما يغيره
  159. ٢ استصحاب حال الشرائع الماضية
  160. ٣ استصحاب حال الإجماع، وبيان الخلاف فيه
  161. ٤ استصحاب حال دليل العقل، والخلاف فيه
  162. مسألة جواز نفي الشيء لانتفاء دليل ثبوته
  163. كلام صاحب الجدل في استصحاب الحال
  164. تعليق المؤلف عليه
  165. كلام صاحب الجدل في استصحاب الواقع
  166. تعليق المؤلف عليه
  167. فساد كلام صاحب الجدل في التقديرات الجائزة
  168. كلام صاحب الجدل
  169. شرح المؤلف لهذا الكلام
  170. بيان فساد هذا الكلام من وجوه
  171. الاستصحاب إذا ادعي على تقدير لم يتحقق فإنه باب من أبواب المغالطات
  172. الطريق الثاني في إفساده
  173. الطريق الثالث لإفساده
السابق من الفهرس