العقد المنظوم في الخصوص والعموم
العقد المنظوم في الخصوص والعموم — المؤلف: القرافي (ت 684 هـ). القسم: أصول الفقه. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
القرافي (ت 684 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
من القسم نفسه
- المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
- مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
- المنخول من تعليقات الأصول
- محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
- المعونة في الجدل
- التحبير شرح التحرير
- تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد
- الاجتهاد
- إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
- اللمع في أصول الفقه للشيرازي
- غاية الوصول في شرح لب الأصول
- العقد التليد في اختصار الدر النضيد = المعيد في أدب المفيد والمستفيد
فهرس المحتويات
- خطبة الكتاب
- الباعث على تأليف الكتاب
- الباب الأول: في إطلاقات العلماء العام والأعم
- الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل
- الفرق بين معنى العام والأعم
- السبب في تسمية المطلق عاما عند بعض العلماء
- إطلاق العلماء لفظ العام والأعم على المعنيين بطريق الاشتراك
- الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني
- صلاحية العموم للفظ والمعنى هل بطريق الاشتراك أو بطريق التواطؤ؟
- جهة عموم اللفظ هي الأوضاع واللغات
- تعريف عموم المعنى
- الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى
- فائدتان
- الفائدة الأولى: أن الجزئي له في اصطلاح العلماء تفسيران
- الأول: في ضابط الجزئي ومعناه
- الثاني: أن الجزئي ما اندرج تحت كلي
- الفائدة الثانية: أن ضابط الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه
- تنبيه: المعنى بالمثلين أن في الذهن صورة تنطبق عليهما من حيث ذاتيهما دون عوارضهما
- معنى الكلية
- بيان معنى الكل
- الفرق بين الكل والكلية
- معنى الجزء
- حقيقة الجزئية
- الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده
- الاحتمالات الستة التي توهم الفضلاء تحقيق مسمى العموم بواحدة منها وهي كلها باطلة عنده
- الاحتمال الأول: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للقدر المشترك
- الاحتمال الثاني: أن يقال: إنه موضوع للخصوصيا التي تميز بها كل فرد من أفراد العموم
- الاحتمال الثالث: وهو أن يكون اللفظ موضوعا للمشترك مع الخصوص في كل فرد
- الاحتمال الرابع: وهو أن يكون لفظ العموم موضوعا لمجموع الأفراد المركب
- الاحتمال الخامس: أن تكون صيغة العموم موضوعة للمشترك بين أفراده بقيد العدد
- الاحتمال السادس: أن يكون مسمى لفظ العموم هو القدر المشترك بقيد سلب النهاية
- حقيقة مسمى العموم عند القرافي
- معنى العموم عند فخر الدين الرازي
- سؤالان واردان على هذا التعريف
- الحد الثاني للعموم لفخر الدين الرازي أيضا
- ما يرد على التعريف الثاني
- الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق
- تعريف المطلق ضمن الفرق بينه وبين اسم العدد والعام عند الإمام فخر الدين الرازي
- ورود أسئلة على هذا التعريف
- السؤال الأول: وهو ان تعريف المطلق مشكل من حيث الحد غير جامع
- السؤال الثاني: أن الألفاظ الموضوعة بإزاء الحقائق البسائط أو المركبة قد يكون لها لوازم بينة لا تفارقها في الذهن
- السؤال الثالث وهو عبارة عن التباين بين اللفظ الدال على العدد والدال على المعدود من تعريفه
- السؤال الرابع: انتقاض ما ذكره في اسم العدد بجموع القلة وجموع الكثرة
- السؤال الخامس: أن الكثرة في العام معينة بسلب النهاية وليست غير معينة كما يقول
- الفرق بين المطلق والمعرفة والنكرة واسم العدد والعام عند تاج الدين الأرموي
- السؤال السادس: أن قوله في المعرفة إنها وحدة معينة لا يتجه
- السؤال السابع: عن قوله: إن كان اللفظ موضوعا لوحدة غير معينة فهو النكرة
- تنبيه: الإطلاق والتقييد من باب النسب
- تنبيه: اختيار المؤلف تعريف العام والمطلق بناء على ما تقدم
- معنى اسم العدد عند المؤلف
- تعريف النكرة عند المؤلف
- معنى المعرفة عنده
- فائدة عظيمة: فيما وضع للجزئي والكلي في آن واحد
- الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس
- الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص
- الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي
- الفرق الأول: أن العموم المعنوي مع خصوصه لكل واحد منهما وجود وعدم
- الفرق الثاني: أن العموم المعنوي جزء مدلول العموم اللفظي؛ لأن مدلول العموم اللفظي كلية، وأفراد الكلية لا بد أن تشترك في معنى كلي
- الفرق الثالث: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد، ويثبت حكمه ويسقط الاستدلال بلفظه على فرد آخر
- الفرق الرابع: أن عدم الحكم في العموم المعنوي في فرد من أفراده لا ينافي صدقه في الوجود؛ لاحتمال ثبوته في فرد آخر وهو كاف فيه
- الباب الثامن في خواص العموم اللفظي
- الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظ
- للعموم اللفظي ثمان خواص
- الخاصية الثانية: هي عدم التناهي
- الخاصية الثالثة لصيغ العموم: أن مسماها منقسم إلى نوعين
- الخاصية الرابعة لصيغ العموم: انقسام مسماها إلى نوعين
- الخاصية الخامسة لمسمى صيغ العموم: أنها تقبل أن يستثنى منها ويخرج ما لا يتناهى
- الخاصية السادسة لصيغ العموم: أن الحكم الثابت لمسماها إذا ثبت لكله ثبت لبعضه
- الخاصية السابعة لصيغ العموم: أن أحد مجازاتها الذي هو التخصيص وسلب الحكم عن بعضه وثبوته في البعض مدلول للحقيقة في جميع الأحكام
- الخاصية الثامنة: رجحان مجاز صيغ العموم على جميع المجازات إذا حصل بطريق التخصيص في حكم النهي والنفي
- الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم
- السبب الأول: وهو الأصل في الباب، المفيد للعموم لغة بطريق المطابقة
- السبب الثاني: المفيد للعموم بدلالة التضمن لا بالمطابقة
- السبب الثالث: المفيد للعموم بطرق دلالة الالتزام، دون المطابقة والتضمن
- أجناس مفهوم المخالفة عشرة
- الجنس الأول: مفهوم الشرط
- الجنس الثاني: مفهوم العلة
- الجنس الثالث: مفهوم الصفة
- الجنس الرابع: مفهوم المانع
- الجنس الخامس: مفهوم الحصر
- الجنس السادس: مفهوم الغاية
- الجنس السابع: مفهوم الاستثناء
- الجنس الثامن: مفهوم الزمان
- الجنس التاسع: مفهوم المكان
- الجنس العاشر: مفهوم اللقب
- السبب الرابع: المفيد للعموم، وهو اللفظ بواسطة ما ينضم إليه
- السبب الخامس المفيد للعموم: النقل العرفي في المفردات
- السبب السادس المفيد للعموم: الكائن في المركبات
- الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه
- ثبوت الحكم في المشترك (يكفي فيه فرد، ونفي المشترك) الكلي يقتضي النفي عن كل فرد
- ينبني على هذا الفرق ثلاث فوائد
- الفائدة الأولى: في لا رجل في الدار، حيث نفيت الحقيقة الكلية
- الفائدة الثانية: في من قال لنسائه: إحداكن طالق
- الفائدة الثالثة: وقوع الخلاف في قتل المسلم بالذمي
- الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما
- قول القائل: ألزمتك النهي أو التحريم، يقتضي شيئا غير معين، وهو غير عام
- وقوله: ألزمتك نهيا أو تحريما، يقتضي الإطلاق وعدم العموم بطريق الأولى
- اللفظ إذا دل على نفي مشترك بطريق الالتزام يقتضر على فرد من ولا يعم الأفراد
- فائدة: إذا قال لأربع نسوة: إحداكن طالق، فيه خلاف في المذاهب
- حكم نيته في قوله: أحداكن طالق
- الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا
- صيغة "كل" وهي أقوى صيغ العموم
- خصائض صيغة "كل"
- تنبيه: حكم "كل" إذا وقعت مستقلة بنفسها، أو وقعت تأكيدا وتبعا
- تنبيه: لفظ "كل" للعموم سواء وقع للتأسيس أو للتأكيد
- صيغة "كلا" للمثنى المذكر
- من خواص "كل" و "كلا" أنهما يعربان إذا أضيفتا إلى مضمر
- صيغة أجمع تستعمل في تأكيد العموم والخصوص
- من خصائص أجمع أنها غير منصرفة، لوزن الفعل والصفة
- صيغة "أجمعان" و "أجمعون"، و "جمعاء" و "جمع"
- صيغة "أكتع" يؤكد به العموم، ومؤكده أولى أن يكون للعموم
- صيغة "أكتعان"، و "أكتعون"
- صيغة "كتعاء" و "كتع"
- صيغة "أبصع" لتأكيد العموم
- صيغة "أبصعان" و "أبصعون"
- صيغة "بصعاء"، و "بصع"
- صيغة "نفسه" الموضوع للتأكيد
- صيغة "نفساهما" و "أنفسهم"
- صيغة "عينه" الموضوعة للعموم
- صيغة "عيناهما" و "أعينهم"
- صيغة: النكرة في سياق النفي إذا ركبت مع "لا"
- صيغة: "لا رجل في الدار" بالرفع والتنوين. العموم فيها من وجه دون وجه
- صيغة النكرة في سياق النفي مع غير "لا"
- صيغة: النكرة مع الشرط
- صيغة: النكرة مع الاستفهام
- صيغة الفعل في سياق النفي
- صيغة: الفعل المتعدي إذا كان في سياق النفي
- صيغة: اسم الجنس المفرد والمضاف
- صيغة: التثنية من اسم الجنس إذا أضيفت
- صيغة: المفرد من أسماء الأجناس المعرف بالألف واللام
- صيغة: التثنية من اسم الجنس إذا عرف بلام التعريف
- صيغة: اسم الجنس المجموع المعرف باللام
- صيغة: الذي
- صيغة: "الذي"، و "الذ"، و "الذ"
- صيغة: حذف الذال من الذي والاقتصار على الألف واللام
- صيغة: اللذان للتثنية بتخفيف النون
- صيغة: اللذان بتشديد النون
- صيغة: اللذا، بحذف النون للتثنية
- صيغة: اللذي، بتسكين الياء، لغة في تثنية الذي
- صيغة: الذين، بالياء في جميع الأحوال
- صيغة: "الذون" في الرفع، و "الذين" في النصب
- صيغة "اللائين" في الرفع والنصب والخفض
- صيغة اللاؤن في الرفع و "اللائين" في النصب والجر
- صيغة: "اللاي" في الرفع والنصب والخفض
- صيغة: "اللاو" بالواو وحذف النون في الرفع، و "اللاي" بالياء وحذف النون في الخفض
- صيغة: "التي" للواحدة المؤنثة، بتخفيف الياء
- صيغة: "التي" بتشديد الياء
- صيغة: "الت" بحذف الياء
- صيغة: "الت" بتسكين التاء
- صيغة اللاي، بالياء
- صيغة: اللواتي، لغة في اللاتي
- صيغة: اللات، بحذف الياء
- صيغة: اللا، بحذف الياء
- صيغة اللوات، بحذف الياء
- صيغة: اللواء، بالمد
- صيغة: اللوا، بالقصر
- صيغة: اللاتي في جمع التي
- صيغة: اللواي، بالياء من غير همزة
- صيغة: اللاء، بغير ياء
- صيغة: اللات
- صيغة: ذو، عند طيء بمعنى الذي
- صيغة: ذوات، بضم التاء جمع ذات الطائية
- صيغة: ذوو، جمع ذو الطائية في الرفع. وذوي في الخفض والنصب
- صيغة: (ما) الموصولة. للعموم فيما لا يعقل
- و (من) الموصولة تقع على من يعقل
- الذي يقع على من يعقل وما لا يعقل
- و"اللذين" لا يقع إلا على من يعقل خاصة
- صيغة: ذات، مؤنثة ذو
- صيغة: ذوا، تثنية ذو في الرفع، وذوي، في النصب والخفض
- صيغة: ذواتا، تثنية ذات الطائية في الرفع. وذواتي، في النصب والخفض
- تنبيه: يندرج من يعقل مع مالا يعقل إذا قصد العموم المعنوي من الأجناس العامة
- قاعدة: العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات
- صيغة: (ما) الاستفهامية
- صيغة: (مه) وهي (ما) الاستفهامية قلبت ألفها هاء
- صيغة: (ما) الشرطية
- صيغة: (مهما) وهي ما الشرطية إذا لحقت ألفها (ما) الزائدة
- صيغة: (ما) بغير ألف وهي ما الاستفهامية إذا لحقها حرف جر
- صيغة: (ما) الزمانية
- الفرق بين (ما) الزمانية و (ما) المصدرية
- صيغة (ما) المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل
- صيغة (من) الخبرية الموصولة
- صيغة: (من) الاستفهامية
- صيغة: منو. في الحكاية في النكرات
- صيغة: منا. في حكاية النكرة المنصوبة
- صيغة: مني. في حكاية النكرة المخفوضة
- صيغة: منان. وهي تثنية (من)
- صيغة: منين وهي تثنية (من) في النصب والجر
- صيغة منون إذا استفهمت بها عن جمع النكرات المنصوبة والمخفوضة
- صيغة: منه. في حكاية الواحدة المؤنثة
- صيغة: منتان. في حكاية النكرتين المرفوعتين
- صيغة: منتين إذا استفهمت بها عن نكرتين مؤنثتين منصوبتين أو مخفوضتين
- صيغة: منتان. جمع (من) الجمع المؤنث في الحكاية
- صيغة: ماذا
- صيغة: من ذا
- تخطئة المؤلف للنحاة في قولهم: إن (من) موضوعة لمن يعقل مطلقا
- صيغة: لفظ (أي) الموصولة
- صيغة: (أي) الشرطية
- صيغة: (أي) الاستفهامية
- صيغة: (أي) الموصوفة
- صيغة: (أي) المبنية إذا وقعت صلتها محذوفة المصدر