الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه — المؤلف: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أحمد بن حنبل (ت 241 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره ت وصي الله عباس
- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل
- سؤالات أبي داود للإمام أحمد
- مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال
- سؤالات الاثرم لأحمد بن حنبل
- مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح
- أصول السنة لأحمد بن حنبل
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد
- مسند أحمد - ط الرسالة
- العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ١٦٤٦ - هل يملك العبد بالتمليك؟
- ١٦٤٧ - العبد المأذون له في التجارة، إذا ركبه الدين
- ١٦٤٨ - ١ - حلول الدين المؤجل عليه
- ١٦٤٩ - ٢ - يمنع تصرفه في عين ماله
- ١٦٥٠ - ٣ - من وجد عين ماله فهو أحق به زاد أو نقص
- ١٦٥١ - أ - بيع القاضي مال المفلس
- ١٦٥٢ - هل يحبس المفلس لو ادان بعد إشهار إفلاسه؟
- ١٦٥٣ - مؤاجرة المفلس نفسه لسداد ديونه
- ١٦٥٤ - ثانيا: المقاصة في الدين
- كتاب الرهن
- باب ما جاء في أركان عقد الرهن وشروط صحته
- ١٦٥٥ - ما يجوز رهنه، وما لا يجوز
- ١٦٥٦ - الشروط في عقد الرهن
- باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن
- ١٦٥٧ - لزوم الرهن بالقبض
- ١٦٥٨ - إن مات الراهن قبل إقباضه، هل تقوم ورثته مقامه؟
- ١٦٥٩ - أ - دوام القبض
- ١٦٦٠ - ب - شمول القبض
- ١٦٦١ - ما يطرأ على الرهن من زيادة هل يدخل في الرهن؛ وما العمل فيما يطرأ عليه من نقصان؟
- ١٦٦٢ - جناية الرهن إذا كان من بني آدم أو من الحيوان
- ١٦٦٣ - صفة يد المرتهن على الرهن، والعمل إذا هلك الرهن في يد المرتهن
- ١٦٦٤ - صفة يد العدل على الرهن
- ١٦٦٥ - مؤنة الرهن
- ١٦٦٦ - الانتفاع بالرهن
- ١٦٦٧ - حكم تصرفات الراهن أو المرتهن في الرهن بدون إذن الآخر
- ١٦٦٨ - متى عجز الراهن عن الوفاء، هل للمرتهن التصرف في الرهن؟
- ١٦٦٩ - إذا مات الراهن مفلسا وعليه دين، هل يكون المرتهن أحق به، أم يكون أسوة بالغرماء؟
- ١٦٧٠ - اختلاف الراهن والمرتهن
- كتاب الضمان
- [باب. . .]
- ١٦٧١ - ما يصح ضمانه، وما لا يصح
- ١٦٧٢ - هل لرب الحق مطالبة من شاء منهما -الضامن أو المضمون عنه- بحقه؟
- ١٦٧٣ - إذا ضمن دينا مؤجلا عن إنسان فما أحدهما، فهل يحل الدين على الميت منهما؟
- ١٦٧٤ - رجوع الضامن على المضمون بما أدى عنه
- ١٦٧٥ - متى يبرأ الضامن؟
- ١٦٧٦ - متى يبرأ المضمون عنه؟
- ١٦٧٧ - تعدد الضامنين
- باب الكفالة
- ١٦٧٨ - هل تصح كفالة العبد؟
- ١٦٧٩ - الشروط في الكفالة
- ١٦٨٠ - إن ضمن الكفيل معرفة المستدين، هل يؤخد به، أم يشترط إحضاره له؟
- ١٦٨١ - الكفالة في الحد
- ١٦٨٢ - متى يبرأ الكفيل؟
- كتاب الحوالة
- [باب. . .]
- ١٦٨٣ - تفسير المليء
- باب ما جاء في شروط صحة العقد
- ١٦٨٤ - ١ - اتفاق الدينين
- ١٦٨٥ - إذا أخذ المحتال أكثر مما أحيل به، هل يضمن المحيل؟
- ١٦٨٦ - ٢ - يعتبر رضا المحيل لا المحال عليه
- ١٦٨٧ - لو أعسر المحال عليه أو مات، هل يرجع المحتال على المحيل؟
- كتاب الصلح
- ما جاء في أقسام الصلح
- ١٦٨٨ - ما جاء في الصلح عن إقرار وصوره
- ١٦٨٩ - ما يعتبر في تفسير ألفاظ الصلح عن إقرار
- ١٦٩٠ - إن كذب أحد المتصالحين فى الصلح عن الإنكار
- باب: حقوق الارتفاق
- ١٦٩١ - شرط حق الارتفاق: ألا يؤدي استعمال حق الارتفاق إلى الإضرار بالغير
- فصل ما جاء في أنواع حقوق الارتفاق
- ١٦٩٢ - حق المجرى والمسيل
- ١٦٩٣ - حق المرور
- حق العلو
- ١٦٩٤ - إجبار الشريك في العقار على النفقة لإعادة بناء ما انهدم
- ١٦٩٥ - على من تكون السترة؟
- ١٦٩٦ - حق الجوار
- ١٦٩٧ - وضع جار المسجد خشبه على جدار المسجد
- ١٦٩٨ - حق الشرب والسقي
- ١٦٩٩ - حريم الآبار والعيون والأنهار
- ١٧٠٠ - حريم البساتين
- ١٧٠١ - أحكام الطرقات
- ١٧٠٢ - الاختلاف في الطريق
- كتاب الوكالة
- باب ما جاء في أركان عقد الوكالة وشروط صحتها
- ١٧٠٣ - ١ - الصيغة
- ١٧٠٤ - هل يضر تراخي القبول عن الإيجاب في الصيغة؟
- ١٧٠٥ - ٢ - محل التوكيل
- ١٧٠٦ - حكم شراء الوكيل مما وكل فيه
- باب ما جاء في أحكام عقد الوكالة
- فصل أحكام ترجع إلى العقد نفسه
- ١٧٠٧ - هل ينعزل الوكيل قبل علمه بعزله؟
- ١٧٠٨ - موت الموكل هل يفسخ الوكالة؟
- ١٧٠٩ - من ترجع إليه حقوق العقد في الوكالة؟
- فصل الأحكام التي ترجع للموكل
- ١٧١٠ - ما ينبغي للموكل قوله وفعله عند التوكيل
- فصل الأحكام التي ترجع للوكيل
- ١٧١١ - توكيل الوكيل لغيره فيما وكل به
- ١٧١٢ - قبول قول الوكيل في قضاء دين الموكل
- كتاب الشركات
- باب ما جاء في أركان عقد الشركة وشروط صحته
- ١٧١٣ - هل يجوز مشاركة المسلم للكافر؟
- ١٧١٤ - ما يملك الشريك فعله وما لا يملكه، وفيما عليه من العمل وغير ذلك
- ١٧١٥ - أ - كل شريك أجنبى بالنسبة إلى حصة صاحبه فيما هو مشترك بينهما
- ١٧١٦ - ١ - لا يملك أحد الشركاء التصرف فيها إلا إذا كان ذا ولاية عليها
- ١٧١٧ - استئجار أحد الشريكين صاحبه لعمل في العين المشتركة بينهما
- ١٧١٨ - ابتياع أحد الشريكين لحصة شريكه قبل القسمة
- ١٧١٩ - شراء أحد الشريكين للمال الخاص لشريكه
- ١٧٢٠ - ب - الانفاق على العين المشتركة
- ١٧٢١ - كيفية توزيع ربح المبيع المشترك شركة أملاك
- باب: ما جاء في شروط صحتها
- ١٧٢٢ - ١ - أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين
- ١٧٢٣ - هل يشترط كون المالين من جنس واحد؟
- ١٧٢٤ - ٢ - أن يشترط كل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما والوضيعة على قدر المال
- ١٧٢٥ - تعريف المضاربة
- ١٧٢٦ - حكم المضاربة
- باب ما جاء في شروط صحتها
- ١٧٢٧ - ١ - أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة
- ١٧٢٨ - ٢ - أن يكون عينا لا دينا
- ١٧٢٩ - ٣ - إعلام مقدار الربح، وأن يكون مشاعا والوضيعه على قدر المال
- ١٧٣٠ - استحقاق العامل من الربح ولو لم يعمل شيئا
- ١٧٣١ - فصل الشروط في عقد المضاربة
- ١٧٣٢ - المضاربة بمال اليتيم
- باب أحكام المضاربة
- ١٧٣٣ - ما يجوز للمضارب عمله وما لا يجوز، وضمانه إذا خالف
- ١٧٣٤ - نفقة المضارب: وجوبها، تفسيرها، قدرها
- ١٧٣٥ - زكاة مال المضاربة
- ١٧٣٦ - تعدد المضاربة
- ١٧٣٧ - إذا اشترى المضارب سلعة للمضاربة، هل لرب المال ابتياعها منه؟
- ١٧٣٨ - اختلاف المضارب وصاحب رأس المال
- ١٧٣٩ - موت المضارب أو صاحب رأس المال
- ١٧٤٠ - حكمها، وما تصح فيه
- ١٧٤١ - إن عمل أحدهما دون صاحبه، هل الكسب بينهما؟
- ١٧٤٢ - هل المفاوضة تعنى الشركه فى كل شئ؟ وما حد ذلك؟
- ١٧٤٣ - الربح في المفاوضة على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال
- ١٧٤٤ - شريكين أحدهما نصراني لهما دين فيصالح الذمي على حصته ما لا يحل بيعه
- كتاب المساقاة والمزارعة
- باب المساقاة
- ١٧٤٥ - الجمع بين المساقاة والمزارعة، والحكم إذا كان في الأرض شجر لم يثمر بعد
- ١٧٤٦ - ما جاء فيما يلزم العامل في المساقاة
- باب المزارعة
- [فصل. . .]
- ١٧٤٧ - حكمها, وبم تصح
- ١٧٤٨ - القوم يشتركون في الزرع
- ١٧٤٩ - ما جاء فيما يلزم العامل في المزارعة
- ١٧٥٠ - الشروط في المزارعة
- ١٧٥١ - حكم اقراض الأكار
- ١٧٥٢ - ضمان العامل في المزارعة، والحكم في تضمين الأرض بقدر معين من جنس مغلها
- ١٧٥٣ - وقت وجوب حق الأكار، وانقضاء العقد
- فصل المغارسة
- ١٧٥٤ - حكمها, وبم تصح
- ١٧٥٥ - الشروط في المغارسة
- كتاب الإجارة
- باب ما جاء في أركان عقد الإجارة وشرائط الصحة
- أولا: العاقدين
- ١٧٥٦ - استعمال اليهودي والنصراني في شيء من أمور المسلمين
- ١٧٥٧ - المسلم يؤجر نفسه للذمي
- ثانيا: الأجرة
- ١٧٥٨ - يشترط كون الأجرة معلومة
- ١٧٥٩ - إجارة الأجير بطعامه وكسوته
- ثالثا: المنفعة
- ١٧٦٠ - ١ - كون المنفعة يستباح تناولها ويجوز لمالكها منعها وإبدالها
- ١٧٦١ - كسب الماشطة
- ١٧٦٢ - كسب الحجام
- ١٧٦٣ - كسب الختان
- ١٧٦٤ - كسب المخنث
- ١٧٦٥ - الرجل يؤجر داره للذمي أو يبيعها منه
- ١٧٦٦ - ٢ - كون المنفعة معلومة
- ١٧٦٧ - ٣ - وقوع الإجارة على المنفعة لا العين ذاتها
- ١٧٦٨ - ٤ - القدرة على تسليم المنفعة
- ١٧٦٩ - ٥ - ألا يكون من القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة
- رابعا: الصيغة
- ١٧٧٠ - هل تصح الإجارة بلفظ البيع؟
- باب أحكام عقد الإجارة
- ١٧٧١ - لزوم عقد الإجارة
- ١٧٧٢ - هل يبطل العقد بموت المؤجر أو المستأجر؟
- ١٧٧٣ - ما جاء في أسباب فسخ الإجارة
- ١٧٧٤ - استحقاق المؤجر للأجرة، ما دام المستأجر استوفي المنفعة, وهل يشترط أن يستوفي المستأجر المنفعه كاملة، أم أن الأجرة تكون بقدر استيفاء المنفعة؟
- ١٧٧٥ - إن زاد الأجير في العمل، ولم يؤمر به، هل يستحق أجرا على ما زاد؟
- ١٧٧٦ - هل يستحق الأجير أو المؤجر الأجرة في الإجارة الفاسدة؟
- ١٧٧٧ - نفقة العين المؤجرة على المؤجر أم المستأجر؟ وهل يجوز أن ينفق عليها المؤجر ويحسبها من الكراء، وهل يجوز أن يقرضه المؤجر لينفق عليها؟
- ١٧٧٨ - هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة لغيره؟
- ١٧٧٩ - أحقية المستأجر فيما أحدثه في العين المؤجرة
- ١٧٨٠ - ما تناثر من الحبوب وقت الحصاد، وما حمله السيل، فنبت ونما، هل يحون لصاحب الأرض أم للأكار؟
- ١٧٨١ - حكم تصرفات المؤجر في العين المؤجرة ببيع ونحوه
- باب تضمين المتكاريين واختلافهما
- ١٧٨٢ - ضمان الأجير
- ١٧٨٣ - ضمان المستأجر
- ١٧٨٤ - الضمان في الإجارة الفاسدة
- ١٧٨٥ - اختلاف المؤجر والمستأجر
- باب السبق
- ١٧٨٦ - ١ - أن يكون في الأنواع الأربعة: الحافر، الخف، النصل، والقدم
- ١٧٨٧ - ٢ - أن يحون الخطر فيه من أحد الجانبين
- باب المناضلة
- ١٧٨٨ - حكم إدخال المحلل بين المتسابقين في الرمي
- كتاب العارية
- باب ما جاء في أحكام عقد العارية
- ١٧٨٩ - للمستعير استعمال العارية في الحدود المأذون بها فإن تعداها كان ضامنا
- ١٧٩٠ - وجوب رد العارية من حيث أخذها
- كتاب الغصب
- باب ما جاء في محل الغصب
- ١٧٩١ - غصب الميتة
- باب ما جاء في أحكام الغصب
- [فصل. . .]
- ١٧٩٢ - بقاء الملك في المغصوب لمالكه، وتصرفات الغاصب الحكمية فيه باطلة
- ١٧٩٣ - يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته وضمان نقصه، وإن فإن للمغصوب أجرة، فعليه أجرة مثله مدة بقائه في يده
- ١٧٩٤ - الوقت الذي يعتبر فيه قيمة المغصوب
- ١٧٩٥ - ما يضمن به المغصوب إذا تغير عن صفته
- ١٧٩٦ - إجبار الغاصب على إزالة ما أحدثه في الأرض
- ١٧٩٧ - هل يشترط إعلام المغصوب منه عند رد الغصب، أن هذا حقه؟
- ١٧٩٨ - هل يخرج الغاصب من الأثم برد المغصوب؟
- ١٧٩٩ - إذا عجز الغاصب عن رد المغصوب لأصاحبه، ماذا يفعل؟