الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه — المؤلف: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أحمد بن حنبل (ت 241 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره ت وصي الله عباس
- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل
- سؤالات أبي داود للإمام أحمد
- مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال
- سؤالات الاثرم لأحمد بن حنبل
- مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح
- أصول السنة لأحمد بن حنبل
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد
- مسند أحمد - ط الرسالة
- العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- فصل ما يجب على أهل الذمة في رءوسهم وأموالهم
- أولا: ما يجب على رءوسهم (الجزية)
- ١٤٨٥ - على من تجب الجزية من أهل الذمة؟
- ١٤٨٦ - مقدار الجزية
- ١٤٨٧ - حكم زيادة الإمام أو نقصانه لمقدار الجزية، أو العفو عنها
- ١٤٨٨ - الأموال التي تستوفى منها الجزية
- ١٤٨٩ - إسلام الذمي
- ١٤٩٠ - العبد النصراني يعتق، تؤخذ منه الجزية أم لا؟
- ١٤٩١ - إذا ادعى أهل الذمة الدين، هل يصدقون في ذلك؟
- ١٤٩٢ - حكم شراء عبيد أهل الذمة
- ثانيا: العشر
- ١٤٩٣ - الأموال التي تخضع للعشر، وشروط وجوب العشر فيها، ومقدار العشر
- فصل نقض أهل الذمة العهد
- ١٤٩٤ - من نقض العهد ولحق بدار الحرب، ما السبيل فيهم؟
- ١٤٩٥ - إذا نقضوا العهد، هل يجوز قتل من في أيدينا من رهائنهم؟
- ١٤٩٦ - حكم من خرج من المشركين أو من أهل العهد إلى المسلمين
- باب ما جاء في المغازي والسير
- ١٤٩٧ - غزوة بدر
- كتاب البيع
- [باب. . .]
- ١٤٩٨ - باب في الحث على الاكتساب وما يستحب منه، والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل، والحجة عليه في ذلك
- باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
- أولا: العاقدان
- ١٤٩٩ - بيع الصبي
- ١٥٠٠ - بيع المضطر
- ١٥٠١ - البيع الجبري
- ١٥٠٢ - بيع العبد
- ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
- ١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة
- ١٥٠٤ - البيع والشراء لدور مكة وإجارتها
- ١٥٠٥ - حكم ما طاف بمكة من نصب حرمها
- ١٥٠٦ - البيع والشراء لأرض السواد، والانتفاع بغلتها
- ١٥٠٧ - المعاوضة على ما أحدث فيها من بناء وغراس
- ١٥٠٨ - بيع ما يوصل إلى مفسدة أو حرام
- ١٥٠٩ - حكم شراء ما فسد أصله
- ١٥١٠ - هل يستحق البائع الثمن في البيع الفاسد، وهل يثبت للمشتري الخيار فيه؟
- ١٥١١ - بيع الفضولي
- ١٥١٢ - بيع الخلاص
- ١٥١٣ - ٢ - كون المبيع معلوما
- ١٥١٤ - بيع الطعام مجازفة
- ١٥١٥ - ٣ - كون الثمن معلوما
- ١٥١٦ - بيع الاستجرار
- ١٥١٧ - بيع الرقم
- ١٥١٨ - المماكسة في البيع
- ١٥١٩ - السوم في البيع
- ١٥٢٠ - العلا بأوصاف المبيع والثمن، هل هو شرط لصحة البيع؟
- ١٥٢١ - ما يحصل به العلم بالمبيع والثمن
- ١٥٢٢ - تذوق المبيع عند الشراء
- ١٥٢٣ - الغش في البيع
- ١٥٢٤ - ٤ - القدرة على التسليم
- ثالثا: المعقود به (صيغة البيع)
- ١٥٢٥ - الإيجاب والقبول، وما جاء في صوره وشروطه
- ١٥٢٦ - فصل: الشروط في البيع
- ١٥٢٧ - إذا مات أحد المتعاقدين، هل يبقى الشرط؟
- ١٥٢٨ - هل يفسد العقد لفساد الشرط؟
- ١٥٢٩ - فصل: بيع العربون
- باب ما جاء في الآثار المترتبة على صحة العقد ثبوت المل للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن
- [فصل. . .]
- ١٥٣٠ - هل ينتقل الملك للمشتري بمجرد العقد؟
- ١٥٣١ - كيفية القبض
- ١٥٣٢ - طلب الزيادة في الكيل بعد الاستيفاء
- ١٥٣٣ - قبض المشتري للمكيل بكيل سابق للبيع إذا شاهد
- ١٥٣٤ - مؤنة التسليم على البائع أم المشتري؟
- ١٥٣٥ - أثر اختلاف الثمن عن القيمة
- ١٥٣٦ - الزيادة في المبيع والثمن تلحق بأصل العقد أم لا؟
- ١٥٣٧ - المتبايعان يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده حتى يقبض ما بيد صاحبه
- ١٥٣٨ - ٢ - لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض
- فصل في ضمان المبيع
- أولا: ضمان ما هلك بآفة سماوية منه: وضع الجوائح
- ١٥٣٩ - أ- فيم تكون؟
- ١٥٤٠ - ب- حد الجائحة
- ثانيا: ضمان ما هلك بفعل البائع، أو المشتري، أو أجنبي عنهما
- ١٥٤١ - أ - هلاك المبيع قبل القبض
- ١٥٤٢ - هلاك المبيع قبل القبض، هل يوجب فسخ البيع؟
- ١٥٤٣ - ب- ضمان المقبوض على سوم
- ١٥٤٤ - كيفية الضمان
- باب ما جاء في آداب البيع
- ١٥٤٥ - مبايعة من يكره ناحيته وأهل البدع
- ١٥٤٦ - شهود أسواق المشركين والشراء منهم
- ١٥٤٧ - التجارة في البحر
- ١٥٤٨ - في البيع والشراء بالدنانير والدراهم التي عليها اسم الله
- ١٥٤٩ - الإشهاد في البيع
- باب ما جاء في البيوع المنهي عنها
- ١٥٥٠ - ١ - بيع حاضر لباد
- ١٥٥١ - ٢ - تتقي الركبان
- ١٥٥٢ - إن تلقى الركبان، واشترى فهل العقد باطل أم لا؟
- ١٥٥٣ - ٣ - بيع الثنيا
- ١٥٥٤ - إذا استثنى شيئا من المبيع وتلف في يد المشتري، هل يضمن؟
- ١٥٥٥ - ٤ - الاحتكار
- ١٥٥٦ - حكم من ادخر لأهله طعاما
- أبواب الخيار في البيع
- أولا- خيار المجلس
- ١٥٥٨ - بم يحصل التفرق
- ١٥٥٩ - الكره في عدم التفرق
- ١٥٦٠ - انقطاع خيار المجلس بالتخيير
- ثانيا- خيار الشرط
- ١٥٦١ - أ- أن يكون إلى مدة معلومة
- ١٥٦٢ - ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار لمن ملكه: البائع أم المشتري؟
- ١٥٦٣ - تصرف أحد المتبايعين في المبيع في مدة الخيار
- ١٥٦٤ - إن تلف أو فقص أو حدث بالمبيع عيبا في مدة الخيار
- ١٥٦٥ - ب - ألا يكون حيلة للانتفاع بالقرض
- ١٥٦٦ - هل يشترط النقد في الخيار؟
- ثالثا: خيار العيب
- ١٥٦٨ - البيع بشرط البراءة من كل عيب
- ١٥٦٩ - إذا ظهر العيب بعد التصرف في المبيع
- ١٥٧٠ - العيوب التي توجب الخيار
- ١٥٧١ - إذا كان العيب يزيد في المبيع، هل يرد به أم لا؟
- ١٥٧٢ - طرق إثبات العيب
- رابعا- الخيار من أجل التخبير بالثمن
- ١ - بيع المرابحة
- ١٥٧٣ - ما جاء في كيفيته وشروط صحته
- ١٥٧٤ - الخيار إذا كذب عليه في البيع
- ١٥٧٥ - ٢ - بيع المواضعة والمقاطعة
- ١٥٧٦ - ٣ - بيع التولية والاشتراك
- ١٥٧٧ - ٤ - بيع المزايدة
- ١٥٧٨ - كيفية الإقالة
- ١٥٧٩ - هل الإقالة بيع أو فسخ؟
- ١٥٨٠ - الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن الأول
- خامسا: خيار اختلاف المتبايعين
- سادسا: خيار التفليس
- سابعا: خيار التدليس
- ثامنا: خيار الغلط في البيع
- باب الربا والصرف
- [فصل. . .]
- ١٥٨٥ - الربا في عرف الشرع
- ١٥٨٦ - الأجناس التي يجرى فيها الربا، وعلة جريان الربا فيها
- فصل: بيع العرايا
- ١٥٨٧ - ما جاء في تفسيره، وشرائط جوازه
- فصل: ما جاء في شرائط جريان الربا
- ١٥٨٨ - الربا بين المسلم والحربي في أرض الحرب
- ١٥٨٩ - منع المجوس من الربا بين أظهر المسلمين
- ١٥٩٠ - هل بين الرجل وعبده ربا؟
- فصل في ملحقات بيوع الربا أو الآجال
- ١٥٩١ - ١ - بيع العينة
- ١٥٩٢ - الرجل يشتري السلعة بالنقد ثم يشتريها بأقل مما باعها قبل أن ينقده
- ١٥٩٣ - ٣ - بيع التورق
- ١٥٩٤ - ٣ - بيع الدين بالدين
- ١٥٩٥ - ٤ - بيع غائب بناجز
- فصل في أحكام متعلقة ببيوع الربا
- ١٥٩٦ - الذي يتعامل بالربا، يؤكل عنده؟
- ١٥٩٧ - الرجل يسلم وعنده مال من الربا
- ١٥٩٨ - الرجل يعامل بالربا إذا أراد أن يتوب، كيف يعمل؟
- فصل: ما جاء في شروط الصرف
- ١٥٩٩ - التقابض في المجلس قبل الانصراف
- ١٦٠٠ - عقد الصر هل يدخله خيار المجلس؟
- ١٦٠١ - هل يدخله خيار الشرط؟
- ١٦٠٢ - إذا وجد أحد المتصارفين عيبا بعد التفرق، وكان العيب من جنسه، هل له البدل؟
- فصل: ما جاء في أنواع الصرف
- ١٦٠٣ - ١ - بيع أحد النقدين بجنسه
- ١٦٠٤ - ٢ - اقتضاء أحد النقدين بالآخر
- ١٦٠٥ - ٣ - بيع نقد بنقد ومع أحدهما أو كليهما شيء آخر
- فصل: أحكام متعلقة بالباب
- ١٦٠٦ - متى تصارف المتبايعان هل لأحدهما الشراء من جنس ما أخذ منه؟
- ١٦٠٧ - المعاملة بالناقصة والزيوف والمزبقة والمكحلة في الصرف وغيره
- ١٦٠٨ - النهي عن إتلاف سكة المسلمين الجائزة بينهم
- ١٦٠٩ - كراهة ضرب النقود المغشوشة
- ١٦١٠ - تولي الإمام السكة
- باب بيع السلم
- [فصل. . .]
- ١٦١١ - تعريف السلم
- فصل: ما جاء في شروط صحته
- ١٦١٢ - ١ - أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته
- ١٦١٣ - ٢ - أن يكون مؤجلا بأجل معلوم
- ١٦١٤ - إذا اختلفا في الأجل
- ١٦١٥ - ٣ - أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد
- ١٦١٦ - إن حل الأجل وتعذر وجود المسلم فيه، هل يستبدله بجنس آخر؟
- ١٦١٧ - لو أسلم في المكيل وزنا أو الموزون كيلا، هل يصح؟
- ١٦١٨ - هل يجب الوفاء بموضع العقد؟
- ١٦١٩ - ٤ - أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره وصفته قبل التفوق
- ١٦٢٠ - ٥ - أن يسلم في الذمة
- ١٦٢١ - توثيق السلم
- كتاب القرض
- [باب. . .]
- ١٦٢٢ - حكم القرض
- ١٦٢٣ - ما يصح أن يكون محلا للقرض
- ١٦٢٤ - الوصف (الشرط والأجل) في القرض
- ١٦٢٥ - إن تبرع المقترض لمقرضه بشيء قبل وفاء القرض
- باب أحكام القرض
- ١٦٢٦ - حكم التصرف في الدين قبل قبضه
- ١٦٢٧ - ١ - ماذا يرد؟
- ١٦٢٨ - قضاء الدين بمال حرام أو فيه شبهة
- ١٦٢٩ - قضاء الديون من أرض الخراج
- ١٦٣٠ - المقرض والمستقرض في الخمر إذا أسلما أو أسلم أحدهما
- ١٦٣١ - ٢ - مكان الرد
- ١٦٣٢ - ٣ - زمان الرد وما جاء في إنظار المعسر
- باب مسقطات الدين
- فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين
- ١٦٣٣ - أ- منعه من السفر
- ١٦٣٤ - ب- الحبس
- ١٦٣٥ - إذا جحد المدين الدين، للدائن أن يأخذ دينه من ماله دون علمه
- ١٦٣٦ - إذا أبى صاحب الدين القبض، ماذا يفعل المدين؟
- ١٦٣٧ - مشروعية الحجر
- ١٦٣٨ - من تثبت له الولاية على الصغير والمجنون
- ١٦٣٩ - وقت دفع المال للمرأة المحجور عليها، وما يجوز لها أن تصدق من مالها ومال زوجها
- ١٦٤٠ - إبطال الأب لتصرف ولده في ماله إذا كان الأب محتاجا إليه
- ١٦٤١ - هل يثب لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره؟
- ١٦٤٢ - النفقة للوصي أو الولي على المال
- ١٦٤٣ - الشيخ الكبير ينكر عقله، يحجر عليه؟
- ١٦٤٤ - تقييد المجنون إذا خافوا عليه
- ١٦٤٥ - حكم تصرفات العبد في ماله