الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه — المؤلف: أحمد بن حنبل (ت 241 هـ). القسم: الفقه الحنبلي. اقرأ الكتاب كاملًا وتصفح فهرس محتوياته في الخِزانة.
أحمد بن حنبل (ت 241 هـ)
تصفح الأقسامكتب أخرى للمؤلف
- العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره ت وصي الله عباس
- فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل
- سؤالات أبي داود للإمام أحمد
- مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - الرجال
- سؤالات الاثرم لأحمد بن حنبل
- مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح
- أصول السنة لأحمد بن حنبل
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - شرح الأحاديث والآثار
- الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد
- مسند أحمد - ط الرسالة
- العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله
من القسم نفسه
- مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم
- شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
- الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
- شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
- مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي
- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
- شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
- الأسئلة والأجوبة الفقهية
- سنة الجمعة
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
- حاشية الروض المربع لابن قاسم
فهرس المحتويات
- ١٩٦٣ - الإلحاح في المسألة
- ١٩٦٤ - المسألة للغير
- ١٩٦٥ - من جاءه مال من غير مسألة ولا استشراف
- ١٩٦٦ - جواز قبول الهدية واستحباب المكافأة عليها
- ١٩٦٧ - إذا أهدي إليه لأجل منفعة قام بها
- ١٩٦٨ - تقبل هدية المشرك والمكافأة عليها
- ١٩٦٩ - جائزة السلطان
- ١٩٧٠ - ما لا يعد من المسألة
- ١٩٧١ - حكم الصدقة بالمال الحرام والذي فيه شبهة
- ١٩٧٢ - المسلم يتصدق من أهل الذمة أو يصدق عليهم
- ١٩٧٣ - من تحل له المسألة والأخذ من الصدقة
- ١٩٧٤ - دفع صدقة التطوع لذوي القربي
- باب ما جاء في أحكام الهبة والصدقة
- ١٩٧٥ - هل يشترط القبض للزوم الهبة والصدقة؟
- ١٩٧٦ - الرجوع قي الهبة والصدقة
- ١٩٧٧ - رجوع الأب في هبته لولده
- ١٩٧٨ - رجوع المرأة في هبتها لأولادها
- ١٩٧٩ - رجوع أحد الزوجين في هبته للآخر
- ١٩٨٠ - رجوع الغلام في هبته
- ١٩٨١ - الرجل يشتري صدقته أو هبته أو وقفه
- ١٩٨٢ - الرجل يهب أو يتصدق على قرابته بالشيء فيرده عليه الميراث
- كتاب الوقوف
- ١٩٨٣ - مشروعيته والرد على من طعن فيه
- باب الواقف وما يشترط فيه
- ١٩٨٤ - الرجل يوقف في مرضه، فيبرأ ولا يغير ذلك حتى يموت
- باب ما يجوز وقفه وما لا يجوز
- ١٩٨٥ - وقف الماء، وجواز الشرب منه لغير أهل الوقف
- ١٩٨٦ - وقف الغلة
- ١٩٨٧ - وقف ما تنزه عنه من الأموال
- ١٩٨٨ - وقف المال الصامت (الذهب والفضة)
- باب الموقوف عليه وما يشترط فيه
- [فصل. . .]
- ١٩٨٩ - كيف يكون الوقف، على من يستحب أن يوقف، وأفضل أبواب البر
- ١٩٩٠ - الرجل يوقف على نفسه خاصة، أو يستثني شيئا لنفسه
- ١٩٩١ - الرجل يوقف على نفسه ثم على ولده من بعده
- ١٩٩٢ - ما يوقف على ورثته خاصة في الصحة والمرض، وما ذكر عنه أنه يساوي بينهم في الوقف
- ١٩٩٣ - إذا أوقف ثلثه على بعض ولده دون بعض
- ١٩٩٤ - الرجل يوقف على ولده أو على قوم، ويشترط إن ولد له ولد فهو داخل معهم في الوقف
- ١٩٩٥ - هل يدخل ولد الابنة قي ولد الولد؟
- ١٩٩٦ - الرجل يوقف على أولاد له مسمين ثم قال: وولد ولده، وله أولاد صغار غير أولاده المسمين، هل يكونون في الوقف؟
- ١٩٩٧ - هل يستحق أولاد الأولاد شيئا مع وجود آبائهم أم لا بد من موتهم، وإذا مات أحد أولاده فهل يكون نصيبه لولده أو يرجع إلى أخوته؟
- ١٩٩٨ - الرجل يوصي لأم ولده وقفا عليها
- ١٩٩٩ - الوقف على المماليك
- ٢٠٠٠ - القدر الذي يستحقه الشخص الواحد من أهل الوقف
- ٢٠٠١ - موت الموقوف عليه
- ٢٠٠٢ - موت الموقوف عليه وليس له ورثة
- ٢٠٠٣ - موت الموقوف عليه وليس له ولا للواقف وارث
- ٢٠٠٤ - الوقف على رجلين واشتراط إن مات أحدهما رجع نصيبه إلى ورثة الميت
- ٢٠٠٥ - إذا مات الموقوف عليه وولده وخلف الولد ولدا
- ٢٠٠٦ - فصل في الحملان وما يحبس في سبيل الله
- ٢٠٠٧ - إثبات الحجة على من زعم أنه أذا غزا رده في مثله، أو رد على الوارث
- ٢٠٠٨ - إذا نفر ولم يغز بتلك الفرس
- ٢٠٠٩ - الرجل يوصي بفرس ومال وينفق الفرس ويبقى المال
- ٢٠١٠ - الرجل يحبس الفرس لمن يعطى؟
- ٢٠١١ - إن دفع إليه الفرس ثم رده منه هل يقبله منه أم لا؟
- ٢٠١٢ - إعارة الفرس الحبيس وركوبه
- ٢٠١٣ - ما يترخص في ركوبها للعلف والحج
- ٢٠١٤ - الفرس الحبيس ما يرخص له في ترك النفير في حال يجمه
- ٢٠١٥ - الرجل يعطي الفرس الحبيس يغزو عليه، لمن يكون السهم؟
- ٢٠١٦ - وقف السلاح وأحكامه كالفرس
- فصل الوقف على المساجد ونحوها
- ٢٠١٧ - في الأوقاف على المساجد وما يرخص منه في ذلك
- ٢٠١٨ - الانتفاع بسفل المسجد وعلوه
- ٢٠١٩ - إذا أرادوا تحويل المسجد من مكانه أو تجديده
- باب التصرفات التي تجري على الموقوف
- ٢٠٢٠ - التصرف في الوقف، وحكم الرجوع فيه
- ٢٠٢١ - الوقف يباع إذا خرب، ولم يعد له عائدة منفعة، ويجعل ثمنه في وقف مثله
- ٢٠٢٢ - زكاة المال الموقوف
- باب النظر على الوقف
- ٢٠٢٣ - إذا شرط الواقف النظر لنفسه
- ٢٠٢٤ - الولي أو ناظر الوقف يأكل من الوقف في قيامه
- ٢٠٢٥ - إذا احتاج إلى عمالة معه على من يكون أجرها؟
- ٢٠٢٦ - هل له أن يوصي إلى غيره إذا حضرته الوفاة؟
- ٢٠٢٧ - بيان عاقبة من تعدى في الوقف
- كتاب العتق
- باب ما جاء في أركان العتق وشروطه
- [فصل. . .]
- ٢٠٢٨ - لا يصح العتق إلا من جائز التصرف
- ٢٠٢٩ - إن أطلق اللفظ ولم يقصد به العتق
- ٢٠٣٠ - من تكلم بالعتق ولا يفهمه
- ٢٠٣١ - ٢ - كناية
- ٢٠٣٢ - ما يعتبر في تفسير ألفاظ العتق
- ٢٠٣٣ - تعليق العتق
- ٢٠٣٤ - وقت إيقاع العتق المعلق على شرط أو صفة
- ٢٠٣٥ - إن علق العتق بصفة، يملك ما يزيل الملك فيه؟
- ٢٠٣٦ - الاستثناء في العتق
- فصل في التدبير وأحكامه
- ٢٠٣٧ - تعليق التدبير
- ٢٠٣٨ - المدبر من الثلث أم من جميع المال؟
- ٢٠٣٩ - هل للمدبر أن يبيع المدبر؟
- ٢٠٤٠ - إن دبر العبد أو أعتقه واشترط خدمته لمدة معينه، هل للسيد أن يبيع هده الخدمة؟
- ٢٠٤١ - هبة المدبر
- ٢٠٤٢ - وطء المدبرة
- ٢٠٤٣ - ولد المدبرة بمنزلتها؟
- ما جاء في مبطلات التدبير
- ٢٠٤٤ - ١ - رجوع المدبر في التدبير
- ٢٠٤٥ - ٢ - قتل المدبر لسيده
- باب ما جاء في أسباب العتق
- ٢٠٤٦ - أولا: تبعيض العتق
- ٢٠٤٧ - العبد بين شريكين، فأكثر، فأعتقه أحدهم
- ٢٠٤٨ - ما يترتب على عتق أحد الشريكين وهو موسر لمكاتبهما بعدما أدى جزءا من مال الكتابة
- ٢٠٤٩ - السعاية
- ٢٠٥٠ - ثانيا: المثلة بالعبد
- ٢٠٥١ - من لعن عبده، هل يعتق عليه؟
- ٢٠٥٢ - ثانيا: ملك القرابة
- ٢٠٥٣ - سراية العتق إلى ذي الرحم بإرث جزء منه
- ٢٠٥٤ - رابعا: الاستيلاد
- ٢٠٥٥ - فداء العربي لأولاده إذا تزوج الأمة
- ٢٠٥٦ - امرأة أحلت جاريتها لابنها فوطئها
- باب المكاتبة
- [فصل. . .]
- ٢٠٥٧ - حكم عقد المكاتبة
- ٢٠٥٨ - كتابة من يملك بعض العبد
- ٢٠٥٩ - إذا إبتاع المكاتبان أحدهما الآخر
- ٢٠٦٠ - هل يشترط أن يكون له حرفة؟
- ٢٠٦١ - كل ما يصح بيعه، يصح أن يكون عوضا
- ٢٠٦٢ - فصل الشروط في عقد الكتابة
- فصل أحكام عقد الكتابة
- ٢٠٦٣ - حكم تصرف المكاتب في ماله
- ٢٠٦٤ - هل يملك المكاتب التزوج؟
- ٢٠٦٥ - حال ولد المكاتب والمكاتب
- ٢٠٦٦ - هل للسيد عتق الولد دونها؟
- ٢٠٦٧ - المكاتب إذا ملك ذوي رحمه
- ٢٠٦٨ - حكم تصرف المولى في مكاتبه بالبيع ونحوه
- ٢٠٦٩ - هل للسيد وطء مكاتبته؟
- فصل الأداء والعجز
- ٢٠٧٠ - مقاطعة المكاتب
- ٢٠٧١ - الرجل يضمن عن المكاتب للمولى
- ٢٠٧٢ - إذا كاتب جماعة في عقد واحد، فهل يكون بعضهم حملاء عن بعض؟
- ٢٠٧٣ - المكاتب إن عجل كتابته قبل محلها؟
- ٢٠٧٤ - إذا حل نجم فعجز عن أدائه
- ٢٠٧٥ - إن عجز المكاتب، فرد في الرق، وقد اكتسب مالا
- ٢٠٧٦ - إن عجز المكاتب، فرد في الرق، وعليه دين من معاملة
- ٢٠٧٧ - حال المكاتب إذا كان مدبرا فأدى بعض مكاتبته ثم مات المولى
- ٢٠٧٨ - إذا مات المكاتب قبل الأداء
- ٢٠٧٩ - إذا كانت الكتابة فاسدة، فأدى ما عليه، هل يعتق؟
- فصل اختلاف السيد ومكاتبه
- ٢٠٨٠ - اختلافهم في قدر مال الكتابة
- ٢٠٨١ - إذا كان العبد بين جماعة فكاتبهم، وأنكر أحدهم
- باب الولاء
- ٢٠٨٢ - الولاء لمن أعتق، وإن مات فلورثته من بعده، وذكرهر من يرث ومن لا يرث منهم
- ٢٠٨٣ - ثبوت الولاء للمعتق عتقا واجبا
- ٢٠٨٤ - ولاء العبد المعتق عن الغير بإذنه بلا عوض
- ٢٠٨٥ - من أسلم على يدي رجل، لمن ولاءه؟
- ٢٠٨٦ - اللقيط لمن ولاءه؟
- ٢٠٨٧ - مال السائبة وولاؤه وميراثه، لمن يكون؟
- ٢٠٨٨ - جر الولاء
- ٢٠٨٩ - بيع الولاء، وهبته
- ٢٠٩٠ - المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟
- ٢٠٩١ - من باع عبدا له مال، لمن ماله؟
- باب أمهات الأولاد
- [فصل. . .]
- ٢٠٩٢ - متى تصير الأمة أم ولد؟
- ٢٠٩٣ - هل يجب الحد على قاذف أم الولد؟
- فصل ما للسيد من أم الولد
- ٢٠٩٤ - بيع أمهات الأولاد
- ٢٠٩٥ - وطء أم الولد
- ٢٠٩٦ - حال الولد إذا أعتقت أمه
- ٢٠٩٧ - الوصية لأم الولد وإليها
- ٢٠٩٨ - إذا أسلمت أم ولد الذمي
- كتاب النكاح
- [باب. . .]
- ٢٠٩٩ - الحث على النكاح والترغيب فيه
- ٢١٠٠ - الحث على زواج البكر
- باب ما يسن فعله عند النكاح
- ٢١٠١ - النطر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها
- ٢١٠٢ - النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه
- ٢١٠٣ - التعريض بخطبة المعتدة
- ٢١٠٤ - الخطبة عند الخطبة والعقد للنكاح
- ٢١٠٥ - إعلان النكاح، وضرب الدف عليه
- باب ما جاء في أركان النكاح وشروط صحته
- [فصل. . .]
- ٢١٠٦ - لا نكاح إلا بولي
- ٢١٠٧ - المرأة تتزوج بغير ولي، فأجاز الولي النكاح
- ٢١٠٨ - زواج الصبي دون إذن وليه
- ٢١٠٩ - المملوك يتزوج بغير إذن سيده
- ٢١١٠ - أصناف الأولياء وترتيبهم
- ٢١١١ - امرأة أسلمت على يد رجل أيزوجها؟
- ٢١١٢ - إذا زوجها وليان في يوم واحد؟
- ٢١١٣ - إذا تعذر وجود ولي، فمن أولى بولاية النكاح؟
- فصل ما يشترط في الولي
- ٢١١٤ - ١ - البلوغ
- ٢١١٥ - ٢ - العقل
- ٢١١٦ - ٣ - الحرية
- ٢١١٧ - ٤ - الذكورية
- ٢١١٨ - ٥ - اتفاق الدين ولاية المشرك، وهل يكون محرما؟
- ٢١١٩ - تزويج البعيد مع وجود الأقرب
- ٢١٢٠ - إذا غاب الأقرب غيبة منقطعة، أيليها الأبعد؟
- ٢١٢١ - إن دعت المرأة وليها إلى تزويجها من كفء، فعضلها أللأبعد تزويجها؟
- ٢١٢٢ - الولي يوكل غيره أو يوصيه بالتزويج
- ٢١٢٣ - إنكار الولاية في عقد النكاح
- ٢١٢٤ - نكاح الولي بمن يليها
- ٢١٢٥ - ولاية الفاسق
- ٢١٢٦ - ولاية المنبوذ
- ٢١٢٧ - ثانيا: الشاهدان
- ما جاء في الشروط الواجب توافرها في الشاهدين
- ٢١٢٨ - ١ - الإسلام
- ٢١٢٩ - ٢ - الذكورة
- ٢١٣٠ - هل يشترط العدالة في الشاهدين؟
- ٢١٣١ - هل يشترط كون الشاهدين مجتمعين؟